به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرده که دررابطه با موضوع توهین به رئیس جمهور شکایتی صورت گرفته و آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: این موضوع مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است و موضوع تعقیب شده و من هم نمی دانم به کجا رسیده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحقیق و تفحص از پرونده‌های مربوط به مجلس نهم مانند بنیاد شهید به کجا رسید ؟ گفت‌: بنیاد شهید هنوز در مجلس نهایی نشده و به قوه قضاییه هم فرستاده نشده است. باید بدانیم که تحقیق و تفحص سیری را در مجلس دارد.

وی افزود: پرونده بانک دی بر اساس نظر سازمان بازرسی کل کشور بوده و ارتباطی با تحقیق و تفحص نداشته، البته ممکن است برخی مسائل در آن مشترک باشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه برخی از شکات پرونده نگین غرب معتقدند که در جلسه دادگاه وکلا و نماینده شکات را راه نمی دهن د و در مورد نحوه رسیدگی به این پرونده انتقاد دارند؟ گفت: این موضوع که وکلا را راه نمی دهند درست نیست و اگر شما موردی را سراغ دارید به ما بگویید. به هر حال پرونده ده هزار شاکی دارد. اگر پرونده طولانی شده به دلیل این است که کار سنگینی صورت گرفته و می خواهیم مردم کمتر ضرر کنند یا ضرر نکنند.

وی افزود: ماموریتی به دادگاه داده شد و پیشنهادی از طرف متهمین پرونده مطرح شد مبنی بر اینکه ما حاضریم با شکات کنار بیاییم و بهتر است آن‌ها اعتماد کنند. بر همین اساس تحت نظر دادگاه اقداماتی صورت گرفت تا جایی که کسانی که خریدار بودند و بخشی از پول را داده بودند متضرر نشوند.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: این پرونده حدود 15 هزار و 185 نفر شاکی دارد که در دادگاه طرح شکایت کردند از این تعداد حدود 10 هزار نفر تعیین تکلیف شدند. اکنون یکی از مشکلات این پرونده پروژه هایی است که باقی مانده که یا باید نقدینگی تزریق شود که نقدینگی هم وجود ندارد و بانک‌ها حاضر نیستند تسهیلات را ارائه دهند و یا باید شریک پیدا شود. ما امیدواریم که افراد به حق‌شان حداقل نود درصد آن برسند.

وی یادآور شد: اگر وکیلی را در دادگاه راه ندادند آن را منعکس کنند؛ زیرا دادسرای قضات و حفاظت قوه قضاییه وجود دارد و به موضوع رسیدگی می‌کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم متهمان پرونده متعرضین به سفارت عربستان تاکنون صادر نشده است؟ گفت:‌ بخشی از این پرونده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت بود و مرحله دادسرای آن برای حدود 4 نفر اجازه داده شد که در دادسرای تهران تحقیقات انجام شود ولی در دادگاه خودشان دادگاهی شوند و هنوز دادسرای ویژه روحانیت کارش به اتمام نرسیده البته رسیدگی دادگاهی در مورد بخش دیگر پرونده تمام شد و وکلای متهمان اعلام کردند که قرار است لایحه دهند. لذا باید دادسرای ویژه روحانیت هم کارش را به اتمام برساند تا حکم صادر شود.

وی افزود: هنوز حکم این پرونده صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای درباره رفت و آمد احمد منتظری به دادگاه ویژه روحانیت که مورد سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود ؟ گفت:‌ آقای منتظری از ناحیه دادسرای ویژه روحانیت تحت تعقیب است و احضار شده ولی از جزئیات موضوع خبر ندارم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حدود دو سال از نامه تاریخی شما در کسوت دادستانی کل کشور به وزیر ارتباطات در رابطه با بحث فیلترینگ برخی از شبکه های اجتماعی می گذرد، از آن سال تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟ گفت:‌ با توجه به زیان‌بار بودن محتوای شبکه های اجتماعی حتما باید دولت همت به کار گیرد و تا جایی که مقدور است آن را بومی کند و شبکه امنیت بومی را راه اندازی کند.

وی افزود: بیش از دو سال از آن زمان می گذرد و در آن موقع وزارت ارتباطات قول داد که به تدریج این کار را انجام می‌دهد، البته بخشی را به صورت هوشمند انجام داد ولی بخشی را که برای بومی کردن انتظار می‌رفت انجام نداد.

به طور طبیعی اگر جرائمی هم اتفاق بیفتد همه نظام اعم از قوه قضاییه و دولت مسئول هستند و شورای عالی فضای مجازی هم برای این موضوع تشکیل شده است. البته به میزان توقعی که ما از شورای عالی فضای مجازی داشتیم تا وقت بگذارد و جلسه تشکیل دهد، به نتیجه نرسیده و کاری صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: کارگروهی تحت عنوان کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه در فضای مجازی داریم که حدود 13 دستگاه در آن عضو هستند و یک عضو آن هم قوه قضاییه است که باید اقداماتی را انجام دهد البته اقدامات این کارگروه نافی اقدامات دادستانی نیست و اگر در جایی نیاز باشد تا دادستان وارد شود به آن ورود پیدا می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای درباره وضعیت نشریه یارالثارات که مورد سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: هیات نظارت بر مطبوعات به استناد موادی پروانه این نشریه را لغو کرد و آن‌ها شکایت کردند و گفتند که حق لغو نشریه را نداشتند. دادگاه هم تشخیص داد که هیات نظارت نمی‌تواند پروانه را لغو کند لذا دستور توقف را داد. هیأت نظارت هم اعلام کرد که ما به اشتباه می خواستیم بنویسیم توقیف ولی نوشتیم لغو؛ لذا دادگاه دستور موقت را پذیرفت و موضوع لغو را ابطال کرد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه متاسفانه مسأله قاچاق در سه ماه اخیر در کشور شتاب بسیاری گرفته است، گفت:‌ باید کالای قاچاقی که برای سلامت جامعه مضر است امحا شود و شتاب بیشتری بگیرد و متوقف نشود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه و کاهش جمعیت کیفری که دادستان موظف کرده به احکام زندانیان نظارت کند آیا منافی وظایفی که برای قضات است نمی‌شود گفت: این موضوع منافاتی با استقلال قاضی ندارد و یک سلسله نظارت هایی است که وظیفه دادستان است. رصد کردن استقلال را بر هم نمی زند.

وی افزود: قاضی اگر تخلفی کند قابل پیگیری است و اگر از امتیازاتی که باید استفاده می کرده ، استفاده نکرده است توبیخ هم نمی‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه