۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۹
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۷۳۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۴ - ۱۶-۰۷-۱۳۸۵
کد ۴۷۳۸
انتشار: ۱۲:۴۴ - ۱۶-۰۷-۱۳۸۵

فرهاد رهبر: استعفا نكرده و نمي‌كنم

وي در خصوص شايعات اخير مبني بر بركناري‌اش از رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تاكيد كرد: تا اين لحظه هيچ استعفايي را ننوشته‌ام و نه امضا كرده‌ام و اين خبر اصلا صحت ندارد و در آينده نيز اتفاق نخواهد افتاد.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور امروز پس از مدت‌ها در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوال‌هاي متعدد آنها پاسخ داد و موضوع استعفاي خود را شايعه برخي رسانه‌ها خواند.

به گزارش  ايسنا، دكتر فرهاد رهبر به توضيح فلسلفه لايحه متمم بودجه 85 پرداخت و گفت: سال مالي، هزينه‌هاي عمراني از ابتداي هر سال تا پايان تيرماه سال بعد مقرر شده و تمام دستگاه‌هايي كه اين اعتبار را دريافت مي‌كنند بايد اين اعتبارات را تا پايان تيرماه سال آينده جذب كنند.

او ادامه داد: بودجه عمراني سال 85، 15 هزار ميليارد تومان است و بنابر گزارش‌هايي كه تا پايان شش ماهه نخست سال جاري از پروژه‌هاي عمراني در اختيار داريم به طور متوسط 30 درصد اعتبارات خود را جذب كردند.

وي افزود: در سال 85 دو لايحه متمم داشته‌ايم كه براي پروژه راه و آب روستايي بوده كه در پايان سال 84 به تصويب رسيد و ابلاغ اعتبار آن در سال 85 صورت گرفت و براي نخستين بار در بودجه 82 درصد به پروژه‌هاي عمراني تخصيص داده شد و به اين ترتيب در پايان سال 84 دستگاه‌ها با حجم بالايي از اعتبارات بودجه مواجه شدند كه بايد آن را تا پايان تيرماه 85 هزينه كنند.

وي اضافه كرد: ‌از طرف ديگر حجم نقدينگي بالايي كه به جامعه تزريق شده بود بايد به گونه‌اي كنترل مي‌شد و ما بايد به وجهي سياست‌گذاري مي‌كرديم كه از ابزارهاي بودجه‌اي براي كنترل نقدينگي استفاده درست شود و در همين راستا چند تصميم مهم گرفته شد.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در توضيح اين تدابير گفت: در ابتداي سال 85 مقرر شد 14 ميليارد دلاري كه از محل فروش نفت حاصل شده بود به جاي اينكه در چهار ماه ابتدايي سال تبديل به ريال شود به خزانه واريز شود و مقرر شد اين مبلغ طي 10 ماه تبديل و وارد شود و دومين تصميم اين بود كه 10 ميليارد دلار براي پروژه‌هاي عمراني از حساب ذخيره ارزي برداشت كنيم و با توجه به نقدينگي ابتداي سال 85 قرار شد در شش ماهه نخست اين سال گزارش نظارت عملياتي، 50 درصد اعتبارات عمراني تخصيص دهيم و اين مبلغ علاوه بر اعتباري بود كه در پايان سال 84 در اختيار دستگاه‌ها بود.

وي اضافه كرد: ارزيابي‌هاي ما نشان مي‌دهد در دو ماه مرداد و شهريور گذشته در سال جاري مجموعا 48 درصد تخصيص اعتبار به پروژه‌هاي عمراني را داشتيم و خزانه نيز 80 درصد تخصيص را نقد كرده است به همين ترتيب به همان آماري دست مي‌يابيم كه دستگاه‌ها تاكنون 30 درصد اعتبارات خود را جذب كرده كه اين امر در تاريخ اقتصادي ايران بي سابقه است.

وي افزود: اگر همين روال را در 10 ماهه باقيمانده داشته باشيم بايد 150 درصد اعتبارات عمراني افزايش يابد و ضمن اينكه با اين رقم پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان دي ماه تمام اعتبارات تصويب شده و جذب شوند و شواهد موجود نشان مي‌دهد كه اين اتفاق خواهد افتاد. بنابراين كليه دستگاه‌ها از اسفند ماه 85 تا پايان تيرماه 86 هيچ گونه اعتباري در درونشان باقي نخواهد ماند و فلسفه ارائه متمم بودجه همين مطلب است.

وي در خصوص شايعات اخير مبني بر بركناري‌اش از رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تاكيد كرد: تا اين لحظه هيچ استعفايي را ننوشته‌ام و نه امضا كرده‌ام و اين خبر اصلا صحت ندارد و در آينده نيز اتفاق نخواهد افتاد.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عنوان كرد: بودجه‌ريزي عملياتي اهداف مشخصي دارد كه اين اهداف تحقق پيدا كرده و كاري نيست كه در يك سال انتظار چيدن محصول را داشته باشيم و بايد صبر كنيم.

وي اظهار كرد: در مهرماه 1800 اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل شهري شده كه 100 دستگاه فقط در تهران قرار گرفته است.

او در خصوص يارانه‌هاي بنزين گفت: يارانه بنزين در لايحه تقديمي‌به مجلس چهار ميليارد دلار پيش‌بيني شده بود و با تبصره 13 پيش‌بيني شد كه بتوانيم اين مبلغ را تا پايان سال مورد استفاده قرار دهيم كه چند اتفاق رخ داد و اين مبلغ در مجلس به 5/2 ميليارد دلار به تصويب رسيد.

وي در خصوص اوراق مشاركت عنوان كرد: اوراق مشاركت تا به حال به خوبي فروش نرفته اما با كاهش نرخ سود بانكي و به تبع آن نرخ اوراق مشاركت نيز كاهش مي‌يابد كه اين امر براي ما بسيار خوشايند است.

وي خاطرنشان كرد: حدود 1750 طرح عمراني دردست داريم كه هر طرح شامل چند پروژه است كه به طور كلي مجموعا شش هزار و 500 پروژه عمراني در دست اجرا داريم و براي انجام اين پروژه‌هاي عمراني حدود 103 هزار ميليارد تومان پول مي‌خواهيم.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر هماهنگي قوي‌اي بين بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي وجود دارد كه اين هماهنگي در تاريخ پس از انقلابي بسيار مهم و جاي شگفتي دارد.
ارسال به دوستان
وبگردی