روزنامه آفرینش نوشت:
تالحظه نگارش اين متن همچنان از تصميم دولت در تغيير دركابينه و حضور افراد جديد در وزارتخانههاي خالي مانده بحث و گمانه زني وجود داشته و از افراد مختلفي براي حضور در كابينه، نام برده ميشود. هرچند كه با روي كار آمدن هر شخص جديدي نميتوان انتظار زيادي درجهت تغيير شگرف در روند فعاليتهاي اين سه وزارت داشت، اما در سير تغييرات جديد دو نكته جالب مزيد بر تامل است.
پيش از پرداختن به اين دونكته بايد اذعان داشت كه وزراي جديد قطعاً از زمان معرفي و سپس بررسي سوابق و تاييد صلاحيتها و راي اعتماد مجلس، زمان چنداني براي چينش مهرههاي و معاونان خود نخواهند داشت و نهايتاً در ماههاي پاياني عمر دولت يازدهم بايد خود را آماده انتخابات نمايند و اگر عمر دولت روحاني ادامه داشت در پي برنامههاي بلند مدت و اهداف دورانديشانه باشند.
اما جداي از مباحث فوق بايد به نكته اول اشاره داشت كه برخي كانديداهاي احتمالي كه نامشان براي معرفي به مجلس در رسانهها پخش شده، در مرداد ماه 92 از مجلس نهم راي اعتماد نگرفتند و نمايندگان مجلس به انتخابهاي اول روحاني براي تكميل روحاني راي اعتماد ندادند. هرچند كه استقلال راي براي نمايندگان باقي و جزء لاينفك اختيارات آنهاست، اما در آن برهه بازيهاي سياسي نقش بسزايي در تشكيل كابينه دولت داشت. اين مقوله را ميتوان در راي اعتماد دكترنجفي به عينه مشاهده كرد كه تنها با اختلاف يك راي از رسيدن به پست وزارت توسط مجلس بازماند.
اما نكته دوم كه بسيار با اهميت است، موضوع عيارسنجي ميزان توان خط اعتدال در مجلس و همراهي آن با دولت ميباشد. در انتخابات مجلس دهم(اسفند94) بسياري از نمايندگان اصلاح طلب و برخي اصولگرايان با قرار گرفتن در خط اعتدال توانستند راي قابل ملاحظهاي را به دست آوردند و حتي مانع از ورود افرادي شوند كه چندين دوره سابقه نمايندگي را به يدك ميكشيدند.
اگر در مرداد92 انتخابهاي اوليه دولت براي تكميل كابينه با موانعي مواجه شد به اين سبب بود كه بخش قابل توجهي از مخالفان دولت با عدم راي اعتماد خود به تسويه حساب سياسي پرداختند. اما امروز بايد ديد آن دسته از نمايندگاني كه خود را پيرو خط اعتدال و عقلانيت معرفي كردهاند تا چه حد بر مشي سياسي خود ثابت قدم خواهند بود. اگر امروز افراد مورد نظر بتوانند راي اعتماد مجلس را كسب كنند، مشخص ميشود كه دولت تدبير و اميد پشتوانه سياسي خوبي را با توجه به اعتماد مردم كسب كرده است و ميتوان اميدوار بود كه در صورت تشكيل دولت دوم تدبير و اميد، همراهي و همكاري مناسبي ميان دولت و مجلس را شاهد باشيم.
همچنين در اين سير سياسي وزن جريان اصلاحات و ميانه رو در مقابل اصولگرايان مشخص خواهد شد و اعتبار ليستهايي كه به پشتوانه شعار اعتدال به مجلس راه يافتهاند مشخص ميشود. قصد باز كردن باب جديدي در اين مقوله را نداريم، اما درميان نمايندگاني كه با حمايت ليست اميد و پشتوانه خط اعتدال به مجلس راه يافتهاند، برخي به تعهدات سياسي خود پايبند نبوده و عملاً بر سلك پيشين خود در مجلس نهم طي طريق ميكنند و يا اگر حداقل مخالف دولت نيستند، موافق آن نيز نخواهند بود.
نهايتاً به نظر ميرسد كه دولت به ضعفهاي خود در ابعاد اجتماعي و فرهنگي پي برده است و اگر امروز درحالي كه تنها چند ماه به پايان عمر آن باقي مانده دست به چنين تغييراتي ميزند از اين جهت است كه ازيكسو بهانه را از دست مخالفان و بهانه تراشان بگيرد، و از سوي ديگر وزن سياسي خود را در بطن مجلس دهم محكي بزند، چرا كه نقش نمايندگان به عنوان تشكيل دهنده احزاب و گرايشات سياسي در حمايت از دولت دوم تدبير و اميد بسيار حائز اهميت است.