اخیراً
مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل جدی اقتصادی، اجتماعی،
فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور با تاکیدات مقام معظم رهبری تبدیل به یکی از
مطالبات جدی مردم و مسئولین شده و دولت محترم با جدیت پیگیر مبارزه با آن
شده است. یکی از مسائل مبتلابه قاچاق کالا پس از کشف آن، فرآیند تصمیمگیری
برای تعیین تکلیف آن میباشد. این تصمیمگیری از آنجهت اهمیت دارد که از
طرفی میتواند منجر به کاهش چشمگیر قاچاق شده و از سوی دیگر خود عامل
افزایش فساد ناشی از قاچاق گردد.
مواد 55 و 56 قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز و آئیننامهی اجرایی آن مواد ( مصوب جلسات هیئت وزیران
مورخ 6/4/95 و 30/4/95) تکلیف کالاهای کشف شده را مشخص میکند.اما آنچه
لازم است برای تنویر افکار عمومی ذکر شود، دلایل چرایی امحاء بخشی از
کالاهای قاچاقی میباشد که امکان مصرف، فروش و صادرات را ندارند. تلاش بر
این است تا در این مختصر به بیان موجز ضرورت امحاء کالای قاچاق پرداخته
شود.
1-
اصول 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئیننامه اجرایی مصوب
تیر ماه سال جاری، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی را مسئول امحاء
کالاهای قاچاق مکشوفه پس از طی مراحل قانونی و رعایت مفاد آئیننامهی
مذکور شناخته و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را عهدهدار نظارت
بر اجرای آئین نامه و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط را
مسئول پاسخگویی قرار داده است.بنابراین امحاء کالاهای قاچاق مکشوفه با
رعایت مفاد آئیننامه یک تکلیف قانونی است.
2-
عدم امحاء کالاهای قاچاق مسیر ایجاد فساد اقتصادی و اداری را تسهیل و ممکن
ساخته و انواع و اقسام تعبیر و تفسیرها از مواد قانونی یا ایجاد رابطهی
اداری فساد آلود را فراهم میسازد. با توجه به این که قاچاق کالا و ارز یک
فساد واضح و آشکار میباشد، اما فعل قاچاق فسادانگیز و موجد فساد نیز خواهد
بود، لذا عدم امحاء کالاهای قاچاق خود میتواند فسادانگیز بوده و
فعالیتهای غیرقانونی قاچاقچیان و قانونگریزی آنها و ناهنجاریهایی
همچون واسطهگری، ارتشاء، تقلب و ... را تشدید کند.
3-
عدهای در مخالفت با امحاءکالاهای قاچاق، مسئلهی اسراف را مطرح کرده و
معتقدند که سرمایه ملی را نباید از بین برد. این دیدگاه در رابطه با
کالاهایی همچون طلا، ارز و کالاهایی که در بازار داخلی به آن نیاز جدی
وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی قانونی لطمه وارد نمیسازند و
همچنین کالاهای قاچاق خروجی تولید داخل کشور از قبیل سوخت و مشتقات نفتی،
دارو و دام با رعایت ضوابط آئیننامهی اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه
با قاچاق کالا و ارز، منطقی و قابل قبول است اما به طور کلی و در بلندمدت
امحاء کالاهای قاچاق دیگر، نهتنها زیان اقتصادی نداشته، بلکه صرفه اقتصادی
را نیز بهدنبال خواهد داشت. مثلاً چنانچه کل کشفیات قاچاق سال 1394 که
بالغ بر حدود 5000 میلیارد تومان میباشد. امحاء میشد، هزینهی آن بسیار
کمتر از خسارتی بود که از طریق قاچاق به دولت تحمیل شده است، زیرا اگر با
امحاء کالاهای قاچاق کشف شدهفقط 50% از حجم قاچاق کالا در سال 94 یعنی
نیمی از 5/15 میلیارد دلار قاچاق کالا به دلیل امحاء کاهش مییافت،750/7
میلیارد دلار یعنی800/24 میلیارد تومان (با نرخ هر دلار 3200 تومان) از حجم
قاچاق کاسته میشد و چون میزان مصرف در کشور تقریباً ثابت است، بنابراین
این میزان کالااز طریق گمرک و به صورت قانونی و پرداخت حقوق عمومی وارد
کشور میشد.با توجه به اعلام اداره کل آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کالا و ارز مبنی بر اینکه درآمد عمومی دولت ( متوسط تعرفه و مالیات بر ارزش
افزوده ) 5/34 درصد از واردات قانونی میباشد، بنابراین با این اقدام
علاوه بر کاهش چشمگیر پیامدهای دیگر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و
امنیتی قاچاق، دولت مبلغ 556/8 میلیارد تومان درآمد بدست میآورد که این
مبلغ، علاوه بر پوشش هزینه امحاء (5000 میلیارد تومان ) مازادی بالغ بر
556/3 میلیارد تومان نیز نصیب خزانه دولت میگشت. طبیعی است که این مبلغ
میتوانست دست دولت را در خدماترسانی به مردم بازتر کند.
4- امحاء کالاهای قاچاق کشفشده، نشاندهندهی عزم جدی و تقویت آن برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
5-
مصرف کالای قاچاق در کشور تبعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به
دنبال دارد و تفاوتی نمیکند که این کالاها از طریق قاچاقچیان به فروش برسد
یا از طریق نهادهای رسمی، در هر صورت پیامدهای خود را خواهد داشت.
بنابراین عدم امحاء کالاهای قاچاق و فروش آن در بازار، تبعات قاچاق را
بهدنبال خواهد داشت.
6-
امحاء کالا، ریسک، برخلاف صرفه و همراه با خطر بودن قاچاق را برای
قاچاقچیان به شدت بالا میبرد و این امر میزان قاچاق را کاهش میدهد.
7-
برخی معتقدند که این کالاها به نهادهایی مثل کمیته امداد یا ندامتگاهها و
... تحویل داده شود تا مصرف شوند، در حالی که بسیاری از کالاهای قاچاق از
جمله کالاهای آرایشی، بهداشتی، دارویی و غذایی آلوده و یا غیر استاندارد
میباشند و مصرف آنها علاوه بر افزایش هزینهی اقتصادی برای مصرفکنندگان
ممکن است خطر جانی (از طریق بیوتروریسم و آلودگیهای مختلف) را نیز برای
آنها درپی داشته باشد، زیرا این کالاها مراحل کنترل از قبیل نظارت،
قرنطینه و ... را طی نمیکنند. بنابراین در اختیار قرار دادن این کالاها
برای اقشار کم درآمد ضمن لطمه به کرامت انسانی آنها، ممکن است سلامت و
ایمنی آنها را نیز با خطر مواجه کند.
8-
تجربه کشورهای موفق در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از این است که
امحاء یکی از روشهای موفق پیشگیری از قاچاق کالا و کاهش فساد اقتصادی در
کشورها است.
9-
برخی معتقدند که کالاهای قاچاق کشف شده را باید مجدداً صادر کرده و ارز
حاصله را وارد کشور نمود در حالی که با توجه به قوانین صادرات کالاهای
قاچاق کشف شده به کشورهای همسایه، برای جلوگیری از ورود دوباره آنها به
کشور ممنوع میباشد. و در کشورهایی که دفتر نمایندگی این کالاها وجود داشته
باشد با توجه به گرانشدن صدور مجدد و عدم وجود زنجیرهی تأمین خدمات
(اسناد منشاء تولید، حملونقل و انبارش ایمن، گارانتی، خدمات پساز فروش و
تامین قطعات) با وروداین کالاها به شدت مخالفت میشود و صادرات مجدد این
کالاها عملاً منتفی میگردد و منطقی است که کشورهای مدنظر برای صادرات
کالاهای قاچاق، کالاهای مورد نیاز خود را از مبادی رسمی و گمرکات قانونی
خود وارد کنند. البته واضح و مبرهن است که چنانچه امکان صادرات این کالاها
وجود داشته باشد، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اقدام دیگری بجز
صادرات آنها انجام نخواهد داد.
10-
امحاء کالاهای غیرمجاز و ممنوع مثل مشروبات الکلی، روانگردانها، مواد
مخدر و ... مخالف شرع اسلام بوده و امحاء آنها جای بحث و بررسی ندارد.
11-
در صورت عدم امحاء و فروش کالاهای قاچاق، خود قاچاقچیان به طور مستقیم و
غیر مستقیم کالاهای قاچاق را خریداری کرده و به صورت قانونی هم خود آن
کالاها را به فروش میرسانند و هم سایر کالاهای قاچاق را در پوشش آنها به
فروش خواهند رساند.
با توجه به مسائل یاد شده، نگارنده معتقد است
که امحاء کالاهای قاچاق علیرغم خسارت اقتصادی ظاهری در بلندمدت به نفع
کشور بوده و میتواند گامی اساسی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز
باشد.
والسلام