۳۰ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۶:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۷۳۷۷۶
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۰ - ۲۲-۰۳-۱۳۹۵
کد ۴۷۳۷۷۶
انتشار: ۱۵:۲۰ - ۲۲-۰۳-۱۳۹۵

شورای نگهبان با معافیت‌های جدید سربازی مخالفت کرد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعلام کرد. ماده ۵ الحاقی این لایحه، به معافیت های جدید برای فرزندان ایثارگران اختصاص داشت.

به گزارش خبرآنلاین؛ اواخر اردیبهشت ماه، نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی مجدد موادی از لایحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه کشور، به بررسی ماده الحاقی 5 این لایحه پرداختند و با این ماده با 148 رای موافقت کردند. این تعداد رای موافق از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه اخذ شد و تنها 12 نماینده به آن رای مخالف دادند و 6 رای ممتنع ثبت شد.

یکی از مهمترین تغییرات اعمال شده مربوط به ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی بود که با تغییراتی روبرو شد و یک تبصره هم به آن اضافه شد. در این تغییرات آمده که برای معاف شدن یک نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان دیگر نیازی به سابقه 24 ماه آزادگی نیست و این عدد به 12 ماه تقلیل پیدا کرد. همچنین شرط 25 درصد جانبازی به ده درصد و 30 ماه حضور در جبهه به 12 ماه حضور تغییر کرد. به این ترتیب شرایط معافیت برای فرزندان خانواده ایثارگران و جانبازان راحت تر از قبل شد.

همه تغییراتی که دیروز نمایندگان مجلس در قانون خدمت وظیفه عمومی و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اعمال کردند در این خبر قابل مشاهده  است.

اما امروز روابط عمومی شورای نگهبان، اعلام کرد لایحه احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/03/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر این شورا به شرح زیر است:

علی‌رغم اشكالات و ابهامات متعددی كه بر این مصوبه وارد است نظر به اینكه علاوه بر اصلاحات و الحاقاتی كه در متن لایحه تقدیمی دولت توسط مجلس به عمل آمده كلاً در 50 ماده به تصویب رسیده است با عنایت به اینكه قریب به 70 ماده به عنوان مواد الحاقی به آن افزوده شده است از آنجا كه لایحه دولت با مصوبه مجلس ماهیتاً اختلاف فاحش پیدا كرده و موارد اضافه شده به خصوص مواد الحاقی از مصادیق طرح موضوع اصل 74 قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و اصلاحات مذكور در اصل 75 نیز در مورد آنها صدق نمی‌كند و این امور عرفاً اصلاح در لایحه نیز محسوب نمی‌گردد لذا مصوبه مرقوم مغایر اصول فوق‌الذكر شناخته شد.
ارسال به دوستان
وبگردی