وزير كشور در جمع فرمانداران گفت: در مدت كوتاه مديريت جديد در وزارت كشور نارضايتي‌هاي مردم در بخش‌هاي مختلف كاهش يافته است.

به گزارش فارس، مصطفي پورمحمدي وزير كشور امروز دوشنبه در همايش فرمانداران گفت: اين همايش اولين نشست فرمانداران در دولت جديد است كه از دو روز گذشته آغاز و موضوعات آن به مباحث درون تشكيلاتي، اهداف و ماموريت‌ها اختصاص يافته است.
وي افزود: در اين همايش اولويت‌هايي كه دولت در شرايط فعلي براي خود تنظيم كرده است، بازگو شد.
پور محمدي با اشاره به اين كه 340 فرمانداري داريم و نزديك به 265 نفر از فرمانداران جديد هستند، افزود:اگر بخواهيم سطوح تماس را تعريف كنيم، بيشترين كار و تعامل نمايندگان با فرمانداران است و طبيعي است كه بيشترين بار مديريت اجرايي كشور بر دوش فرمانداران مي‌باشد.
وي افزود: در ارزيابي‌هايي كه داشتيم، به اين جمع‌بندي رسيديم كه فعاليت فرمانداران جزو سخت‌ترين مشاغل مديريتي كشور است و به همين دليل انتظار داريم فرمانداران با تلاش و همت خود و تعامل خوب با نمايندگان بتوانند ماموريت‌هاي خود را به بهترين وجه انجام دهند.
وزير كشور ضمن تشكر از هيئت رييسه مجلس و نمايندگاني كه همكاري خوبي را با مجموعه وزارت كشور داشتند،خاطرنشان كرد: شايد بيشتر سئوالات و تذكرات نمايندگان به حوزه وزارت كشور مربوط باشد،اما علي‌رغم اين ميزان سئوال احساس من اين است كه سطح تعامل نمايندگان با مجموعه وزارت كشور تعامل مناسبي است.
وي گفت: نمايندگان در حوزه انتخابيه با مشكلات زيادي مواجه هستند و مراجعات زيادي دارند كه اينها بايد به نحوي پيگيري شود و تلقي من اين است كه اگر بنا بود مجلس نامهربانانه برخورد كند، سطح تذكر و سئوال بيش از اين بود.
پورمحمدي تصريح كرد: با فضاي عمومي كه در مجلس وجود دارد، اميدواريم وزارت كشور در موقعيت فعلي بتواند نقش قوي‌تري را ايفا كند.
وي با تاكيد بر اينكه وزارت كشور در جهت سالم‌سازي فضاي سياسي كشور گام‌هاي بسيار خوبي را برداشته است، به تكميل آيين‌نامه قانون احزاب و لايحه تقسيمات كشوري اشاره كرد و افزود: اين لوايح تكميل و به دولت فرستاده شده كه نتيجه آن آرايش اجرايي كشور، سطوح تقسيمات كشوري و شفاف‌سازي فضاي سياسي كشور است.
وي با بيان اينكه لايحه شوراها را بازنگري كرديم، اظهار داشت: اين لايحه در دستور كار مجلس قرار دارد.
وزير كشور گفت: همچنين لايحه نظام جامع انتخاباتي را در وزارت كشور به پايان رسانده‌ايم كه در نتيجه آن رويكرد جديدي به مسايل انتخاباتي در كشور فراهم خواهد شد و تمام ابهاماتي كه در گذشته، فضاي سياسي كشور را ملتهب مي‌كرد، برطرف خواهد شد.
پورمحمدي افزود: ما در اين لايحه شرايط افرادي كه مي‌خواهند براي تصدي مسئوليت‌هايي چون رياست جمهوري، نمايندگي مجلس و شوراها نامزد شوند، شفاف‌تر كرديم تا از تاييدها و رد صلاحيت‌هاي سليقه‌اي پرهيز شود.
وي افزود: همچنين بسياري از خلأها و كاستي‌هايي كه در مراحل انتخابات وجود داشت با سازوكاري مناسب طراحي كرديم كه در نوع خود گامي بلند براي ساماندهي فضاي سياسي كشور و مشاركت خوب مردم و تحصيل رضايت همه فعالان سياسي است.
پور محمدي همچنين از بازنگري آيين‌نامه تشكل‌هاي غير دولتي خبر داد و گفت: با اين بازنگري مشكلات و ابهامات و كم‌توجهي‌هايي كه باعث ايجاد حساسيت و دغدغه در تشكل‌هاي غير دولتي بود، برطرف خواهد شد.
وزير كشور اظهار داشت: در رابطه با بحث احزاب نيز سعي كرديم در مقام اجرا يك نظارت قانونمند و هوشمند براي ساماندهي فعاليت صحيح احزاب با تقويت نقش و جايگاه آنها داشته باشيم تا حركت ما به تقويت، تلاش و مشاركت آنها بينجامد و رفتار فعالان سياسي را قانونمند كند.
وي وزارت كشور را سياسي‌ترين دستگاه اجرايي و تاثيرگذارترين دستگاه‌ در فضاي سياسي كشور خواند و تصريح كرد: در طول دوره 10 ماهه مديريتي خود گام‌هاي بلندي برداشته‌ايم و همه حوزه‌ها را جامع ديده‌ايم؛ زيرا مي‌خواستيم اعلام كنيم اصولگرايي صاحب منطق است و تئوري روشني دارد.
وي افزود: ما نمي‌خواهيم با ابهام‌گرايي و پنهان‌كاري و يا رفتارهاي تعريف نشده و غير قابل پيش‌بيني و حركت‌هاي سليقه‌اي به ساحت بلند اصولگرايي گردي بنشيند.
پورمحمدي اظهار داشت: وزارت كشور همه همت خود را بر اين معطوف داشته كه اصولگرايي را بر بلنداي مفاهيم بلند ارزش‌هاي انقلاب اسلامي تعريف كند و آن را به ترجمان صريح، روشن و شفاف نظام اجرايي كشور تبديل كند.
وي با بيان اينكه ما در اين دوره با تحول مديريتي مواجه بوديم، خاطرنشان كرد: بايد با تعاريف جديد و تطبيق با نوع گرايش مردم به انتخاب مديران جديد بپردازيم و اين بار بر دوش وزارت كشور است.
پورمحمدي گفت: در وزارت كشور سه هزار پست مديريتي وجود دارد و ملت تصديق مي‌كند كه اين جابجايي‌ها با كمترين تنش و هزينه انجام شده و كمترين عوارض را شاهد بوديم.
وزير كشور با اشاره به سفرهاي استاني دولت خاطرنشان كرد: سفر به بيش از نيمي از شهرهاي كشور، مطالبات مردمي را افزوده و بار مسئولان اجرايي كشور را افزايش داده است.
پورمحمدي به كاهش نارضايتي‌هاي مردم در بخش‌هاي مختلف اشاره كرد و گفت:ابراز رضايتمندي مردم به صراحت در همه‌ جا مشهود است و مطمئناً اگر قوه مقننه و مجريه در افق‌هاي مشترك حركت كنند و تعامل مثبت داشته باشند، با زمان و هزينه كمتري مي‌توانيم مشكلات مردم را حل كنيم.
وزير كشور حوزه امنيت را زيرساخت همه تحولات و تحركات اجتماعي و تاثيرگذار بر همه بخش‌ها دانست و گفت: خوشبختانه طرح‌هايي را آماده كرده‌ايم كه نيازمند توجه مجلس است تا بودجه آن را در لايحه متمم و يا لايحه بودجه سال 86 ببينند.

پورمحمدي گفت: فرمانداران و استانداري‌ها با درخواست‌هاي ريز و درشت مردم مناطق خود مواجه هستند كه براي برطرف كردن اين نيازها به بودجه هزينه‌اي احتياج دارند كه مجلس امسال در لايحه بودجه مبلغ كمي را منظور كرده كه كفاف نمي‌دهد و نيازمند عنايت ويژه‌اي است.