ایران نوشت: رئيس جمهورى ۳ ماه پيش، پس از آن كه برخى افراد نسبت به حد نصاب نرسيدن رأى اعتماد مهندس سيد مهدى هاشمى سرپرست وزارت كشور از مجلس ابراز ترديد كردند، هشت مرداد، على كردان را به عنوان وزير پيشنهادى براى تصدى مسئوليت وزارت كشور به مجلس معرفى كرد.
وى پانزدهم مرداد پس از يك جلسه جنجالى در مجلس با ۱۶۹ رأى موافق، ۶۴ مخالف و ۳۶ ممتنع به عنوان وزير كشور از مجلس رأى اعتماد گرفت.
با وجود اين انتخاب، اظهارنظرها درباره مدرك تحصيلى كردان همچنان از سوى برخى موافقان و مخالفان ادامه يافت؛ تا اين كه وى خود ششم مهرماه در نامه اى به رئيس جمهورى به جعلى بودن مدرك دكتراى خود اذعان كرد و نوشت كه به محض اطلاع از جعلى بودن مدرك تحصيلى اش، از فردى كه مدعى نمايندگى دانشگاه آكسفورد در تهران بوده، شكايت كرده است.
دكتر احمدى نژاد در هامش اين نامه دستور داد كه نسخه اى از گزارش كردان جهت اطلاع نمايندگان در اختيار رئيس مجلس شوراى اسلامى قرار گيرد و رونوشتى از آن نيز با تأكيد بر تعقيب قضايى متخلفان و جلوگيرى از تكرار سوء استفاده براى رئيس قوه قضائيه ارسال شود.
با اين وجود مجلس قرار است امروز با شعار مقابله با آنچه كه نمايندگان در متن استيضاح از آن به عنوان بى صداقتى، بى كياستى و امانتدار نبودن ياد كرده اند، درباره اين پرونده تصميم گيرى كند.
رأى اعتماد به رأى اعتماد
استيضاح وزير كشور، امروز درحالى در دستور كار نمايندگان قرار دارد كه نمايندگان مى توانستند با استناد به دلايلى كه امروز براى استيضاح مطرح مى كنند، سه ماه پيش و در همان روز رأى اعتماد و قريب به نيمى از عمر مجلس هشتم تاكنون را مصروف جنجال هاى ناشى از رأى خود نكنند.
بررسى دوباره رأى اعتماد به كردان موضوع جديدى نيست و بلافاصله پس از آن كه آراى نمايندگان از گلدان ها بيرون آمد نيز اين مسئله از سوى تعدادى از نمايندگان مطرح شد، اما در حقيقت راهكارى قانونى براى تجديد اين رأى وجود نداشت.
زمان زيادى از جلسه رأى اعتماد به بيان صحبت هايى از سوى عليرضا زاكانى كه از مهمترين مخالفان رأى اعتماد به كردان بود، گذشت و ارائه مطالبى درباره اصالت مدرك تحصيلى وزير كشور از مهمترين نكاتى بود كه وى مطرح كرد و البته سخن اين نماينده مى توانست حجت خوبى براى همكارانش باشد تا انتخاب كنند كه سكان اين وزارتخانه را به كردان بسپارند يا خير، اما گويا اين ماجرا نه پس از معرفى كردان به عنوان وزير كشور، بلكه بلافاصله پس از رأى اعتماد مجلس رقم خورد و تداوم يافت تا امروز كه نمايندگان مى خواهند «رأى اعتماد» خود را كه احمد توكلى تعبير «لكه ننگ» را براى آن به كار برد، بررسى كنند؛ اما آيا كردان در همين مدت زمان تصدى وزارت است كه با مدركى كه زير سؤال مى رود، در دانشگاه تدريس كرده و يا موضوع به زمانى بر مى گردد كه براى نمايندگان قابل دسترسى است و در واقع بايد يقه دانشگاهى كه در آن تدريس مى كرد را مى گرفتند.
اين نيز موضوعى نيست كه مولود پس از رأى اعتماد باشد.
نكته ديگرى كه هنوز طراحان استيضاح به آن پاسخ نداده اند و قطعاً براى افكار عمومى جاى سؤال خواهد بود، اين است كه آيا على كردان كارنامه اجرايى قابل بررسى نداشت كه نمايندگان صرفاً در فاصله سه ماه پس از رأى اعتماد به نتايج امروز رسيده اند، آيا مسئوليت هاى اجرايى متعدد وى در طى سال هاى پس از انقلاب نمى توانست معيارى براى نمايندگان باشد تا به بررسى نواقص، ضعف ها، ايرادات، مدرك تحصيلى و ساير مسائلى كه امروز بيان مى دارند، بپردازند و صرفاً او در همين مدت كوتاه و در وزارت كشور در معرض آزمون اجرا قرار گرفت و حال مى خواهند گزينه استيضاح را درباره او به كار بندند.
آيا تا ۵ ماه پيش كه به گفته دكتر احمدى نژاد، «كردان محور سرى ترين جلسات سياسى آنها بود» فرصت اين شناخت و بررسى سوابق و مدرك تحصيلى او پيش نيامده بود.
البته ماجراى كردان تنها موضوعى نيست كه مجلس هشتم در مدت ۵ ماهه فعاليت خود با چنين فراز و فرودى با آن مواجه شده و بعضاً پس از آن از جنجال هاى بسيار عبور كرده است.
بررسى اعتبارنامه يكى از نمايندگان مجلس، طرح انتزاع سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى از رياست جمهورى، استيضاح وزير آموزش و پرورش و.// از جمله اين موضوعات است كه هر يك حواشى بسيارى را درپى داشت.
همچنين در حالى كه اصولگرايان مهمترين افتخار خود را در تجربه پارلمانى بازگرداندن آرامش به جامعه مى دانستند، به نظر مى رسد صداهاى برآمده از يك محفل خاص در مجلس هشتم تاكنون نمى تواند تداوم آرامش ايجاد شده در جامعه كه متأثر از حاكميت اصولگرايى بود، باشد.
به هر تقدير، استيضاح كردان به گفته احمدعلى مقيمى نماينده بهشهر روالى متفاوت را طى مى كند و از جمله استيضاح هايى است كه حواشى زيادى را به دنبال داشته است.
وى مى گويد: اين كه بالغ بر دو ميليون صفحه مطلب درباره اين استيضاح در پايگاه هاى اطلاع رسانى و خبرى منتشر شود و برخى بخواهند با اهانت و ايجاد هزينه براى نظام كار خود را جلو ببرند، حاكى از آن است كه موافقين استيضاح احساس كرده اند كه تقاضاى آنان رأى نخواهد آورد و به همين خاطر به حاشيه سازى روى مى آورند.