روحانی: تمدید تحریم‌های داماتو نقض فاحش برجام است/ بودجه سال آینده 320 هزار میلیارد تومان

رئیس جمهور تأکید کرد: ما در اجرای مطلوب برجام مصمم‌ایم، اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تأخیر یا نقض در اجرای برجام قاطعانه عمل می‌کنیم.

به گزارش عصرایران رئیس جمهور صبح امروز در صحن علنی مجلس با تأکید بر اینکه برجام توافق برد- برد است، اظهار کرد: هر کدام از کشورهای طرف مقابل که در اجرای برجام فعال‌تر باشند، از اجرای آن بیشتر نفع می‌برند. ما گسترش تعاملات بین‌المللی را حق خود دانسته و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود.

 روحانی با اشاره به تصویب تحریم‌های موسوم به داماتو در کنگره و سنای آمریکا، گفت: گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موید این است که جمهوری اسلامی ایران از زمان اجرای برجام به تمامی تعهدات خود عمل کرده است. ما معتقدیم برجام یک سند بین‌المللی است که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل هم رسیده و اجرای دقیق آن می‌تواند دستاورد فراوانی داشته باشد.


به گزارش ایسنا، رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه همانطور که رهبری اعلام کردند ایران هیچ‌گاه نقض‌کننده برجام نخواهد بود، تأکید کرد: به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی اعلام می‌کنم که ما نقض برجام را تحمل نخواهیم کرد و به ‌آن پاسخ مناسبی خواهیم داد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است. لذا رئیس جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تأیید و اجرای آن جلوگیری کند.

وی همچنین گفت:‌ چنانچه این مصوبه اجرا شود، نقض فاحش برجام خواهد بود و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال دارد. حتی امضای آن توسط رئیس جمهور آمریکا را خلاف تعهدات آمریکا می‌دانیم و این اتفاق با عکس‌العمل مقتضی ما مواجه می‌شود. ما در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس در جلسه همین هفته هیأت نظارت بر اجرای برجام، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و به اطلاع مردم می‌رسانیم.

 روحانی: تورم تک رقمی افتخاری ماندگار برای دولت یازدهم/با رویکردی عملگرا مشکلات را کاهش دادیم

 رئیس جمهوری تقدیم به موقع لایحه بودجه را رعایت شان و منزلت مجلس و نشانگر اهتمام دولت یازدهم در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی دانست و گفت: دستاورد تورم تک رقمی در تاریخ جمهوری اسلامی برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.

به گزارش  ایرنا، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال 1396 به مجلس افزود: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم.

وی افزود: نظر به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود، بر خود لازم می دانم در ابتدا گزارش مختصری از عملکرد اقتصادی دولت به همراه تبیینی از شرایط کنونی اقتصاد کشور را به اطلاع مردم عزیز و شما نمایندگان محترم برسانم.

روحانی گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدهای نفتی طی دهه 80، به دلیل سوء مدیریت های گذشته و تحمیل تحریم های ظالمانه در شرایط ویژه ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می برد، در حوزه هایی با شرایط بحرانی و در حوزه هایی با دشواری های زیاد مواجه بود.
رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: در چنین شرایطی دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع گرایانه و عملگرا طی این سال ها تلاش کرد با اولویت بندی بحران ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند.

روحانی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مهار تورم گفت: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای 23 درصد آغاز نکرده بود در حالی که در شروع به کار این دولت نرخ تورم بالای 40 درصد بود.

وی خاطرنشان کرد: مهمتر آن که دولت مفتخر است توانست به عهد خود با مردم در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و ظرف کمتر از سه سال تورم بالای 40 درصد را به زیر 10 درصد کاهش داد.
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه های پس از آن، تک رقمی باقی مانده است، اظهارداشت: در تاریخ کشورمان دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.

روحانی ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی که جزو سیاست های برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است جز از طریق ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته است با تحقق تورم یک رقمی، ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود.
رئیس جمهوری گفت: به دلیل تنوع، تعدد و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی علاوه بر ثبات اقتصاد کلان نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس تقدیم شده است.

روحانی افزود: حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی به عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است. دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال های 84 تا 91 اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می برد.
وی ادامه داد: این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد، این درحالی بود که در همین سال ها متولدین دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند، امری که در 60 سال گذشته در کشور بی سابقه بوده است.

رئیس قوه مجریه اضافه کرد: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتیجه آن نرخ مشارکت نیروی کار در نیمه دوم دهه 80 به میزان قابل توجهی کاهش داد.

روحانی تصریح کرد: اما این انباشت عظیم نیروی جوان که در سال های گذشته به شغل دست نیافتند، بازار کار ایران را ظرف دو- سه سال اخیر و به وی‍ژه طی یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است. فعال شدن جمعیت تحصیلکرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در هشت فصل اخیر شده است.
وی افزود: در یک سال منتهی به تابستان سال 1395حدود یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند و حدود 65 درصد از افراد وارد شده به بازار کار را زنان تشکیل می دهند.

رئیس جمهوری ادامه داد: با وجود اینکه طی دو سال منتهی به تابستان سال 95 سالانه به طور متوسط 704 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغالزایی کشور طی سال های 80 تا 84 یک رکورد محسوب می شود اما همچنان میزان اشتغالزایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست.

روحانی گفت: افزایش نرخ مشارکت در عین حال که می تواند یک فرصت برای رشد اقتصاد کشور باشد، زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال به خصوص برای زنان و افراد تحصیلکرده است تا در سال های آینده کشور با سیل بیکاران مواجه نشود و این در حالی است که همچنان جمعیت فعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارند که انتظار می رود در سال های آینده وارد بازار کار شوند.
وی افزود: در رشد اقتصادی به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا کنون کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است در حالی که این دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود.

 افزایش رشد اقتصادی کشور به 4.4

روحانی افزود: رکود سال های 91 و 92 صرف نظر از آثار کوتاه مدت، به نظر می رسد در روند بلند مدت رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده وآن را کند کرده است واین امر سبب بازگشت به درآمد قبل از آن سال ها در دوره ای طولانی تر اتفاق افتد.
وی اضافه کرد: تدابیر صورت گرفته توسط دولت برای تحرک در اقتصاد اگر چه از عمق رکود کاسته و رشد سه درصدی را در سال 93 داشته ولی کاهش قیمت نفت تاثیر شدیدی بر اقتصادی کشور و بودجه دولت برجای گذاشت.

رییس دولت تدبیر و امید اظهارداشت: خوشبختانه با گشایش های ایجاد شده با برجام از زمستان 94 تولید نفت افزایش یافت وتکان منفی کاهش قیمت نفت آثار کمتری در اقتصاد کشور نسبت به بسیاری از کشورهای تولید کننده نفتی داشت .
روحانی گفت: با شکل گیری چشم انداز مثبت بهبود در کسب و کار در بهار امسال بنابرگزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور به 4.4 درصد رسید و در بخش صنعت در مقابل رکود سال های 91 و92 به رشد 4.2 درصدی رسید.

وی افزود: رسیدن به این رشد اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی 5 درصدی و احتمال بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.
رییس جمهوری به عملکرد دولت نیز اشاره کرد و گفت: اگر چه سه شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر عملکرد دولت در سه سال گذشته است اما مناسب است به برخی دستاوردهای دولت اشاره شود.

چتر پوشش هدفمند برای 74.4 درصد جمعیت کشور در برابر هزینه های درمان

روحانی افزود: در سه سال اخیر خدمتگزاران مردم در دولت کوشیدند تا ارائه خدمات در اقصی نقاط کشور را بهبود بخشند، هرچند باید اذعان کرد تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم. در حوزه بهداشت دولت با اجرای تحول نظام سلامت، کوشش فراگیربرای دسترسی عادلانه به خدمات سلامت ایجاد کرده است و این طرح توانسته تا حدودی مردم را در برابر هزینه های سنگین درمانی حفاظت کند .
وی ادامه داد: اجرای این طرح سبب کاهش هزینه های مردم از 37 درصد به 8.5 درصد شده است که نه تنها از حدود 15 میلیون بیمار بستری حمایت شده بلکه برای 74.4 درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند در برابر هزینه های درمان چتر پوششی ایجاد شده است.

روحانی اضافه کرد: همچنین دولت قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم بخشد.
 
 ویژگی های آماری بودجه سال 96

رئیس جمهوری در بخش پایانی سخنان خود به ویژگی های آماری بودجه سال 96 پرداخت و گفت: در سال آتی درآمدهای دولت به میزان 159 هزار میلیارد تومان بالغ می شود که از این میزان، 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی، 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است.

روحانی افزود: این میزان از درآمدها اگرچه در محدوده قانون بودجه ای سال 95 است اما نسبت به پیش بینی عملکرد 12 ماهه بودجه 95، از رشد 23 درصدی برخوردار است.

وی ادامه داد: از مجموعه این درآمدها، حدود 71 درصد را درآمدهای مالیاتی و 29 درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهد. منابع عمومی دولت در سال 1396 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال سال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است.

رئیس جمهوری اضافه کرد: در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای، یکی از سیاست های دولت برای سال 96،‌ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است؛ مجموع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به پیش بینی عملکرد 95 حدود 26 درصد در نظر گرفته شده است و به این ترتیب، سهم دارایی های سرمایه ای در کل مصارف عمومی دولت به 19 درصد بالغ خواهد شد.

بودجه جاری و مالی

رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ویژگی های آماری بودجه سال 96، به بودجه جاری و مالی اشاره کرد و گفت: رشد اعتبارات هزینه جاری برای سال 96 نسبت به پیش بینی عملکرد سال 95 معادل 13 درصد برآورد شده است؛ تملک دارایی های مالی در سال 96 با کاهشی 17 درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد 95 خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال 96 خواهد بود.

روحانی اضافه کرد: در مجموع، از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک های دارایی های مالی اختصاص یافته است.