کد خبر ۴۹۶۹۹۲
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۰ - ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - 01 October 2016
دو اتفاق مهم بازار سرمایه
ممکن است یک شیشه آب هزار تومان ارزش داشته باشد اما در شرایط خاص به دلیل یکسری اعوجاج ها و مشکلات 10 هزار تومان مبادله شود یا بر عکس.

عصر ایران-علیرضا باغانی؛ هفته گذشته رای نهایی شورای رقابت درباره ماندن پتروشیمی ها در بورس کالای ایران اعلام شد. این نهاد موثر در ایجاد فضای رقابتی و ضد انحصاری در فصل الخطابی 10 بندی رای به باقی ماندن پتروشیمی ها در بازار کالا داد.

با توجه به سهم حدود 25 درصدی پتروشیمی ها از ارزش بازار سهام و همچنین اختصاص بخش قابل توجهی از معاملات بورس کالای ایران به این صنعت در نوشتار این هفته به بررسی ، تحلیل و تبیین ضرورت معامله محصولات با اهمیت در بازار شفافی همچون بورس کالا می پردازیم:

چرا بورس کالا برای اقتصاد لازم است؟

همه چیز وابسته به اقتصاد است .بازار ها از قدیم وجود داشته اند. زمانی که فضای مجازی هنوز این چنین وارد عرضه کسب و کار نشده بود تجمع کسب و کار ها در یک فضای فیزیکی به عنوان یک الزام در رونق کسب و کار پذیرفته شده بود. برای مثال زمانی که قطعات برقی می خواهید خیابان لاله زار ، قطعات اتومبیل خیابان امیرکبیر، بازارآهنگر ها ، بازار مس گر ها، بازار پارچه فروش ها و ... همه و همه نشان از یک مزیت در تجمع کسب و کار هاست ، پس اگر در پی مزیت در کسب و کار باشیم توجه به اقتصاد بازار وابسته بورس یک الزام است.

کلمه ای که هم اکنون به عنوان بازار از آن استفاده می کنیم کلمه ای است پهلوی و مشتق از بهاچار یعنی مکان قیمت ، از زمان ساسانیان تجار متوجه شدند شکل گیری و توسعه اقتصادی شهر ها وابسته به گسترش و شکل گیری ساختار بازار ها است.در تمام ایران بازار های متمرکز فیزیکی داشتیم تا جایی که برخی از این بازار ها نه تنها کارکرد اقتصادی دارند بلکه هم اکنون میراث ملی هم محسوب می شوند.

چرا تجمیع بازارها مهم است ؟

واضح است آنچه در این میان اهمیت دارد مسئله قیمت گذاری است. مکانی برای تعیین قیمت در اقتصاد،چه در دوران مادها و پارت ها و چه در دوران حال حاضر با اهمیت است.

نگاه به قیمت گذاری و تعیین نقطه بهینه برای قیمت هر کالایی از دوران قدیم تاکنون متفاوت بوده است.

در گذشته کنار عنصر مطلوبیت که ممکن است سبب ایجاد اعوجاج درقیمت گذاری شود. همه عوامل دخیل در تعیین قیمت یک کالا با هم جمع شده و قیمت آن مشخص می شد. بر اساس قیمت مشخص شده درصدی سود اضافه و قیمت فروش تعیین می شد.

  در واقع با روشی به نام جز به کل برای تعیین قیمت مواجه بوده ایم با توجه به این موضوع شاهد هستیم هنوز تفکر دوران ماد در تعیین قیمت کالا در برخی ارکان تصمیم گیر کشور دیده می شود. در این تفکر مشکل اصلی در اقتصاد تولید است. یعنی هرآنچه که تولید کننده تولید کرد با هر کیفیت و شرایطی مصرف کننده موظف به خرید است.در این دیدگاه وقتی وارد رقابت می شویم اصلاح قیمت ها و افزایش بهره وری در حیطه اصلاح اجزا و قیمت ها و ترکیب تولید است نه چیزی بیشتر. در این تفکر عاملی که می تواند جدای از بهای تمام شده بر عوامل تولید بر قیمت گذاری اثر بگذارد مطلوبیت است.

ممکن است یک شیشه آب هزار تومان ارزش داشته باشد اما در شرایط خاص به دلیل یکسری اعوجاج ها و مشکلات 10 هزار تومان مبادله شود یا بر عکس.

ما در بورس کالا نیز با تقابل عرضه و تقاضا مواجه هستیم. پس این یک بازار است و بنابراین با قیمت گذاری سر وکار داریم، اما تمام ماجرا قیمت گذاری نیست. وقتی تولید کننده کالای خود را در بورس کالا عرضه می کند، زمانی که این کالا روی تابلو عرضه می شود در کسری از ثانیه بازخورد بازار را نه تنها از قیمت بلکه از خود کالا نیز دریافت می کند. در اینجا کالا های مشابه توسط تعداد زیادی تولید کننده در کنار یکدیگر قرار می گیرند و اگر محدودیتی تحمیل نشده باشد انتخاب های آزادانه کالاهای بهتر را در معرض تقاضای بیشتر قرار می دهد و ما را با پدیده جدیدی از قیمت گذاری مواجه می کند که مبتنی برقانون جز به کل نیست.در واقع وقتی محدوده قیمت تعیین شود تولید کننده مجبور می شود در ترکیب عوامل تولید به نحوی بازنگری کند تا به آن قیمت مد نظر بازار برسد.

در این حالت ما با پدیده جدیدی مواجه خواهیم شد. ممکن است آنچه سال ها به عنوان ماده اولیه یک کالا پذیرفته شده بود با شرایط جدید دیگر مورد قبول نباشد و برای رسیدن به یک هدف که همان ترکیب عوامل کالا و قیمت است ما مجبور به اتخاذ روش های جدید شویم.ممکن است کسی بگوید برای رخ دادن چنین مواردی نیاز به بازار بورس نیست بازار های سنتی یا بازارهای خارج از بورس هم می توانند موجب چنین امری شوند؟

در پاسخ باید گفت مسئله انتخاب روش است یا به عبارتی مسئله انتخاب ابزار است ، بورس کالا هدف نیست ابزار است.

بازار های خارج از بورس نیز هر کدام یک ابزار هستند اما کدام ابزار مناسب است ؟

پاسخ به انتخاب ابزار را مرجع بالاتری می دهد. مرجعی که تفکر حاکم بر اقتصاد را تعیین می کند. ابزار های اقتصاد سوسیالیستی و ابزار های اقتصاد لیبرالیستی و اخیرا نئو لیبرالیستی که طی ماه های جاری توسط دو تن از تصمیم گیران دولت به آن پرداخته شده است با یکدیگر متفاوت هستند.

در اقتصاد سوسیالیستی رقابت معنا ندارد اما در اقتصاد لیبرالیستی رقابت عنصر اصلی است. برای پاسخ به انتخاب ابزار باید با خودمان رو راست باشیم آیا دنبال رقابت هستیم؟ یا بهتر است بگویم آیا رقابت، عدالت اجتماعی منشعب از رفتار اقتصادی را تامین می کند؟ پاسخ روشن است.اگر ایران می خواهد در سازمان تجارت جهانی عضو گردد. اگر می خواهد در بازار های جهانی فعالیت کند بایستی ابزار های آن را نیز به کار گیرد. بورس کالا یکی از ابزار های آن است.وقتی خریدار خارجی وارد بورس کالای ایران می شود این قابلیت را دارد در سایر بورس ها هم اقدام به خرید کند. در اینجا با پدیده قیمت مواجه می شود.

قیمتی که پشت آن فقط محاسبات حسابداری نیست، بلکه فلسفه قیمت گذاری حاکم است فلسفه ای که تولید کننده را مجبور به تغییر روش تولید خود برای رسیدن به قیمت می نماید و صد البته عنصر شفافیت که جز ذاتی بورس است. همه پنهان کاری های ناشی از ارزان فروشی ناشی از تغییر روش و محاسبات به خصوص محاسبات نرخ ارز و تغییر در ارزش دارایی افراد را برملا خواهد کرد. با این تعاریف طبیعی است گروهی به جد مخالف بورس کالا باشند.

با این مقدمه بورس کالا را از یک الزام داخلی وارد یک الزام در سطح جهانی کردیم. .برای رسیدن به نقطه موفقیت در سطح جهانی حتما بایستی قدم های داخلی در مسیر درست برداشته شود.جدای از مساله قیمت گذاری و تفکر حاکم بر قیمت گذاری در اقتصاد امروز بورس کالا وظیفه مهم دیگری نیز دارد که وجود آن را برای اقتصاد در شرایط کنونی اجتناب ناپذیر کرده است.

زمانی که بورس کالا تاسیس شد کسی فکر نمي كرداین بخش از بازار سرمایه در کمتر از یک دهه رقیبی جدی برای بانک ها به منظور تامین مالی در بخش صنعت باشد. بر کلمه صنعت تاکید داریم چرا که بانک ها بخش اعظم منابع بانکی خود را صرف تامین مالی بخش دلالی تحت عنوان بازرگانی می نمایند.

 اولین تامین مالی در بورس کالا در سال 1393 توسط شرکت صنعتی گل گهر به مبلغ 830 میلیارد ریال تحت عنوان اوراق سلف موازی صورت پذیرفت. با این کار نه تنها ورود ابزار های جدید در بازار سرمایه کلید خورد بلکه شرایط تامین مالی مناسب تری هم برای صنعت و هم برای سرمایه گذاران فراهم شد.

بخش اعظمی از سپرده های مردم در بانک ها به خاطر وجود ناکار آمدی پایین در صنعت بانکداری صرف هزینه های نگهداری پول می شود. وجود بیش از 20 هزار شبه بانک،انجام عملیات فیزیکی و حضوری در بانک، هزینه های بالای استهلاک،حجم زیادی از دارایی های کم بازده یا بدون بازده توسط بانک ها، تعداد تراکم زیاد نیروی انسانی گران در بانک ها،استفاده از ابزار های قدیمی در عملیات بانکی همه و همه هزینه های گسترده ای به دوش اقتصاد تحمیل می کند. بانک ها برای جبران اين هزينه ها مجبور به افزایش میزان سود دریافتی از صنعتگران هستند.

از آنجا که صنعت توان پرداخت هزینه های سنگین بهره بانکی را ندارد اما دلالی می تواند از عهده آن برآید. بازار پول به سمت عملیات دلالی سوق پیدا می کند. عملیاتی که صنعت را از چرخه فعالیت ها خارج و واردات را جایگزین آن می کند و متاسفانه بانک به عنوان ابزار پولی در اقتصاد نه تنها به ضرر صنعت و اشتغال بلکه به ضرر اقتصاد عمل می کند.

نکته دیگر این که بانک ها به خاطر جبران هزینه های خود مجبور به ورود به عملیات اعتباري می شوند که بدون چاپ پول سبب افزایش قدرت خرید قشر خاص از افراد دارای ارتباط می شود،این امر تمام تلاش دولت برای مهار تورم را خنثی می کند. این نقیصه بزرگ بانکی توسط بورس کالا و با استفاده از ابزار های جدید تامین مالی بدون هیچ واسطه و انحرافی منابع مردم و سرمایه گذاران را مستقیما صرف عملیات تولیدی و صنعتی می نماید. از ابتدای سال 93 تا انتهای سال 94صنعت توانسته بالغ بر 35030 میلیارد ریال از طریق بورس کالا تامین مالی نماید،این رقم برای نیمه نخست سال 1395 بالغ بر 10070 میلیارد ریال شده است.

این رقم سوای از تامین مالی از طریق فروش سلف است که مطمئن ترین و بهترین روش فروش هم سلف است و برای خریدار و فروشنده بسيار مناسب است. چرا که با مکانیزم های تضمین بورس تمام شرایط اعم از کمیت و کیفیت و زمان برای تمامی فعالان صنعت تامین می شود.

گسترش فعالیت تامین مالی از طریق بورس قطعا به مذاق عده زیادی از دلالان پول در بازار رسمي و غیر رسمی خوش نخواهد آمد. نکته ظریفی در این تامین مالی وجود دارد اين است كه نه تنها این روش مطابق با عقود شرعی و اسلامی می باشد. در این روش تامین مالی برروی یک دارائی پایه صورت می گیرد که در انتهای دوره قرارداد سرمایه گذار مخیر در خرید کالا یا اخذ سود و اصل پول خود خواهد بود.

امری که اگر سرمایه گذاری در واحدهای پایین دستی صنعت اقدام به سرمایه گذاری کند می تواند مطمئن باشد که امکان خرید همان کالایی را خواهد داشت که بر روی تولید آن در صنعت سرمایه گذاری کرده است. این امر نگاه ها را به مساله وام و سرمایه گذاری و تامین مالی تغییر خواهد داد و عرصه جدیدی در اقتصاد و کسب وکار فراهم خواهد کرد،موردي که متاسفانه از نظر وزير صنعت معدن و تجارت مغفول مانده است.

نکته مهم دیگر در بورس کالا شفافیت است. حلقه مفقوده ای که ردپای فقدان آن را در سر و صداهای اخیر فساد های اقتصادی چه در بانک ها و چه در صنعت و یا ... مشاهده می شود.شفافیت یک الزام است،الزامی که اخیرا تحت عنوان FATF برای حضور در تجارت جهانی اجبار شده است. اما قبل از آن از سال ها پیش بورس کالا عنصر شفافیت را به گونه ای بر بازار حاکم کرده که نه تنها فعالیت خریداران و فروشندگان مشخص می شود بلکه استیفای حقوق دولتی براحتی و با کمترین دردسر فراهم خواهد شد.

یکی از منابع اطلاعاتی قابل اتکا برای سازمان های مالیاتی در کشور بورس کالاست و نیز یکی از معتبر ترین ابزار برنامه ریزی مبتنی بر اطلاعات بازار را بورس کالا برای برنامه ریزان فراهم کرده است.حجم گسترده ای از اطلاعات صنعت با کمترین خطا در یک مکان متمرکز شده است و توسعه آن می تواند تمام نیاز های اطلاعاتی صنایع مستقر در بورس را از جنبه های مختلف فراهم نماید.

با تمام مزایا و دیدگاه هایی که در مورد بورس کالا بر شمردیم چرا وزیر تمام تلاش خود را برای خروج پتروشیمی ها از بورس کالا دارد؟

پاسخ را باید لابلای دلایل ایشان که تک تک آن ها توسط شورای رقابت پاسخ داده شد جستجو کرد .نعمت زاده به صراحت اعلام کرد بازار محصولات و تولیدات پتروشیمی بازاری انحصاریست و به خوبی مشخص است اگر کسی سرنخ این بازار انحصاری را در دست بگیرد سود کلانی از بابت این انحصار عاید خود می کند.

اما در حال حاضر تمام سیاست های مربوط به تولید، فروش ،انتخاب خریدار و نیز حجم میزان خرید، دامنه نوسان قیمت، انتخاب قیمت پایه، مدت زمان تحویل، زمان عرضه، انتخاب کالاهای مورد عرضه و تعیین شرایط رقابت و ... . همگی توسط عرضه کنندگان محصولات پترشیمی در بورس به نحوی صورت می گیرد که هنوز تکلیف نرخ محاسبه بر مبنای ارز آزاد و دولتی مشخص نشده و این امر ربطی به بورس ندارد.

با تلاش وزیر صنعت و بر اساس آمار منتشره فقط 6 درصد از حجم تولیدات مجتمع ها در بورس صورت می پذیرد و با عرضه مولکولی در مقابل حجم گسترده تقاضا رقابت در دامنه نوسان قیمت که آن نیز زیر نظر خود وزیر تعیین می گردد، تا بحث سقف قیمت ایجاد شود صورت می پذیرد. جریان معاملات در بورس به خوبی نشان از دستکاری بازار در راستای تامین منافع انحصار گران دارد.

حال کجای دنیا قیمت 94 درصد محصولاتی که در بورس عرضه نشده است بر اساس 6درصد آنچه که در بورس عرضه شده تعیین می گردد؟ و چطور عرضه کالا در بورس باعث خلل در برنامه ریزی های کلام کشور می شود و این امکان را از مجتمع ها برای برنامه ریزی برای تولید سلب می کند؟

مقام نظارتی برای اصلاح این امر کدام است؟ سازمان حمایت؟ این سازمان را که خود وزیر صنعت اداره می کند.

چرا انحصار پتروشیمی ها که خود وزیر بر آن تاکید داشته است جذاب است؟

پاسخ را باید از صحبت های مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی جست که اعلام کرد 54.7 میلیون تن محصولات پتروشیمی در سال 95 تولید خواهد شد. این در حالی است که سال گذشته در حدود 46 میلیون تن تولید شده بود که معادل 80 درصد ظرفیت اسمی مجتمع هاست. نکته جالب اینجاست که مطابق آمار اعلامی این مجموعه 15 میلیون تن فروش داخلی و 18 میلیون تن فروش صادراتی انجام شده است. این رقم با حجم تولید مغایرت دارد؟ این مغایرت کجاست ؟ آمار شفاف را از کجا می توان به دست آورد؟روابط عمومی اتحادیه صادر کنندگان نفت و گاز و پتروشیمی اعلام کرده که آمار روشنی در زمینه صادرات پتروشیمی موجود نیست.

مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده اند که برنامه افزایش تولید به 60 میلیون تن وسپس 180 میلیون تن در سال های آتی وجود دارد. این حجم از تولید ارزش ریالی و ارزی سرسام آوری باید داشته باشد.

کوچکترین انحراف در این حجم از تولید و فروش رقم بسیار قابل توجهی خواهد بود.کما این که خبرگزاری فارس مورخ 25/06/1391 خبری تحت عنوان تلاش عده ای فاسد برای تحت مالکیت در آوردن فروش محصولات پتروشیمی را منتشر کرد.

جدای از بورس قبلا فروش مجتمع های پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت می گرفت. این شرکت در تابستان 1369 به صورت دولتی و با سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با هدف فروش داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی تاسیس شد. مدتی بعد تحت عنوان خصوصی سازی سرمایه گذار جدید وارد این شرکت شد. اما به دلیل ابهاماتی که شخص وزیر بهتر از ما آن را می داند روابط مجتمع های پتروشیمی با شرکت مزبور تیره گردید. به نحوی که هلدینگ خلیج فارس با الگو برداری از اقدام 25 سال پیش شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به تاسیس شرکتی جدید به نام تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس نمود، تا محصولات پتروشیمی را در بازار های داخل و خارج عرضه کند. باز سوال اینجاست چرا فروش مجتمع ها دست به دست می شود؟ چرا برای فروش محصولات مجتمع ها دعوا است ؟

گردش مالی پتروشیمی ها بالاست، پتروشیمی بعد از نفت دومین منابع درآمد ارزی کشور است، حاشیه سود در پتروشیمی ها بالاست و آن هم به دو دلیل فشار و لابی پتروشیمی برای دریافت خوراک ارزان و انحصار در تولید و فروش که خود وزیر نیز اذعان دارد، کشش بازار چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور برای محصولات پتروشیمی بالاست. فروشنده محصولات نیاز به بازار یابی و بازار سازی جدی ندارد. تجربه گذشته فروش پتروشیمی ها وجود رانت در این صنعت را تایید می کند. دلایل زیادی وجود دارد تا افراد برای ورود به پتروشیمی ها تلاش زیادی داشته باشند.

تمام آنچه وزیر مبنی بر ایراد عرضه در بورس ادعا می کند از قبل وجود داشته و هیچکدام از این موارد مربوط به بورس نیست.اما نحوه عملکرد بورس سبب شده تا ایرادات کار نشان داده شود.

در بازار چه خبر بود؟

ارزش معاملات کل هفته در دو بازار بورس و فرابورس به 1.647 میلیارد تومان رسید.بررسی دقیق تر آماری بازار سهام نشان می دهد:ارزش معاملات خرد ( بدون معاملات بلوکی و اوراق مشارکت ) در بازار بورس و فرابورس در نخستین هفته پائیز به 835 میلیارد تومان رسیده که برابر با 80 درصد رشد نسبت به عدد 465 میلیارد تومانی هفته ماقبل است.

شاخص بورس هم در انتهای هفته خود را به 77.300 واحد رسانده که معادل 1.11 درصد رشد است.حال آن که شاخص فرابورس 0.12 درصد مثبت بوده است.

بورس تهران در معاملات روز چهارشنبه بهتر از انتظارات ظاهر شد و تزریق نقدینگی سبب شد تا بازار با افزایش تقاضا و رشد سطح قیمت ها و شاخص ها مواجه شود. در بازار روز چهارشنبه شاهد تقابل و دوئل جالب توجهی بین دو نماد سایپا و قند ثابت بودیم. به گونه ای که هر کدام از این دو نماد در قیمت های درصد مثبت صف آرایی می نمودند و روند حرکتی بازار را تحت تاثیر قرار می دادند و در نهایت پیروزی سایپا و حفظ صف تقاضا در این نماد سبب شد تا علاوه بر عقب نشینی قندی ها ، حرکت رو به جلو در اکثر صنایع را شاهد باشیم. رویدادی که در نهایت منجر به افزایش بیش 0.2 درصدی شاخص کل و رشد 0.46 درصدی شاخص هم وزن گردید. البته شکاف بین رشد شاخص هم وزن با شاخص کل نشان می دهد که کماکان میل به حرکت بر روی نمادها و صنایع کوچک تر بیش از حرکت به روی گروه ها و صنایع تاثیرگذار بر روی شاخص کل می باشد و این خیلی جالب نیست. این رویداد نشان می دهد که بازار از روند فعلی خسته شده و برای کسب سودهای کوتاه مدتی به هر دری می زند.

بازی با سهم های کوچک که عمدتا هم خبری در دل آن ها نیست و صرفا بر اساس شایعه هست ، اتفاقی است که در این روزهای بازار شاهد هستیم.لذا باید احتمال حساس شدن بورس و توقف برخی از نمادها برای شفاف سازی را مد نظر قرار داد!به هر جهت احتیاط در چنین بازارهایی لازمه حضور سرمایه گذاری می باشد و البته امیدواریم این وضعیت خیلی ادامه دار نباشد. اگر به خاطر داشته باشید ، در آبان و آذر سال گذشته بعد از حرکت قندی ها ، همین رویداد را شاهد بودیم یعنی عده ای به سراغ نمادهای کوچکتر رفته و به یکباره شاهد استارت قدرتمندی در کلیت بازار با لیدرهایی به نام ایران خودرو و سایپا بودیم. لذا چندان بعید نیست که تاریخ تکرار شده و در ماه های آینده مشابه رفتار سال 94 را داشته باشیم. البته اگر تزریق نقدینگی به بازار تداوم یابد ، به مرور نمادهای کوچک از دور توجهات خارج خواهند شد و کلیت بازار با طراوت و وضعیت بهتری روبرو خواهد شد. به نظر ، توافق اوپک بر سر مدیریت بازار نفت بدون کاهش سطح تولید و فروش نفت ایران بتواند اثرات مثبت خوبی بر روی بازار سرمایه ولو در کوتاه مدت ایجاد نماید.

*روزنامه نگار و کارشناس بازار سرمایه

مطالب مرتبط
ارسال به تلگرام
برچسب ها: بورس
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
عکس