۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۵:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۸۰۸
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ - ۱۷-۰۷-۱۳۸۵
کد ۴۸۰۸
انتشار: ۱۱:۱۲ - ۱۷-۰۷-۱۳۸۵

در شرايط كنوني، رقابت بين بخش خصوصي و دولتي امكانپذير نيست

شاهرودي با اشاره به اين كه رقابت و مشاركت فعال در كشور نكته مثبتي است و باعث توسعه سريعتر مي‌شود گفت: بخش خصوصي آسيبهايي نيز دارد كه اگر اصلاح نشود به هدفي كه در پيش داريم نخواهيم رسيد.

رييس قوه قضاييه بر لزوم وجود رقابت صادقانه و عادلانه در تمامي زمينه‌ها بويژه بخش اقتصادي تاكيد و تصريح كرد:در شرايط كنوني، در بخش اقتصادي، رقابت بين بخش خصوصي و دولتي امكانپذير نيست.
"سيد محمود هاشمي شاهرودي" يكشنبه شب در مراسم جشن هشتادمين سالگرد تاسيس اتاق بازرگاني تهران گفت:هميشه بخش خصوصي از نظر امكانات و رابطه‌ها در برابر بخش دولتي ناتوان است و توان رقابت با بخش دولتي را ندارد به همين دليل رقابتي عادلانه صورت نمي‌پذيرد.

رييس قوه قضاييه افزود: اگر قرار باشد در هر بخش رقابتي ، يك بنگاه دولتي وارد رقابت با بخشهاي خصوصي شود ديگر رقابتي سالم شكل نخواهد گرفت.

شاهرودي با اشاره به اين كه رقابت و مشاركت فعال در كشور نكته مثبتي است و باعث توسعه سريعتر مي‌شود گفت: بخش خصوصي آسيبهايي نيز دارد كه اگر اصلاح نشود به هدفي كه در پيش داريم نخواهيم رسيد.

وي يكي از اين مشكلات را جايگاه صداقت در فعاليت‌هاي اقتصادي عنوان كرد و گفت: اگر رقابتي انجام مي‌شود بايد صادقانه باشد و كلاه برداري و تخلف در مقررات و قوانين انجام نپذيرد.

شاهرودي مشكل ديگر را توجه نكردن به بهره وري عنوان كرد و گفت: استفاده از فناوري‌ها بايد مد نظر قرار گيرد و بطوري كه ما در برخي از مسايل بسيار پيشرفت كرده‌ايم اما اين كافي نيست.

وي افزود: در منطقه بازراهاي بسياري در حال شكل‌گيري است كه بايد از آنها استفاده شود و در راه رسيدن به اين هدف بايد از ابتكارات دانشجويان و دانشمندان و نخبگان ايراني بهره برد.

شاهرودي وظايف دولت در زمينه پيشرفت اقتصادي را ايجاد عدالت و برقراري يك رقابت سالم و صادقانه عنوان كرد و گفت: يكي از وظايف دولت از ميان بردن قوانين دست و پاگيري است كه جلوي توسعه بخش خصوصي را گرفته است.

وي ناقص بودن سيستم بانكي كشور و دشواري دريافت تسهيلات از بانكها و نرخهاي بالاي سودهاي تسهيلات بانكي را يكي ديگر از مشكلات توسعه اقتصادي كشور عنوان كرد كه بايد توسط دولت از ميان برداشته شود.

شاهرودي حمايت‌هاي حقوقي و قضايي از بخش خصوصي براي فعالان اقتصادي را جزء وظايف حاكميت دانست و گفت: نبايد با يك شكايت يك كارخانه بسته شود و حمايت‌ها بايد از فعالان اين عرصه بسيار بالا باشد.

وي با اشاره به اينكه بخش خصوصي از قدمت بالايي در كشور برخوردار است گفت: بازار ايران بخش خصوصي فعال كشور محسوب مي‌شود و نظام اسلامي نيز بخش خصوصي را يك اصل مي‌داند و به دولت نقش حاكميتي، هدايت‌كننده و نظارتي داده است اما به اين منظور نيست كه دولت بايد همه مسايل و مشكلات را حل كند.

رييس قوه قضاييه افزود: نبايد اين طور تعبير شود كه تصدي گري در انحصار دولت است بطوري كه در اسلام هر كسي كه احياء‌كننده باشد مالك نيز محسوب مي‌شود.

وي گفت:امروز اين امر به اثبات رسيده است كه نقش بخش خصوصي هر چه فعالتر شود در صورتي كه منجر به بي‌عدالتي و اختلاف طبقاتي فاحش نشود موجب اشتغال زايي و توسعه اقتصادي مي‌شود و از طرفي در هزينه‌هاي دولتي، مديريت و ساير مسائل صرفه جويي نيز انجام مي‌شود و فرصت سوزي‌ها نيز به حداقل خود مي‌رسد.

شاهرودي با اشاره به اينكه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در ابعاد مختلف به بنيادهاي اصلي آرمانهاي والاي حضرت امام خميني (ره) و نظام اسلامي كه همان مكتب پيامبر و ائمه معصومين است دست پيدا مي‌كند، گفت: يكي از بخشهاي مهم و با اهميت نظام بخش اقتصادي است كه با وجود اهميت اين بخش براي پيشرفت و ارتقاي نظام جمهوري اسلامي ، بخش ياد شده يكي از كانونهايي است كه دشمن از طريق آن سعي در ضربه زدن به انقلاب دارد و دشمنان انقلاب قطعا از اين راه عليه اسلام گرايي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تلاش مي‌كند.

رييس قوه قضاييه افزود: دشمن تحت عنوانهاي تبليغاتي مختلف سعي در مخدوش كردن چهره نظام ما دارد به همين دليل در كشورهاي منطقه به ويژه كشورهاي تابع دشمن عمران، آباداني و گردش پولي را فعال مي‌كنند تا در منطقه اينطور نشان داده شود كه كشورهاي همسايه ايران نسبت به ايران پيشرفت كرده‌اند.

شاهرودي گفت:ما پيشرفتهاي بسياري پس از انقلاب كرده‌ايم كه قابل مقايسه با پيش از انقلاب نيست اما نبايد وضع فعلي خود را با آن دوره بسنجيم زيرا دشمن در تلاش است با مقايسه وضع فعلي كشورهاي همجوار با ما رشد اين كشورها را به رخ ما بكشد.

وي با تاكيد بر اينكه " ما هم بايد مسائل اقتصادي خود را حل كنيم و از مسير پيشرفت جهاني عقب نمانيم" تصريح كرد:به همين دليل در چشم انداز ‪۲۰‬ ساله پيش بيني شده است تا پايان دوره زماني چشم انداز ، كشور در جايگاه بالايي از نظر اقتصادي قرار گيرد.
ارسال به دوستان
وبگردی