کد خبر: ۵۳۵۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۵ - ۲۹ مهر ۱۳۸۵ - 21 October 2006
به دليل مشخص نبودن قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي توسط شركت‌‏هاي دولتي و نيز سودآور يا نبودن اين صادرات, ترديد جدي وجود دارد كه آيا صادرات دولتي به نفع كشور است يا نه؟ ضمن اين‌‏كه هيچ‌‏گاه هيچ آماري از سوي مسوولان دولتي درخصوص صادرات دولت و بخش خصوصي اعلام نمي‌‏شود.

صادرات كالاهايي كه توسط دولت صورت مي‌‏گيرد, حراج منابع ملي است.

محمد امين هادوي, عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران, درگفت و گو با ايلنا, گفت: صادرات وقتي به نفع كشور است كه در درجه اول سودآور براي واحد توليدكننده باشد, در غير اين‌‏صورت بايد صادرات را به عنوان حراج منابع ملي كشور دانست. اين درحالي است كه كالاهاي ساخته شده دستگاه‌‏هاي دولتي براي صادرات اغلب با يارانه صورت مي گيرد.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران, ادامه داد: سياست‌‏هاي توسعه برنامه سوم كه از سال 78 شروع شده , اين اجازه را به سرمايه‌‏گذار داد كه به صورت بلندمدت سرمايه‌‏گذاري كند, تا سود بهتري در سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي به دست آورد. ضمن اين‌‏كه از اشباع بازار داخلي نيز هراسي نداشته باشند, به همين دليل از سال 78 پايه‌‏گذاري براي برنامه‌‏هاي توسعه صادرات و جهش صادراتي اتفاق افتاد.

وي افزود: خوشبختانه ميزان صادراتي كه امروز كشور به آن دست يافته ريشه در 6 سال تلاش گذشتگاني دارد كه بايد مورد تقدير قرار گيرند.

هادوي ادامه داد: وضعيت پيش آمده براي صادرات كشور در 6 ماهه اول سال با رشد 70 درصدي صادرات, دو نكته مهم را به همراه دارد. به نحوي كه افزايش سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي گذشته دولت و بخش خصوصي در پارس جنوبي و پتروشيمي اكنون به ثمر رسيده و مقداري از آن نيز به دلايلي نظير افزايش قيمت نفت, فولاد و نيز كليه غيرفلزات مانند مس, سرب آلومنيوم و روي در بازار جهاني است.

وي, با انتقاد از عدم وجود آمارهاي لازم در خصوص صادرات بخش خصوصي و دولتي به تفكيك, تصريح كرد: حتي اگر اين آمارها وجود داشته باشد, در كشور گفته نمي‌‏شود.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران, اعلام كرد: بايد مشخص باشد كه چه مقدار از كل صادرات انجام شده مربوط به دولت و دستگاه‌‏هاي دولتي و چه مقدار از آن مربوط به بخش خصوصي است. اين درحالي است كه در بخش دولتي به دليل عدم معنادار بودن قيمت تمام شده, اگر جنسي ارزان به فروش رود, هيچ ضرري متوجه دستگاه‌‏هاي دولتي نمي‌‏شود, ضمن اين‌‏كه تا زمان متصل بودن صادرات دستگاه‌‏هاي دولتي به شير نفت, نمي‌‏توان اطمينان داشت كه صادرات شركت‌‏هاي دولتي براي كشور مفيد و سودآور است.

وي اظهارداشت: هزينه‌‏‌هاي شركت‌‏هاي دولتي به شير نفت و بودجه كشور متصل است.

بنابراين, هر چقدر كه لازم باشد, هزينه مي‌‏كنند تا مقدار تعيين شده براي صادرات خود را به دست آورند, به نحوي كه اگر قيمت تمام شده هر كيلو آهن براي دولت 1000 تومان تمام شود و بخش دولتي آن‌‏را به قيمت 500 تومان به دنيا بفروشد و در آمارها نشان دهند كه يك ميليارد دلار صادرات فولاد داشته است, اين به نفع كشور نيست ؛ بلكه صادرات وقتي به نفع كشور است كه در درجه اول سودآور براي واحد توليدكننده باشد.

هادوي خاطرنشان كرد: در غير اين‌‏صورت بايد صادرات را به عنوان حراج منابع ملي كشور دانست.

وي اظهارداشت: اين امر به اين مي‌‏ماند كه كالايي كه 1000 تومان تمام مي‌‏شود, را به قيمت 500 تومان به فروش‌‏رسانيم كه اين به نفع واحد توليدي نيست ؛ البته به دليل مشخص نبودن قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي توسط شركت‌‏هاي دولتي و نيز سودآور يا نبودن اين صادرات,  ترديد جدي وجود دارد كه آيا صادرات دولتي به نفع كشور است يا نه؟ ضمن اين‌‏كه هيچ‌‏گاه هيچ آماري از سوي مسوولان دولتي درخصوص صادرات دولت و بخش خصوصي اعلام نمي‌‏شود.

هادوي تاكيد كرد: مطمئن باشيد صادرات بخش خصوصي سودآور و براي رشد كشور مفيد است.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)