چهارصد و سه میلیون ریال و منابع مربوط 3 درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه پنجاه و هزار و هشتصد میلیارد ریال تعیین می شود.

به گزارش ایلنا، بر اساس بند (الف) تبصره (یک) قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، 32 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد نفت ایران از صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام عدالت) و همچنین سهم 3 درصد مناطق نفت خیز گاز خیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 2100109 جدول شماره 5 این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می شود.

در بند (ب) سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و چهارده هزار و چهارصد و سه میلیون ریال و منابع مربوط 3 درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210 109 جدول شماره 5 این قانون پنجاه و هزار و هشتصد میلیارد ریال تعیین می شود.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 97 نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 جدول شماره 5 این قانون واریز می شود تا برای مصارف تعیین شده در جدول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء 3 بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه موضوع سهم 3 درصد استان های نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص یابد.

در بند (ج) آمده است چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صارات گاز در سال 1397 کمتر از یک میلیون ده هزار و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون ریال شود به دولت اجازه داده می شود از محل 50 درصد منابع ذخیره ارزی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

بر اساس بند (د) به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شود علاوه بر تکالیف مندرج در بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نسبت به بازسازی و مقاوم سازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهاه و اصلاح سیستم اندازه گیری هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام کند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه