اهداف كوتاه‌مدت و ميان‌مدت توسعه همكاري‌هاي اقتصادي ايران و روسيه

تقريبا دو سال از همكاري‌هاي نزديك اقتصادي ايران و روسيه مي‌گذرد، روسيه كشوري با ميزان متوسط واردات 300ميليارد دلار در سال و جمهوري اسلامي ايران با متوسط واردات 40ميليارد دلار مي‌توانند شركاي خوبي براي توسعه روابط باشند. آنچه شنيده مي‌شود، اين است كه دورنماي خوبي براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي بين ايران و روسيه تعريف شده است، شركت‌هاي غول پيكر ايران و روسيه مانند

 بر سر يك ميز جمع شده‌اند و تقسيم كار كرده‌اند، چندي پيش حضور يك هيات 300 نفره روسي را در ايران شاهد بوديم كه به همراه وزير Alexander Novak در كميسيون مشترك ايران و روسيه حضور داشتند و در مورد مقولات مختلف از جمله راه‌آهن براي ترانزيت، پروژه‌هاي نفت و گاز و نيز نيروگاه‌هاي اتمي برنامه‌ريزي كردند.

اينها همه خيلي خوب است و مي‌توان گفت دورنماي خوبي براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي بين ايران و روسيه ترسيم مي‌كند، البته وظيفه دو دولت بزرگ ايران و روسيه هم جز اين نيست كه بايد بتواند برنامه‌هاي كلان را بين دو كشور طراحي كند و بايد به خاطر اين موضوع قدردان هم باشيم. اما بايد گفت تجار دو كشور از يكديگر اطلاعات چنداني ندارند و اين موضوع باعث شده است كه ما در برنامه كوتاه‌مدت و ميان‌مدت دست‌هاي خالي را به يكديگر نشان مي‌دهيم. نكته‌يي كه روساي محترم اتاق بازرگاني روسيه و نيز اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه نيز صراحتا در همايشي كه براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور تشكيل شده بود به آن تصريح داشتند.

در اين فرصت يك‌ساله با تعداد زيادي از شركت‌هاي روسي آشنا شديم كه محصولات آنها در حوزه نفت و گاز به‌شدت مورد نياز است و با توجه به بازگشايي روابط بانكي بين ايران و روسيه اين شركت‌ها به نحو مناسبي مي‌توانند روابط اقتصادي خود را آغاز كنند، اين شركت‌ها عمدتا در حوزه انرژي، نفت و گاز قرار دارند و امروز در آغاز توسعه مجدد صنعت نفت و گاز ايران، اين شركت‌ها مي‌توانند پس از تحريم‌هاي طولاني مدت در اولويت‌هاي اول مشتريان ايراني باشند.

هرچند كه مي‌دانم اين يكي از وظايف افرادي مثل من در قالب مشاور تجارت بين‌الملل و سرمايه‌گذاري است كه بتوانند ذي‌نفعان را در دو كشور بيشتر به يكديگر نزديك كنند، اما خب چه مي‌توان كرد كه يك دست صدا ندارد و حتما بايد بتوانيم از روسيه بزرگ نيز بتوانيم همكاراني را براي تعريف اهداف و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت به همكاري دعوت كنيم.

در كنفرانس‌ها و نمايشگاه‌هاي متعددي در روسيه شركت كرده و فرصت‌هاي زيادي را در حوزه همكاري‌هاي كوتاه و ميان‌مدت بين دو كشور مي‌بينم، هرچند اين فرصت‌ها در دوره‌هاي كوتاه‌مدت و ميان مدت شايد از نظر اقتصادي با اهداف چند ده ميليارد دلاري بلندمدت برابري نكند، اما اعتقاد كامل دارم كه اهداف بلندمدت در پس اهداف كوتاه‌مدت و ميان‌مدت قرار گرفته است، در حقيقت اهداف كوتاه و ميان‌مدت، يك تمرين تاكتيكي براي اهداف و برنامه‌هاي بلندمدت محسوب مي‌شود.

تيم‌هاي مشورتي كه تجربه خوبي در حوزه نفت و گاز و نيز صنايع غذايي و كشاورزي دارد، در تلاش است تا به عنوان يك همراه فرصت‌هاي خوب در حوزه‌هاي اقتصادي را شناسايي و به تجار دو كشور معرفي كند، البته كار ما پس از معرفي تمام نخواهد شد و مي‌توان گفت شروع كار است، ما در يك مدل تجاري با نام «همراهي رشد»  تلاش مي‌كنيم، مذاكرات تجاري و سرمايه‌گذاري را به نتيجه نهايي رسانده و تا زماني كه شركت‌هاي طرف قرارداد ما به نتايج خود دست يابند، آنها را رها نمي‌كنيم، اين معني مدل انحصاري رشد است.

يكي از فرصت‌هاي بين دو كشور براي توسعه موضوع محصولات كشاورزي است، بر اساس منابع بازرگاني فدراسيون روسيه سالانه نزديك به 40ميليارد دلار از واردات خود را به محصولات كشاورزي اختصاص داده است و با توجه به شرايط آب و هوايي كشور روسيه اين موضوع نقش حياتي براي كشور روسيه ايفا مي‌كند.

كشور روسيه از كشورهاي گوناگوني اين واردات را انجام مي‌دهد، از امريكا و آفريقاي‌جنوبي تا آسياي جنوب‌شرقي و نيز خاورميانه، با يك حساب سرانگشتي مي‌توان گفت كه تعداد كانتينر‌هاي وارداتي به كشور روسيه بين 2 تا 3ميليون كانتينر در حوزه كشاورزي بالغ مي‌شود، يعني هزينه حمل اين كانتينر‌ها در سال رقمي در حدود 7ميليارد دلار برآورد مي‌شود، بله 7 ميليارد دلار !

جالب است، بدانيم ايران نزديك‌ترين كشور بزرگ چهار فصل به روسيه است و در نزديكي كشور روسيه واقع شده، به وسيله راه دريايي خزر و نيز راه زميني كمتر از 1300كيلومتر (آستارا- سوچي) دسترسي خوبي با يكديگر دارند.

با توجه به چهار فصل بودن ايران، در هر زمان مي‌توان محصولات كشاورزي متنوعي را در بخشي از آن يافت، محصولاتي با كيفيت‌ها و طعم‌هاي متنوع كه البته شرايط آب و هوايي متنوع باعث اين تفاوت‌ها شده است و مي‌تواند سليقه‌هاي متنوع را پاسخگو باشد.

محصولاتي مانند انگور، انواع آلوها، شليل و هلو، هندوانه و خربزه، انواع سالادها شامل انواع كاهو و كلم، خيار، انواع گوجه‌ها، كدو و بادمجان، سيب‌زميني و پياز و چندين محصول ديگر مانند توت‌فرنگي، خرما و پسته كه ايران مقام اول در توليد اين محصولات اخير را در دنيا دارد. مجموع توليدات محصولات كشاورزي در ايران بالغ بر 120ميليون تن و در حوزه ميوه و سبزي اين ميزان به 30ميليون تن برآورد مي‌شود، اين موضوع يعني جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند حداقل نيمي از نياز روسيه در اين حوزه را پاسخگو باشد، لذا اين موضوع مي‌تواند، ظرفيت اقتصادي در حدود 20ميليارد دلار بين ايران و روسيه ايجاد كند. جالب است بدانيم، ميزان سرانه مصرف ميوه و سبزي در ايران تنها 30 كيلوگرم بوده، كه يك‌چهارم ميزان استاندارد در سطح دنياست، ميزان ضايعات اين محصولات در ايران به بيش از 15 ميليون تن برآورد مي‌شود. شايد خيلي زيبا نباشد كه بيان كنم، ميليون‌ها تن از محصولات كشاورزي در ايران معمولا به دليل سيستم توزيع سنتي از مسير مصرف خارج و به مصرف صنعتي مي‌رسد. فراواني محصولات كشاورزي در ايران و هزينه تقريبا پايين اين محصولات باعث شده است، توسعه خوبي در اين بخش شكل نگيرد، توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان هر دو با اين سيستم توزيع سنتي راضي هستند.

اين محصولات در برخي فصل‌ها در زمين باز و برخي محصولات در گلخانه‌ها رشد مي‌كنند، يعني تقريبا در تمام طول سال محصولات مورد نياز روسيه در ايران به خوبي يافت مي‌شود.

مناطق بزرگ كشاورزي در ايران كه از كنار مرز ما با كشور آذربايجان شروع مي‌شود و تا شمال خليج‌فارس ادامه دارد، موضوعي كه تقريبا مي‌توان گفت در دنيا منحصر به‌فرد است.

زماني كه مي‌خواستم، صادرات محصولات كشاورزي را از طريق چندين شركت ايراني به روسيه آغاز كنم، نكات قابل توجهي توجه من را به خود جلب كرد، نخستين موضوع تفاوت سيستم توزيع در ايران و روسيه بود كه سعي كنم به صورت خلاصه و در ابتداي اين مقاله به آن بپردازم.

سيستم توزيع در روسيه به دليل هزينه‌هاي بالاي محصولات كشاورزي، يك سيستم كاملا مدرن بوده و عمده محصولات از طريق فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌يي توزيع مي‌شود، اما در ايران با توجه به فراواني محصولات كشاورزي، سيستم توزيع كاملا سنتي بوده و از طريق شبكه‌‌هاي سنتي توزيع مي‌شود كه اين موضوع باعث افزايش ضايعات در اين صنعت نيز شده است.

محصولات به شكل بسيار تازه در بازارهاي مخصوص ميوه و سبزي توزيع مي‌شود و مردم نيز به صورت روزانه آن را خريداري مي‌كنند.

اما در فدراسيون روسيه، براي توزيع ميوه و سبزي و كلا محصولات كشاورزي، استانداردهاي بسيار بالايي رعايت مي‌شود و اين استانداردها معمولا در قالب استاندارد

FRESH FRUIT & Vegetables Standards است كه در بسياري از كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

لذا ما مجبور بوديم براي آغاز صادرات به كشور روسيه و همكاري با شركت‌هاي بزرگ در آن كشور، سيستم بسته‌بندي و توزيع بر اساس استانداردهاي كشور روسيه را آماده كنيم و با همكاري تعدادي از كارشناسان و همكاران در تيم مشاوره خود توانستيم پس از امضاي قرارداد با تعدادي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در روسيه كار خود را آغاز كنيم. اكنون حدود 6ماه از صادرات محصولات ما به اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي مي‌گذرد و توانسته‌ايم نسبتا رضايت اين مشتريان در روسيه را به محصولات و شركت‌هاي ايراني جلب كنيم، محصولات با كيفيت مناسب بسته‌بندي و مطابق با استانداردهاي مورد درخواست كشور روسيه به آن كشور صادر مي‌شود.

حقيقتا اين فعاليت كه بخش تاكتيكي از يك هدف ميان‌مدت و بلندمدت بود، توانست اطمينان ما در خصوص امكان‌پذير بودن صادرات محصولات ايراني به فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در دنيا را نشان دهد، نتايج اين فعاليت، يك تجربه بزرگ براي ورود به بخش ميان‌مدت و بلندمدت، همكاري‌ها در حوزه محصولات كشاورزي خصوصا ميوه و سبزي بين ايران و روسيه است.

چنانچه صادرات در اين حوزه و صرفا بر اساس بازار هدف روسيه به خوبي و بر اساس برنامه‌هاي پيشنهادي شكل بگيرد، مي‌تواند بيش از يك ميليون نفر را به صورت مستقيم مشغول به كار كند. موضوعي كه در وضعيت اقتصادي منطقه، به راحتي نمي‌توان از ان عبور كرد.

تيم مشورتي ما در گام دوم برنامه بلندمدت براي توسعه همكاري‌هاي جمهوري اسلامي ايران با كشور روسيه بر اساس مطالعات صورت گرفته دو اقدام مهم براي توسعه پايدار همكاري‌هاي اقتصادي بين دو كشور را شناسايي و در حال اجرايي كردن است. در سفرهاي متعدد كه به روسيه داشتم، سيستم توزيع كالا در آن كشور نظر من را به خود جلب كرد، اينكه يك مدل مناسب با بهره‌وري قابل قبول در حال توزيع محصولات در بزرگ‌ترين كشور جهان است. نكته مهم و جالب توجه اينكه اكثريت محصولات توزيعي هم از كشورهاي مختلف به آن كشور وارد مي‌شود. اين مدل توزيع در كشور روسيه در مقايسه با بسياري از كشورها كاملا متمايز و قابل قبول است.

از سوي ديگر امروز ايران به عنوان بزرگ‌ترين توليد‌كننده محصولات كشاورزي در منطقه و به صورت متوسط در محصولات گوناگون پنجمين يا ششمين رتبه در دنيا را دارد، توليد بيش از 30ميليون تن ميوه و سبزيجات كه مي‌تواند بيش از نيمي از نياز فدراسيون روسيه را پاسخگو باشد، در مقايسه سطح قيمت‌ها با ساير كشورها، از مزيت رقابتي بالايي برخوردار است، نزديك‌ترين كشور به روسيه براي كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل است و مي‌تواند هزينه‌هاي واردات كالا به كشور روسيه را به نحو قابل قبولي كاهش دهد.

در حال حاضر توليد‌كنندگان محصولات كشاورزي در ايران در حال تلاش براي تامين محصولات با كيفيت مناسب در كشور روسيه هستند، اما در حال حاضر تمام صادرات محصولات ايران به كشور روسيه از 170ميليون دلار تجاوز نمي‌كند. فرصت موجود تجارت خوبي را براي سرمايه‌گذاران روسيه در ايران فراهم كرده است، فرصتي كه مي‌تواند با توجه به مزيت‌هاي فوق‌العاده توليد محصولات كشاورزي در ايران درآمدهاي خوبي را به سرمايه‌گذاران در حوزه توليد محصولات كشاورزي اختصاص دهد.

حضور سرمايه‌گذاران كشور روسيه در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري كشاورزي در ايران و مشخصا گلخانه‌ها مي‌تواند يك استراتژي براي ايجاد درآمد در اين حوزه باشد. فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در موقعيت‌هاي استراتژيك شناسايي شده است و آماده است تا با علاقه‌مندان از فدراسيون روسيه اين فرصت‌ها را به اجرا درآوريم.

گلخانه‌ها در ابعاد 20 هكتار داراي امكاناتي از قبيل آب، گاز و برق كه مي‌تواند حداقل 12واحد در آن ايجاد شود و با استفاده از تكنولوژي‌هاي مدرن در داخل ايران توليد و ظرف مدت 6ماه راه‌اندازي و كمتر از يك‌سال به توليد كامل براي توليد محصولات مختلف و صادرات آن به فدراسيون روسيه باشد.

ميزان سرمايه‌گذاري در هر واحد دو هكتاري كمتر از يك‌ميليون دلار است و هر واحد 2 هكتاري مي‌تواند در هر دوره 300 الي 350 تن محصول مانند خيار توليد كند. يعني حجم كل توليد در همه 12 واحد نزديك به 4000 تن خواهد بود و ارزش فروش سالانه محصولات در اين واحد گلخانه حداقل 5 الي 6 ميليون دلار خواهد بود.

سرمايه‌گذاران از كشور روسيه مي‌توانند در پروژه‌هاي متعدد با استفاده از يك تيم تخصص مشاوره اقدام به سرمايه‌گذاري كنند و در زنجيره ارزش محصولات كشاورزي ايران حضور يابند. در حال حاضر مي‌توانيم حداقل 3 پروژه بزرگ كه براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي داخلي و خارجي آماده شده و در بهترين نقاط مرزي ايران واقع شده است را در مرحله اول با سرمايه‌گذاران از كشور روسيه آغاز كنيم.

فرصت دومي كه تجار و سرمايه‌گذاران از فدراسيون روسيه مي‌توانند در ان حضور داشته باشند، انتقال مدل توزيع از كشور روسيه به ايران است. در حال حاضر بزرگ‌ترين توزيع‌كنندگان در كشور روسيه شامل شركت‌هايي مانند مگنيت، ديكسي و X5، Lenta و ده‌ها نام ديگر در حال توزيع محصولات بين جمعيت 145ميليون نفري روسيه هستند، صنعت توزيع در ايران در حال رشد است و ايجاد هايپرماركت‌هاي بزرگ توسط شركت‌هاي داخلي و خارجي در حال انجام است، جالب است بدانيد يكي از فروشگاه‌هاي معتبر زنجيره‌يي بين‌المللي به دليل افتتاح سه شعبه خود در ايران توانست فروش سالانه مركزي خود را به شكل عجيبي افزايش دهند، اين يك مدل بسيار خوب از سرمايه‌گذاري خارجي يكي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي بزرگ دنيا در ايران است، البته مدل‌هاي موفق زيادي در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي شركت‌هاي خارجي در ايران وجود دارد، مثلا در حوزه صنايع پتروشيمي يا حمل و نقل از كشور تركيه و نيز كشورهاي خليج‌فارس كه معمولا با توجه به سياست‌هاي سرمايه‌گذاران درآمد‌هاي آنها اعلام نمي‌شود، شايد اين هم يكي از سياست‌هاي افراد باهوش سرمايه‌گذار باشد!

جمعيتي بيش از 12.5ميليون نفر در تهران، يعني يك ميليون نفر بيشتر از جمعيت مسكو نيازمند سيستم توزيع بزرگ‌تري هستند، اين به نظر من فرصتي بسيار خوب براي سرمايه‌گذاران باهوش در كشور روسيه است تا بتوانند پايگاه مناسبي براي توسعه درآمد‌هاي خود ايجاد كنند.

تعداد فعلي هايپرماركت‌هاي تهران و همچنين شهرهاي بزرگ ايران پاسخگوي نيازهاي متقاضيان نيست، مراكز تجاري بزرگ در حال ساخت است و مي‌تواند در عملياتي نمودن اهداف كوتاه‌مدت در ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در شهرهاي بزرگ ايران تسريع كند.

فقط نبايد فراموش كرد كه معمولا ايده‌هاي خوب و سودده خصوصا در دوره‌هاي كوتاه‌مدت و پايدار، نيازمند افرادي است كه بتوانند سريع‌تر از بقيه تصميم‌گيري كنند و وارد اين زمين بكر و كم رقيب شوند، مسلما اين فرصت‌ها به صورت برق‌آسا توسط سرمايه‌گذاران بزرگ به تصاحب در مي‌آيد و فرصت‌هاي بعدي مسلما به نسبت اين فرصت‌هاي اوليه سود‌هاي كمتري را توزيع خواهد كرد، به قول يك ضرب‌المثل ايراني سحرخيز باش تا كامروا شوي!

عليرضا شيرمحمدي   كارشناس سرمايه‌گذاري

منبع: تعادل