به گزارش عصر ایران، مقام معظم رهبری به تازگی در احکامی آیات جنتی، شبزندهدار و مدرسی یزدی را در عضویت فقهای شورای نگهبان ابقا کردند.
در متن حکم آیتالله جنتی آمده است:
آیتالله جناب آقای حاج شیخ احمد جنتی دامت افاضاته
با توجه به پایان یافتن دورهی عضویت جنابعالی در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۵، بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی، مجدداً جنابعالی را به عنوان عضو فقهای محترم شورای نگهبان برای یک دورهی جدید منصوب میکنم.
توفیقات روز افزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم
سیدعلی خامنهای
آیت الله احمد جنتی با سابقه ترین عضو فقهای شورای نگهبان است و پس از منصوب شدن از سوی حضرت امام خمینی(ره) در اسفند 1358، در تمام ادوار شورای نگهبان حضور داشته است.
دبیر 90 ساله شورای نگهبان در سال 1371 ( دوره سوم) جانشین آیت الله محمد محمدی گیلانی، دبیر شورای نگهبان شد و تا امروز این سمت را به عهده داشته است. همچنین وی ریاست مجلس خبرگان رهبری و امامت موقت جمعه تهران را به عهده دارد.
در زمان دبیری آیتالله جنتی، 6 انتخابات ریاست
جمهوری و 7 انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. مسئله نظارت استصوابی و رد
صلاحیتها در انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین حواشی دوران دبیری
آیتالله جنتی بوده است.
دبیری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، نمایندگی امام و رهبری در اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانش آموزان، عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی با حکم امام و رهبری، دبیری شورای نگهبان قانون اساسی، امامت جمعۀ موقت قم، کرمانشاه و تهران، عضویت در شورای پشتیبانی جنگ، مدیریت در دادگاههای انقلاب اسلامی، نمایندگی مجلس خبرگان در دورۀ اول و دوم از استان خوزستان و در دورۀ سوم از استان تهران، عضویت در هیأت تحقیق مجلس خبرگان، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم رهبری، عضویت در شورای عالی تبلیغات خارجی با حکم رهبری، مسوؤلیت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، عضویت در کمیسیون صدا و سیما به عنوان نائب رئیس از دیگر مسئولیتهای او در سالهای پس از انقلاب است.
نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان
شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه ای است. این نهاد، مجموعاً 12 عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب میشوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. شرایط و نحوه تعیین فقها و حقوقدانان به شرح زیر است.
فقهای شورای نگهبان
در قسمتی از اصل 91 قانون اساسی آمده است:. شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود.
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است. فقه در لغت به معنای «فهمیدن» است و فقیه اصطلاحاً به کسی گفته میشود که توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع فقهی (کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) را داشته باشد. با توجه به اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت، منطقی است.
شرط دیگر، «عدالت» است. نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب میکند که اعضای این نهاد دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشند. عدالت، مخالف فسق است و عادل به کسی گفته میشود که از هوای نفس خویش پیروی نمیکند و در رفتار و گفتار خود مراقبت میکند تا بر خلاف رضایت خداوند اقدام نکند. لحاظ کردن چنین شرطی برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکار ناپذیر است.
سومین شرط، «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز» است. لازمه مصون ماندن از کجاندیشی و انحراف در رأی و نظر، آگاه بودن از نیازهای زمان و مسایل روز است. در روایات دینی ما تأکید شده است: «کسی که نسبت به زمان خویش،آگاه باشد، مورد هجوم شبهات واقع نمیشود.
وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث میشود که آنها با آشنایی و تسلّط به شرایط زمان و مکان و نیازها و اقتضائات جاری جامعة کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
بدین ترتیب، کسانی که از حیث علمی در درجه فقاهت بوده و از مسایل و نیازهای روز آگاهی داشته و از حیث اخلاقی نیز در مرتبه عدالت قرار دارند، وظیفه صیانت و پاسداری از شرع و قانون اساسی را برعهده دارند.
نحوه تعیین، عزل و استعفای فقها
به موجب اصل 91 قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب میکند. علاوه بر اصل 91، بند (6) اصل 110 نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام رهبری میتواند وی را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام رهبری میباشد.
حقوقدانان شورای نگهبان
در بخش دیگری از اصل 91، در مورد شرایط عضویت حقوقدانان در شورای نگهبان چنین آمده است: شش نفر حقوقدان در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شورای نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأکید دارد که این گروه باید «حقوقدان» باشند. حقوق در یک معنا دانشی است که قوانین و مقررات موضوعه را تحلیل و بررسی میکند به کسی که از این دانش برخوردار باشد، حقوقدان گفته میشود.
حقوقدانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن ، پایبندی عملی به احکام اسلام است.
2ـ2ـ1ـ نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوق دانان
قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوقدانان، مراحل زیر را پیشبینی کرده است:
الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از اینرو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر میرسد.
ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ از متن اصل 91 قانون اساسی در این مورد چنین بر میآید که تعداد حقوقدانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی میکند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوقدانان» و نیز عبارت «انتخاب میشوند»، همین مطلب را میرساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.
سؤالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که آیا حقوقدانان شورای نگهبان نیز قابل عزل هستند؟ در این صورت کدام مرجع حق عزل آنان را دارد؟ سؤال دیگر ایناست که آیا حقوقدانان میتوانند از سِمَت خود استعفا دهند؟ در این صورت پذیرش استعفای آنان با کیست؟
هر چند قانون اساسی در بند (6) اصل 110، مسئله عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان را مطرح نموده است، ولی در مورد حقوقدانان سکوت کرده است. با این وجود، مادة 7 آییننامه داخلی شورای نگهبان صرفاً به موضوع استعفای اعضای حقوقدان شورای نگهبان اشاره و بیان داشته است:استعفای اعضای شورا باید کتباً به دبیر شورا اعلام شود. دبیر شورا استعفانامه را در اولین جلسة شورا قرائت میکند. چنان چه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامة عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامة عضو حقوقدان به رؤسای قوة قضاییه و قوة مقننه اعلام می شود.
مدت عضویت در شورای نگهبان
براساس اصل 92 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانونگذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربهای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به اینکه بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانونگذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.
نخست آنکه نصف اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل 92 قانون اساسی در این خصوص مقرر میدارد:ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب میشوند.
دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است.
آییننامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده 6 مقرر میدارد:دبیر شورا 40 روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویتشان در شرف انقضا است، طی نامهای مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبری و در مورد حقوقدانان به رئیس قوة قضاییه اعلام مینماید.