اين كه اقتصاد به صورت كامل در اختيار دولت باشد، صحيح نيست. دولت نبايد در اقتصاد متصدي باشد و بايد براي بخش خصوصي حرمت قائل شده و ديد حمايتي داشته باشد. اين عينك را بايد تمام دولتمردان به چشم بزنند تا بتوانيم سياست‌هاي سند چشم‌انداز را محقق كنيم.

رييس قوه‌ي قضاييه، با تاكيد بر حمايت از بخش خصوصي اظهار داشت: اين كه اقتصاد به صورت كامل در اختيار دولت باشد، صحيح نيست. دولت نبايد در اقتصاد متصدي باشد و بايد براي بخش خصوصي حرمت قائل شده و ديد حمايتي داشته باشد. اين عينك را بايد تمام دولتمردان به چشم بزنند تا بتوانيم سياست‌هاي سند چشم‌انداز را محقق كنيم.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي در جشن هشتادمين سال اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بر اهميت مسائل اقتصادي تاكيد كرد و با بيان اينكه دشمن در بعد مسائل اقتصادي،‌ فتنه‌گري ‌كرده و سعي مي‌كند نظام را در اين زمينه ناكارآمد جلوه دهد خاطرنشان كرد: موفقيت و اثبات كارآمدي نظام اسلامي در بعد اقتصادي و معيشتي بسيار مهم است و به عدالت اسلامي و معيشت مردم ارتباط پيدا مي‌كند.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي، ادامه داد: امروز در مسائل اقتصادي دشمن به فكر ضربه زدن به نظام است و عنوان مي‌كند اين نظام موفقيت اقتصادي نداشته و در اين بخش كارآمد نيست و از اين مسأله در تبليغات داخلي و خارجي خود نيز استفاده مي‌كند.

وي گفت: از سوي ديگر در كنار ما كشورهايي هستند كه در فلك اين قدرت‌ها مي‌چرخند و آنها اين كشورها را به لحاظ سياسي تقويت و از لحاظ اقتصادي حمايت مي‌كنند و بعد جمهوري اسلامي را با آنها مقايسه كرده و عنوان مي‌كنند ايران پيشرفتي نكرده است.

رييس قوه‌ي قضاييه، با بيان اينكه پيشرفت‌هاي نظام جمهوري اسلامي بسيار عظيم بوده است، تأكيد كرد: ما بايد مسائل و مشكلات اقتصادي خود را رفع كنيم و از روند توسعه‌ي جهان و منطقه عقب نمانيم. ما نه تنها سرعت‌مان از آنها كمتر بلكه بايد بيشتر باشد. البته برخي مسائل اقتصادي معلول نظام ما نيست بلكه معلول كارشكني دشمنان است.

هاشمي شاهرودي ادامه داد: تمام فعالان اقتصادي، مسوولان نظام و بخش خصوصي و دولتي بايد به مسأله‌ي اقتصاد اهميت دهند زيرا اين بخش يكي از كانون‌هاي دشمني دشمن است.

همه بايد دست به دست هم دهيم و با همدلي و همفكري كارها را پيش برده و پيروز شويم.
وي، با تأكيد بر جايگاه مؤثر بخش خصوصي، گفت: در نظام اقتصاد اسلامي بخش خصوصي اصل است و دولت نقش نظارت را ايفا مي‌كند. به دولت اختياراتي داده شده اما اين اختيارات به معناي تصدي‌گري دولت نيست.

رييس قوه‌ي قضاييه، ورود بخش خصوصي به فعاليت‌هاي اقتصادي را باعث رونق و توسعه‌ي فعاليت‌ها در اين بخش عنوان كرد و اظهار داشت: ورود بخش خصوصي به فعاليت‌هاي اقتصادي هزينه‌هاي كشورداري و حاكميت را كم و درآمد‌ها را بيشتر مي‌كند و همچنين زمينه‌ي فرصت‌سوزي‌ها نيز كمتر مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: صداقت در فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار مهم است، بايد صادقانه فعاليت‌هاي اقتصادي، رقابتي شود و زمينه‌ي سوءاستفاده و تخلف ايجاد نشود. در فعاليت‌هاي اقتصادي صداقت اصل است. كشورهايي كه در بخش خصوصي موفق شده‌اند به اين صداقت رسيده‌اند و براي كلاه گذاشتن سر يكديگر از آن استفاده نكرده‌اند. يكي از آسيب‌ها اين عدم صداقت است و اين مسأله دستاويزي مي‌شود براي مسوولاني كه مي‌خواهند تصدي‌گري دولتي وجود داشته باشد.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي با تأكيد بر بهره‌وري و نقش مهم آن در فعاليت‌هاي اقتصادي، گفت: امروز دستاوردهاي خوبي در اين زمينه داشته‌ايم، اما كافي نيست. در برخي كشورها بهره‌وري با سود بيشتر و هزينه‌ي كمتر صورت مي‌گيرد. ما بايد از تكنيك‌هاي آنها استفاده كنيم. ما غالبا كارها را به صورت سنتي انجام مي‌دهيم، در حالي كه كشورهاي ديگر از روش‌هاي نوين براي انجام امورشان استفاده مي‌كنند.

رييس قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: ما در كشور فرصت‌هاي اقتصادي زيادي داريم و بايد با استفاده از فناوري و تكنولوژي روز و با استفاده از علم دانشمندان داخلي و خارجي كارها را پيش ببريم.

وي با اشاره به وظايف دولت و حاكميت در حمايت از بخش اقتصادي، گفت: براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز بايد به فعاليت‌هاي اقتصادي توجه كنيم. يكي از امور در اين راستا تغيير ديد دولت است.

اين كه اقتصاد به صورت كامل در اختيار دولت باشد، صحيح نيست. دولت نبايد در اقتصاد متصدي باشد و بايد براي بخش خصوصي حرمت قائل شده و ديد حمايتي داشته باشد. اين عينك را بايد تمام دولتمردان به چشم بزنند تا بتوانيم سياست‌هاي سند چشم‌انداز را محقق كنيم.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي با اشاره به برخي قوانين و مقررات دست و پا گير در بخش اقتصادي، تصريح كرد: در گمرك و بخش صادرات قوانين زيادي داريم كه نمي‌گذارند بخش خصوصي كار كند. سيستم بانكي ما بسيار ناقص است. در كشورهاي خارجي بانك‌ها به راحتي تسهيلات ارائه مي‌كنند اما كلاهبرداري هم نمي‌شود. چرا سيستم بانكي ما اينگونه است؟ اين سيستم بايد اصلاح شود. كجاي دنيا نرخ سود تسهيلات بانكي 15 و 20 درصد است؟ از نظر اقتصادي اين خود يك آسيب است و بايد اصلاح شود.

رييس قوه‌ي قضاييه، حمايت‌هاي حقوقي و قضايي از فعاليت‌هاي اقتصادي را بسيار حائز اهميت دانست و گفت: در دنيا براي فعالان سالم اقتصادي حمايت‌هاي حقوقي زيادي قائل هستند و اجازه نمي‌دهند با يك اتهام و پرونده يك فعال بزرگ اقتصادي به راحتي زير سوال برود، با يك فعال اقتصادي نبايد مانند قاچاقچي و كارچاق‌كن برخورد شود.

وي تأكيد كرد: جلوگيري از رقابت‌هاي بنگاه‌هاي دولتي و عمومي مسأله‌ي حائز اهميتي است، اقتصاد آزاد اگر بخواهد در هر بخش وارد شود و در كنار آن يك نهاد دولتي وارد شود ديگر نمي‌تواند كار كند و ديگر رقابتي مطرح نيست. رقابت بين بخش خصوصي و دولتي عملا ممكن نيست.