به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در نامه سازمان بازرسی به شهرداری منابعی اعلام شده که یک میلیون و 100 هزار متر مربع واگذاری املاک در شمال تهران انجام شده، آیا جرمی در این زمینه واقع شده است؟ گفت: این موضوع در مرحله ابتدایی است. گزارشی از سوی سازمان بازرسی به شهرداری داده شده که شهرداری جواب دهد ولی هنوز جوابی نیامده و پرونده قضایی هم در این رابطه تشکیل نشده است.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: زمانی که گزارشی به سازمان بازرسی کل کشور برسد ، این سازمان در جاهایی که صلاحیتش است وارد می‌شود. گزارش هم تا زمانی که نهایی نشود و به امضای رئیس سازمان بازرسی نرسد ، گزارش رسمی نیست. این گزارش‌ها طبقه‌بندی شده است. اگر هم تخلفاتی از گروه هایی صورت گرفته باشد برای دستگاه ها ارسال می‌شود که تخلف صورت گرفته است و اگر هم جرمی واقع شده باشد به قوه قضاییه ارائه می‌شود.

وی تاکید کرد: در موضوع گفته شده هنوز گزارش نهایی داده نشده و هنوز هم جوابی را شهرداری به سازمان بازرسی نداده است. گویا در برنامه 20:30 شهرداری از خود دفاع کرده و گفته که هر کاری که کرده طبق ضابطه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تهمت‌های اخیری که به دولت اقای روحانی زده می‌شود ، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور نیز اعتراض کرده‌اند که چرا قوه قضاییه و دادستان به موضوع وارد نمی‌شود. آیا قوه قضاییه تصمیم دارد که به موضوع توهین به رئیس جمهور و دولتمردان وارد شود و آیا دولت شکایتی را در این رابطه کرده است؟ گفت:‌ توهین به مقامات نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی العمومی می‌تواند به آن وارد شود.

وی افزود: فردی که در رابطه با این موضوع توهین کرده در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا این امر در صلاحیت ذاتی دادتانی تهران نیست. اطلاع ندارم که آیا دادستان ویژه روحانیت در این رابطه اقدام کرده است یا خیر . هم‌چنین نمی دانم که دولت شکایتی را در این رابطه کرده یا خیر؛ زیرا اگر شکایتی شده باشد به دادسرای ویژه روحانیت می‌رود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر نفت اخیرا در واکنش به منتقدین قراردادهای نفتی عنوان کردند که مدارکی داریم که نشان می‌دهد این موضوع از کجا نشات می گیرد، آیا این مدارک تاکنون از وزارت نفت به قوه قضاییه ارسال شده است، آیا این سخنان به عنوان اتهام زنی محسوب می‌شود؟ گفت: هنوز مدارکی به قوه قضاییه از طرف وزیر نفت نرسیده و من بارها گفته ام اگر مسئولی اطلاعاتی دارد وظیفه اش این است که اطلاعات را به مراجع زی‌ربط ارائه دهد.

محسنی اژه‌ای افزود: به طور کلی مطالبی که در این زمینه مطرح شده درست نیست . یکی از اعتراضات دولتمردان فعلی به دولتمردان قبلی هم این بوده که می گفتند لیست مفسدین در جیب مان است، اگر لیست را دارید خب بیاورید. لذا اگر وزیر نفت اطلاعاتی دارد و نشان می‌دهد که خلافی صورت گرفته باید به مراجع زیربط ارائه دهد و اینکه به طور کلی مطالبی را مطرح کنیم شایسته نیست.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دو هفته اخیر مطلبی مطرح شده مبنی بر تشکیل کمیته سه نفره متشکل از جنابعالی، شمخانی و معاون وزیر اطلاعات که مسئول بررسی موضوع حصر شوید و چهار راهکار در آن ارائه شده است، خروجی این جلسات چه بوده است؟ گفت: خیر. کمیته ای در این رابطه وجود ندارد. من عضو هیچ کمیته ای نیستیم و الان این مطلب را از شما می شنوم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در معرفی اموال مسئولان برخی از وزرای دولت یازدهم از معرفی اموال خود خودداری کرده‌اند؟ آیا این موضوع صحت دارد گفت:‌ در دولت های مختلف این اتفاق می افتد و هنوز هم دو نفر از وزرا لیست کامل اموال را ارائه ندادند، البته لیستی را داده اند که ناقص است.

وی افزود: حدود سه سال از این موضوع می گذرد و هنوز لیست اموال مسئولان کامل نشده است و باید قبل از اینکه دوره به پایان برسد لیست اموال را ارائه بدهند و از سوی دیگر در پایان دوره فعالیت خود باید لیستی را ارائه دهند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده بانک ملت فردی حدود 3700 میلیارد تومان وام گرفته و معوقه وام هم نزدیک به همین مبلغ است، اقدامات قوه قضاییه در این زمینه چیست؟ گفت: 4 نفر قبلا در این زمینه بازداشت شده بودند که از زمان قبلی تا کنون هم یک نفر دیگر بازداشت شده و مجموعا 5 نفر در این رابطه بازداشت شده اند.

وی افزود: معوقه این فرد 1200 میلیارد تومان بوده و بعد از معوقات هم تسهیلات جدیدی را از دو بانک ملت و بانک دیگری به همین مبلغ گرفته است که مجموعا 2400 میلیارد تومان می شود که از این مبلغ 420 میلیارد تومان توقیف شده و در اختیار است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً اخباری مبنی بر تحرکات خانواده مهدی هاشمی در راستای توقف اجرای حکم شنیده شده و اینکه درخواست اعاده دادرسی مطرح شده است، همچنین شنیده شده که در این اقدامات به دو گزارش از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دیوان محاسبات استناد کرده اند، آیا در زمان رسیدگی به پرونده گزارش این دو سازمان مطرح نشده بود که اکنون به این دو گزارش استناد شده است؟ گفت: به طور طبیعی کسانی که زندانی دارند تلاش می‌کنند زندانی خود را از زندان بیرون بیاورند و درخواست اعاده دادرسی دارند.

وی افزود: خانواده هاشمی اعاده دادرسی را مدتی پیش انجام داده‌اند که اگر به استناد آیین دادرسی باشد به دیوان عالی کشور می‌رود و اکنون هم این اعاده دادرسی به دیوان عالی رفته و دیوان پرونده را برای بررسی خواسته است.

محسنی اژه ای یادآور شد: در قانون 7 مورد است که اگر یکی یا چند تا از آنها باشد، امکان اعاده دادرسی فراهم می‌شود. یکی همین است که اگر کسی در زمان رسیدگی به پرونده مدرکی برای دفاع از خودش نداشته باشد و بعداً آن مدرک را به دست آورد. به عنوان مثال کسی علیه شما شکایت می‌کند که وجهی را به صورت امانت به شما داده اما شما آن را برنگردانده‌اید، در حالی که شما پول را پرداخت کرده‌اید اما رسید آن را ندارید لذا نمی‌توانید موضوع را ثابت کنید و محکوم می‌شوید ولی بعدها مدرکی را به دست می‌آورید که می‌توانید با استفاده از آن درخواست اعاده دادرسی بدهید.

وی اضافه کرد: در خصوص این پرونده اینکه مدارکی ارائه شده یا نه اطلاع ندارم اما همان موقع بحث سازمان بهینه‌سازی سوخت مطرح بوده و هرآنچه می‌توانستند را گفته‌اند و در مورد دیوان محاسبات هم اطلاع ندارم و نمی‌دانم مدارکی که استفاده شده چه چیزی است و یا به چه بندی استناد کرده اند. طبیعتا اگر مدرک تکراری باشد قابل قبول نیست اما در صورتی که مدرکی را ارائه دهند که تاکنون وجود نداشته آن مدرک مورد قبول است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره جزییات جلسه ای که توسط مسوولان قوه قضاییه در مورد بررسی حقوقی پرونده منا برگزار شد، گفت: تعداد افرادی که در رابطه با این موضوع شکایت کرده اند به 600 نفر می رسد که ممکن است چند نفر از یک خانواده باشند.

وی افزود: این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و موضوع دنبال می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان کل کشور اخیرا اعلام کرده که از گمرک بندر عباس 3850 کانتینر بدون بازرسی خارج می شود، آیا این موضوع جرم نیست و اگر دادستانی اطلاع دارد نباید ورود کند؟ گفت: این گونه نیست که موضوع بدون هیچ گونه نظارت باشد البته همه گمرکات ما هم مجهز به سیستم فنی نیست؛ لذا احتمال این که در کانتینر کالای قاچاق باشد، وجود دارد. آیا نیروی انتظامی می تواند همه کامیون هایی را که از بندرعباس رد می شود یکی یکی بازرسی کند.البته نمی توان گفت که نظارت نیست ولی نظارت دقیق که بر کانتینرها باشد نداریم.

وی افزود: دولت به فکر است که بتواند سیستم فنی را در گمرکات در نظر گیرد.

محسنی اژه ای یادآور شد: ما دستگاه فنی برای مواد مخدر در زندان نداشتیم؛ زیرا مورد داشتیم که فردی یک کیلو و 300 گرم مواد مخدر بلعیده و به زندان برده است. البته نظارت بوده ولی نمی توانستند جلوی آن را بگیرند. قطعا اگر ما سیستم فنی داشته باشیم این خطاها کمتر می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در خصوص اتهام جاسوسی وثیقه صادر می شود؟ گفت: در قانون قبلی مجازات اسلامی داشتیم که بازداشت موقت الزامی است، در مورد رشوه و اختلاس هم این گونه بود، اما در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 این الزام برداشته شده است. در مسایل جاسوسی هم اگر چنانچه بیم تبانی و فرار نباشد، بازپرس می تواند تشخیص دهد که در بیرون از زندان از متهم تحقیق کند و متهم آزاد باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه