معاون توسعه عمران و بهسازی میگوید : نظارت انجام شده در کشور یک نظارت صوری, سوداگرانه است و همین مساله میزان تلفات جانی و مالی در اثر بلایای طبیعی همچون زلزله را در ایران تا چندین برابر کشورهای توسعه و یافته و حتی در حال توسعه بالا برده است .

تخریب زودهنگام ساختمان‌های نوساز از آن دست پدیده‌هایی است که شاید تنها در کشوری نظیر ایران مشاهده می‌شود. پدیده‌ای که پس از وقوع هر زلزله ویرانگر، ناگهان در کانون توجهات قرار می‌گیرد و پس از مدتی فراموش شده و تا زلزله بعدی سخنی از آن به میان نمی‌آید. اما سوال اساسی اینجاست که چرا موضوع مقاوم‌سازی و استحکام ساختمان‌ها به ویژه در کشوری که روی کمربند زمین‌لرزه قرار دارد، تا این اندازه مغفول مانده و سیاستگذار تدبیر ویژه‌ای برای این عارضه نیندیشیده است؟ در این میان کارشناسان به‌کارگیری مصالح نامرغوب در ساختمان‌ها تا مسائل فنی نظیر جانمایی نامناسب ساختمان و عدم رعایت اصول مقاوم‌سازی ساختمان‌ها را مهم ترین دلیل این اتفاق عنوان می کنند . در این میان معاون توسعه عمران و بهسازی وزارت راه و شهرسازی می گوید: ضعف در نظارت بر ساخت‌وساز، مهم‌ترین دلیل استحکام کم ساختمان در برابر حوادثی همچون زلزله است .

ابلقی که معتقد است نظارت بر حوزه ساختمان سازی باید متحول شود، می‌گوید: نظارت انجام شده در کشور یک نظارت صوری و یک نظارت سوداگرانه است و همین مساله میزان تلفات جانی و مالی در اثر بلایای طبیعی همچون زلزله را در ایران تا چندین برابر کشورهای توسعه و یافته و حتی در حال توسعه بالا برده است .

اوبا بیان اینکه اگر نظارت بر عملکرد ساختمان‌ها صحیح و اصولی باشد، به تنهایی می‌تواند ریسک سایرعوامل دیگر را پوشش دهد و به نوعی از آسیب‌های دیگر جلوگیری کند، ادامه داد: عملکرد ناظران نظام مهندسی به گونه ای بوده که یک دستگاه باید بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.
این مقام مسئول با اشاره به موضوع فساد در این حوزه و امضافروشی از سوی مهندسان ناظر ساختمان‌ها، ادامه داد : امضا فروشی در حوزه طراحی و نظارت بر ساختمان‌سازی مثل آب خوردن شدن است. همه این عوامل باعث شده که بخش اعظمی از نظارت ها فرمالیته و غیر واقعی باشد و مادامی که این رویه اصلاح نشود نمی توان انتظار ساخت ساختمان های استاندارد و اصولی را در کشور داشت.

آنگونه که معاون توسعه عمران و بهسازی توضیح می دهد: بر اساس اطلاعات موجود، حدود 400 هزار مهندس ساختمان در کشور دارای پروانه نظارت هستند که از این میان حدود 60 تا 70 درصد آنان در ارگان‌ها و سازمان‌های اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کارند و نظارت شغل دوم آنهاست. در نتیجه وقت و توان چندانی برای نظارت باقی نمی‌ماند.

او با انتقاد بر اینکه چرا مهندسان ناظر در ایران جوابگوی اشتباهاتشان نیستند ، لزوم بازنگری در قانون نظام مهندسی را مورد تاکید قرار داد و افزود: این قانون هم از منظر تایید صلاحیت مهندسان ناظر و هم از این منظر که هر یک از مهندسان ناظر در قبال مهر تاییدی که بر کیفیت یک ساختمان می‌زنند، پاسخگو باشند و در صورت بروز حادثه امکان پیگیری حقوقی و پاسخگویی میسر باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه