قبح قاچاق شکسته شده/ کالای قاچاق باید امحا شود

سال هاست که قاچاق به عنوان یک معضل بزرگ اقتصادی گریبان نه تنها کشور ما بلکه سایر کشورهای دنیا را گرفته است. کشور ما هم به دلایل مختلف دچار این مشکل است.

سال 1381 طی فرمان مقام معظم رهبری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور تشکیل شد. از همان زمان مبارزه با قاچاق و اقتصاد پنهان به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و در این بین مسائل و بحث های گوناگونی حوزه قاچاق، پیشگیری و مبارزه و نیز مراحل بعد از کشف کالا و نحوه برخورد با قاچاقچی و از همه مهم تر نحوه مدیریت کالاهای کشف شده مطرح شده است. این موضوعات بهانه ای شد برای گفتگوی خبرنگار عصر ایران با دکتر عبدالمجید نگارش نژاد مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور که در ادامه می خوانید:

آیا با این جمله موافق هستید که قبح قاچاق شکسته و تبدیل به یک ارزش شده است؟

بله درست است. متاسفانه باید عرض کنم که قبح قاچاق کالا در بین عموم مردم شکسته شده است. شاید هم یکی از این دلایل این است که مردم با عواقب و پیامدهای استفاده از کالای قاچاق آشنا نیستند و صرفا به کیفیت و یا قیمت پایین آن توجه می کنند. عده ای به دلیل عدم آگاهی از عواقبی که پشت قاچاق کالا است اطلاع درستی ندارند اقدام به خرید و یا تشویق اطرافیان به خرید این قبیل کالا ها می کنند و ما معتقدیم که نظر فرهنگی راه درازی را در پیش داریم و باید اقدامات گسترده ای صورت گیرد تا این قبح به مردم نشان داده شود.

دلیل اصرار شما برای امحای کالاهای کشف شده چیست و چرا کالای قاچاق باید امحا شود؟

سوال خیلی از افراد است که چرا کالای قاچاق امحا می شود، حیف است که کالای قاچاق کشف شده امحا شود.

دلایل مختلفی دارد، مقام معظم رهبری هم طی فرمایشاتی فرمودند که کالای قاچاق را آتش بزنید، ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس مشابه داخلی.

نکته دیگر این که قانون است، طبق مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن (مصوب تیرماه سال جاری) که تکلیف کالای قاچاق کشف شده را مشخص می کند. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مسئول امحای کالای قاچاق مکشوفه شناخته و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را عهده دار نظارت بر اجرای آیین نامه و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط را مسئول پاسخ گویی قرار داده است. بنابراین امحای کالای قاچاق مکشوفه با رعایت مفاد آیین نامه یک تکلیف قانونی است.

طی این فرایند سوالات فراوانی مطرح است و اولین نکته ای که باید اشاره کنیم: طی فرمان سال 1381 مقام معظم رهبری ما عزم جدی برای مبارزه با این مسئله را داریم و هیچ اغماضی هم نداریم برای این کار. همچنین این کار باعث می شود که ریسک قاچاق بالا برود و قاچاقچی مطمئن می شود که کالایی که وارد می کند بعد از کشف امحا می شود که طبیعتاً دیگر به دنبال قاچاق نخواهد رفت و به طور مشخص باعث می شود که قاچاق کاهش پیدا کند.

از یک نظر دیگر کشورهایی که در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق بودند آن ها هم کالای قاچاق را امحا می کنند.

عده ای بر این باورند که کالای قاچاق کشف شده را به مصرف رسانده  و یا آن را به فروش برسانید نظرتان در این باره چیست؟

بله، عده ای می گویند که کالاهای مکشوفه را به تهی دستان و یا اقامتگاه ها و یا سربازخانه ها بدهیم. باید به این نکته اشاره کنیم:

بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می شوند بخصوص کالاهای آرایشی و بهداشتی، دارویی و غذایی، این دست کالاها غیراستاندارد و آلوده هستند و این امر باعث می شود که ما کالاهای مکشوفه را به افراد مورد اشاره ندهیم چون از نظر کرامت انسانی به دور است و هم هزینه های مادی و انسانی زیادی را در پی خواهد داشت و در برخی از موارد افراد استفاده کننده با خطر مرگ رو به رو خواهند شد.


عده ای دیگر می گویند که کالای قاچاق را به فروش رسانده و درآمدی برای دولت فراهم کنیم که از دو منظر باید به این موضوع نگاه کرد:

پیامدهای های فروش کالای قاچاق، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی است پس تفاوتی را ایجاد نمی کند که کالای قاچاق را قاچاقچی به فروش برساند یا دولت، به هر حال عواقب آن یکسان است.

از بعُد دیگری که اقتصادی است ما معتقدیم که از نظر اقتصادی هم به نفع دولت نیست مثلا: چنانچه کل کشفیات قاچاق سال 1394 که بالغ بر حدود 5000 میلیارد تومان می‌باشد. امحاء می‌شد، هزینه‌ی آن بسیار کمتر از خسارتی بود که از طریق قاچاق به دولت تحمیل شده است، زیرا اگر با امحاء کالاهای قاچاق کشف شده‌فقط 50% از حجم قاچاق کالا در سال 94 یعنی نیمی از 5/15 میلیارد دلار قاچاق کالا به دلیل امحاء کاهش می‌یافت،750/7 میلیارد دلار یعنی800/24 میلیارد تومان (با نرخ هر دلار 3200 تومان) از حجم قاچاق کاسته می‌شد و چون میزان مصرف در کشور تقریباً ثابت است، بنابراین این میزان کالا از طریق گمرک و به صورت قانونی و پرداخت حقوق عمومی وارد کشور می‌شد. با توجه به اعلام اداره کل آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه درآمد عمومی دولت ( متوسط تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده ) 5/34 درصد از واردات قانونی می‌باشد، بنابراین با این اقدام علاوه بر کاهش چشمگیر پیامدهای دیگر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی قاچاق، دولت مبلغ 556/8 میلیارد تومان درآمد بدست می‌آورد که این مبلغ، علاوه بر پوشش هزینه امحاء (5000 میلیارد تومان ) مازادی بالغ بر 556/3 میلیارد تومان نیز نصیب خزانه دولت می‌گشت. طبیعی است که این مبلغ می‌توانست دست دولت را در خدمات‌رسانی به مردم بازتر کند.

اگر در دراز مدت نیز به آن نگاه کنیم و هزینه های پنهان این مسئله  را در نظر بگیریم عدد خیلی بیشتر از این خواهد شد. هزینه پنهان مثل وقتی که فرد بیکار می شود مطمئنا سایر ناهنجاری ها را می تواند داشته باشد که باعث می شود شخص به سمت اعتیاد و سرقت برود و این تبعات زیادی دارد.

 عده ای می گویند که این کالاهای قاچاق را صادر کنیم ما هم معتقدیم که اگر امکان صادر کردن باشد خیلی خوب است اما 3 نکته وجود دارد: کالاهای آلوده را نمی توان صادر کرد و یک سری هم سریع الفساد هستند و کشورهای مقصد آن را نمی پذیرند و اگر هم بپذیرند، تعالیم اسلامی ما اجازه نمیدهد که کالاهای آلوده را صادر کنیم در سایر موارد منطقی نخواهد بود که صادرات صورت گیرد زیرا ما زنجیره تامین هم نداریم نه قطعات داریم نه گارانتی چه دلیلی دارد که سایر کشورها از ما بخرند می روند از شرکت های اصلی خرید خود را انجام می دهند.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و خصوصاً مدیریت جناب عالی چه راهکار و یا برنامه ای برای کاهش و یا عدم خرید و مصرف کالای قاچاق از سوی مردم دارد؟

نکته اصلی در این قضیه این است که ما بیاییم مصرف کننده را متقاعد کنیم، به عنوان یک کفه از این فعالیت اقتصادی و یک کفه عرضه است و یک کفه تقاضا متقابلا اگر تقاضا وجود نداشته باشد عرضه هم وجود نخواهد داشت و اگر عرضه نباشد، تقاضا هم وجود نخواهد داشت. اما این مبارزه بایستی که دو سویه انجام شود یعنی هم در سطح عرضه و هم در سطح تقاضا باشد. ما با این اعتقاد که باید تقاضا را مدیریت کنیم یعنی افراد جامعه تغییر رفتار بدهند این تغییر رفتار از خرید و مصرف کالاهای قاچاق به خرید کالاهای تولید داخلی و یا واردات کالاهای قانونی باشد و الزامی وجود ندارد که فقط محصولات تولید داخل استفاده شود. بعضاً ما مجبوریم کالاهای خارجی را مصرف کنیم، اما کالایی که از مبادی قانونی وارد شده باشد.