تشكيل اين قبيل شركت‌ها كه فاقد عنصر 'همسويي' با اهداف قوانين برنامه توسعه كشور بوده نه‌تنها نقش مؤثري در كاهش تصدي‌گري دولت و تقويت بخش‌خصوصي و يا تعاوني ايفا ننموده بلكه صرفه و صلاح حقوق دولت در رويكرد اجرايي آنان نيز لحاظ نشده است.

سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي اعلام كرد: مشخص نبودن دقيق سهم واقعي دولت در مالكيت برخي شركت‌هاي به ظاهر غير‌دولتي وزارت نيرو و عدم اشراف سيستم‌هاي نظارتي دولت بر فعاليت‌هاي اين شركت‌ها موجب دور شدن از اهداف قانون برنامه‌هاي توسعه و عدم تحقق صرفه و صلاح حقوق دولت مي‌باشد.

به گزارش فارس در گزارش سازمان بازرسي آمده است: درپي تصويب هيأت وزيران و شوراي نگهبان با تشكيل چهار شركت مادر تخصصي بخش عمده‌اي از امور اجرايي وزارت نيرو در بخش آب و برق، از اواسط سال 1381 به آن‌ها واگذار شد.

هريك از شركت‌هاي مادر‌تخصصي‌ يادشده(كاملاً دولتي) داراي ده‌ها شركت زيرمجموعه بوده و مالكيت سهام اين شركت‌ها به نحوي برنامه‌ريزي شده كه ‌سهم مستقيم متعلق به دولت در هر يك از آن‌ها از مرز50 درصد فراتر نرود تا عنوان 'شركت‌دولتي' به آن‌ها اطلاق نگردد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد از 271 شركت زيرمجموعه چهار شركت مادر تخصصي وزارت نيرو رسماً تنها هفتاد شركت «دولتي» محسوب شده و مابقي عملاً در قالب شركت‌هاي غيردولتي فعاليت مي‌نمايند. اين در حالي است‌كه در مواردي هيچ سهامدار بخش ‌خصوصي در اين شركت‌ها وجود نداشته و تركيب سهامداران‌ آن(كه به‌صورت ضربدري سازماندهي شده‌اند) شامل تعدادي ديگر از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو بوده كه متقابلاً سهامدار يكديگر مي‌باشند.

در نگاه اول‌، كمتر از 50 درصد سهام هر شركت متعلق به وزارت نيرو مي‌باشد ولي در واقع مالكيت وزارت نيرو در اينگونه شركت‌ها بيش از 50 درصد بوده و بدين ترتيب ماهيتاً دولت مالك غالب سهام‌ آن‌ها مي‌باشد.

در بررسي تركيب سهامداران يكي از شركت‌هاي اقماري وزارت نيرو (شركت سرمايه‌گذاري صبا) ملاحظه گرديد 9/49 درصد سهام آن به يك شركت صد در صد دولتي (ساتكاب) و 1/50 درصد سهام آن به شركت مهاب قدس (غيردولتي) تعلق دارد. (اين در حالي است كه حدود 49 درصد سهام شركت مهاب قدس نيز متعلق به شركت كاملاً دولتي ساتكاب مي‌باشد).

از آنجاكه حدود 49 درصد سهام شركت مهاب قدس نيز متعلق به شركت كاملاً دولتي ساتكاب مي‌باشد، لذا 5/24 درصد سهام شركت سرمايه‌گذاري صبا از طريق شركت مهاب قدس نيز به دولت تعلق دارد (5/24%=50% 49%) در نتيجه از صد درصد سهام شركت صبا ، 9/49 درصد آن بطور مستقيم و 5/24 درصد آن نيز بواسطه مهاب قدس متعلق به دولت مي‌باشد كه درمجموع 5/74 درصد سهام 'شركت سرمايه گذاري صبا' متعلق به دولت مي‌باشد.

ايجاد اينگونه شركت‌ها با ساختار سازماني منحصر به فرد حاكم بر آنها و با'پيچيدگي‌هاي تصنعي و عدم شفافيت در ميزان مالكيت سهام دولت'به غلط 'غيردولتي' تلقي مي‌شوند ، موجب شده تا علاوه بر 'استفاده از منابع مالي دولت' و 'عدم التزام به تبعيت از قوانين و مقررات مالي شركت‌هاي دولتي' در 'نحوه پرداخت‌ها و انجام هزينه‌ ها' ، خارج از حيطه نظارت دولت فعاليت نمايند.
همچنين تشكيل اين قبيل شركت‌ها كه فاقد عنصر 'همسويي' با اهداف قوانين برنامه توسعه كشور بوده نه‌تنها نقش مؤثري در كاهش تصدي‌گري دولت و تقويت بخش‌خصوصي و يا تعاوني ايفا ننموده بلكه صرفه و صلاح حقوق دولت در رويكرد اجرايي آنان نيز لحاظ نشده است.

سازمان بازرسي كل كشور با راهئه راهكاري پيشنهاد كرده است كه وزارت نيرو به منظور ساماندهي‌ سهام مستقيم و غيرمستقيم دولت و تعيين ميزان مالكيت سهام دولتي در اين شركت‌ها ،ضمن اصلاح و شفاف‌سازي مالكيت‌هاي ضربدري سهامداران هر يك از شركت‌ها ، نسبت به تعيين تكليف ماهيت آن‌ها از حيث دولتي و غيردولتي بودن ، به‌گونه‌اي اقدام نمايد تا ادامه فعاليت آن‌ها با ساز و كار نظارتي لازم صورت‌گيرد.

همچنين باتوجه به اينكه اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي پيرامون اصلاح مفاد ماده 4 قانون محاسبات عمومي‌كشور طي چندسال اخير منجر به تصويب قانون خاصي نشده ، لذا به‌منظور حفظ منابع و اموال متعلق به دولت در شركت‌هاي مذكور و شركت‌هاي مشابه در ساير دستگاه‌هاي اجرايي، هيأت محترم دولت در اين خصوص اقدامات لازم را معمول دارد.