به گزارش ایرنا، نجات الله ابراهیمیان روز شنبه در نشست سیاست های کلی ناظر بر انتخابات در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: بنده به قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس پایبند هستم؛ همچنین به رویه شورای نگهبان به دلیل این که نظر اکثریت اعضای شورا را دارد احترام می گذارم اما می توان به این قانون فعلی نقد علمی داشت.

وی اضافه کرد: قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری صریحا خلاف قانون اساسی است و من تعجب می کنم که چرا شورای نگهبان آن را در دوره های قبل تایید کرده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در مواد 56 قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان شده است که وزارت کشور بعد از شروع ثبت نام، مدارک را در اختیار می گیرد؛ همچنین بر اساس ماده 57 قانون انتخابات، شورای نگهبان باید ظرف پنج روز به صلاحیت ها رسیدگی کند. البته در انتخابات مجلس شورای اسلامی، این هیات‌های اجرایی هستند که صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند و پس از آن، شورای نگهبان باید نظر دهد که آیا بررسی صلاحیت هیات‌های اجرایی صحیح بوده است یا خیر.

ابراهیمیان اضافه کرد: من این سوال را مطرح می کنم که از چه زمانی شورای نگهبان مجری انتخابات شده است؟ تایید صلاحیت شورای نگهبان باید به عنوان تایید صلاحیت یک ناظر باشد نه مجری، یعنی نظارت شورای نگهبان به عنوان ناظر باشد.

وی در ادامه گفت: اگر کسی قرار باشد امروز قانونی بنویسد، این قوانین باید مبتنی بر شفافیت، آزادی، برابری فرصت ها، عدالت و احترام به حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان یاداور شد: مجموعه سیاست‌های کلی انتخابات به دو بخش تقسیم می‌شود، بخش اول آن به مفاهیم اصلی تأکید می‌کند اما در بخش دوم ، ارتباط نکات مهم این سیاست‌ها با قانون اساسی بیان شده است.

وی تاکید کرد: سیاست‌های کلی انتخابات باید با قانون اساسی تطبیق داشته باشد، لازمه این تطبیق این است که در اجرای سیاست‌های کلی انتخابات خطوط قرمز را رعایت کنیم.

ابراهیمیان افزود: سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست، سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات جاده‌ای را ترسیم می‌کند و برای نیل به اهدافی است که قانون اساسی آنان را تأیید و تصدیق کرده است، پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی ترسیم شده است و نهادی که نگهبانی می‌دهد باید به خوبی از این پایه‌های نظام پاسداری کند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: حکومت ما حکومت لاییک نیست، حکومت ما حکومتی دینی است و در حکومت دینی باید انسان‌هایی عادل و معتقد نمایندگی کنند و آمال و آرزوهای مردم را به تکنیک‌های ریزتر و قانون تبدیل کنند.

ابراهمیان افزود: در شیوه بررسی التزام نمایندگان به اسلام، باید داوطلب نمایندگی مجلس، اصول بنیادین و اعتقادی به اسلام را داشته باشد اما متد و شیوه ارزیابی آن نیز باید مشخص شود، یعنی باید مشخص شود که داوری را باید به یک هیات داوری بسپاریم یا این که یک نظام دادرسی را با ارزش گذاری بر اساس این ادله بگذاریم.

وی یادآور شد: ما نباید هر کدام با زبان خودمان صحبت کنیم چرا که ارائه معیارهای عینی برای احراز امور شخصی امری دشوار نیست و لازم است سهم داوری‌های شخصی را به حداقل برسانیم.

ابراهیمیان ادامه داد: ما می توانیم با ارائه برخی معیارهای عینی سهم داوری های شخصی که ممکن است مناقشه برانگیز باشد را در زندگی سیاسی به حداقل برسانیم.

ابراهیمیان گفت: رویه شورای نگهبان مطابق با اصل قانون اساسی این است که در بحث نظارت به سه شیوه نظارت بر تمام مراحل، نظارت استصوابی و نظارت با اطلاق زمانی عمل می‌کنند.

وی افزود: ظاهر واژه نظارت بر انتخابات مطابق با قانون اساسی این است که این نظارت تا زمانی که انتخابات فعلیت دارد برقرار است و به این معنا که بعد از انتخابات، نظارت، دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.

ابراهیمیان ادامه داد: وظایف شورای نگهبان در قانون احصاء شده است، وظایف اصلی شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و آنچه که بیان داشته نظارت در زمان انتخابات است و نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان نیست.

وی ادامه داد: مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن به شورای نگهبان چنین اختیاری بدهد، چرا که این اقدام، اضافه کردن به وظیفه شورای نگهبان است.

ابراهیمیان تاکید کرد : وقتی بحث نظارت مطرح می‌شود به این معنا است که شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات حق نظارت دارد.

وی در مورد نظارت شورای نگهبان بعد از انتخابات گفت: بر خلاف رویه فعلی شورای نگهبان، آنچه در قانون آمده این است که بعد از ورود نماینده به مجلس، شورای نگهبان نمی‌تواند نظارت کند و باید یک نظارت انتظامی با شرایط خاص اعمال کند.

وی گفت: در حکومت‌های گذشته شاهد بودیم امر چاپلوسی و دست‌بوسی حاکمان اقدامی رایج بوده، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی (ره) و رهبری مقام معظم رهبری دیگر این رویه ها وجود ندارد.

ابراهیمیان خاطر نشان کرد: برخی از نمایندگان در حکومت های گذشته از منصب خود برای مال‌اندوزی و برخی مفاسد سوءاستفاده کردند؛ به همین دلیل امروز باید نظارت وجود داشته باشد، اما این نظارت ها باید با راهکارهای مشخصی باشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: تشخیص مصداق رجل سیاسی یکی از مسائلی است که همواره مورد چالش بوده است و در این راستا باید این سوال را مطرح کرد که تشخیص این مصداق را به شورای نگهبان واگذار کنیم یا اینکه معیارها را شورا بیان کند.

ابراهیمیان افزود: سیاست‌های کلی انتخابات مانعی را که جهت تفهیم مفهوم رجل سیاسی از سوی مجلس بود، برداشته است تا مجلس بتواند راه‌های تشخیص مفهوم رجل سیاسی را تبیین و سپس، آن را به شورای نگهبان ارسال کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در قانون انتخابات ضابطه‌های زیادی را مجبوریم وضع کنیم و از آن طرف افرادی را مبصر این ضابطه‌ها قرار دهیم اما باید با ارائه شیوه‌هایی از تصویب ضابطه‌های متفاوت جلوگیری کرد تا خود مردم گزینه‌های خود را تشخیص دهند.

ابراهیمیان افزود: در جامعه ما چهره‌های سیاسی تصادفی ساخته می‌شوند، چهره‌های سیاسی توسط روزنامه و مجلات و به طور اتفاقی در جامعه شناخته می‌شوند در صورتی که با وجود احزابی قوی و مدل‌های سیاسی، افراد از دل احزاب و پله و پله به مردم شناسانده خواهند شد.

وی با تاکید بر این که ما باید مدل انتخاباتی را ارائه کنیم که اشخاص از مراحل پایین برجسته شوند ، به ذکر مثالی پرداخت و گفت: اگر به برخی از کشورها نگاه کنیم مشاهده می کنیم که یک شهردار رئیس جمهور می‌شود؛ ولی آن فرد در احزاب و فعالیت‌های حزبی زیادی بوده که نهایتا به سمت شهرداری و سپس رییس جمهوری رسیده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه