عصرخبر - از چندی پیش مسئله اعلام دارایی مسئدولین و به خصوص کاندیداهای
ریاست جمهوری به شدت داغ شده و مورد توجه رسانه ها و مردم قرار گرفته است.
نکته
جالب اینجاست در طول ادوار گذشته علی رغم وجود شایعات و حتی اخبار موثق با
بررسی مشخص می شد که اموال و دارایی برخی افراد و مسئولین در دوران تصدی
سمت شان نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش! نیز پیدا کرده و مردم و
رسانه ها به خصوص افراد نزدیک به چهره ها در تعجب می مانند.
بررسی و
کسب اطلاعات از منابع آگاه و کارشناسان راز این عدم دارایی مسئولین و
بستگان نزدیکشان را هویدا می سازد نکته ای که حتی بسیار از مردم عادی به
طور روزمره از این ترفند استفاده می کنند.
برخی افراد (بدهکاران و
کلاهبرداران) برای فرار از دین به خصوص بدهی های بانکی عموما اموال و
دارایی خود را به نام فردی غریبه می کنند و به اصطلاح رایج از امین اموال
یا معتمد استفاده می کنند و برای عدم ایجاد مشکل از سوی امین اموال و معتمد
ضمانت های لازم و یا وکالت بلاعزل از فرد مورد نظر دریافت می کنند تا
طلبکاران نتوانند وی را درگیر کرده و اموال و طلب خود را بازستانند.
در
برخی مسئولین نیز همین به همین منوال است فرد معتمد با استفاده از اموال
فرد مقامدار زندگی مرفه و خوبی داشته و بعبارتی شغلی با حقوق مکفی و مزایا
دارد و با دستور فرد مقامدار اقدام به خرید و فروش اموال و اجاره و دریافت
درآمدهای حاصله از دارایی مخفی مقامدار می کند.
این پدیده و دور زدن
قانون به خصوص در پرونده بابک زنجانی کاملا مشهود بود چرا که بابک زنجانی
مبالغ بسیار کلانی را دریافت کرده بود ولی زمانی که دستگاه قضایی و امنیتی
به سراغ وی رفتند جز موارد محدود اموالی از وی نیافتند!
مخفی کردن
اموال و دارایی به روش دور زدن قانون صورت می گیرد و تنها راه کشف آن
ردیابی و کنترل فرد مقامدار به خصوص افراد دارای امضای طلایی است مانند
اعضای شورای شهر، شهرداران، وزرا و مسئولین دولتی است و البته نکته بسیار
حائز اهمیت، اصلاح قوانین است و تا زمانی که این مهم صورت نگیرد مبارزه با
فساد به خصوص فساد اداری و دولتی یه تلاش بی فایده است و اعلام اموال و
دارایی مسئولین نیز فقط و فقط یک اقدام تشریفاتی و بی فایده است.