دکتر عادل آذر در گفت و گو با خبرنگار عصرایران (asriran.com)، با اشاره به اینکه ایده دولت درباره ضرورت ایجاد تحول در اقتصاد کشور یک "ایده مقبول" است بیان داشت: انتظار می رفت دولت از همان سال اول، برنامه اقتصادی جامعی درباره تحول اقتصادی تدوین و به جامعه علمی کشور برای تبادل نظر ارائه می کرد مع الوصف اینکه بعد از 3 سال این کار در حال انجام است نیز اتفاق میمون و خوشحال کننده ای است اما باید توجه داشت که طرح تحول اقتصادی در واقع همان هدفمند کردن یارانه هاست که دولت به آن نام "طرح تحول" داده و طبق آنچه از گفته های رییس جمهور استنباط می شود این طرح به صورت جزیی تر برابر است با نقدی کردن یارانه ها که از این منظر قابل بحث خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم با اشاره به انحلال سازمان مدیریت و طرح ادغام شوراهای عالی بیان داشت: مهم ترین نکته درباره طرح تحول اقتصادی ،کارشناسی بودن و پرداخت علمی و تخصصی است چون تجربه تلخی در مورد تصمیم گیری ها در دولت نهم وجود دارد که در بین کارشناسان نگرانی به وجود آورده که طرح تحول نیز مانند بقیه برنامه های دولت نهم فاقد پشتوانه تخصصی و کارشناسی و تحقیقاتی باشد.
آذر با اشاره به دیدار اخیر کارشناسان اقتصادی با رییس جمهور تاکید کرد: شواهدی مبنی بر اینکه دولت در رابطه با طرح تحول اقتصادی کار کارشناسی و حتی نظرسنجی انجام داده باشد وجود ندارد و اگر چه رییس جمهور اعلام کرد طرح را در معرض کارشناسی قرار می دهد اما می بایست قبل از تدوین آن برای نظرخواهی اقدام می کرد.
این استاد دانشگاه پرداخت نقدی یارانه را "پاشنه آشیل" طرح تحول اقتصادی ذکر و خاطرنشان کرد: موارد متعددی در رابطه با پرداخت نقدی یارانه وجود دارد که غیرعملی بودن نقدی کردن یارانه ها را به اثبات می رساند و به عنوان اولین مورد اگر کشورهای مختلفی که تجربه و فرایند آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها را تجربه کرده اند را بررسی کنید خواهید دیدهیچ کدام از این کشورها به سمت پرداخت نقدی یارانه نرفته اند بلکه با تعدیل قیمت ها و تعیین مکانیسم های عرضه و تقاضا و اتخاذ روش های حمایتی مانند گسترش چتر تامین اجتماعی، بهداشت و سلامت و توسعه آموزش عالی و رفاه و بالا بردن کیفیت زندگی به نوعی حذف یارانه ها را جبران کرده اند تا فشارهایی که تعدیل، به دهک های پایین جامعه وارد می کند جبران شود.
وی با تاکید به اینکه ادله مختلف غیر ممکن بودن تز دولت را تایید می کند، یادآور شد: شناسایی دهک های مختلف جامعه کار آسانی نیست و مشخص نیست دولت می خواهد به دهک های مختلف به چه نسبتی یارانه بدهد ، هر چند انتظار این است که به شیوه پلکانی معکوس یارانه پرداخت شود یعنی به پایین ترین دهک جامعه بیشترین یارانه داده شود و اگر اینگونه باشد مشخص نیست دولت چگونه می خواهد دهک ها را تعیین و تعریف کند.
آذر ادامه داد: در سیاست های اصل 44 که حدود 3 سال قبل ابلاغ شد تصریح شده که دولت باید اقدام به شناسایی دهک های جامعه به روش علمی کند اما دولت تاکنون هیچ گامی در این رابطه برنداشته چون متوجه سختی کار است و مشخص نیست ظرف چند ماه چگونه می خواهد در شهرها و روستاها و کلان شهرها دهک ها را تعریف و تعیین کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر این ،تهیه پرسشنانه قطعا روش دقیقی برای کسب اطلاع از میزان درآمد افراد و مشخصات وشرایط آنان نیست و "خود اظهاری" افراد و میزان صحت و سقم اطلاعات ارایه شده از سوی مردم ، محل بحث جدی است که دولت باید بگوید در کوتاه مدت چگونه می تواند این مشکل را حل و اطلاعات دقیق از افراد را جمع آوری کند؟
آذر با تاکید بر اینکه دولت هدف خوبی را در طرح تحول اقتصادی دنبال می کند و باید هدف گیری منطقی در اجرای آن داشته باشد گفت: این طرح به مطالعه عمیق نیاز دارد و دولت باید با حوصله آن را پیش ببرد و در معرض بررسی نخبگان قرار دهد.
1- حذف یارانه حامل های انرژی (بنزین-آب -برق- گاز-گازوییل ) برای شرکتها و موسسات و ارگانهای دولتی
2- حذف یارنه حامل های انرژی برای شرکتها و موسسات خصوصی
3- محدود کردن یارانه حاملهای انرژی برای مصارف خانگی مثلا اگر متوسط مصرف برق برای هر خانواده در ماه 40کیلووات ساعت می باشد برای مصارف تا 60 کیلووات ساعت با یارانه و برای بشتر از 60 کیلووات ساعت بدون یارانه محاسبه شود.
1- اجرای هر چه سریعتر توزیع کد و کارت ملی (در این مرحله باید همه شهروندان جامعه در بانک های اطلاعاتی ثبت احوال دارای کد یکتا باشند)
2 - شناسایی موجودی (شیء) جدید به نام خانواده در بانک های اطلاعاتی که بر اساس آن همه خانواده های کشور از روی اطلاعات کد ملی شناسایی شوند و به صورت آنلاین در اثر هر ازدواج با فوت یا طلاق خانواده های اول اصلاح و در صورت نیاز خانواده دیگری افزوده شود(در این صورت افراد را در گروه هایی به نام خانواده دسته بندی می کنیم)
3- اتصال بانک های اطلاعاتی دیگر کشور به بند 1 که به صورت خودکار در بند 2 هم قابل ردیابی می باشد همانند سازمان تامین اجتماعی و میزان حقوق پرداختی اعلام شده به این سازمان، پرداخت های لشگزی و کشوری، میزان مالیات پرداختی هر نفر و به تبع آن خانواده به سیستم مالیاتی کشور (برای نزدیک کردن خوداظهاری های اعلام شده به واقعیت)، بانک اطلاعاتی مسکن که در کشور موجود نمی باشد، بانک اطلاعات خودرو های کشور، حساب های بانکی و....
با ادامه این روند می توانیم همه بانک های اطلاعاتی درآمد و هزینه خانوار ها را آرام آرام به واقعیت نزدیک نماییم، در این صورت میزان به قدرت اقتصادی خانواده ها آرام آرام پی می بریم و امکان برخی کاربری های دیگر از آین پروژه همانند توزیع عادلانه تر یارانه ها نیز فراهم می گردد.
در صورت عدم حرکت برای شناسایی علمی دهک ها، بی گمان این طرح نیز دریچه ای برای برخی افراد سودجو باز می نماید تا منابع کشور را به هدر دهیم.
با سپاس
پورشجاع