کد خبر: ۴۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۷ - ۱۴ تير ۱۳۸۵ - 05 July 2006

 

 روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها به نقل از خبرگزاري فارس مي‌آيد:
 
 
*شرق

حق مالكيت و قانون خصوصى سازى عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعيد ليلاز كه در آن آمده است:ابلاغيه مقام معظم رهبرى به دولت در شتاب بخشيدن به خصوصى سازى در صنايع و بنگاه هاى اقتصادى زيربنايى، در صورت فراهم آوردن پيش شرط و زمينه هاى اجرا مى تواند از بزرگترين گام ها در جهت اصلاح ساختار اقتصادى كشور باشد. دولتى بودن، دولتى ماندن و دولتى تر شدن اقتصاد ايران، كابوس بزرگى است كه روز به روز چون بختك ميليارد ها دلار ارز، ميلياردها ساعت كار و خلاقيت و ظرفيت هاى اقتصادى بى همتايى چون كشور ايران را مى بلعد بدون آنكه بازده درخورى داشته باشد.
...اما اهميت سياسى اين ابلاغيه،اگر به محتواى آن به دقت نگريسته شود، حتى از اهميت اقتصادى آن بيشتر است. طى اين ابلاغيه كه اينك بايد آن را فصل الخطاب به شمار آورد، چالش هاى ماه هاى اخير در نكوهش فرآيند خصوصى سازى و «غارت» شمردن آن مردود اعلام شده است؛ همه واگذارى هاى 16سال اخير كه از طريق بورس صورت گرفته، معتبر و غيرقابل تعرض - برخلاف برخى ادعاها و كوشش هاى چند ماه اخير - دانسته شده است؛ توهم مقدس بودن سيطره اجرايى و مالكيتى دولت بر صنايع زيربنايى بى اعتبار شده است؛ برخلاف روندها و روال چند ماه اخير مشروعيت نهاد بورس و اوراق بهادار تهران و سازوكار اين بازار مهم سرمايه مورد تاكيد قرار گرفته است و در يك كلام اصول بنيادين جهت گيرى كلى دولت هاى هاشمى و خاتمى در فاصله گرفتن از تصدى دولت و خصوصى سازى مهر قبولى از طرف رهبرى كشور و انقلاب يافته است.
اگر افراد، نهادها و دستگاه هاى مخاطب اين ابلاغيه چنانكه همواره ادعا كرده اند، به راستى ولايت پذيرند، آنگاه در سايه اين تعليمات، ديگر همچون يك سال اخير بر طبل مخالفت با خصوصى سازى كه در ابلاغيه مقام معظم رهبرى صراحتاً با واگذارى سهام عدالت تفاوت بنيادين دارد و به راستى «خصوصى سازى» را هدف قرار داده، نخواهند كوفت، در راه آن كارشكنى نخواهند كرد و دستاوردهاى آن را زير سئوال نخواهند برد. اجرايى شدن اين ابلاغيه، اگر نخواهيم بعضاً همچون گذشته تنها مورد تمجيد زبانى قرار گيرد و در حمايت از آن تومارها و بيانيه ها امضا شود و سپس به طاق فراموشى سپرده آيد، به دگرگونى اساسى در نگاه دولت و مجلس به خصوصى سازى و مفهوم مالكيت نياز دارد.
در اين صورت و به ويژه با توجه به بند ج اين ابلاغيه، دولت و مجلس نبايد به تعيين قيمت فروش كالاها و خدماتى مانند سيمان، فلزات، نرخ سود، نرخ دستمزد مانند بهاى بليت هواپيما و... دست بزنند. اين، يعنى تن دادن دولت به «آزادى سازى» اقتصادى كه قطعاً بر خصوصى سازى مقدم است و بدون آن خصوصى سازى اساساً اتفاق نخواهد افتاد. ظرف ماه هاى اخير دولت نهم در واژگون ساختن بنيان هاى آزادسازى اقتصادى و به تبع آن خصوصى سازى كوشيده است.
...در حالى كه با مقررات جارى شوراى پول و اعتبار بانك هاى خصوصى نيمه جان موجود به فكر توقف فعاليت هستند، چگونه ممكن است بتوان بانك هاى دولتى را با بازده دارايى كمتر از يك درصد در سال خصوصى كرد؟ همين پرسش با روال كنونى در مورد شركت هاى بيمه، صنايع بزرگ، خودروسازى ها، شركت هاى هواپيمايى، نيروگاه هاى توليد برق، بنگاه هاى مخابراتى و شركت هاى فعال در صنعت نفت كه در ابلاغيه رهبرى مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته اند اما با دخالت مستقيم دولت در قيمت محصولاتشان به مرز ركود كشانده شده اند، صادق است.
...واگذارى سهام بنگاه هاى بزرگ دولتى به صورت سهام عدالت اگر كاملاً مستقل از فرآيند خصوصى سازى صورت بگيرد بسيار خوب است؛ زيرا در اين واگذارى همه گونه خيرى هست اما «خصوصى سازى» به معناى فنى و علمى آن نيست و به اهداف آن نيز نمى انجامد. اعطاى سهام عدالت، مالكيت را البته منتقل مى كند، اما به هدف اصلى اين انتقال مالكيت يعنى انتقال مديريت و خصوصى شدن آن و به تبع آن افزايش سوددهى و بهره ورى نمى انجامد.
بنابراين واگذارى سهام عدالت نه براى دولت فايده اى دارد نه مردم. با اين نحوه اعطاى سهام، دولت به افزايش بهره ورى و رشد اشتغال و سرمايه گذارى و ماليات بيشتر نمى رسد و مردم به دليل زيانده يا كم سود ماندن بنگاه ها در اين روش، جز كاغذى در جيب حاوى چند صفر نمى يابند. جداسازى «خصوصى سازى» از «مردمى سازى» شرط اصلى حفظ و پيشبرد هر دو هدف است؛ وگرنه دومى اولى را خفه مى كند بى آنكه خود به جايى برسد.

*رسالت

غزه؛ قربانى بحران در شوراى امنيت عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم على قاسمي كه در آن آمده است:نسل‌كشي، نقض قوانين انسانى و بين‌المللي، تخريب زيرساخت‌هاى اقتصادي، عمرانى و بهداشتى در غزه همچنان ادامه دارد. هشدار درباره احتمال وقوع فاجعه انسانى در اين منطقه نيز به گوش مى‌رسد.
اصرار صهيونيست‌ها به نقض قوانين انسانى و بين‌المللى و ادامه كشتار غيرنظاميان در غزه بى‌ارتباط با سكوت و بى‌تفاوتى مجامع جهانى مدعى حمايت و دفاع از حقوق بشر، تامين صلح و امنيت بين‌المللي، مجازات دولت‌هاى ياغى و سركش و مبارزه با تروريسم و ...نيست.
شوراى امنيت در بحران غزه با آزمون جدى روبروست. اسرائيل در غزه به اقدامات تروريستى روى آورده است. اين سياست و اقدامات تروريستى براى همگان آشكار و شفاف است و مقامات اسرائيل ديگر نمى‌توانند بر آن سرپوش يا لاپوشانى كنند.
علاوه بر آن تخريب پل‌ها، بيمارستان‌ها، نيروگاه برق و تاسيسات آب و ... جزو مصاديق نقض آشكار قوانين انسانى و بين‌المللى است. بازداشت تعداد زيادى از وزراء و نمايندگان مجلس فلسطين را نيز بايد به آمار و فهرست اقدامات ضد انسانى و نقض قوانين بين‌المللى از سوى رژيم صهيونيستى افزود.
اكنون مدارك و مستندات قانونى زيادى براى اعلام جرم و مجازات اسرائيل وجود دارد. اما شوراى امنيت در چند روز اخير و از فرداى بحران غزه تا به امروز تنها به برگزارى يك نشست بسنده كرد. اين نشست نيز به دليل حمايت آمريكا از اسرائيل از صدور قطعنامه عليه اين رژيم طفره رفت.
اكنون افكار عمومى دنيا شوراى امنيت را زيرنظر دارد. بحران كارآمدي، ضعف و انفعال يا سياسى كارى و برخوردهاى دوگانه و تبعيض‌آميز اين نهاد بين‌المللى در رويارويى با بحران غزه براى همگان بيش از پيش آشكار شد.
غزه امروز بيش از آنكه قربانى جنايات و اقدامات تروريستى اسرائيل باشد، قربانى سازش بين قدرت‌هاى بزرگ در شوراى امنيت است. علاوه بر آن بحران غزه، بحران درونى شوراى امنيت را هم آشكار ساخته است.
اين وضعيت و وجود بحران در شوراى امنيت، ضرورت انجام اصلاحات را در اين نهاد اجرايى مضاعف ساخته است. سال گذشته تلاش‌هايى در اين راستا صورت گرفت، اما به دليل مخالفت‌هاى آمريكا و عدم همراهى اين كشور، خانه‌تكانى در شوراى امنيت با مشكل روبه‌رو شد.
اگر شوراى امنيت از اين وضعيت و بحران رهايى نيابد و سايه قدرت‌هايى مانند آمريكا همچنان بر اين نهاد حفظ و سنگين باقى بماند،‌در آينده هم بايد در انتظار بحران‌هاى مشابه غزه و قربانى شدن مردم فلسطين و ساير مناطق جهان توسط رژيم‌هاى تروريستى و اشغالگرى مانند اسرائيل باشيم.
سرانجام اينكه بحران در شوراى امنيت راهى جز مقاومت براى مردم فلسطين درمقابل اسرائيل نگذاشته است. مقاومت يك فرهنگ ضد اشغالگرى است و ملت فلسطين هم با عمومى كردن اين فرهنگ مى‌تواند از عزت و منافع خود در مقابل تروريسم دولتى اسرائيل دفاع و حراست نمايد.
غزه امروز بار ديگر به نماد مقاومت در مقابل اشغالگرى تبديل شده است و آثار نفوذ و پيام آن در آينده مناطق وسيعى از جهان را پوشش خواهد داد.

*جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان خطرهائي كه در كمين هستند آورده است:دستكاري مفاهيم , تفسير سليقه اي و ضيق نمودن دايره آنها از آفات بزرگ هر جريان حكومتي مترقي و آزادانديشي است كه درصدد بالا بردن شاخص هاي توسعه واقعي جامعه باشد.
جامعه اسلامي و انقلابي ايران بشدت نيازمند مواظبت بر حفظ مفاهيم تعريف شده و جلوگيري از دستكاري هاي سليقه اي و توسعه و تضييق خارج از ضوابط آنهاست، آفتي كه از صبح پيروزي انقلاب تاكنون بارها به آن مبتلا شده و از اين رهگذر آسيب هاي جدي و جبران ناپذيري را تحمل كرده است . از انقلاب اسلامي مترقي تر در جهان كنوني ،هيچ جريان حكومتي را نميتوان پيدا كرد.
...هرچند مبحث عملي و ميزان توفيق اين نظام حكومتي در عمل اكنون مورد نظر نيست، لكن حتي اگر با قطع نظر از توفيقات چشمگيري كه داشته هم بخواهيم آنرا ارزيابي كنيم اصل و نفس مطرح شدن اين نظام حكومتي و مقاومتي كه بر سر حفظ آرمانهاي مطرح شده در برابر نظام سلطه داشته و دارد، واقعا ستودني و بي نظير است .
درست به همين دليل است كه بايد براي حفظ اين نظام و جلوگيري از دست اندازي به آن تلاش فوق العاده اي صورت گيرد و حساسيت ها و مواظبت هاي زيادي بعمل آيد. اين تلاش ها و حساسيت ها و مواظبت ها بايد حداقل در سه زمينه، بسيار وسيع و سريع باشد.
1 ـ توضيح و تشريح گستره اصولگرائي
اصولگرائي، چارچوب اصلي انقلاب اسلامي بود و اگر بخواهيم اين انقلاب را با آرمانهاي مورد نظرش حفظ كنيم، بايد بر حفظ خط اصولگرائي پافشاري نمائيم . متاسفانه اكنون رفتارهائي در جهت مصادره اصولگرائي و محبوس كردن آن در حصارهاي تنگ و ساختگي و سليقه اي وجود دارد كه بشدت آنرا در معرض خطر قرار داده است، خطر دستكاري مفهومي , تفسير سليقه اي و ضيق نمودن دايره اصولگرائي .
تكيه ستودني رهبر معظم انقلاب بر مفهوم اصولگرائي و تبيين و تشريح ويژگي هاي آن در جمع كارگزاران نظام به نظر مي رسد با احساس خطري همراه بوده است كه در همين زمينه وجود دارد . ايشان براي اصولگرائي 8 ويژگي برشمردند كه عبارتند از : ايمان،عدالت حفظ استقلال، خودباوري، جهاد علمي حفظ و گسترش آزادي و آزادانديشي، اصلاحات واقعي و شكوفائي اقتصادي .
اگر اين ويژگي ها معيار اصولگرائي باشند دايره اصولگرائي بسيار وسيع تر از آنست كه امروز عده اي به عنوان متوليان انحصاري اصولگرائي ترسيم مي كنند.
2 ـ تفرقه مذهبي
افراط در بعضي مراسم مذهبي، گرايش شديد به غلو در بيان مطالب مربوط به بزرگان دين و عدم رعايت مصالح در بيان مطالب، درحال تبديل شدن به يك معضل بزرگ است . بي مهار بودن عناصر و مجموعه هائي كه خود را متولي امور مذهبي مردم در عزاداري ها و جشن ها ميدانند، زمينه مساعدي براي رشد قارچ گونه اين آفت شده و دستهاي مرموزي نيز از بيرون مرزها درحال تقويت عناصري هستند كه در اين عرصه بي مهار نقش بازي مي كنند. علاوه بر حمايت هاي فكري و برنامه اي، حمايت هاي مادي نيز شامل حال اين عناصر مي شود و اين مسير بسيار بيش از آنچه قابل تصور بود لغزنده و خطرناك شده است . دامن زدن به تفرقه مذهبي، ازكاري ترين حربه هاي دشمنان امت اسلامي است .
3 ـ سطحي نگري
از ويژگيهاي مهم انقلاب اسلامي، عمق آرمانهاي مطرح شده توسط امام خميني رضوان الله تعالي عليه و ساير رهبران فكري اين نهضت بزرگ اسلامي بود. اگر اين ويژگي حفظ نشود، خطر بزرگي متوجه اساس نظام جمهوري اسلامي خواهد شد. يك جريان جدي و پيگير وجود دارد كه به نظر مي رسد براي ترويج سطحي نگري ماموريت دارد. اين جريان با آنچه در بيان خطر دوم (تفرقه مذهبي ) آورديم، آبشخور واحدي دارد هرچند ماموريت ها يا اگر خوشبينانه به ماجرا نگاه كنيم، نتايج متفاوت است . البته سطحي نگري زمينه را براي موفقيت توطئه تفرقه فراهم ميسازد و كار را براي دشمن زيرك آسان مي كند.
آشكارا احساس مي شود كه اين خطرها انقلاب و نظام جمهوري اسلامي را تهديد مي كنند و از دغدغه هاي رهبري نيز هستند. مقابله با اين خطرها، به تدبير و هوشياري نياز دارد، چيزي كه اگر اعمال شود جامعه را به وحدت خواهد رساند و دشمنان به كمين نشسته را نااميد خواهد كرد.

*همبستگي

آزادي مقدم بر تعهد ‌عنوان سرمقاله روزنامه همبستگي به قلم بهروز قزلباش است كه در آن آمده است:آنچه كه آزادي‌هاي اعطايي انقلاب اسلامي را به محاق برد تعيين حدود آزادي به موجب قانون مطبوعات نبود بلكه برخوردها و مواجهه‌هاي فراقانوني بود كه اصل آزادي را در حوزه انديشه و تفكر خدشه‌دار كرد. استقلال كشور از هرگونه سلطه پارادايمي بود كه انقلاب اسلامي آن را در كنار جمهوريت آفريد و آزادي را اصيل‌ترين و گرانمايه‌ترين گوهر و درونمايه استقلال طلبي و جمهوريت خواهي مردم براي عبور از دوره استبداد قرار داد. زبان‌ها در جريان انقلاب چنان سرخ بود كه كسي بيم از دست رفتن سرهاي سبز را به خود راه نمي‌داد و اين جرات و شجاعت از ماندگارترين شعار انقلاب سرچشمه مي‌گرفت و با شعور عمومي ملت در مي‌آميخت.
با توجه به اينكه بيش از 80 درصد شعارهاي مردم در دوران شكوهمند انقلاب اسلامي به موضوعات فرهنگي مربوط مي‌شد. انتظار مي‌رفت حكومت‌داران و از آن مهم‌تر انقلابيون كلمه آزادي را با تمام جامعيت و روشني درك و واتاب مي‌دادند و امروز اين علامت سوال بزرگ همچنان مطرح است كه آيا آزادي پس از انقلاب بر همان مداري چرخيد كه انقلاب مي‌خواست؟
هر چه هست، حقوق ملت در قانون اساسي آن طوري رقم خورد كه انقلابيون از آن درك كرده بودند و از اين حيث قانون اساسي يكي از مترقي‌ترين قوانين دنيا به شمار مي‌رود.‌ اما مسوولان دولت‌ها كه مسووليت اجراي قانون اساسي را به موجب قانون به عهده داشتند و دارند همواره از كنار مقوله آزادي با احتياط سياسي رد شدند و هرگز اراده اي قوي براي بروز ظرفيت‌هاي آزادي وجود خارجي پيدا نكرد. اما رفته رفته تقاضاي آزادي در جامعه همزمان با عدالت‌خواهي از حوزه‌هاي دانشگاهي و كلاس‌هاي درس و بحث علمي و حقوقي فراتر رفت.
آزادي اما از آن دست كلمات واويلايي است كه در طول تاريخ هر صاحب قدرتي را هر چند چرخ نيلوفري بوده باشد به زير آورده است. بنابراين به صاحبان قدرت كه خود را محق بر تصاحب آزادي به سود خود مي‌دانند حق بدهيد كه از آزادي نگران باشند و همواره در محدود كردن آن بكوشند!‌ امروز روز قلم است و نه قلم صنع كه به تصريح قرآن كريم ....(و القلم و ما يسطرون) و آنچه قلم مي‌نويسد در نزد خداي تبارك و تعالي چنان عزيز وگرامي است كه حضرت حق بر آن سوگند ياد مي‌كند. بي گمان ارزش‌هاي قلم از منظر انساني مي‌تواند فراوان باشد اما آيا بدون آزادي مي‌توان براي قلم ارزش انساني قايل شد؟! خداوند انسان را آزاد آفريد، چنان كه حتي اختيار كردن دين الهيتوسط انسان را به خود او واگذار كرد و پس از قبول دين تعهد آفريده شد. بنابراين آزادي پيش از تعهد و مقدم بر اوست و تعهد تنها پس از احصاي آزادي مي‌تواند معني دار باشد نه پيش از آن. و اين تلقي كه بايد از تعهد پيش از آزادي پاسداري شود برداشتي ناصواب است. روز قلم را به همكاران مطبوعاتي و همه انديشمندان آزاد انديش جهان تبريك مي‌گوييم.‌

*دنياي اقتصاد

رموز عبور از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم سميه مردانه است كه در آن آمده است:موضع‌گيري در زمينه حدود دخالت دولت در طول تاريخ اقتصادي بشر هم در مكاتب فكري و هم در تجارب كشورهاي مختلف به وضوح ديده مي‌شود. مكتب كلاسيك، مدل اقتصاد آزاد را به عنوان تنها راهكاري كه كارايي بازار را به ارمغان مي‌آورد، معرفي مي‌كند و در مقابل كمونيسم در يك واكنش افراطي نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادي را در پي مي‌گيرد و انگيزه‌هاي فردي و آزادي‌هاي انساني را در اسارت بوروكراسي دولتي قرار مي‌دهد. عدم انعطاف‌پذيري و اعتدال در نظام كمونيسم به‌رغم موفقيت‌هاي اوليه، در نهايت به فروپاشي و اضمحلال كشيده مي‌شود.
از سويي تفكر حاكميت بازار نيز به تدريج باعث كاستي‌هايي مي‌گردد، اگرچه انديشه نئوكلاسيك به اعتدال و انطباق تئوري با ضرورت‌هاي اقتصادي و اجتماعي زمان مي‌پردازد. تا اينكه نظام بازار آزاد با بحران دهه 20 و اوايل دهه 30 روبه‌رو مي‌شود و كينز با ادعاي منجي سيستم سرمايه‌داري، دخالت بيشتر دولت در اقتصاد را تنها راه چاره معرفي مي‌كند.
مقاومت در برابر مكانيزم بازار در كشورهاي جهان سوم بيشتر بوده و از اين رو ساختار اين كشورها، با انعطاف كامل، به سوي اقتصاد دولتي متمايل شدند.
بر اين اساس در اغلب كشورهاي جهان سوم، دولت علاوه بر پروژه‌هاي زيرساختي و تامين كالاهاي عمومي، فعاليت‌هاي گسترده‌اي از جمله كشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج كالاها، انجام فعاليت‌هاي مربوط به بيمه و بانكداري و ... را نيز برعهده گرفت. اما ديري نپاييد كه دخالت ناهماهنگ دولت در تعيين نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرات و واردات، تاكيد بر نرخ بهره بسيار پايين‌تر از نرخ تورم، سهميه‌بندي‌ها، ايجاد موانع حمايتي شديد، ارائه امتيازهاي ويژه به گروه‌هاي ذي‌نفع، عدم توانمندي در ارائه خدمات مورد نياز واحدهاي خصوصي در فرآيند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود.
به طور كلي، از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اكثر كشورها مشاهده مي‌شود و دهه 1990 را مي‌توان دهه خصوصي‌سازي و گرايش به اقتصاد آزاد نامگذاري كرد. در اين دهه بسياري از كشورهاي در حال توسعه برحسب ضروريات و مقتضيات براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي مطلوب سعي در استفاده از قوانين بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشكلات عظيم اقتصادي خود به فكر كاهش دخالت‌هاي دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و متعاقبا خصوصي‌سازي موسسات توليدي و تجاري تحت كنترل دولت افتادند.
در كشور ما نيز مباحث مربوط به خصوصي‌سازي و كاهش دخالت دولت در اقتصاد به‌طور جدي از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در اين راستا، حركت به سمت اقتصاد بازار و ايجاد شرايط رقابتي و كاهش دخالت‌ها و كنترل‌هاي دولت در اقتصاد از سياست‌ها و راهبردهاي اساسي برنامه چهارم توسعه كشور به حساب مي‌آيد. اما سوال مهمي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه كشوري چون ايران كه سال‌هاي متمادي به دخالت گسترده دولت در امور اقتصادي مبادرت ورزيده، چگونه مي‌تواند از استعمال بيش از اندازه دستورهاي اداري به نفع نفوذ بيشتر بازار ممانعت به عمل آورد؟ آيا موضوع به سادگي كاستن نقش دولت در اقتصاد است كه اجازه مي‌دهد نيروهاي بازار غالب شوند؟ يا آيا اصلاحات بازارگرا نيازمند نقش متفاوتي براي دولت است؟
براي گذار از اقتصاد دستوري به اقتصاد بازار كارآمد، پنج شرط اساسي لازم است كه در ادامه به طرح آنها خواهيم پرداخت.
1 - قيمت‌ها بايد به طور منطقي (نه دستوري) تعيين شوند و اقتصاد كلان نيز بايد به تعادل نزديك باشد. اگر نظارت بر قيمت‌ها بدون شناسايي و چاره‌جويي علل مشخص تورم اعمال شود، نتيجه آن افزايش تقاضا براي كالاهايي خواهد بود كه قيمت‌هايشان تثبيت شده است. اين امر نيز به‌نوبه خود به تورم شتابنده قيمت‌ها منجر خواهد شد.
2 - كالاها مي‌بايد از طريق مكانيسم بازار خريد و فروش شوند نه از طريق تخصيص ترتيبات اجرايي از قبيل ارائه مجوز براي واردات، سهميه‌ها، فروشگاه‌هاي تامين جيره، نمايندگي‌هاي دولتي و غيره.
3 - اگر منفعت‌هاي بهره‌وري مدنظر است، بايد رقابت وجود داشته باشد، چه در درون بازار داخلي و چه در خارج. براي تضمين رقابت در فرآيند گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار بايد صنعت داخلي را با ترغيب رقابت‌آميز براي سوق دادن ساختار همه انگيزه‌ها به سمت صادرات، برانگيخت.
4 - در اقتصاد قيمت‌هاي نسبي بايد كمبودهاي نسبي را منعكس كنند، داشتن نظام بازار كارآمد با داشتن قيمت‌هاي نسبي نادرست امكانپذير نيست. اگر قيمت‌هاي نسبي كمبودهاي واقعي را در اقتصاد منعكس كنند، موسساتي كه سود خود را حداكثر مي‌كنند و مشترياني كه مطلوبيتشان را بيشينه مي‌كنند، براي حداكثر بهره‌مندي از تمامي منابع خود به نفع منافع اقتصادي در سطح كلان عمل خواهند كرد و اين موضوع يعني كارايي.
5 - تصميم‌گيرندگان و عوامل بازار مي‌بايد قادر و مشتاق به واكنش به علايم بازار باشند، چرا كه حداقل تغييري كه از اصلاحات ساختاري مي‌توان انتظار داشت، اين است كه توليدكنندگان به اقدامي در تطابق با علايم بازار ترغيب شوند.

*سياست روز

روزنامه سياست روز در سرمقاله خود با عنوان« جامعه باز و انقلاب مخملي» به قلم محمدمهدي شيرمحمدي آورده است: يكم) از مهندسي افكار عمومي انقلاب هاي مخملي به پروژه اي از تحولات سياسي گفته مي شود كه از مديريت رسانه اي و افكار عمومي و همزمان مهندس اجتماعي آغاز مي شود تا به يك مهندسي جديد سياسي و تغييرات شبه دموكراتيك در يك نظام سياسي معطوف گردد؛ نخستين بار رسانه هاي نزديك به غرب با مهندسي افكار عمومي در صربستان بود كه موجب به زيرآمدن ميلوشويچ از مسند قدرت شدند. اين رخداد با واكنش مسكو كه حامي دولت هاي اروپاي شرقي بود مواجه شد؛ اما ظاهر اين تحول با يك روند شبه مردمسالاري رخ داده بود. بعد نوبت به گرجستان رسيد.ادوارد شواردنادزه در انتخابات پيروز شد اما نهادهاي مدني علاقه مند به غرب و رسانه هاي مخالف سياستمدار كهنه كار را به تقلب در انخابات متهم كردند و برخلاف قانون اساسي گرجستان شوارد نادزه ملزوم شد به انتخابات مجدد تن دهد. نتيجه انتخابات با اندك تمايزي به نفع مخالفان رقم خورد.
دوم)تجربه هاي آسيايي
از اين پس اين نوع مهندسي سياسي كه با مقدمات رسانه اي و مهندسي اجتماعي شكل گرفته بود در ديگر كشورهاي جمهوري هاي تازه استقلال يافته شوروي سابق نيز آزموده شد و در اوكراين نيز به نتيجه مطلوب غرب منجر گردد. اوكراين دروازه ورود غرب به آسيا بود. سپس جمهوري آذربايجان، كشورهاي آسياي ميانه، لبنان و سوريه هدف قرار گرفت. البته در كشورهاي اخير توفيق جدي حاصل نشد و به ويژه ملت لبنان و سوريه عملا به تحكيم حاكميت ملي خويش رأي دادند و به اعمال مديريت غرب در امور داخلي خود پاسخ منفي دادند. چندماه پيش بود كه غرب همين تجربه را در نپال آزمود.
سوم)گرجستانيزه كردن انتخابات
براي نخستين بار تهديد به انقلاب مخملي در ايران از سوي يك جناح افراطي و در آستانه انتخابات مجلس ششم مطرح شد. اين طرح زماني مورد توجه قرار گرفت كه گرجستان تازه تحولات شبه انقلابي خود را پشت سر گذاشته بود و طراحان آن در ايران از اين پروژه به عنوان گرجستانيزه كردن انتخابات ياد مي كردند.
اقداماتي چون تحصن و استعفاي دسته جمعي برخي نمايندگان و مديران كه با واكنش سريع رئيس مجلس وقت و رئيس جمهور سابق مواجه شد در همين راستا صورت پذيرفت. اما بي اعتنايي بدنه اجتماعي و نا آگاهي جناح افراطي از ظرفيت اجتماعي خود موجب شد اعتنايي از سوي جامعه به اين اقدامات رخ ندهد. اين در حالي بود كه رسانه هاي حامي اين جناح افراطي و امپراطوري رسانه اي غرب تمام تلاش خود را براي تقويت پروژه به كار مي بستند.

*ابرار

«حماس، ميان سياست و نبرد مسلحانه »عنوان سرمقاله امروز روزنامه ابرار به قلم يوسف محسن زاده است كه در آن آمده است: برخلاف آنان كه معتقدند جنبش حماس بايد ميان سياست و نبرد با رژيم اشغالگر يكي را برگزيند بايد گفت در بحران خاورميانه، برحسب شواهد و سوابق حال و گذشته راهي براي جنبش هاي اصيل و مردمي باقي نمانده است كه ميان نبردهاي مسلحانه عليه اشغالگران صهيونيست و ورود به عرصه سياست، وحدت رويه ايجاد كرده و از حداكثر ابزارها و منافذ سياسي و نظامي جهت دستيابي به اهداف خويش بهره ببرند. واقعيت اين است كه معلوم نيست جمع ميان فعاليت سياسي و نظامي براي جنبش حماس، چه پيامد منفي دارد كه برخي مي كوشند آن را ميان گزينش يكي از اين دو فعاليت مخير نمايند. به ويژه اينكه بايد دانست فعاليت سياسي كنوني جنبش حماس برآمده از فعاليت هاي چريكي و مسلحانه آن بوده و توجه و حمايت مردم فلسطين از اين جنبش و راهيابي نمايندگان آن به مجلس قانونگذاري فلسطين ناشي از سوابق جهادي و عمليات شهادت‌طلبانه اعضاي اين جنبش است كه مبارزات تاريخي و حق طلبانه فلسطينيها را وارد فصل و منحني تازه اي كرده است. شايد مبناي استدلال اين آقايان اين است كه گروهي مانند حماس و جهاد سرگرم مبارزه مسلحانه با رژيم صهيونيستي شوندو افراد ديگر از قماش سياستمداران كنوني فلسطين ثمرات حاصل از اين مبارزه را چيده و به نفع گفتمان سازشكارانه خود با رژيم صهيونيستي به كار ببرند. غافل از اين مسئله است كه چنين فرايندي اصولا در گذشته بوده و انتفاضه اول و دوم فلسطينيها موجب شد تا جايگاه چانه زني عرفات در مذاكرات اسلو و ساير گفتگوها قوي تر شود. اما سرانجام آن نقض گسترده اين توافقتنامه ها از سوي رژيم صهيونيستي و محصور كردن عرفات در محل مسكوني خود رام الله و عدم صدور مجوز ديدار وي با هيأت هاي خارجي از سوي رژيم صهيونيستي و بالاخره مسموم كردن براي هموار كردن راه جهت ظهور نسل دوم رهبري فلسطين است كه امروز نه در ابومازن كه در افرادي نظير دحلان كه به شدت با رژيم صهيونيستي و دستگاه هاي امنيتي اش مرتبطند نمود دارد. به نظر مي رسد حماس از اين تجربه تاريخي درس هاي فراواني گرفته است. لذا اين سوال نزد رهبران حماس مطرح شده است كه چرا صحنه سياسي بايد در اختيار فتح باشد و درآمد حاصل از توفيقات آنان در عرصه نظامي به حساب فتح واريز شود.
همين سوال را بايد از فتح و رهبران آن به عمل آورده شود كه چنانچه به سياست علاقه مند هستيد چرا شاخه نظامي ايجاد كردند و اگر طرفدار عمليات مسلحانه هستيد چرا به دنبال طرح هاي سازشكارانه و ملاقات با سران آمريكا و اروپا رفتيد؟ اين سوال البته وجه ديگري از پيچيدگي بحران خاورميانه را واتاب مي دهد. بحراني كه مشتي تروريست در هاگانا واشترن با قتل و كشتار و طرد و اخراج و آواره كردن فلسطينيها شروع كرده و اكنون در قامت سياستمدار و وكيل و ژنرال و غيره ظاهر شدند و متأسفانه طرفداراني هم از جماعت روزنامه نگار پيدا كردند!

*آفتاب يزد

«غربت تخصص!» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفتاب يزد است كه در آن آمده است: چند روز قبل مي‌خواستم در خصوص مسابقات فوتبال و حواشي سياسي يا غيرسياسي آن يادداشتي بنويسم اما وقتي يادداشت زيبا و جامع الاطراف روزنامه نگار پيش كسوت مهندس عباس عبدي را در روزنامه خواندني شرق ديدم منصرف شدم اما ملاحه مجدد آن يادداشت مرا بر ان داشت كه موضوع را از جنبه هاي ديگر مورد بررسي قرار دهم و در واقع به دنبال پاسخ به اين دو پرسش باشم كه 1- چرا عليرغم تفاوت معنادار سطح فوتبال ايران با مدعيا رده اول در جهان، تب فوتبال در كشور ما نسبت به اكثر كشورها در سطحي بسيار بالاتر قرار دارد 2-چرا اكثر مردم به جاي اظهار تأسف از شكست تيم به خود حق مي دهند كه به اظهارنظر كارشناسي بپردازند و بر اساس برداشت خود متهم را به مجرم تبديل و حكمي در خصوص او صادر نمايند و اگر توانستند آن را اجرا نمايند؟! اين دو پرسش اگرچه مرتبط با فوتبال است اما ريشه در مسائل مهمتري دارد كه ساير شئون كشور را نيز تحت تأثير خود قرار داده است اگرچه ممكن است نمود آنها مانند موضوع فوتبال علني و فوري نباشد. در پاسخ به پرسش نخست به نظر مي رسد عامل اصلي اين وضعيت محدوديت حوزه‌هايي است كه مي‌تواند اوقات فراغت اقشار مختلف مردم را پركند. اين تحليل به معناي نفي تأثير غرور ملي و يا بي توجهي به جاذبه هاي ذاتي مسابقه فوتبال نيست. اما پرسش دوم نياز به بررسي دقيقتر دارد. حقيقت آن است كه در سال هاي گذشته رفتار برخي تريبون داران اعم از تريبون هاي حكومتي يا خصوصي به گونه اي بوده است كه تخصص را در غربت كامل قرار داده است. وقتي كه يك روحاني محترم بدون آنكه اطلاعات دقيقي در اختيار داشته باشد در يك تريبون مقدس همه موضوعات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد نتيجه آن طرح ادعاهايي از قبيل واردات صدها ميليون دلاري شكلات به كشور وجود مافياي نفتي كه ميليارد ميليارد مي خورد انتساب انفجار لندن به دولت انگليس و... خواهد بود.
وقتي رئيس جمهور مي تواند در حضور كساني كه قاعدتا متخصص‌ترين افراد نسبت به فوتبال هستند آنان را از رهنمودهاي ورزشي خود بهره مند كند بايد منتظر باشد كه عده اي هم با خروج از حوزه تخصصي خويش فعاليت هاي سياسي و اقتصادي دولت را مورد انتقاد قرار دهند و انتقادات خود را نيز كارشناسي و تخصصي بدانند.

*كارگزاران

روزنامه كارگزاران در سرمقاله خود با عنوان« همه نقدها، سازنده اند» آورده است: لفظ سازنده ساليان دراز است كه در ايران به پسوند ثابت انتقاد تبديل شده است. روال كار هم اين است كه از هركس انتقاد مي شود مي گويد ما از انتقاد سازنده استقبال مي كنيم اما با نقدهاي مغرضانه مخالفيم. اكنون پرسش اين است كه اصولا نقد را مي توان به سازنده و غيرسازنده تقسيم كرد يا نه؟ و چيزي كه نقد نباشد چه نامي مي تواند داشته باشد؟ در تعاريف رايج از نقد گفته مي شود اگر گفتار يا كردار كسي در يك منظومه مشخص قرار نگيرد و مقدمه و نتيجه مدعي با هم سازگار نباشند آن قول يا فعل خلل دارد و وظيفه منتقد نشان دادن همين خلل است. نقدهاي سياسي و اقتصادي هم از همين قاعده كلي پيروي مي كنند. منتقدان دولت كنوني يك نقد اسلوبي به آن دارند كه مي گويند شعارها و هدف‌هاي تعيين شده با روشي كه براي تحقق آنها ارائه شده در تعارض است. في المثل براي افزايش قدرت خريد كارمندان و كارگران، دولت روش افزايش دستمزدها را تجويز كرده است اما منتقدان مي‌گويند اين كار به افزايش نقدينگي در جامعه و به تبع آن افزايش تورم مي انجامد و بر اثر آن قدرت خريد واقعي حقوق بگيران كمتر مي شود. نتيجه اينكه اسلوب نادرست به نتيجه اي خلاف نظر طراحان منجر مي شود.
در ماه هاي اخير وقتي اينگونه نقدها از طرف منتقدان دولت مطرح شده نقد‌كنندگان به خارج شدن از جاده انصاف يا سياسي كاري متهم شده اند و نقد آنها غيرسازنده خوانده شده است اكنون با رجوع به سطور صدر اين يادداشت مي توان نتيجه گرفت نقد يا از نوعي است كه نمونه‌هاي آن ذكر شد كه دولت مي توان آن را يا بپذيرد يا نپذيرد اما حق ندارد آن را غيرسازنده يا سياسي كاري بنامند. اگر هم مواردي از نقد در جامعه وجود دارد كه فاقد اسلوب نقادي است حتما ذيل ديگر عناوين حقوقي و سياسي قرار مي گيرد كه به نقد و نقادي ربطي ندارد.
اين رفتار يعني اينكه هر نقدي حتي اگر در آن بي رحمي و غرض ورزي هم اعمال شده باشد براي دولتها مي تواند كار ساز باشد و همه نقدها را مي توان به دلايلي سازنده ديد.

*آفرينش

«انعطاف در پرونده »عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرينش است كه در آن آمده است:
معاون راهبردي ،دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران،‌اخيرا در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در باره پرونده هسته‌اي اظهار داشته ‌است:
بعضي انعطاف‌هاي داوطلبانه كه اصول را مخدوش نكند، ضرورت كار است.
درباره اين موضع، نكات زير قابل ذكر است:
الف) ديپلماسي؛ عرصه چانه‌زني، بده‌بستان وتعامل است. از اين رو در آن فقط دو گزينه آري ، يا خير وجود ندارد، بلكه ميان پاسخ‌هاي مثبت ومنفي به پيشنهادات ، درخواست‌ها و مطالبات طرف‌هاي مقابل، همواره طيف وسيعي از جواب‌ها وجود دارد .
از اين رو ، " انعطاف"‌از عناصر مهم مذاكرات ديپلماتيك به شمار مي‌رود.
اما اگر انعطاف ، از سر هوشمندي و به ويژه در قالب يك بده بستان باشد و در آن طرف‌هاي مذاكره، هر يك از مواضع خود را درجهت حصول به توافق مشترك، تعديل نمايند،‌ آنگاه مي‌توان هم به پيشرفت مذاكرات اميدوار بود وهم به فرجام آن.
از اين رو تاكيد مي‌شود كه اگر قرار است انعطافي در پرونده هسته‌اي ايران شكل بگيرد ، اين انعطاف بايد طرفيني باشد چه آنكه مروري بر سوابق اين پرونده حاكي از آن است كه انعطاف يكجانبه از سوي ايران ، صرفا به از دست رفتن فرصت‌هاي پيشرفت و ابزارهاي چانه‌زني منجر شده است .
ب) كلمه "‌داوطلبانه"‌در پرونده هسته‌اي ايران، ماجراي خاص خود را دارد .
حدود سه سال پيش هنگامي كه سه وزير خارجه اروپايي به ايران آمدند تا مذاكرات منتهي به توافق سعدآباد را صورت دهند، ايران اعلام كرد كه به طور داوطلبانه غني‌سازي را به حالت تعليق درمي‌آورد. در آن زمان مسول وقت پرونده هسته‌اي كشورمان ، در مقابل خبرنگاران تصريح كرد كه چون اين تعليق داوطلبانه است ، زيرا مي‌تواند هر وقت كه بخواهد ، غني‌سازي رااز سربگيرد و در اين صورت هيچ مشكل سياسي يا حقوقي متوجه ايران نخواهد بود.
اگر اين بار هم قرار است انعطافي صورت پذيرد كه واجد خصيصه داوطلبانه بودن است مي‌بايست داوطلبي بودن آن به طور رسمي وحقوقي به تاييد طرف‌هاي مذاكره برسد تامشكلات پيشين در قالبي نو، خود را بر پرونده هسته‌اي تحميل نكنند.
ج) معاون راهبردي دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرده است كه انعطاف مورد نظر او، نبايد به "اصول" لطمه وارد كند .
اين قيد از آن جهت مهم است كه انعطاف خارج از اصول و خط‌قرمزها، مسير مذاكرات را عمدتا در مسيري قرار مي‌دهد، كه خلاف جهت مورد نظر است .
تهران، بارها به صراحت اعلام كرده است كه غني‌سازي اورانيوم درخاك ايران، خط قرمز مذاكرات هسته‌اي است واين موضوع ، اساسا قابل مذاكره نيست بلكه آنچه مي‌تواند مورد بحث باشد عبارت است از روش‌هاي اطمينان بخشي نسبت به صلح آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران.

* حمايت

روزنامه حمايت در سرمقاله امروز خود با عنوان "رسانه‌ها موفقيت‌هاي قوه قضاييه را به مردم بگويند" به قلم سيد محمد مهدي موسوي آورده است:
جمال كريمي راد وزير دادگستري طي گفت وگويي به مناسبت هفته قوه قضاييه كاهش اطاله دادرسي در قوه قضاييه را مهمترين دستاورد دستگاه‌ قضايي عنوان كرد .
سخنگوي قوه قضاييه درادامه گفت: در حال حاضر متوسط اطاله دادرسي 60 روز است وبر هيچ كس پوشيده نيست كه يكي از مهم‌ترين اهداف قوه قضاييه چه در زمان اوايل انقلاب و چه در حال حاضر تلاش براي كاهش اطاله دادرسي در محاكم است و تا كنون نيز اقدامات خوبي در طول مديريت‌هاي مختلف اين قوه انجام شده است. اما اين مسله از زمان آغاز تصدي آيت‌اله هاشمي شاهرودي بر قوه قضاييه به طور جدي‌تري پيگيري شده است ويكي از نتايج آن هم اين است كه بر اساس آمار مستند، متوسط اطاله داردسي در كشور كه زماني به چندين ماه وحتي چندين سال مي‌كشيد امروز به كمتر از 60 روز رسيده است .
اين موفقيت دستگاه قضايي در كنار تلاش براي ايجاد امنيت قضايي در كشور مي‌تواند نويد بخش تحقق عدالت قضايي باشد .
از ديگر دستاوردهاي بسيارخوب و ارزنده قوه قضاييه در سالهاي اخير مي‌توان به مساله مهم توسعه قضايي اشاره كرد كه يكي از شعارهاي اساسي رئيس قوه قضاييه در بدو ورود به اين قوه بود و اين مساله با استقبال كم‌نظير تمامي گرايش‌هاي فكري جامعه روبرو شد.
اين مفهوم بدين معنا است كه نظام قضايي بتواند به اهداف و آرمان‌هايي كه در حقيقت فلسفه وجودي نظام قضايي را درجامعه مشخص مي‌كند به حد مطلوبي برسد. در اينكه توسعه قضايي راهي مطمئن براي تحقق عدالت مي‌باشد شكي نيست، اما نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كه مسولان قوه قضاييه بايد در كنار اين موفقيت‌ها،ضمن شناسايي آسيب‌ها و آفت‌هاي دستگاه قضايي ، به حل آنها در آينده نزديك همت گمارند.
مساله مهم در اين ميان آن است كه راز و رمز پيشرفت و ترقي يك جامعه، گذشته از ذكر معايب و رفع آنها، پاسداشت موفقيت‌ها ودستاوردهاست. بويژه درعرصه‌هاي قضايي وحقوقي كشورمان توفيق‌هاي بسيار خوبي داشته و در اين راستا رسانه‌هاي جمعي، مطبوعات وبه ويژه صدا و سيما به عنوان رسانه ملي بايد اين موفقيت‌ها را به مردم بگويند. اين حق مردم است كه بدانند.

*جام جم

روزنامه جام جم در سرمقاله امروز خود با عنوان "‌به بهانه روز قلم قدر و قدرت قلم "‌به قلم جواد محقق آورده است:
علم ‌بالقلم. آنكه با قلم تعليم داد (آيه 4 سوره علق)
ن‌والقلم و مايسطرون/ قسم به قلم و آنچه مي‌نويسد .(آيه اول سوره قلم) .
چنين بود كه آموزش‌ بر شانه‌هاي قلم تكيه كرد و به پاي او راه رقت و انديشه، سطر به سطر زيادت گرفت و صفحه بر صفحه نشست و كتاب پديد آمد وكتابخانه ها شكل گرفتند و كتاب‌نويسان و كتابدارن وكتابخوانان وكتاب‌فروشان ، شاخه‌ها وشعبه‌ها يافتند وحروف‌نگاران ونمونه‌خوانان و صفحه‌بندان و صحافان وجلدسازان و تصوير‌گران و چاپخانه‌داران وناشران و پخش‌كنندگان وكتاب‌فروشان ومجموعه‌داران از نون قلم نان خوردند و به نوار رسيدند؛ حتي اگررشحات قلم "‌بينوايان"‌ بود و مگر چنين بر قلم صنع نرفته بود؟ كه پيامبر اعظم (ص) فرمود: "جف‌القلم (ياجري القلم) بما هو كائن".
به قول مولانا :"‌رقصي چنان ميانه ميدانم آرزوست" باري ، قلم از قبيله قدرت است ، نيمه زيرآب كوهي كه دنيا مداران ظاهربين، تنها بالايش را مي‌بينند و از اصل كالايش بي‌خبرند. با اين همه قلم ، بي‌نسبت با هر آنچه مي‌نگارد ،‌مقدس نيست . نوع گردش و چرخش او به سمت صلاح و فساد است كه حوزه كاركردش را روشن مي‌كند كه برتر از خون شهيدان به ماه برآمده يا عمرش در چاه چرك و عفونت سرآمده است، زيرا قلم ، سلاح قلمزنان است كه گاه در را دوست صلاي عام مي‌زنند و بيگاه در بيراهه‌هاي دشمن گام مي‌نهند .
آيا نديده‌آيم بسيار قلم‌هايي را كه به دريوزگي بر الواح الوان دويدند و روزگار به هيچشان نخريد؟ ونيز قلم‌هايي كه به عشق و عدالت نواي بينوايان را بر اوراق ارزان خطي گران كشيدند و عالميان به زر خريدند؟

*پول 

«كدام شرايط، كدام استثنا؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه پول به قلم محمدعلي ديانتي زاده است كه درآن آمده است:شرايط فعلي براي صنعتگران كشور، شرايطي استثنايي است و مي‌بايست از اين فرصت حداكثر استفاده به عمل آيد. اين را معاون وزير صنايع مي‌گويد. غير از او ديگراني هم هستند كه چنين مي‌گويند همه هم دولتي . حرفي نيست كه با كاهش نرخ بهره و همچنين سود بانكي نفسي به كالبد بيمار صنعت دميده شد. اختصاص اعتبار به كارگاه‌هاي كوچك و زودبازده نيز تا جايي كه متعارف با جغرافيايي اقتصادي والگوي جمعيتي كشور ما است مي‌تواند به توسعه صنعتي كمك كند؛ اما در دنياي تخصص گراي امروز كه هر كشوري مهارت خود را به شاخه‌هاي مشخصي از توليد به نمايش گذاشته است، پشت درهاي بسته نمي‌توان با انديشه خودكفايي واتكا به بازار داخل، به توسعه صنعتي دست يافت. براي تسخير بازارهاي جهاني و مطرح كردن توليد ايراني نيز بيش از هر چيز نيازمند استراتژي هستيم. سندي كه در دولت گذشته نوشته ودر دولت فعلي دستخوش تغيير شد اما هنوز نهايي و ابلاغ نشده است.
مي‌توان گفت تازه پس از ابلاغ و اجراي استراتژي توسعه صنعتي است كه ما در"‌شرايط لازم" قرار مي‌گيريم و آن وقت براي اينكه همين شرايط لازم را به " شرايط كافي" تبديل كنيم ناگزير از اصلاح قوانين ودر نظر گرفتن ضمانت‌هاي اجرايي براي آنها هستيم ، قوانيني مانند قانون تجميع عوارض يا لوايحي از قبيل ماليات بر ارزش افزوده همچنين قوانين كار، تامين اجتماعي ، تجارت ، مالكيت معنوي وماليات‌هاي مستقيم.
حال اگر بخواهيم از شرايط كافي به "‌شرايط استثنايي" برسيم، بايد شاهد دولتي كوچك شده باشيم كه دست از رقابت با بخش خصوصي يا به عبارت بهتر مردم كشيده است.
شرايط استثنايي براي صنعت شرايطي است كه در آن فرهنگسازي لازم براي صنعتي شدن توسط رسانه‌ها ، بويژه تلويزيون صورت گيرد وروحيه ملي ما نيز روحيه كار و تلاش باشد . پس اميدواريم آنچه به عنوان شرايط استثنايي از آن ياد مي‌شود نه در لفظ كه درعمل پيجويي و محقق شود .

*اعتماد ملي

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان "‌عدالت درواگذاري پروژه‌ها"‌آورده است:
نامه سرگشاده انجمن‌هاي صنفي و شركت‌هاي ساختماني، تاسيساتي و تجهيزاتي كشور به سران سه قوه حاوي نكات بسيار ارزشمند و قابل ملاحظه‌اي است.
با استقرار دولت نهم وحمايت‌هاي پيدا و پنهان برخي از نهادها و ارگان‌ها در استقرار دولت جديد وخاستگاه نزديك دولت با نهادهاي مذكور نگراني‌هاي عمده‌اي در جامعه ايجاد شده است . دخالت نهادهاي وارگان‌هاي نظامي به صورت ساختارمند در كسب سمت‌هاي سياسي، اداري واقتصادي مي‌تواند به پديده بسيار خطرناكي تبديل شود .
در حالي كه نامه مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي صادر مي‌شود و سياست‌هاي كلي نظام به سمت كوچك كردن نقش و حجم دولت است. چنين جهت‌گيري‌هايي درواگذاري پروژه‌ها به يك نهاد نظامي هم بااصل كوچك‌سازي وهم اصل رقابت برابر و عدالت اقتصادي در تعارض است، مهم ترين شعاردولت نهم عدالت بوده است، حال بايد ازسران دولت پرسيد چنين رفتارهايي با اصل عدالت سازگاري دارد و يا در تزاحم با آن معنا مي‌شود .
مسكن وساختمان دريك حساب ساده منجر به فعال‌سازي بيش از 500 رشته مرتبط در بخش‌هاي مختلف صنايع و خدمات شده است. حال بااين وضعيت جديد كه پروژه‌هاي بسيار بزرگ به دست نهادهاي نظامي سپرده مي‌شود؛ عملا حكم به بيكاري و توقف بخش وسيعي از پيكره اقتصادي كشور داده‌ايم.
از سوي ديگر واضح است كه آن نهادهاي نظامي نه درتوان كارشناسي ونه ساختار تشكيلاتي خود امكان تحقق آنها را نخواهد داشت. لذا در يك نگاه ساده مي‌توان اين گونه پنداشت كه آنها پس از اخذ اين امتياز انحصاري مجبور به واگذاري آنها به پيمانكاران ديگر خواهند شد اين امر موجب چالش توانمندي اقتصاد عمومي وايجاد رانت‌خواري و فساد اقتصادي است.
يادمان باشد تجربه دخالت برخي نهادها در فعاليت‌هاي اقتصادي چه اثرات سويي بر بخش خصوصي داشت. حال دولت جديد دست يك نهاد را براي ورود به چنين دالاني باز گذاشته است.
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس