نمی خواهیم دولت را به مرگ برسانیم که به تب راضی شود!

بهارستان نشینان در راستای حمایت از اقتصاد و بهبود وضعیت تولید در جلسه علنی دیروز و در  جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده با تصویب بندی از این لایحه مقرر کردند چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون وپنجاه هزار میلیارد (۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

این بند در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه  نیز مطرح شده بود موافقان این بند معتقد بودند که این بند راهکاری برای مصون سازی بودجه در برابر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز است و مخالفان آن معتقد بودند این بند چک سفید امضا به دولت برای جبران کسری بودجه و عدم تحقق منابعش است.

مخالفان این بند از جمله پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد معتقد بودند دولت برای جبران کسری بودجه باید لایحه اصلاحیه و یا متمم ارائه بدهد و نباید چنین مجوزی را به دولت در قالب لایحه بودجه داد. در پایان با حذف عبارت «سایر اوراق مالی» این بند به تصویب رسید.

 در گفتگو با معصومه آقاپورعلیشاهی نماینده شبستر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل اصلی مجلس برای باز گذاشتن دست دولت برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی را بررسی کرد؛ به اعتقاد این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، واقعیت هایی در فضای اقتصادی کشور وجود دارد که مجلس افق واقعیت های جامعه را دیده و پس از آن در راستای شاخص مزیت های نسبی اقدام به دادن این مجوز به دولت کرده است.

آقا پور علیشاهی ادامه داد: مجلس با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی این اجازه برداشت را به دولت داده است چرا که دولت بدهی های بسیاری به بانکها، پیمانکاران و ... دارد. این در حالی است که در راستای اقتصاد مقاومتی اقدامات بسیار خوبی در حوزه اقتصادی صورت گرفته و عامل حرکت چرخدنده های تولید شده است.

به گفته نماینده شبستر؛ در یک فضای مه آلود اقتصادی قرار داریم که مجبوریم امنیت سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی داخلی مهیا کنیم در این راستا برای اینکه دولت از بابت تعهدهای خود آسوده خاطر باشد و تعهد بدهد که بدهی های خود را پرداخت کند این مجوز به دولت داده شده است.

وی توضیح داد: درآمدهای کشور در حال حاضر تنها از مالیات و نفت تامین می شود که بسیار متغیر است و اگر قرار باشد از بحران فعلی خارج شویم باید این ابزار را در اختیار دولت قرار بدهیم در این میان باید ابزار نظارتی را قوی تر کرده و نظارت را بیشتر کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد: این مصوبه عاملی شود تا سهم تولید در بازار خارجی افزایش یافته، به سوی صادرات غیر نفتی حرکت کرده و زیر ساختها بهبود یابند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا طبق سنوات گذشته که دولت برای جبران کسری بودجه اصلاحیه ارائه می کرد، عمل نکردید؟ گفت:  نمی خواهیم دولت را به مرگ برسانیم که به تب راضی بشود، ما یک برنامه کامل در اختیار دولت گذاشتیم و در مقابل در صدد افزایش ابعاد نظارتی هستیم تا دولت قدرت مانور بیشتری در فضای اقتصادی کشور داشته باشد.

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقبا آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.

به موجب بند(ه) ماده (۶۰) قانون برنامه سوم توسعه ( مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)،" آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.

همچنین به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد.

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.

در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده‌است.