۱-رشد منفی اقتصادی بخش ساختمان، کاهش حجم سرمایه گذاری، روند کاهشی سهم بخش مسکن از تسهیلات شبکه بانکی، عدم رشد صدور پروانه های ساختمانی از مهمترین شواهد عدم رونق همه جانبه بخش مسکن و ساختمان است.

۲- از بین رفتن نسبی رویکرد سوداگرانه به بخش مسکن، نرخ سود و بازدهی بالای بازارهای رقیب ( بویژه سود سپرده بانکی و بازدهی اوراق بدهی)، قفل شدن بخشی از دارائیهای شرکتها و بانکها در املاک و مستغلات، عدم تناسب واحدهای مسکونی مازاد با تقاضا و قدرت خرید مردم، کاهش توان اقتصادی خانوار، ماهیت بلند مدت تسهیلات مسکن و عدم سهولت در اوراق بهادار سازی به منظور بازگشت سریع منابع مالی و کاهش پرداخت بودجه های عمرانی از مهمترین دلایل رشد منفی بخش مسکن و ساختمان است.

۳- حوزه مسکن بعنوان مردمی ترین بخش اقتصادی کشور، ارتباط با بیش از یکصد رشته فعالیت، بیشترین سهم در تشکیل سرمایه ثابت، اشتغال سریع و فراگیر در کلیه سطوح تحصیلی، حجم سرمایه گذاری پائین برای ایجاد یک واحد اشتغال، سهم بالا در سبد بودجه خانوار و شاخص عمومی قیمت ها، درون زا بودن بخش و ارزبری پائین آن و اهمیت حق داشتن مسکن و سکینه در فرهنگ اسلامی از مهمترین جذابیت های بخش مسکن و ساختمان است.

۴- با توجه به محوریت تولید واشتغال در منویات مقام معظم رهبری و ضرورت تحرک اقتصادی از طریق دخالت دادن مردم در تولید و بکارگیری پس اندازهای راکد و بهبود وضعیت معیشتی اقشار متوسط و ضعیف و اجتناب از ناهنجاری های اجتماعی ناشی از بی مسکنی و بد مسکنی و نهایتا پیش بینی کاهش سهم نفت در رشد اقتصادی اینده کشور، رونق بخش مسکن و ساختمان را از اهمیت دو چندان برخوردار خواهد نمود.

۵- مجموعه اقدامات بانک مسکن در سال گذشته، نظیر ۸ برابر شدن قدرت خرید خانوارها، افتتاح بیش از ۱۵۳ هزار فقره حساب صندوق پس انداز یکم، تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات، رشد ۹۰ درصدی تسهيلات مشارکت جهت احداث مسکن و رشد ۷۷ درصدی تسهیلات خرید مسکن، افزایش ۵۰ هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک در سال ۱۳۹۵ و برنامه های ۱۶ گانه بانک در سال ۱۳۹۶ که به تأیید وزیر محترم راه و شهرسازی رسیده است می تواند زمینه ساز ایجاد تحرک در بخش مسکن باشد.

۶- پیاده سازی نظام تامين مالی سالم و پايدار مسکن، تشويق پس انداز ملی در جهت تقویت قدرت خرید مردم، افزاش سهم مسکن از کل تسهيلات نظام بانکی، متناسب سازي نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی با نرخ تورم، بهره گيري از ظرفيت صندوق توسعه ملی جهت رونق بخش مسکن و ساختمان، پرداخت یارانه سود تسهيلات ویژه احیاء بافت های ناکارامد و فرسوده شهری، امکان تجهیز منابع ارزان قیمت به اتکاء تسهیلات اعطائی (MBS)، برخی از مهمترین راهکارهای پولی و مالی جهت پشتیبانی از تحرک بخش مسکن وساختمان است.

۷- امیدوارم با توکل بر خداوند منان و با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری با ترسیم چشم اندازی امیدبخش بمنظور ایجاد تحرک اقتصادی که در رأس اولویتهای کشور است، با اتکاء به مدیریت کارامد، متعهد، خلاق و فعال و بهره گیری از ظرفیتهای بالای کشور بتوانیم توانایی نظام را در باز کردن گره های اقتصادی از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم به رخ جهانیان بکشانیم

وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزيزِ الْحَکيمِ

محمد هاشم بت شکن

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه