کد خبر ۵۶۳۸۰۹
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۴ - ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - 04 October 2017
محمود احمدي‌نژاد اين روزها بيشتر از گذشته درپي انكار اتهامات وارد به دولت خويش است.
هرچند برخي تلاش‌هايش باعث شده شكايات و تخلفات جديدي  عليه او مطرح شود. حالا تازه‌ترين تلاش احمدي‌نژاد براي سياسي جلوه دادن شكايات مجلس از او با توضيحات حسين مظفر، معاون نظارت مجلس مواجه شده كه در پاسخ مبسوطي، براي نخستين‌بار جزييات پرونده‌هاي شكايت مجلس از احمدي‌نژاد را رسانه‌اي كرده است.

به گزارش روزنامه اعتماد، حالا تنها دادستان ديوان محاسبات نيست كه از هفت حكم قطعي اين ديوان عليه احمدي‌نژاد سخن بگويد و محمود احمدي‌نژاد آن را كتمان كند. تلاش‌هاي احمدي‌نژاد و وكلايش براي شانه خالي كردن از زير بار اين احكام و پرونده‌هاي قضايي عليه او با واكنش ديوان محاسبات، نمايندگان مجلس، معاون نظارت پارلمان و حتي سخنگوي قوه قضاييه مواجه شده است.

احمدي‌نژاد سوم مهرماه و همزمان با اعلام ارسال پرونده‌اش به دادسرا و در تازه‌ترين دور اين تلاش‌ها در نامه مفصلي اتهامات عليه حميد بقايي را بي‌اساس خوانده بود و از صدر تا ذيل رسيدگي به پرونده او در قوه قضاييه را زير سوال برده و شكايات مجلس از خودش را سياسي و با اهداف انتخاباتي علي لاريجاني قلمداد كرده بود كه احمدي‌نژاد را مانعي بر سر راه خودش ديده است.

مجلس: كم نگذاشتيم

حسين مظفر، معاون نظارت مجلس كه مسووليت پيگيري شكايات از احمدي‌نژاد در قوه قضاييه را بر عهده دارد روز گذشته به آن بخش از ادعاهاي او درباره شكايت مجلس پاسخ داده است.

او در پاسخ به اين گفته احمدي‌نژاد كه: «مجلس قديم و رياست آن در استفاده از ابزارهاي نظارتي عليه وزيران و رييس دولت كم نگذاشت»، اين سخن را غير واقعي و توهين به نمايندگان مجلس دانسته است.

مظفر به احمدي‌نژاد مفاد قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس درباره حق پيگيري اجراي قانون از رييس‌جمهور را يادآوري كرده وگفته طبق قانون اساسي كميسيون اصل نود مسووليت شكايت از عملكرد قواي سه‌گانه را بر عهده داشته و طبق تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجراي اصل نود قانون اساسي مي‌تواند شكايت و تخلف قواي مختلف را بررسي كرده و پس از احراز تخلف به دادگاه صالح قضايي ارجاع دهد تا خارج از نوبت رسيدگي شود.

مظفر در پاسخ خودش توضيح داده كه شكايت مجلس از محمود احمدي‌نژاد ارتباطي با علي لاريجاني، رييس مجلس ندارد. احمدي‌نژاد در نامه خودش به رييس قوه قضاييه تلاش كرده بود بگويد شكايت مجلس در واقع شكايت شخص لاريجاني از او و با انگيزه‌هاي انتخاباتي است.

آنجا كه گفته بود: «اگر آقاي علي لاريجاني مي‌خواهد از اينجانب به شما شكايت كند آزاد است ولي چرا بايد نام مجلس را وارد اين ماجرا كند.

اين عمل خلاف قانون اساسي چگونه قابل توجيه است و آيا نبايد مورد پيگرد قضايي قرار گيرد؟» و بعد آورده بود: «شنيده مي‌شود كه اخوي حضرتعالي، جناب آقاي علي لاريجاني، رييس محترم مجلس شوراي اسلامي قصد كانديداتوري براي انتخابات رياست‌جمهوري آينده را دارند و مهم‌ترين مانع در اين راه را بنده و همكاران بنده تلقي مي‌كنند.»

حالا مظفر درست در پاسخ به همين ادعاها در نامه‌اش آورده: «اينكه نامبرده شكايات به دستگاه قضايي را ناشي از اعمال نظر رييس محترم مجلس عنوان كرده است نيز صحت نداشته، چرا كه هيچيك از شكايات ارسالي از مجلس به دستگاه قضايي كه ذيلا مي‌آيد مربوط به رييس مجلس آقاي دكتر لاريجاني نيست و هيچ اعمال نظري نيز از سوي ايشان صورت نگرفته است بلكه فقط به خاطر تخلفات رييس‌جمهور وقت در اجراي قوانين بوده كه توسط كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از اثبات تخلف به دستگاه قضايي ارجاع شده است كه ذيلا به آنها اشاره مي‌شود.» منظور مظفر از شكاياتي كه در اين بخش از پاسخش به آن اشاره كرده چهار پرونده است كه معاونت نظارت مجلس براي نخستين بار جزييات آن را رسما اعلام كرده است.

بنابر آنچه مظفر در پاسخ خودش آورده موضوع پرونده اول مربوط به تخلف احمدي‌نژاد در تعيين سرپرست براي وزارت نفت و تصدي سرپرستي وزارتخانه توسط خود او بوده است؛ موضوعي كه در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۹۰ مورد اعتراض شوراي نگهبان قرار گرفته و سرپرستي او را بر وزارت نفت بنا بر اصل ۱۳۵ قانون اساسي غيرقانوني اعلام كرده بود. مظفر توضيح داده كه بر همين مبنا «با درخواست ۱۱ نفر از نمايندگان دوره هشتم مجلس موضوع در كميسيون انرژي مطرح و گزارش كميسيون مبني بر عدم وجاهت قانوني سرپرستي رييس‌جمهور بر وزارت نفت و دخل و تصرف غيرقانوني نامبرده در اموال دولتي در طول دوران تصدي در مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مستند به تبصره ۱ ماده ۲۳۶ آيين‌نامه داخلي مجلس به عنوان نقض و استنكاف رييس‌جمهور از اجراي قانون طي نامه شماره ۱۶۶۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ براي رسيدگي به رييس قوه قضاييه ارسال شده است.»

ماجراي شكايتي كه به «وقت احتياطي» رفت

اما موضوع پرونده دوم شكايت مجلس از احمدي‌نژاد مربوط به تخلف او در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان و معرفي وزير آن است. بنا به گفته معاون نظارت مجلس، پيگيري‌هاي مكرر مجلس در آن زمان به نتيجه نرسيد و موضوع دركميسيون اصل ۹۰ مورد رسيدگي قرار گرفت و پس از احراز تخلف، طي نامه‌هاي شماره ۶۵۰۰/۴۰۸۱۵/۹۰م مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ و ۶۵۰۰/۴۰۸۱۶/۹۰م مورخ ۱۱/۲/۹۰ از سوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس به دادستان وقت كل كشور و دادستان عمومي و انقلاب تهران ارجاع شد.» اين همان پرونده است كه آذرماه سال ٩٢ به خاطر آن و به خواست قاضي مديرخراساني به دادگاه احضار شد اما در آن جلسه حاضر نشد تا پرونده از همان موقع به «وقت احتياطي» برود و تا اين لحظه بي‌سرانجام بماند.

همين موضوع هم سبب شده تا مظفر در پاسخ مبسوط خودش درباره پرونده دوم بگويد: «پرونده مذكور از سوي مقامات قضايي به شعبه ۷۶ سابق كيفري تهران ارسال و با وجود پيگيري‌هاي مكرر تاكنون منجر به صدور رأي نشده است و حسب گزارشات واصله موضوع در شعبه ششم كيفري يك تهران در حال رسيدگي است.»

اما پرونده سوم مربوط به طرح شكايت از سوي شركت راه آهن شهري تهران و حومه در آبان‌ماه ۱۳۸۹ به كميسيون اصل ۹۰ مبني بر عدم اجراي قانون استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها از سوي دولت است.

محمود احمدي‌نژاد سال ٨٩ ارز مورد نياز متروي تهران را بر خلاف قانون در اختيار اين شركت قرار نداد تا موضوع شكايت در كميسيون اصل ۹۰ مورد بررسي قرار گرفته و تخلف دولت در اجراي اين قانون محرز شود. بعد هم به استناد تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجراي اصل ۹۰ قانون اساسي موضوع به قوه قضاييه ارسال و براي آن درخواست اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي شد كه به گفته مظفر اين پرونده هم به شعبه ۷۶ سابق كيفري تهران ارسال و هم‌اكنون در شعبه ۶ كيفري يك تهران در دست رسيدگي است.

چهارمين پرونده شكايت مجلس از احمدي‌نژاد اما مربوط به تخلف دولت نهم و دهم در عدم تهيه اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت است. جايي كه دولت برابر تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ كه در قانون بودجه سنوات ۸۵، ۸۶ و ۸۸ نيز تكرار شده و در بند «ي» ماده ۴ قانون بودجه ۸۹ موظف شده بود تا پايان تير ماه ۸۹ نسبت به تدوين اساسنامه و تصويب در هيات وزيران و ارايه به مجلس اقدام كند.

با اين حال اما دولت احمدي‌نژاد ۵ سال متوالي از اجراي اين احكام مندرج در قوانين بودجه تخلف كرد و ديوان محاسبات كشور هم در تاريخ ۱۲/۱۰/۸۷ در گزارش تفريغ بودجه‌هاي سال‌هاي ۸۴ تا ۸۶ به تخلف رييس‌جمهور در اين باره اشاره كرد و پرونده را به دادسراي ديوان احاله داد.

به گفته مظفر كميسيون اصل ۹۰ مجلس هم در اجراي ماده ۱۰۵ آيين نامه داخلي مجلس موضوع را مورد بررسي قرار داد و در صحن قرائت كرد و در نهايت در اجراي تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجراي اصل ۹۰ قانون اساسي براي اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي، موضوع به قوه قضاييه ارسال شد كه البته مظفر درباره سرنوشت اين پرونده هم گفته است: «اين پرونده به شعبه ۷۶ سابق كيفري تهران ارسال و با وجود پيگيري‌هاي مكرر تاكنون منجر به صدور رأي نشده و هم‌اكنون نيز در شعبه ۶ كيفري يك تهران در حال پيگيري است.»

مظفر در پايان توضيحات خودش يك بار ديگر تاكيد كرده كه همه شكايات مطرح از رييس‌جمهور و ارجاع آن به قوه قضاييه مربوط به كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي و اعمال ماده ۲۳۶ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس است.
ارسال به تلگرام
برچسب ها: مجلس ، احمدی نژاد
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
عکس