.png "عصر ایران")
۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۱۹
سهم 14 درصدی کالاهای مصرفی در واردات
روزنامه ایران در گزارشی به بررسی آماری کارنامه چهارساله دولت یازدهم پرداخت و نوشت: سال های گذشته از هر کالایی حتی تولید داخل مشابه خارجی آن هم وارد می‌شد. شاید همین موضوع باعث شد بنیه تولید کنندگان داخلی ضعیف و واردکنندگان قویتر شوند.
در ادامه این گزارش می خوانیم: چین مبدأ اصلی واردات کالا به ایران شده بود و هیچ کس هم نسبت به اتفاق هایی که در آن زمان رخ می‌داد گلایه نمی‌کرد، از واردات سنگ پا گرفته تا بیل و... همه و همه ماحصل واردات بود.
اما از سال 92 واردکنندگان این گونه کالاها تحت فشار قرار گرفتند چرا که دولت بنا را بر تهیه لیستی گذاشت که واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور ساخته می‌شود ممنوع شود. اما این فهرست بلند بالا تمامی ندارد و طی 43 ماه فعالیت دولت در هر دوره لیستی از کالاها مشخص شد.این فهرست بدین گونه است که تولیدکنندگان از وزارت صنعت می‌خواهند به دلیل مشابهت کالای ساخته شده در کشور از واردات آن جلوگیری شود لذا کمیسیون ماده یک تشکیل شد و اسناد و مدارک تولیدکنندگان مدنظر قرار می‌گیرد.هدف اصلی بررسی مدارک این است که تولیدکننده تا چه حد می تواند نیاز بازار را جواب دهد و اگر واردات آن متوقف شود آیا به مصرف‌کننده نهایی ضرر می‌زند یا خیر؟ در کمیسیون بیش از هزار کالا آمد و شد داشته است و طبق اعلام وزارت صنعت جلوی واردات خیلی از کالاها گرفته شده است.
در این میان سایر کالاها هم فارغ از این نگاه نبودند چرا که دولت از تولیدکنندگان خواست میزان تولید خود را افزایش دهند تا واردات به میزان سال های دولت های نهم و دهم نباشد. اگر بخواهیم میزان واردات یک سال پایانی دو دولت یازدهم و دهم و نهم را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که حتی در واردات کالاهای اساسی هم روند کاهشی بوده و دولت سعی کرده است از پتانسیل داخلی استفاده کند. اگر این موضوع از سوی دولت یازدهم پیگیری نمی‌شد قطعاً تراز تجاری کشور بعد از 35 سال مثبت نمی‌شد.سال 84 تراز منفی تجارت 7.28میلیارد دلار بود، سال 88 این رقم به منفی 29 میلیارد دلار رسید و سال 91 در حدود منفی 12 درصد شد.ولی از سال 94 تراز تجارت کشور مثبت شد و دولت توانست واردات و صادرات را برابر کند.سال 94 تراز تجاری مثبت 900 میلیون دلار و سال 95 به مثبت 250 میلیون دلار رسید.
آهنگ کاهش واردات به شکلی بوده است که کمتر تولید‌کننده‌ای از حجم بالای واردات کالا حرف بزند.این موضوع در بازار هم بخوبی به چشم می‌آید.سال‌های گذشته بازار مملو از کالاهای چینی درجه 3 و 4 بود اما این روزها تولیدکنندگان داخلی فضای خوبی را پیدا کردند تا محصولات خود را روانه بازار کنند.
مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت به آمار جالبی اشاره کرد و گفت: طی سال‌های پس از 89 واردات کشور به نوعی روند کاهشی به خود گرفته است، بالاترین رقم ارزش واردات نیز مربوط به سال 89 می‌شود که در آن مقطع رقمی معادل 64.5 میلیارد دلار واردات صورت گرفت، اما اگر بخواهیم واردات را از منظر وزنی مورد توجه قرار دهیم در سال 1388 بیشترین میزان واردات را داشته‌ایم و حجم واردات در این سال به 52 هزار میلیون تن رسیده است.
وی به وضعیت صادرات ایران در سال 95 اشاره کرد و گفت: در این مدت اگرچه در اکثر بخش‌ها از نظر وزن صادرات رشد داشتیم اما از نظر ارزش صادرات با توجه به وضعیتی که در بازارهای جهانی حاکم بود، شرایط متفاوت محسوب می‌شود.اکنون صادرات ما به گونه‌ای شده که دیگر می‌توان از مبادی که پیش از این به عنوان مبادی وارداتی یاد می‌شدند به عنوان جایگاه‌های صادراتی یاد کرد.خسروتاج متذکر شد: طبق آمارهای گمرکات از میان کالاهای وارداتی به کشور تنها 14 درصد مربوط به کالاهای مصرفی بوده است و این امر نشان می‌دهد که واردات در دولت یازدهم کنترل شده است.
ایرج لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات هم به استناد آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران گفته است: کاهش واردات در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است.بخش اعظم واردات به کشور که حدود 85درصد را شامل می‌شود مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده که برای حوزه تولید مورد استفاده قرار گرفته است. حدود 14 الی 15 درصد دیگر سهم کالاهای مصرفی بوده است لذا دولت یازدهم توانسته از واردات کالاهای مصرفی به کشور بکاهد.
گمرک نیز سال گذشته آذرماه بود که عنوان کرد: نگاهی به آمارهای حوزه تجارت در 8 ماه منتهی به آبان سال‌جاری، نشان می‌دهد که 21 میلیون و 563 هزار تن کالا به ارزش 27میلیارد و 383 میلیون دلار از 82 گمرک وارد کشور شده است. براساس طبقه‌بندی کالاها بر مبنای کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی مشاهده می‌شود که در مدت مذکور، معادل 962 هزار تن کالای مصرفی به ارزش 3 میلیارد و 137میلیون دلار از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده است که از نظر وزنی سهم 4 درصد و به لحاظ ارزشی سهم 10 درصدی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم واردات کالاهای واسطه‌ای از واردات در 8ماه منتهی به آبان سال‌جاری، 68 درصد گزارش شده است.
در ادامه رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تراز وزنی تجارت خارجی کشور که در سال 1392 معادل 47.4 میلیون تن بود، در پایان سال گذشته به 77.6 میلیون تن رسیده است. در سال 1384 معادل 80 درصد صادرات به 19 کشور جهان صورت گرفت و در سال 1392 نیز 80 درصد صادرات به هشت کشور جهان اختصاص یافت اما در سال گذشته 80درصد کالاهای صادراتی‌مان به 15کشور جهان ارسال شده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: طبق فصول کتاب مقررات صادرات و واردات براساس بیشترین ارزش در سال گذشته، 15 سرفصل عمده تعریف شده است که شرح این سرفصل‌ها به این قرار است؛ مواد پتروشیمی پلیمری با تراز مثبت 3.2 میلیارد دلار، محصولات شیمیایی آلی با تراز مثبت 2.5 میلیارد دلار، میوه‌های خوراکی با تراز مثبت 1.7میلیارد دلار، سنگ آهن با تراز مثبت یک میلیارد دلار، محصولات معدنی غیرفلزی، گوگرد و نمک با تراز تجاری 700 میلیون دلار.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: در حوزه کودها نیز در سال گذشته تراز مثبت 623 میلیون دلار حاصل شده و در حوزه چدن، آهن و فولاد تراز مثبت 518 میلیون دلار، مس و مصنوعات مسی با تراز مثبت 477میلیون دلار، شیر و محصولات لبنی با تراز مثبت 450میلیون دلار، فرآورده‌های سبزیجات با تراز مثبت 390 میلیون دلار از دیگر سرفصل‌های عمده این بخش بوده‌اند.این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که ایران به سمت تولید داخلی و فاصله گرفتن از واردات رفته است.
در ادامه این گزارش می خوانیم: چین مبدأ اصلی واردات کالا به ایران شده بود و هیچ کس هم نسبت به اتفاق هایی که در آن زمان رخ می‌داد گلایه نمی‌کرد، از واردات سنگ پا گرفته تا بیل و... همه و همه ماحصل واردات بود.
اما از سال 92 واردکنندگان این گونه کالاها تحت فشار قرار گرفتند چرا که دولت بنا را بر تهیه لیستی گذاشت که واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور ساخته می‌شود ممنوع شود. اما این فهرست بلند بالا تمامی ندارد و طی 43 ماه فعالیت دولت در هر دوره لیستی از کالاها مشخص شد.این فهرست بدین گونه است که تولیدکنندگان از وزارت صنعت می‌خواهند به دلیل مشابهت کالای ساخته شده در کشور از واردات آن جلوگیری شود لذا کمیسیون ماده یک تشکیل شد و اسناد و مدارک تولیدکنندگان مدنظر قرار می‌گیرد.هدف اصلی بررسی مدارک این است که تولیدکننده تا چه حد می تواند نیاز بازار را جواب دهد و اگر واردات آن متوقف شود آیا به مصرف‌کننده نهایی ضرر می‌زند یا خیر؟ در کمیسیون بیش از هزار کالا آمد و شد داشته است و طبق اعلام وزارت صنعت جلوی واردات خیلی از کالاها گرفته شده است.
در این میان سایر کالاها هم فارغ از این نگاه نبودند چرا که دولت از تولیدکنندگان خواست میزان تولید خود را افزایش دهند تا واردات به میزان سال های دولت های نهم و دهم نباشد. اگر بخواهیم میزان واردات یک سال پایانی دو دولت یازدهم و دهم و نهم را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که حتی در واردات کالاهای اساسی هم روند کاهشی بوده و دولت سعی کرده است از پتانسیل داخلی استفاده کند. اگر این موضوع از سوی دولت یازدهم پیگیری نمی‌شد قطعاً تراز تجاری کشور بعد از 35 سال مثبت نمی‌شد.سال 84 تراز منفی تجارت 7.28میلیارد دلار بود، سال 88 این رقم به منفی 29 میلیارد دلار رسید و سال 91 در حدود منفی 12 درصد شد.ولی از سال 94 تراز تجارت کشور مثبت شد و دولت توانست واردات و صادرات را برابر کند.سال 94 تراز تجاری مثبت 900 میلیون دلار و سال 95 به مثبت 250 میلیون دلار رسید.
آهنگ کاهش واردات به شکلی بوده است که کمتر تولید‌کننده‌ای از حجم بالای واردات کالا حرف بزند.این موضوع در بازار هم بخوبی به چشم می‌آید.سال‌های گذشته بازار مملو از کالاهای چینی درجه 3 و 4 بود اما این روزها تولیدکنندگان داخلی فضای خوبی را پیدا کردند تا محصولات خود را روانه بازار کنند.
مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت به آمار جالبی اشاره کرد و گفت: طی سال‌های پس از 89 واردات کشور به نوعی روند کاهشی به خود گرفته است، بالاترین رقم ارزش واردات نیز مربوط به سال 89 می‌شود که در آن مقطع رقمی معادل 64.5 میلیارد دلار واردات صورت گرفت، اما اگر بخواهیم واردات را از منظر وزنی مورد توجه قرار دهیم در سال 1388 بیشترین میزان واردات را داشته‌ایم و حجم واردات در این سال به 52 هزار میلیون تن رسیده است.
وی به وضعیت صادرات ایران در سال 95 اشاره کرد و گفت: در این مدت اگرچه در اکثر بخش‌ها از نظر وزن صادرات رشد داشتیم اما از نظر ارزش صادرات با توجه به وضعیتی که در بازارهای جهانی حاکم بود، شرایط متفاوت محسوب می‌شود.اکنون صادرات ما به گونه‌ای شده که دیگر می‌توان از مبادی که پیش از این به عنوان مبادی وارداتی یاد می‌شدند به عنوان جایگاه‌های صادراتی یاد کرد.خسروتاج متذکر شد: طبق آمارهای گمرکات از میان کالاهای وارداتی به کشور تنها 14 درصد مربوط به کالاهای مصرفی بوده است و این امر نشان می‌دهد که واردات در دولت یازدهم کنترل شده است.
ایرج لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات هم به استناد آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران گفته است: کاهش واردات در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است.بخش اعظم واردات به کشور که حدود 85درصد را شامل می‌شود مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده که برای حوزه تولید مورد استفاده قرار گرفته است. حدود 14 الی 15 درصد دیگر سهم کالاهای مصرفی بوده است لذا دولت یازدهم توانسته از واردات کالاهای مصرفی به کشور بکاهد.
گمرک نیز سال گذشته آذرماه بود که عنوان کرد: نگاهی به آمارهای حوزه تجارت در 8 ماه منتهی به آبان سال‌جاری، نشان می‌دهد که 21 میلیون و 563 هزار تن کالا به ارزش 27میلیارد و 383 میلیون دلار از 82 گمرک وارد کشور شده است. براساس طبقه‌بندی کالاها بر مبنای کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی مشاهده می‌شود که در مدت مذکور، معادل 962 هزار تن کالای مصرفی به ارزش 3 میلیارد و 137میلیون دلار از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده است که از نظر وزنی سهم 4 درصد و به لحاظ ارزشی سهم 10 درصدی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم واردات کالاهای واسطه‌ای از واردات در 8ماه منتهی به آبان سال‌جاری، 68 درصد گزارش شده است.
در ادامه رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تراز وزنی تجارت خارجی کشور که در سال 1392 معادل 47.4 میلیون تن بود، در پایان سال گذشته به 77.6 میلیون تن رسیده است. در سال 1384 معادل 80 درصد صادرات به 19 کشور جهان صورت گرفت و در سال 1392 نیز 80 درصد صادرات به هشت کشور جهان اختصاص یافت اما در سال گذشته 80درصد کالاهای صادراتی‌مان به 15کشور جهان ارسال شده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: طبق فصول کتاب مقررات صادرات و واردات براساس بیشترین ارزش در سال گذشته، 15 سرفصل عمده تعریف شده است که شرح این سرفصل‌ها به این قرار است؛ مواد پتروشیمی پلیمری با تراز مثبت 3.2 میلیارد دلار، محصولات شیمیایی آلی با تراز مثبت 2.5 میلیارد دلار، میوه‌های خوراکی با تراز مثبت 1.7میلیارد دلار، سنگ آهن با تراز مثبت یک میلیارد دلار، محصولات معدنی غیرفلزی، گوگرد و نمک با تراز تجاری 700 میلیون دلار.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: در حوزه کودها نیز در سال گذشته تراز مثبت 623 میلیون دلار حاصل شده و در حوزه چدن، آهن و فولاد تراز مثبت 518 میلیون دلار، مس و مصنوعات مسی با تراز مثبت 477میلیون دلار، شیر و محصولات لبنی با تراز مثبت 450میلیون دلار، فرآورده‌های سبزیجات با تراز مثبت 390 میلیون دلار از دیگر سرفصل‌های عمده این بخش بوده‌اند.این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که ایران به سمت تولید داخلی و فاصله گرفتن از واردات رفته است.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
توضیح سفیر ایران در فرانسه درباره حادثه امنیتی امروز در پاریس واکنش ایران به اقدام آمریکا برای تمدید تحریم نفتی ونزوئلا واکنش رشیدی کوچی به بازگشت گشت ارشاد: اذا فسد العالِم، فسد العالَم امام جمعه آبادان : از فردا به کم حجاب ها به شکل گستردهتری تذکر لسانی داده شود حزب الله : از رویارویی با اسرائیل و حمایت غزه عقب نمیکشیم اگر پروازتان لغو شده بخوانید دبیرکل ناتو : اوکراین به زودی سامانه های ضدهوایی بیشتری دریافت میکند پیدا شدن بقایای ۳ جوان مفقود شده در دامنه کوه سبلان اسماعیل هنیه وارد ترکیه شد درمان سرطان در کشور رایگان می‌شود کاهش وزن در این دوره خطر مرگ زودرس دارد؟ ۹ مصدوم در واژگونی یک پیکان استاندار فارس: سعدی، زبان هویت انسان مسلمان ایرانی است ۶۰ لیتر سهمیه بنزین اردیبهشت امشب واریز می‌شود وزرای خارجه ایران و الجزایر درباره تحولات منطقه گفتگو کردند
وبگردی