هرچند دولت آمریکا اصرار دارد این عقب‌نشینی را «شفاف‌سازی محدوده اجرای برجام» بنامد و بگوید تسهیلی در کار نبوده است اما این گشایش در هر حال مقدمه‌ای برای تسهیل مبادلات ارزی کلان‌مقیاس، کاهش نرخ‌ بیمه‌های پوشش ریسک ایران و بهبود وضعیت تامین مالی خارجی است.

محمدعلی دیانتی‌زاده* - فروردین‌ماه امسال بود که مقامات ارشد آمریکا بار دیگر بر ممنوعیت هرگونه مبادلات دلاری با ایران تاکید کردند و مراودات ایران با بانک‌های خارجی را تنها در گستره سایر ارزها جایز دانستند. این اظهارات همزمان با دیدارهایی بود که مقامات آمریکایی ازجمله وزیر خارجه این کشور با رهبران تجاری و مدیران عامل بانک‌ها در سراسر جهان با هدف اعلام پایبندی واشنگتن به توافق هسته‌ای انجام می‌دادند و طبیعتا از تاثیر این اطمینان‌دهی می‌کاست.

مهم‌ترین دلیل آمریکایی‌ها برای این تاکید، تداوم ممنوعیت بانک‌های آمریکایی از معامله با ایران بر اساس برخی تحریم‌های تجاری باقی‌مانده بود، ممنوعیتی که در تناقض با اجازه دادن به بانک‌های اروپایی برای معاملات دلاری با ایران قرار می‌گرفت زیرا این معاملات در نهایت در آمریکا تسویه می‌شوند. بدین ترتیب تمامی معاملات دلاری به‌طور غیرمستقیم به سیستم بانکی آمریکا مربوط می‌شود و مشروط کردن این معاملات به ارتباط پیدا نکردن به آن‌ها با نظام بانکی آمریکا شرطی محال بوده و مانند این است که بخواهیم ارتباط معاملات ریالی با سیستم بانکی ایران را قطع کنیم.

به‌رغم این محدودیت‌ها، بانک‌های ایرانی تنها پس از گذشت دو ماه از اجرای برجام همکاری خود با ۳۰۰ کارگزار خارجی را ایجاد کردند و حدود 30 بانک داخلی به سوئیفت وصل شدند که موجب کاهش چشمگیر هزینه نقل وانتقالات مالی شد و شرکت‌های آمریکایی نیز این مجال را یافتند که برای معاملات خود با ایران از طریق بانک‌های اروپایی و آسیایی براساس معاملات یورو و سایر ارزها اقدام کنند.

با این‌حال، بر جای ماندن تحریم حواله‌های دلاری که از تحریم‌های اولیه بود و پیش از تحریم‌های هسته‌ای اعمال شده و مربوط به این پرونده نبود، همچنان موجب نگرانی بانک‌های اروپایی از مجازات دوباره بابت معامله با بانک‌های ایران بود که فقط یک نمونه آن جریمه 500 میلیون یورویی بانک‌های آلمانی به دلیل همکاری با بانک‌های ایرانی در دوران تحریم‌هاست.

حال اما با گذشت 7 ماه از اجرای برجام، وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌ناچار به تجار جهانی اجازه داده است معاملات دلاری خود با ایران را از طریق موسسات بانکداری برون‌‌مرزی انجام دهند و ممنوعیت‌های نامحدود را حتی در مورد معامله با آن دسته از شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی که تمام یا بخشی از آن‌ها در مالکیت یا تحت کنترل و مدیریت اشخاص حاضر در لیست تحریم‌های آمریکا باشند، حذف کرده‌ است.

همچنین بنابراین اعلام، موسسات مالی وابسته به مراکز مالی آمریکایی نیز که در خارج از این کشور به ثبت رسیده‌اند و شعبه بانک‌های آمریکایی محسوب نمی‌شوند، می توانند با بانک‌ها و نهادهای ایرانی معاملات دلاری انجام دهند و برای آن‌ها حساب‌های دلاری باز کنند.

تنها شرط این آزادسازی نیز انجام نشدن معاملات دلاری توسط بانک‌های آمریکایی و وارد نشدن دلارهای حاصل از این معاملات به نظام مالی آمریکا است. این شرط البته مورد وثوق ایران نیز هست، زیرا در صورت ورود پول ایران به سیستم بانکی آمریکا امکان بلوکه‌شدن این دارایی به نحوی از انحا مانند آن‌چه درخصوص توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران اتفاق افتاد، وجود دارد.

هرچند دولت آمریکا اصرار دارد این عقب‌نشینی را «شفاف‌سازی محدوده اجرای برجام» بنامد و بگوید تسهیلی در کار نبوده است اما اگر این گشایش نیز با پیگیری‌های لازم از سوی مقامات بانک مرکزی ایران و ایجاد زیرساخت‌های داخلی لازم ازجمله بهبود اساسی فضای کسب و کار، به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد، علاوه بر تسهیل مبادلات ارزی کلان‌مقیاس، نرخ‌ بیمه‌های پوشش ریسک ایران کاهش و وضعیت تامین مالی خارجی نیز بهبود خواهد یافت.

در چنان شرایطی می‌توان برای حل مشکل محدودیت منابع مالی، به سراغ درآمدهای غیرنفتی ازجمله عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی رفت و رشد اقتصادی بیش از ٥ درصد را دنبال کرد.