«چند و چون مصوبه دولت عراق» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد؛تصويب تداوم حضور نظاميان و غيرنظاميان آمريكايي در عراق توسط 28 نفر از 38 عضو كابينه نوري المالكي و سپس تقديم آن به شكل «لايحه» به مجلس نمايندگان عراق مباحثات فراواني را در داخل و خارج عراق موجب شده است. بسياري از تحليلگران رسانه هاي خبري ايران و بعضي از رسانه هاي منطقه امضاي اين توافقنامه را «پيروزي بزرگ براي دولت آمريكا» و يك شكست و يا حتي افتصاح سياسي براي دولت و مردم عراق ارزيابي كرده اند. اما اظهارات ديروز «مايكل مولن» رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا و ابراز نارضايتي شديد از مصوبه دولت مالكي نشان داد كه آمريكايي ها به همين مقدار قيود مطرح شده در مصوبه دولت نيز تن نمي دهند.

براي ارزيابي مصوبه روز يكشنبه گذشته دولت مالكي ابتدا به چند نكته مقدماتي مي پردازيم:

1- امضاي هر نوع قرارداد، توافقنامه و... با مقامات آمريكايي به ضررعراق تمام مي شود چرا كه به تجربه ثابت شده است كه آمريكايي ها با تجزيه بندهاي مختلف، آن دسته از موارد كه با منافع آنان انطباق دارد را با جديت دنبال مي كنند و هر كجا كه تعهدي براي آنان ايجاب كند را زير پا مي گذارند. آنان يد طولايي در ارائه تفسيرهاي متناقض با متن دارند. از اين منظر آنچه سه روز پيش در دولت عراق به تصويب رسيد را بايد يك زمينه سازي -محمل - براي ادامه سياست تجاوزكارانه و زورمدارانه آمريكا ارزيابي كرد.

2- دولت عراق در شرايطي لايحه مورد اشاره را تصويب كرد كه اختيارات و حوزه اعمال اقتدار آن به دليل اشغال نظامي عراق توسط آمريكا «بسيار محدود» است و لذا از چنين دولتي توقع رفتار يك دولت تمام عيار كه در چارچوب مرزهاي جغرافيايي خود اعمال قدرت مي كند برنمي آيد. بندهاي مصوبه دولت را بايد با توجه به توانايي دولتي كه كشورش در اشغال است، ارزيابي كرد.

3- مصوبه سه روز پيش دولت عراق در يك فرايند يك ساله به تصويب رسيده است. آمريكايي ها از اولين ماه زمستان سال گذشته فشار خود را بر دولت و مردم عراق براي انعقاد قرارداد با طرف آمريكايي براي حضور نامحدود و كاملاً آزاد و بدون پرداخت هزينه آغاز كردند و دائماً بر اين فشارها افزودند. در عين حال دولت نوري المالكي يك سال مقاومت كرد و در نهايت چيزي را به تصويب رساند كه اگر چه اشكالات متعددي دارد ولي در عين حال با پيش نويس آمريكايي ها كه بارها از سوي آنان تعديل شد نيز تفاوت هاي اساسي دارد.

اما اشاره به نتيجه برخي از تعديل ها و تغييرات انجام گرفته در پيش نويس اوليه را مي توان اينگونه ياد كرد:

1- آمريكايي ها تاكنون در هيچ جا زير بار قيود و بندهاي الزامي كشور اشغال شده نرفته و تعيين نحوه حضور نظاميان خويش را بخشي از «حقوق مسلم» خود قلمداد كرده اند؛ وضع حضور آمريكايي ها در آلمان، كره جنوبي و ژاپن كه از مرز 60 سال هم تجاوز كرده، با همين دلايل صورت گرفته است. امروز عراقي ها آمريكايي ها را- ولو در شكل رسمي و نه الزامي- وادار به پذيرش قواعد و قوانين خاصي براي مدت زمان و نحوه حضور و نحوه خروج از كشور خود كرده اند.

2- مهمترين بند توافقنامه مورد نظر آمريكا و نيز مهمترين بند مصوبه اخير دولت عراق مربوط به مدت زمان حضور نظاميان و نيروهاي امنيتي و شبه نظامي آمريكا مي باشد. آمريكايي ها در توافقنامه تنظيمي خود زير بار پذيرش تاريخ خاص نرفته و آن را با زبان غيرصريح، كشدار و قابل تفسير مطرح كرده بودند. منظور آنان اين بود كه به بهانه اينكه «امنيت عراق كامل نيست» دهها سال در عراق بمانند در حاليكه بند 1 ماده 24 مصوبه دولت نوري المالكي بر «پايان كامل» حضور نظاميان و شبه نظاميان آمريكايي تا 31دسامبر 2011-11 دي ماه 1390- تاكيد دارد و در عين حال جدول كلي زماني خروج نظاميان آمريكا و محدود كردن دخالت آنان در امور عراق در دوره سه ساله را تصويب كرده است. بر اساس ماده 28 مصوبه دولت عراق، نظاميان آمريكا طي 45 روز آينده- تا پايان سال جاري ميلادي- بايد منطقه مهم و استراتژيك الخضراء- يا مربع امنيتي بغداد- را ترك كنند و اداره آن را بطور كامل به دولت عراق بسپارند. بر اساس بند 2 ماده 24 اين مصوبه «كليه نيروهاي رزمي آمريكا حداكثر تا تاريخ 30 ژوئن 2009- مقارن با 10 تير 1388- بايد از شهرها و روستاها و مناطق عراقي عقب نشيني كرده و اداره امور آنها را به دولت عراق محول نمايند.»

3- يكي ديگر از مهمترين بندهاي مورد نظر آمريكا و نيز يكي از مهمترين دغدغه هاي دولت و مردم عراق مسئله مصونيت قضايي نيروهاي آمريكا بوده در اين بين آمريكايي ها با استناد به قانون اساسي خود، بر لزوم برخورداري نيروهاي آمريكايي از استقلال در امور قضايي -كاپيتولاسيون- تاكيد كرده اند. دولت عراق به دليل مقاومت شديد آمريكايي ها و تهديدهاي پياپي آنان نتوانسته است اين بند كه يكي از دو موضوع بسيار مهم توافقنامه است را بطور كلي رد كند و در مقابل آن بايستد و از اين رو استحقاق سرزنش نيز دارد ولي در عين حال در مصوبه دولت عراق، اعمال كاپيتولاسيون به مراكز استقراري آنان و حين انجام ماموريتهاي نظامي كه بايد با اطلاع و با تصويب دولت عراق انجام شود، محدود گرديده است. اما در عين حال با تاكيد بايد گفت كه همين منفذ براي سرايت سلطه قضايي آمريكا به همه امور و شئون عراق كفايت مي كند.

4- براساس بند 1ماده22 مصوبه دولت عراق، آمريكايي ها حق بازداشت هيچ فرد عراقي را ندارند مگر آنكه اجازه بازداشت وي از سوي دولت عراق صادر شده باشد در عين حال اين افراد بايد ظرف 24 ساعت به دولت عراق تحويل داده شوند.

5- براساس بند3ماده27 مصوبه دولت، آمريكايي ها حق ندارند از زمين، دريا و آسمان عراق براي اقدام عليه كشور ثالث استفاده كنند. ولي متاسفانه بندهاي مربوط به چگونگي تردد هواپيما ها و كشتي هاي آمريكايي به عراق ، در تحقق اين خواست دولت بغداد ترديدهايي پديد مي آورد.

مصوبه دولت نوري المالكي نكات ديگري هم دارد كه از ابعاد سياسي و حقوقي قابل بحث و بررسي مي باشند. اما در عين حال اقدام دولت در تصويب و قانوني كردن حضور نظاميان آمريكايي در عراق، اعطاي رسمي مصونيت به نظاميان آمريكايي-ولو به نحو محدود- و مسكوت گذاشتن موضوع نحوه مواجهه طرف عراقي با محموله هاي پستي و غيرپستي آمريكا، آينده عراق را با هاله اي از ابهام مواجه كرده است و از اين رو بايد گفت:

1-دولت عراق هيچ اجباري به تصويب حضور آمريكا و يا مشروع كردن اين حضور ندارد؛ اين يك مشكل آمريكايي است نه عراقي. آمريكايي ها اگر براي عقب نشيني از عراق زمان مي خواهند بايد درخواست خود را مبتني بر حداقل زمان به دولت عراق ارائه دهند و آنگاه دولت عراق موضوع را مطابق با منافع و وضع ملي خود ارزيابي و شرايط خود را نيز براي پذيرش اين دوره زماني مطرح كند.

2-نمي توان گفت كه آمريكايي ها به مصوبه دولت عراق- حتي اگر در مجلس نيز تصويب و به رأي ملي نيز گذاشته شود- تمكين خواهند كرد و شرايط و قيود مربوطه را مي پذيرند به همين جهت اقدام دولت عراق اگرچه از بعد حقوقي و سياسي داراي اهميت مي باشد ولي معلوم نيست كه در عمل به كنترل نحوه و زمان حضور نظاميان آمريكايي نيز بيانجامد.

3-دولت نوري المالكي تعيين تكليف درباره دو بند مهم مصونيت قضايي و محموله هاي نظامي آمريكا را به مجلس محول كرد. اين در حالي است كه براساس قوانين موجود در عراق، مجلس نمي تواند در جزئيات و حتي اصول لايحه دولت دخالت كند و لذا راهي باقي نمي ماند جز اينكه مجلس با اصل و همه اصول و جزئيات مصوبه دولت مخالفت نمايد كه صد البته اين بهترين راه مواجهه مجلس عراق با توافقنامه مي باشد اما البته در اينكه جمعبندي فراكسيونهاي مختلف عراقي درخصوص اين موضوع چه باشد، سوالاتي وجود دارد.

4-نكته مهم ديگر اين است كه حتي در شرايطي كه مصوبه دولت در مجلس عراق نيز به تصويب برسد راه تداوم حضور آمريكايي ها به لحاظ عملي هموار نمي شود- هرچند از بعد حقوقي و شكلي ممكن است هموار تصور شود- به همين دليل مي توان گفت از آنجا كه اين مصوبه از سيادت عراق به اندازه اي كه برطرف كننده مخاطرات باشد، پاسداري نكرده است، تداوم حضور نظاميان آمريكايي و بخصوص استفاده آنان از كاپيتولاسيون با مقاومت سرسختانه مراجع مذهبي، بسياري از گروهها، بسياري از نيروهاي داخل حكومت، عشاير عراق و ساير مردم اين كشور مواجه مي شود. تاريخ 90 سال اخير عراق به خوبي نشان مي دهد كه مردم و مراجع اين كشور با اشغالگران چه برخوردي داشته و سرگذشت

كارگزاران

«آن مرد ذغالي كو» عنوان سرمقاله كارگزاران به قلم محمدجواد روح است كه در آن مي‌خوانيد؛: دو سه روزي بيشتر به 27 خرداد نمانده بود؛ موعد انتخابات رياست‌جمهوري. به عنوان يكي از حاميان و علاقه‌مندان كانديداتوري دكتر مصطفي معين، به شدت نگران بودم.

بر در و ديوارهاي شهر، كمتر نام و تبليغي از كانديداي ما ديده مي‌شد. نه پوستري، نه بيلبوردي و نه تراكتي. عمده فعاليت تبليغاتي ستاد دكتر معين به انتشار روزنامه و به‌ويژه سخنراني‌ها در شهرها و ميدان‌ها محدود بود. وضع ديگر كانديداها اما متفاوت بود. صحنه رقابت از منظر حجم و امكانات تبليغاتي اصلا عادلانه نمي‌نمود. در ميان ساير كانديداها اما، يكي ديگر هم شبيه ما بود. كسي كه تبليغاتش محدود و به سبك و سياق آماتور و به آب و رنگ دوران اول انقلاب شباهت داشت. بيلبورد و پوستر آنچناني از او هم در كار نبود.

نام بزرگش با خطوط سياه بر در و ديوار ديده مي‌شد. گويي نامش را با ذغال و اسپري سياه بر ديوارهاي شهر نوشته‌اند. محمود احمدي‌نژاد، غير از شكل تبليغاتش در بدنه حاميان و مبلغانش هم بيش از ساير كانديداها به معين و حاميانش شباهت داشت. گويي اين دو طيف سياسي كه دو سويه راست و چپ انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري را شكل مي‌دادند، در فرم و محتواي تبليغات انتخاباتي (و نه هدف و ايده‌آل) از يك جنس و صورت بودند؛ يك روح در دو كالبد. روحي مبتني بر آرمانخواهي و رد و نفي شيوه پيشين. تغييرخواهي در هر دو گفتمان ديده مي‌شد. گرچه يكي تغييرات جدي‌تر در گفتمان نظام جمهوري اسلامي و تقويت گفتمان حقوق‌بشر و دموكراسي را نويد مي‌داد و آن ديگر، تغييراتي براي اصلاح گفتمان حاكم شده در سال‌هاي پس از جنگ و بازگشت به آنچه «ارزش‌هاي انقلاب» مي‌خواند. هر دو گفتمان، با نوعي آرمانگرايي آميخته بود و همين بود كه حاميان دو نامزد را از ديگراني كه صرفا شعار بهبود امور و رفاه مي‌دادند، متمايز مي‌ساخت. گويي انتخابات رياست‌جمهوري نهم، در تصويري كلان صحنه رقابت دوگونه گفتمان بود. گفتمان‌هاي مبتني بر عملگرايي و گفتمان‌هاي مبتني بر آرمانگرايي. معين و احمدي‌نژاد (به‌رغم همه تمايزها و تخالف‌هاي سياسي) هر دو، از جنس گفتمان مبتني بر آرمانگرايي بودند (و يا دست‌كم در منظر عمومي چنين مي‌نمودند) و ديگر نامزدها و نحله‌ها، كم و بيش به عملگرايي گرايش داشتند و كمتر آب و رنگ ايده‌آلي به شعارهاي خود مي‌زدند.

اين آرمانخواهي در نوع حضور حاميان احمدي‌نژاد در انتخابات نيز ظهور و بروز داشت. در حالي‌كه هر روز خبر و شايعه‌اي از مذاكرات پشت پرده و احتمال كناره‌گيري احمدي‌نژاد به نفع ديگر نامزدهاي جناح راست (به‌ويژه لاريجاني) شنيده مي‌شد، او و حاميان و اعضاي ستادهايش همچنان با شور و هيجان به كار خويش ادامه مي‌دادند. گرچه بعد‌ها روشن شد كه دست‌كم احمدي‌نژاد و حلقه نزديك به او از تحولات پشت پرده مطلع بوده‌اند، اما نوع فعاليت و اقدامات نيروهاي حامي او بدون وجود يك گفتمان (به مثابه حلقه پيونددهنده و چتر گردآور) ممكن نبود. البته همان زمان قابل پيش‌بيني بود كه اين گفتمان، به دليل بر ساخته بودن و بر آمدن از بالا و سپس انتشار در پايين، فاقد اصالت و توان پايايي در عرصه اجتماعي است. اما در سطح عام و در نتيجه آنچه به جامعه ارائه شد، احمدي‌نژاد و حاميانش توانستند او را به مثابه گونه‌اي از گفتمان تغيير معرفي و اقبال بخش‌هايي از راي‌دهندگان را جلب كنند. در همه اين سال‌هايي كه از بهار 84 مي‌گذرد، در كنار نگراني از تبعات آن انتخاب و خارج شدن قطار مديريتي كشور از ريل عقلانيت و اعتدال، نگراني ديگري هم قابل تحليل و تصور بوده است. اين نگراني آن بود كه «ارزش‌هاي بروز يافته حول نامزدي احمدي‌نژاد با عملكرد او و نزديكانش در جايگاه دولت، چگونه تحليل خواهند رفت؟». احمدي‌نژاد كه قرار بود تغييردهنده سيستم به سمت ارزش‌هاي انقلاب اسلامي باشد، عملا در راهي ديگر گام برداشته است.

گرچه او همچنان در سخنراني‌ها و گفته‌هاي خود بر برخي آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي پاي مي‌فشارد و از «اسكتبارستيزي» و «عدالت‌خواهي» (و البته كمتر از «آزادي» و «حقوق مردم») سخن مي‌گويد، اما راهي كه مي‌رود و به ويژه حلقه‌اي كه حول خويش گرد مي‌آورد، غير از اين را نشان مي‌دهد. اسفنديار رحيم‌مشايي، علي كردان، محمدرضا رحيمي و اينك صادق محصولي بيش از آنكه خطري و رقيبي و تهديدي براي مخالفان سياسي احمدي‌نژاد باشند، نمك‌هايي هستند كه بر زخم حاميان صديق و آرمانخواهان واقعي دل داده به شعارها و گفته‌هاي نامزد آن روز و رئيس‌جمهور امروز پاشيده مي‌شود. وقتي مرد ثروتمند ابتدا نامزد وزارت نفت مي‌شود و سه سال بعد راهي وزارت كشور، ‌بيش از آنكه رقباي سياسي را نگران سرنوشت آراي نامزد خويش كند، حاميان احمدي‌نژاد را با اين گفته در دل مواجه مي‌كند كه: «خود غلط بود، آنچه مي‌پنداشتيم!»

ايستادگي امروز احمدي‌نژاد در دفاع از حلقه ياران و نزديكانش و چشم‌پوشي او بر تضاد و تقابل آنها با شعارها و وعده‌هايش (شعارها و وعده‌هايي كه حاميانش آن را باور كرده بودند)، بيش از مقابله با مخالفان، چنگ انداختن بر چهره حاميان است. حامياني كه در بهار 84، ساده‌دلانه با او همراه شدند و نرد دوستي باختند و اينك در پاييز 87، اگر اسير چرب و شيرين دنيا نشده باشند، آخرين رگه‌هاي دلسپردگي به احمدي‌نژاد (و مهمتر از آن، ارزش‌هاي مطرح در شعارهاي او) را مي‌گسلند. امروز آن اعضاي ستادهاي احمدي‌نژاد كه اغلب بي‌جيره و مواجب با اسپري يا ذغالي در دست، نام او را بر ديوارهاي شهر مي‌نوشتند و از ساده‌زيستي دولت او سخن مي‌گفتند، نه‌تنها حرفي و سخني براي سال آينده با مردمان نخواهند داشت كه خود با پرسشي جدي درگيرند: آن نامزد محبوبم كو؟ آن مرد ذغالي كو؟

رسالت

«تعامل دولت و مجلس» عنوانم سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ رفتارشناسي روابط دولت و مجلس در دوره‌اي كه هر دو نهاد انتخابي مردم، از اصولگرايان هستند بسيار جالب و قابل مطالعه است.

برخي عناصر افراطي دوم خردادي در نقد اصولگرايان اين موضوع را مطرح مي‌كردند كه وقتي هر دو نهاد انتخابي از يك جريان باشند ممكن نيست يك ديدگاه انتقادي بين آنها مطرح باشد كه از رهگذر آن مردم نيز منتفع باشند.اما از روي كارآمدن دولت نهم تاكنون بر كسي پوشيده نيست كه فضاي انتقادي در درون دولت و مجلس حتي يك روز هم تعطيل نشده و اين يك امر ملموس است.

ديروز مجلس به وزير پيشنهادي رئيس جمهور راي اعتماد داد. همين مجلس بود كه 14 روز پيش كردان وزير كشور را استيضاح كرد و راي اعتماد خود را پس گرفت. ميزان و حجم سوالات- تا اين اندازه- از وزرا در مجالس گذشته سابقه نداشته است.

نوع نقد عملكرد دولت در برخي نطق‌هاي قبل از دستور و نيز نقد لوايح دولت در مجلس نشان مي‌دهد كه دولت و مجلس هيچ مرزي را در نقد درون گفتماني جز رعايت مصالح و منافع ملي نمي‌شناسند. بي‌هيچ پرده پوشي و پروايي مسائل گفته مي‌‌شود و مردم محرم تلقي مي‌شوند و نهايتا همگي تسليم عقل جمعي مي‌شوند و با ساز و كار دموكراتيك يك تصميم سازي در سطح ملي شكل مي‌گيرد. مجلس و دولت هر دو به حقوق قانوني خود واقف هستند و از آن به خوبي استفاده مي‌كنند.

مجلس وظيفه نظارتي خود را تعطيل نكرده و آن را در استخدام رقابت و معارضه با دولت در نياورده است. مجلس حمايت از دولت را وظيفه مي‌داند و از رخنه و نفوذ دشمن در تبديل نقد و نظارت به دشمني مراقبت مي‌كند.

دولت و مجلس تفاوت در ديدگاه‌ها را با حفظ احترام به يكديگر به رسميت مي‌شناسند. مجلس از اركان مردمسالاري ديني است و رئيس جمهور نيز كه با راي مستقيم و دولت كه با راي غير مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند در نگاه ملت ما به موضوع جمهوريت جايگاه ويژه خود را دارند. هر يك از اين دو نهاد مردمي در صيانت از منافع و مصالح ملي تكاليفي دارند كه در قانون اساسي به خوبي مرزهاي آن مشخص است.

آنچه ديروز در صحنه علني مجلس رخ داد نمادي از تعامل مثبت دولت و مجلس بود.

تجربه اصولگرايان در تنظيم روابط و رفتار دولت و مجلس تجربه‌ گرانسنگي است كه آن را بايد پاس‌داشت. در اين تجربه بي‌آنكه نهادي به زيان ديگري تضعيف شود هر دو به هم‌افزايي كارآمدي نظام مي‌انديشند.

اعتماد ملي

«به معلمان خود آرامش دهيم» عنوان سرمقاله اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛ منزلت معلمان در هيچ جامعه‌اي قابل انكار نيست. نقش آنها در تعليم و تربيت و مكرمت انسان بسيار حياتي است. آنها در اين سرزمين نيز جايگاهي قابل احترام و توام با عزت دارند. هرچند از منظر مالي فاصله فراواني با حقي كه بر گردن جامعه و تلا‌ش‌هايي كه مبذول مي‌دارند، دارند. از زمان تاسيس دارالفنون به‌تدريج بخش‌هايي از تربيت‌يافتگان ايران به صنف معلمان و آموزگاران پيوستند.

هرچند در آغاز به‌دليل وضعيت خاص نظام آموزشي، شغل آنها داراي پايگاه مناسب اجتماعي و حتي مالي بود اما به‌تدريج با گسترده‌شدن ساختار بروكراتيك نظام تعليم و تربيت، ازدياد جمعيت، مهاجرت بي‌رويه روستاييان به شهرها و صنعتي شدن كشور تعادل جمعيت آموزش‌پذير و نيروي تربيت‌كننده به هم ريخت. در سال‌هايي نه‌چندان دور به همت فروش نفت سهم مالي آموزش و پرورش در سبد عمومي هزينه‌هاي دولت گسترش يافت. تا جايي كه در سال‌هاي اخير وزارت آموزش و پرورش به بزرگ‌ترين وزارتخانه دولت تبديل شد. اما واقعيت تلخ‌تر آن است كه با گسترش و افزايش جمعيت ايران پس از انقلا‌ب، تعادل منطقي ميان داوطلبان تحصيل و ارائه آموزش رايگان به هم ريخت. در سال‌هاي پس از انقلا‌ب با راه‌اندازي مدارس غيرانتفاعي، نمونه‌مردمي، شبانه و... تلا‌ش شد تا بخش مردمي گوشه‌اي از اين بار بزرگ را بردارد. اما همپاي اين گستره، حمايت مالي و سطح درآمد جامعه معلمان به پايين تنزل كرد. دولت‌هاي پس از انقلا‌ب تلا‌ش‌هاي فراواني براي پوشش اين معضل مصروف داشتند اما نتيجه‌بخش و در تعامل با توسعه همه‌جانبه نبود.

با اين فضا معلمان به تدريج به نيروي آسيب‌ديده اجتماعي در حوزه اقتصاد بدل شدند. به گونه‌اي كه طبق آمارهاي رسمي آنها يا در زير خط فقر يا در بهترين حالت در همسايگي آن قرار گرفتند. دولت نهم كه مدعي حمايت از گروه‌هاي كم‌درآمد است، در اقدامي دستور جذب معلمان حق‌التدريسي را صادر كرد، فارغ از آنكه راهكارها و مكانيسم‌هاي مناسب اين جذب را طراحي كند؛ در كنار آن دولت مدعي بود مي‌خواهد هرچه بيشتر خود را كوچك كرده و به هدايت به جاي تصدي‌گري روي آورد. نتيجه آن تصميم‌ها بدتر شدن وضعيت معلمان است. اينك در حالي كه كادر آموزشي نظام تعليم و تربيت كشور امكان پوشش همه داوطلبان را ندارد، بسياري از معلمان حق‌التدريسي كه دل به وعده‌هاي دولت خوش كرده بودند، در انتظار هستند. طبق برخي برآوردهاي رسمي حدود 31 هزار نفر از اين معلمان در هفته بالا‌ي 25 ساعت كار مي‌كنند. اين در حالي است كه رقم نزديك به 53 هزار نفر در اين بخش به صورت حق‌التدريسي مشغول به فعاليت هستند.

در كنار اين مهم، وزارتخانه آموزش و پرورش در حال حاضر با كسري حدود 5 هزار و 700 ميليارد تومان بودجه روبه‌رو است. چنين حجم بدهي‌اي، كالبد لخت نظام آموزش و پرورش را سنگين‌تر و ضعيف‌تر مي‌كند. از سوي ديگر تامين و پرداخت اين حجم پول از دست دولت ساخته نيست. ضمن آنكه تمركز بر اين مهم، آثار سوء اقتصادي را نيز متوجه دولت خواهد كرد. به هر حال اينك نمي‌توان به اين جزئيات پرداخت؛ مهم آن است كه دولت به انتظاراتي كه در ميان اين قشر فهيم و زحمتكش به وجود آورده عمل كند .بدون آرامش معلمان شريف‌، فرزندان نازنين‌مان از نعمت دانش، كرامت و آرامش بهره نخواهند برد. اين حداقل كاري است كه دولت به نيابت از جامعه موظف به انجام آن است.

ابتكار

«پيام راي اعتماد مجلس به محصولي» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي ابتكار به قلم امير فضل اللهي است كه در آن مي خوانيد؛ رابطه مجلس و دولت در چند ماه گذشته تحت تاثير اتفاقات اخير پيرامون وزارت کشور قرار گرفته بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سه ماه بعد از راي اعتماد به علي کردان، در اقدامي بر عکس تصميم اوليه خود، دست به استيضاح و در نهايت برکناري وزير کشور دولت نهم کردند. در طي وزارت علي کردان صحن علني مجلس شوراي اسلامي عرصه انتقادات گسترده و شديد نمايندگان مجلس از وزير کشور و رئيس دولت نهم شده بود. بسياري التهابات چند ماهه حاکم بر وزارت کشور را به دليل فضا سازي هاي مجلس مي دانند که البته پر بيراه نبود، چرا که بيشترين فشار بر علي کردان از ناحيه مجلسي بود که عمده نمايندگان آن در جناح همسو با رئيس جمهور قرار داشتند. کاري که البته بسياري از نمايندگان در جهت کمک به دولت ارزيابي مي کردند.

اما در سوي ديگر ماجرا رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت چنين تصوري نداشتند. احمدي نژاد در روز قبل از استيضاح صراحتا گفته بود که برخي براي از رسميت انداختن دولت تلاش مي کنند.

رئيس جمهور که پيش از اين گفته بود از وزير کشورش در مجلس دفاع خواهد کرد، عنوان کردکه چون اين استيضاح غيرقانوني است در آن شرکت نخواهد کرد. اين صف آرايي دو قوه مقننه و اجرايي کشور با اين ادبيات و بدين شکل در جمهوري اسلامي پس از ثبات نظام سياسي بي سابقه بود. دولتيان نيز با اصرار بر ماندن علي کردان در منصب وزارت تا زمان استيضاح به توصيه ها و پيام هاي غيررسمي و کدخدامنشانه برخي از بزرگان مجلس توجهي نکردند.

امري که مي توانست بسياري از هزينه هاي سياسي و اجتماعي وزارت يک فرد بر امور داخلي کشور را کمتر از آن چه رخ داد،کاهش دهد. برخي از نمايندگان اين رفتار دولت را لجبازي در برابر مجلس و خواست عمومي جامعه مي دانستند. استيضاح کردان صحنه تقابل تمام عيار مجلس و دولت بود. چه نمايندگان براي برکناري وي از وزارت کشور تصميم خود را گرفته بودند و بيشترين انتقادات را متوجه دولت نمودند. بطوريکه برخي گلايه هاي رهبري انقلاب مبني بر حمله به دولت را متوجه افرادي از درون مجلس مي دانستند. پس از برکناري کردان، رئيس جمهور بلافاصله جانشين وي را به مجلس معرفي کرد.اما معرفي صادق محصولي که پيش از اين از سوي مجلسيان نمره قبولي نگرفته بود و نتوانست براي وزارت نفت حتي مطرح شود، بسياري را به اين گمان انداخت که اين بار نيز ماجرا تکرار شود.

انتقادات نمايندگان به رئيس جمهور پس از معرفي محصولي و حرف و حديث هاي قبلي پيرامون وضعيت اقتصادي وزير کشور پيشنهادي اين گمانه را تقويت مي کرد. برخي نيز معرفي فردي که پيش از اين ازسوي مجلس شايسته وزارت تشخيص داده نشد، را نوعي دهن کجي دوباره به مجلس مي دانستند و گروهي نيز انتظار داشتند که نمايندگان نيز آن چنان که برخي اعلام کرده بودند به اين گزينه پيشنهادي رئيس جمهور راي عدم اعتماد دهند. اما اقدام ديروز مجلسيان در دادن راي اعتماد به محصولي را مي توان به گونه اي تحليل کرد که بتوان از دل آن نوعي همراهي و آشتي با دولت استخراج کرد. نمايندگان موافق وزارت محصولي اگر چه تفاوت معنا داري با مخالفان وي نداشتند، اما مي توان گفت که مجلس در پي ترميم ترک هايي است که در جريان برکناري علي کردان در ديوار اعتماد دولت و مجلس پديد آمده بود.

بيانات دو رئيس (لاريجاني و احمدي نژاد) در جلسه ديروز مجلس مبني بر ارتباط و همدلي دولت و مجلس در رفع مشکلات مردم را مي توان نتيجه اين تحليل دانست. به نظر مي رسد مجلس شوراي اسلامي مدت زمان باقي مانده دولت را به شيوه اي ديگر سپري خواهد کرد و از همين منظر مي توان استيضاح هاي مطرح شده در اين روزها را بي فرجام دانست. دولت و مجلس به موافقت نامه اي نانوشته رسيده اند که مي تواند بسياري از التهابات و مخارج بيمورد را از سبد هزينه هاي مادي و معنوي کشور حذف کند و فضا را براي اداره آرام و به دور از تنش کشور را به دولت هديه کند و از سوي ديگر مجلس و نمايندگان ملت را فارغ البال به پيگيري خواسته هاي موکلان خود وادارد.

جمهوري اسلامي

«واقعيت هاي غيرقابل انكار و اطلاع رساني آزاد» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ نقش رسانه ها در جهت دهي افكار عمومي جامعه در جهان امروز غيرقابل انكار است . علاوه بر مطبوعات كه سابقه بيشتري دارند راديو و تلويزيون كه بعدها به جمع رسانه ها پيوستند نقش مهمي در اين زمينه دارند. اما با ورود رسانه هاي الكترونيكي و گسترش سريع امكانات ارتباطي نمي توان اين نقش را در انحصار رسانه هاي قديمي از جمله راديو و تلويزيون دانست.

در تاريخ معاصر تجربه هاي روشني از غلبه رسانه هاي حاشيه اي بر رسانه هاي قدرتمندي همچون راديو و تلويزيون وجود دارد كه نشان مي دهد رقابت در عالم رسانه ها بسيار جدي و حتي غيرقابل پيش بيني است. در كوران نهضت اسلامي و دوران اوج مبارزات عليه رژيم ستم شاهي بويژه در سالهاي 56 و 57 عليرغم تلاش انحصاري راديو تلويزيون و مطبوعات براي سركوب انقلابيون و جلوگيري از رواج افكار انقلابي يك رسانه حاشيه اي نوظهور به نام « نوار كاست » توانست نقش مهمي ايفا كند و پيام رهبر انقلاب را به آحاد مردم در سرتاسر كشور منتقل نمايد و بر همه ترفندها غلبه كند. در آن زمان رسانه منبر و هيات هاي مذهبي نيز فعال بودند و اين مجموعه توانستند با فعاليت هاي هم جهت افكار عمومي را به همان چيزي متوجه كنند كه بايد متوجه آن مي شد. انكار نمي توان كرد كه پيروزي انقلاب اسلامي تا حدود زيادي مرهون همين رسانه هاي غيررسمي بود كه مجموع آنها حتي يك هزارم فراگيري يكي از رسانه هاي رسمي آن زمان را نداشتند. در سالهاي بعد از انقلاب و حتي در سالها و ماه هاي اخير نيز تجربه هائي در زمينه نبرد ميان رسانه هاي الكترونيكي يا حتي مطبوعاتي با رسانه هاي فراگير و غلبه آنها بر رسانه هاي فراگير در تاريخ جامعه شده است كه قاعدتا بايد براي متوليان امور رسانه اي كشور قابل توجه و تامل و آموزنده باشد.

آنچه بايد متوليان امور رسانه اي كشور بويژه رسانه ملي از اين واقعيت بياموزند اينست كه تبليغات مورد نظر خود را براساس واقعيت ها جهت دهي كنند و از ابراز مطالب خلاف واقع بشدت پرهيز نمايند.

درست است كه اين نتيجه گيري كلي در پاره اي موارد قابل عملياتي شدن نيست اما اينطور هم نيست كه در آن موارد راه چاره اي وجود نداشته باشد.اين نكته كاملا قابل درك است كه رسانه هاي رسمي در بسياري موارد قدرت عمل محدودي دارند كما اينكه بعضي واقعيت ها نيز قابل انتشار نيستند. اينها و مسائل ديگري كه قابل پيش بيني و درك مي باشند موانعي هستند كه اجازه نمي دهند رسانه هاي رسمي همانند ساير رسانه ها با آزادي كامل عمل كنند و درست در همين موارد است كه متوليان رسانه هاي رسمي بايد به تدابيري متوسل شوند كه مشكل آنها را حل مي كند و مشكلي نيز براي جامعه و افكار عمومي پديد نمي آورد.

موضوع جديد و مهمي كه اين روزها مطرح است مساله امضاي توافق نامه امنيتي عراق و آمريكا توسط دولت عراق است . امضاي پيش نويس اين توافق نامه قطعا يك خطاي بزرگ توسط دولت عراق است و به همين دليل با مخالفت هاي زيادي در داخل عراق مواجه شده است و حتي در خود هيات دولت عراق نيز عده اي با اين پيش نويس مخالفت كردند. گروه صدر كه با متن مردم عراق مرتبط هستند و بدون ملاحظات دست و پاگير و سازشكارانه سخن مي گويند و تصميم مي گيرند با اين پيش نويس بشدت مخالفند بطوريكه مقتدا صدر بلافاصله بعد از امضاي آن توسط دولت عراق اعلام كرد : اين توافق نامه سند فروش عراق و ذلت بار است . روشن ترين نشانه صحت موضع گروه صدر و آنچه شخص مقتدي صدر گفته اينست كه دولت آمريكا بلافاصله بعد از امضاي اين پيش نويس توسط دولت عراق از آن استقبال كرد.

حتي اگر اين واقعيت ها هم نبود آنچه در متن پيش نويس امضا شده آمده براي ننگين دانستن آن كافي بود. اعطاي حق پيگرد قضائي آن دسته از اتباع آمريكائي كه در عراق مرتكب جرم شوند به آمريكائي ها و سلب اين حق از عراقي ها كه در بند سوم ماده دوازدهم پيش نويس آمده اين توافق نامه را به سند فروش عراق به آمريكا تبديل كرده و عنوان « كاپيتولاسيون » را بر آن منطبق نموده است . اين بند تصريح مي كند « مسئوليت قضائي مربوط به تمام نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در داخل و خارج موسسات و اراضي توافق شده و همچنين در زماني كه در حين انجام ماموريت خارج از اين مناطق باشند برعهده دولت آمريكاست » .

اين عبارت هيچ شبهه اي باقي نمي گذارد كه اشغالگران آمريكائي در اين توافق نامه براي خود اين حق را كه مي توانند مرتكب هر جنايتي در عراق بشوند و عراقي ها حق ندارند آنها را تعقيب قضائي نمايند تثبيت كرده اند. علاوه بر اين آزادي عمل هواپيماهاي آمريكائي ورود و خروج و عبور و مرور بدون بازرسي خودروها و كشتي هاي آمريكائي و بسياري امتيازات ديگر نيز به اين مطلق العنان بودن در پيش نويس اضافه شده و كاپيتولاسيون آمريكائي را تكميل كرده است .

اينكه در پيش نويس آمده است كه در ازا اين توافق نامه دولت آمريكا به عراق كمك مي كند از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود نيز تاييد صحت تعبيري است كه مقتدا صدر بكار برده و گفته است امضاي اين توافق نامه به منزله فروش عراق است . آمريكا براي آنكه به سازمان ملل دستور دهد عراق را از فصل هفتم خارج كند اقدام به اين معامله بزرگ كرده و حاكميت خود را بر عراق رسميت بخشيده است . اكنون كه عراق مي تواند از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود چرا بايد براي اين اقدام به آمريكا باج بدهد سه سال حاكميت رسمي بر عراق آنهم بدون تضمين خروج بعد از مدت مقرر امضاي سند كاپيتولاسيون با دولت عراق و دريافت امتيازات فراواني كه به منزله مالكيت آمريكا بر عراق است بهاي اين معامله بزرگ استعماري است .

در چنين وضعيتي رسانه هاي ما به عنوان همسايه عراق آنهم همسايه اي هم مذهب كه منافع ملي ما با اوضاع عراق گره خورده است چيست كتمان اين واقعيت چه دردي را دوا مي كند آوردن كارشناساني كه يكطرفه سخن مي گويند و يا با كارشناسي هاي سفارشي بخشي از واقعيت ها را كتمان مي كنند نه تنها عمل به رسالت رسانه اي نيست بلكه درست در جهت عكس اين رسالت عمل كردن است . در مواردي كه مشكلاتي براي طرح واقعيت ها از رسانه هاي رسمي وجود دارد دو راه براي اطلاع رساني واقعي متصور است . اول آنكه صاحبنظران موافق و مخالف نقطه نظرات خود را بيان كنند تا مردم اطلاعات لازم را براي قضاوت صحيح در اختيار داشته باشند. راه دوم اينست كه موضعگيري هاي مخالف و موافق و اخبار مختلف منتشر شوند و خود رسانه وارد موضعگيري و جهت دادن به آنها نشود و انتخاب و نتيجه گيري را به عهده خود مردم بگذارد. اين روش مي تواند تضادها را از ميان بردارد صاحبنظران و كارشناسان را در ابراز نظر آزاد و راحت بگذارد و در عين حال به اعتبار رسانه رسمي نيز لطمه اي وارد نشود.

دنياي اقتصاد

«هشدار درباره ارز دو نرخي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهدي نصرتي است كه در ان مي‌خوانيد؛ با كاهش شديد قيمت نفت و چشم‌انداز نه چندان مثبت اقتصاد جهاني، درآمدهاي ارزي كشور نيز كاهش قابل‌ملاحظه‌اي يافته است همزمان برخي نقل قول‌ها حاكي از اين است كه تعهدات حساب ذخيره ارزي بيشتر از موجودي آن است. در اين فضا آنچه كه موجب نگراني مي‌شود، بازگشت به سيستم سابق ارز دو نرخي با همه رانت‌ها، مفاسد و ناكارآيي‌هايش است. دو دليل براي اين نگراني وجود دارد: اول اينكه بعضا دولت‌ها در ايران به نرخ ارز به عنوان يك متغير حيثيتي مي‌نگرند كه حتي اگر نتوان از طريق عرضه و تقاضا قيمت آن را ثابت نگاه داشت، بايد به صورت دستوري اين كار را انجام داد!

دليل دوم نيز طبيعت نوساني نرخ ارز و احتمال اضافه پرش (overshooting) نرخ ارز است. ضمن اينكه شرايط فعلي كشور مي‌تواند موجب تشديد اين موضوع شود. در شرايط فعلي، تورم بين 20 تا 30‌درصد است، سپرده‌گذاري در بانك‌ها عملا سود‌آور نيست، بورس دچار ركود نسبي است، قيمت‌هاي جهاني طلا و فلزات با كاهش قابل‌ملاحظه همراه است و مسكن به شدت دچار ركود شده است. در اين شرايط بازار ارز مي‌تواند مكان جديدي براي سودآوري تلقي شود و حباب جديدي شكل بگيرد.

علاوه‌بر اين بايد به اين نكته توجه كرد كه طي چند سال اخير با وجود تورم حدود 20‌درصدي در كشور و با فرض تورم 3درصدي دلار، نرخ دلار در برابر ريال تنها در حدود 2 الي 3‌درصد رشد داشته است. به اين معني كه هرساله 15درصد كمتر از مقداري كه بايد، رشد داشته است. بنابراين يك پتانسيل براي رشد نرخ ارز وجود دارد.

در هنگام قيمت‌هاي بالاي نفت، بانك مركزي به مداخله در اين بازار مي‌پرداخت، ضمن اينكه حجم بالاي برداشت از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال نيز موجب ثابت ماندن قيمت دلار مي‌شد. اما اين بار مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اين‌گونه مداخلات با محدوديت مواجه است.

اين موضوع، باعث بروز نگراني درباره مداخلاتي از نوع ديگر مي‌شود، اينكه دولت نرخ ارز رسمي را بدون توجه به بازار تثبيت كند كه در اين صورت بايد منتظر ظهور مجدد سيستم دو نرخي و عقبگرد به سال‌هاي گذشته با همه ناكارآيي‌ها، مفاسد و رانت‌هايش بود. فعال‌تر شدن ستاد قاچاق كالا و ارز و افزايش كشفيات و موارد تخلف، تشكيل طبقه جديدي از ميليونرها و موج جديد مهاجرت به خارج و خروج سرمايه از ديگر تبعات اين اقدام خواهد بود.

بازندگان بزرگ اين سياست توليدكنندگان و به ويژه صادركنندگان داخلي خواهند بود، زيرا مجبورند درآمدهاي ارزي خود را با نرخ رسمي به ريال تبديل كنند! به اين ترتيب بايد از يك طرف منتظر ورشكستگي و تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و بيكار شدن كارگران بود و همزمان شاهد صف متقاضيان دريافت ارز ارزان براي واردات انواع و اقسام مواد اوليه و ماشين‌آلات باشيم. البته همه مسوولان به اين‌گونه عواقب وپي‌آمدهاي نظام چند نرخي ارز آشنا هستند، اما وقوع احتمالي اضافه جهش نرخ ارز در صورت عدم برنامه‌ريزي صحيح براي جلوگيري از آن، ممكن است موجب بروز رفتارهاي احساسي و فشارهاي اجتماعي براي تثبيت نرخ ارز شود. اين مقاله صرفا تاكيد دوباره بر اين نكته بديهي است كه «در هنگام حوادث ناگوار خونسردي خود را حفظ كنيد!»

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه