طرح دولت ترکیه: ثبت ازدواج توسط روحانیون/ مخالفان: به ازدواج من کاری نداشته باش

دولت ترکیه پیش‌نویس قانونی را به پارلمان این کشور ارائه داده است که در موضوع ثبت ازدواج، به مفتی‌های این کشور قدرتی هم‌سطح شهرداران و مقامات رسمیِ دولتی می دهد.

به گزارش یورونیوز در ترکیه (که بنا بر قانون اساسی کشوری لائیک است) مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، شهرداری به عنوان تنها مرجع قانونی، وظیفه به ثبت رساندن ازدواج را برعهده دارد و کسانی‌ که صرفا اقدام به ازدواج شرعی با حضور یک روحانی مذهبی کنند، ازدواجشان رسمی و قانونی محسوب نمی شود و این زوج‌ها از هیچ نوع حمایت قانونی در موضوعاتی همچون طلاق و ارث برخوردار نخواهند بود.

پیش‌نویس قانون جدید که حزب حاکم «عدالت و توسعه» از مدافعان اصلی آن است، برای هر دو نوع ازدواج رسمی و مذهبی یک ارزش قانونی قائل است و ازدواج‌های انجام شده توسط مفتی‌های استانی و محلی را به رسمیت می‌شناسد.

در واکنش به تهیه این پیش‌نویس، اعتراضات گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای ترکیه توسط مدافعان حقوق زنان و با شعار «به ازدواج رسمی من کاری نداشته باش» برگزار شده است.

طرفداران حقوق زنان معتقدند با دادن قدرت مشابهی در موضوع ثبت ازدواج به مفتی‌ها، شمار ازدواج‌های اجباری زنان و کودکان افزایش می یابد.

بنا بر داده‌های مرکز آمار ترکیه در این کشور تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳۱۳۳۷ مورد ازدواج اجباری دختران سنین ۱۶ تا ۱۷ سال صورت گرفته است. معترضان می گویند با قانونی شدن این پیش نویس، حقوق زنان و کودکان در ترکیه نقض و به نام «شریعت» و «ازدواج مذهبی» فرصتی برای سوء‌ استفادۀ جنسی از زنان و کودکان فراهم می شود.

بر خلاف حزب حاکم «عدالت و توسعه»، نمایندگان «حزب جمهوری‌خواه خلق» که دارای گرایش‌های لائیک و ملی گرایانه هستند با این پیش‌نویس مخالفند. حزب کمونیست ترکیه نیز خواستار آن شده است که این پیش‌نویس بلافاصله از دستور کار پارلمان خارج شود.

پیش از این نیز در ماه ژوئیه، اعتراضات گسترده‌ای در این کشور توسط زنان با شعار «به پوشش من کاری نداشته باش» برگزار شد.
این اعتراضات در واکنش به افزایش خشونتهای مردان علیه زنانی بود که لباس‌هایی کوتاه به تن داشتند. گفته می‌شود با به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان، پوشش‌ اسلامی در این کشور بطور گسترده تبلیغ می شود.

در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز دولت ترکیه پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده بود که به افرادی که اقدام به تجاوز جنسی می‌کردند اجازه می داد در صورت ازدواج با قربانی، از مجازات معاف شوند. این پیش‌نویس نیز اعتراضات بسیاری را در کشور به همراه داشت و در نهایت دولت از تصویب آن در پارلمان صرف‌نظر کرد.

تماشاخانه

دست‌های پشت پرده‌ای که از وزارت نیرو قدرت‌مندترند/ چه کسی پشت ساخت سد فینسک است؟ (فیلم)

دعوای ۱۵۰ ساله بر سر حقابه هیرمند/ مگر اینکه سیلاب به داد مردم سیستان برسد/ مردم همه حقابه را می‌خواهند و دولت‌های ایرانی ناتوان در گرفتن آن (فیلم)

فیلم های دیگر