کد خبر ۵۳۶۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۲ - ۲۹ مهر ۱۳۸۵ - 21 October 2006
وي مجموع گزارش‌هاي اين معاونت در ظرف زماني يك سال اخير را 108 مورد اعلام كرد و افزود:در بخش بازرسي نفت 23 مورد شامل قراردادها، مزايده‌ها با موضوعاتي مانند كارت هوشمند، در بخش وزارت راه و ترابري 43 مورد، در بخش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 11 مورد و در بخش نيرو و انرژي اتمي 31 مورد گزارش تهيه شده است.

معاون اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور از كشف تخلفات گسترده در چندين پروژه خط لوله نفت و گاز كشور خبر داد.

علي اكبر اسلامي معاون اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي كل كشور در گفت‌وگو با فارس با اشاره به وجود معاونت هاي سياسي و قضايي، توليدي و كشاورزي، اقتصادي و زيربنايي، فرهنگي و اجتماعي و همچنين معاونت پشتيباني براي نظارت بر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در سازمان بازرسي، ماموريت هاي معاونت متبوعش را بازرسي وزارتخانه‌هاي نفت، راه و ترابري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، نيرو و انرژي اتمي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بانكها و بيمه‌ها برشمرد.

وي مجموع گزارش‌هاي اين معاونت در ظرف زماني يك سال اخير را 108 مورد اعلام كرد و افزود:در بخش بازرسي نفت 23 مورد شامل قراردادها، مزايده‌ها با موضوعاتي مانند كارت هوشمند، در بخش وزارت راه و ترابري 43 مورد، در بخش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 11 مورد و در بخش نيرو و انرژي اتمي 31 مورد گزارش تهيه شده است.

علي اكبر اسلامي درباره نظارت و بازرسي‌هاي انجام گرفته بر امور نفت كشور به انجام بازرسي از فرايند مسابقه احداث ساختمان مركزي صنعت نفت كشور اشاره كرد و گفت: بازرسي از طرح توسعه ميادين نفتي سروش و نوروز در خليج فارس، بررسي نحوه اجرايي كارت هوشمند سوخت (طرح تجهيز جايگاه‌هاي عرضه سوخت به سيستم كارت هوشمند)، بررسي فرآيند قيمت‌گذاري و توزيع محصولات پتروشيمي و بررسي ساخت و تجهيز و بهره‌برداري جايگاه‌هاي CNG مراحل پاياني خود را طي مي‌كند.

به گفته وي، بررسي طرح‌هاي پالايش گاز كشور، قراردادهاي صادرات LNG در شركت ملي صادرات گاز، قراردادهاي پالايشگاه گاز بيد بلند و بررسي پروژه احداث خط لوله انتقال نفت از كرمانشاه به سنندج نيز در سازمان بازرسي در حال اجرا مي‌باشد.

اسلامي همچنين در خصوص برخي اثر بخشي‌ها و نتايج بازرسي‌ها خاطرنشان كرد: به دنبال بازرسي‌ها، دستور العمل مربوط به سازماندهي نوين پيمانكاران ايراني و خارجي در پتروشيمي به دليل مغايرت با مفاد قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي پيمانكاران داخلي ابطال شد؛ همچنين مبلغ قرارداد مميزي U.S.E (مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست) در شركت ملي نفت ايران به حدود يك دهم مبلغ اوليه (90درصد) كاهش يافت و طرف قرارداد كه از كاركنان وزارت نيرو بود و برخلاف قانون با دولت قرارداد بسته بود به مرجع قضائي جهت رسيدگي معرفي شد.

اسلامي، محكوميت انفصال 4 ماه از خدمات دولتي يكي از مشاوران وزير نفت در امور حقوقي و مجلس در اواخر سال 84 به دليل ممانعت از ارائه اسناد و مدارك مورد نياز هيأت بازرسي مستقر در شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب را از ديگر نتايج و اثر بخشي‌ها برشمرد.

وي اصلاح روش فروش و مزايده محصولات ضايعاتي در شركت بازرگاني پتروشيمي ايران و شناسايي برخي پيمانكاران شركت ملي گاز به دليل پرداخت‌هاي كلان و ميلياردي غير قانوني به برخي مديران ارشد و معرفي آنان به دادگاه كه منجر به بازداشت آنان شده و رسيدگي‌ها همچنان ادامه دارد را از ديگر اقدامات موثر برشمرد.

معاون اقتصادي و زير بنايي سازمان بازرسي كل كشور در خصوص گزارش‌هاي بازرسان اين سازمان از پالايشگاه گاز پارسيان نيز اظهار داشت: در پالايشگاه گاز پارسيان حجم و مبلغ قرارداد با پيمانكار اصلي طرح در قالب 3 الحاقيه به 3 برابر افزايش يافت و مدت زمان اجراي طرح عليرغم اضطراري بودن از 12 ماه به 30 ماه رسيد و shut down سيستم بهره‌برداري،بعد از راه‌اندازي از آن جمله بوده است؛در همين پالايشگاه با يكي از پيمانكاران به به مبلغ 4/5 ميليارد ريال بالاتر از قيمت برنده مناقصه قرارداد منعقد كرده‌اند و هزينه مراسم افتتاحيه حدود 11 ميليارد ريال بوده است و بدليل خريد لوله‌هاي 124 اينچ غير استاندارد حدود 7/1 ميليارد ريال خسارت وارد شده است.

اسلامي همچنين از فسادهاي گسترده در چندين پروژه خط لوله سراسري بر مبناي گزارش‌هاي بازرسان اين سازمان خبر داد و پرداخت‌هاي غيرقانوني و غيرموجه ميلياردي به برخي پيمانكاران و عدم نظارت بر آنها را از جمله اين تخلفات برشمرد.

به گفته اين مقام مسئول، در سازمان بازرسي كشور، در جريان بازرسي از نحوه برگزاري مسابقه طراحي ساختمان مركزي صنعت نفت به رغم انجام 50 ميليارد ريال هزينه از سال 79 تاكنون هيچ فعاليتي صورت نپذيرفته است در اين مسابقه برخلاف مسابقات طراحي در دنيا، به جاي اخذ وجه وروديه از شركت كنندگان به آنان مبالغ قابل توجهي پرداخت شده است.

اسلامي درباره تخلفات صورت گرفته در پالايشگاه گاز ايلام نيز بيان داشت: برطبق بازرسي‌هاي انجام گرفته، در اين پالايشگاه در ابتدا قرارداد خدمات مديريت طرح با شركت اويك OIEC به ارزش 9 ميليارد ريال بسته مي‌شود و بعد از 2 ماه بدون دليل و اخطار به پيمانكار به صورت يكجانبه از طرف مجري طرح لغو مي‌شود كه سبب ادعاي خسارت از ناحيه پيمانكار مي‌شود؛ مجدداً خدمات مديريت طرح از طريق ترك تشريفات مناقصه به شركتي بدون صلاحيت و تجربه (هيربدان) و با ارزش حدود 3 برابر (27 ميليارد ريال) واگذار مي‌شود.

به گفته وي، مديريت ضعيف مجري طرح و دخالت‌هاي ناصواب همين شركت در انتخاب پيمانكاران اجراي طرح باعث عقب ماندن طرح از زمانبندي (حدود 2 سال) و وارد آمدن خسارت‌هاي هنگفتي (عدم النفع 8/384 ميليارد توماني) به بيت المال شده است.

معاون سازمان بازرسي،همچنين با اشاره به نتيجه بازرسيهاي انجام شده از بخش هوا نوردي كشور، پاره‌اي از مشكلات را ناشي از تحريمهاي اعمالي از سوي استكبار جهاني و ايجاد محدوديت در امر تجهيز، توسعه و نوسازي ناوگان هوايي كشور، وجود نارسايي در ساخت سازمان هواپيمايي كشوري و عدم موافقت با استخدام نيروي انساني متخصص مورد نياز در اين بخش و كمبود بودجه و اعتبار لازم و به تبع آن فقدان امكانات و تجهيزات ضروري جهت پيشگيري از وقوع رخدادهاي هوايي، حتي بررسي سوانح عنوان نمود.

وي همچنين با اعلام عدم مطابقت وضعيت اكثر فرودگاههاي كشور با استانداردهاي مطلوب و اكتفا به حداقل استاندارهاي مقرره در انكس هاي ابلاغي ايكائو، فقدان نظارت كافي سازمان هواپيمايي كشوري و عدم اعمال نظارت كامل آن بر مديريت و وضعيت و روند جاري در فرودگاههاي كشور را به دليل عدم اجراي صحيح و مطلوب شورايعالي اداري كشور در زمينه تفكيك تصدي مورد اجرايي و نظارتي از يكديگر و انتزاع كامل معاونت عملياتي سازمان هواپيمايي كشوري و الحاق آن به شركت فرودگاه‌هاي كشور كه مسئوليت امور اجرايي و تصدي گري را بر عهده دارد دانست.

علي اكبر اسلامي در خصوص بررسي هاي انجام شده از طرح احداث راه آهن سريع السير تهران - قم - اصفهان نيز بيان داشت:مجري طرح بر خلاف مصوبات و مطالعات انجام شده در مسير غير مصوب و بدون مطالعات جامع و تامين اعتبار از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي‌ كشور و همچنين بدون برگزاري مناقصه پيمانكار انتخاب و عمليات اجرايي را شروع نموده بود كه به جهت موارد فوق و غير اقتصادي بودن مسير مذكور، با ورود سازمان بازرسي كار متوقف و بررسي مجدد طرح از سوي وزارت راه و سازمان مديريت، طرح قبلي مجددا به تصويب رسيد.

معاون اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي كل كشور درباره بازرسي از ادارات كل راه و ترابري استان‌ها نيز با بيان اين كه اصل در واگذاري امور از طريق برگزاري تشريفات مناقصه است و در مواقع ضرورت از روش ترك تشريفات مناقصه استفاده مي شود گفت: در برخي از استانها جاي اصل با استثناء جابجا شده و عمده واگذاري امور از طريق ترك تشريفات بوده كه در اين خصوص تذكرات قانوني به متوليان امر داده شده است.

به گفته اسلامي نتايج گزارش هاي بازرسان نشان مي دهد كه كمبود اعتبارات راهداري، فرسودگي ماشين آلات، عدم تناسب نيروي انساني متخصص، تغيير مسير، ضعف پيمانكاران و عدم به موقع تخصيص اعتبارات از جمله مشكلات برخي از ادارات كل راه استانها و پروژه هاي ملي مي‌باشد.

وي در ادامه در باره گزارش بازرسي از اداره كل فرودگاه‌هاي استان خوزستان هم گفت:به رغم ضعف ايمني زميني فرودگاه‌هاي استان، علت تاخير پرواز‌ها در فرودگاه‌هاي خوزستان ناشي از عدم برنامه ريزي صحيح و عدم سرويس رساني به موقع ارگانهاي دخيل در پرواز‌ است.

معاون اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور در پايان اين گفت‌وگو در خصوص بازرسي از سازمان بنادر و كشتيراني نيز متذكر شد:سازمان بنادر بر اساس قانون بودجه سالهاي 80 لغايت 83 مي‌بايست بخشي از درآمدهاي خود را به حساب خزانه واريز كند تا صرف امور توسعه بنادر شود ليكن بدون مجوز خزانه داري، مبلغ 450 ميليارد ريال از درآمدهاي خود را مستقيم به زير بخشهاي وزارت راه و ترابري واريز نموده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری