به نوشته رسانه‌های خبری اسپانیا، قاضی یکی از شعب دادگاه عالی این کشور دستور داده است تا پلیس در ارتباط با احتمال دست داشتن رفعت اسد، عموی بشار اسد، با عملیات پولشویی و ارتباط با سازمان‌های جنایی در جنوب این کشور تحقیق کند و تا پایان تحقیقات، اموال او توقیف شود.

به گزارش عصرایران به نقل از بی بی سی براساس این گزارش‌ها، از جمله اموال توقیف شده حساب های جاری به نام شانزده شخص حقیقی و هفتاد و شش حساب سپرده متعلق به اشخاص حقوقی است.

روزنامه الپائز موجودی این حساب ها را حدود سیصد میلیون یورو گزارش کرده و نوشته است که این مبلغ "از بیت المال مردم سوریه ربوده و به خارج منتقل شده است."

صدور دستور قضایی امکان آن را خواهد داد تا بیش از پانصد فقره اموال منقول و مستغلات متعلق به رفعت اسد و خویشاوندان او از جمله تعدادی پارکینگ عمومی، خانه‌های ییلاقی، هتل‌های لوکس و ویلاهای تفریحی هم توقیف شود. بخش عمده این املاک در شهرهای پوئرتو بانوس و ماربیا واقع شده است. ارزش اموال غیرمنقول توقیف شده بیش از ٦٩٠ میلیون یورو برآورد شده است.

دستور دادگاه عالی در واکنش به دادخواست دادستانی اسپانیا برای بررسی ارتباط احتمالی رفعت اسد با جنایت سازمان یافته صادر شده است.

رفعت اسد در زمان حکومت برادرش حافظ اسد سمت معاونت ریاست جمهوری را برعهده داشت اما در دهه ١٩٨٠، هنگامی که حافظ اسد بیمار بود، دستور رفعت اسد در جابجایی واحدهایی از ارتش به تلاش برای کودتا تعبیر شد و حافظ اسد، پس از بهبودی از بیماری، برادرش را عملا به خارج تبعید کرد هرچند او برای چند سال همچنان عنوان معاون رئیس جمهوری را حفظ کرد.

گفته می شود که حافظ اسد هنگام اخراج برادرش از کشور، مبغلی حدود سیصد میلیون دلار از بودجه دولت سوریه را در اختیار او گذاشت و رفعت اسد نیز این مبلغ را در مستغلات در خارج سرمایه‌گذاری کرد.

پیش از این، مقامات قضایی فرانسه، لیختن اشتاین و لوکزامبورگ نیز رفعت اسد را متهم کردند که املاکی را که با پول مردم سوریه خریداری کرده برای سودجویی و استفاده شخصی به کار برده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه