روزنامه جوان نوشت: در تمام دنیا شنود مکالمات از سوی دستگاه انتظامی و امنیتی بر اساس احکام قضایی امکان‌پذیر است، برای مثال در ایالات متحده امریکا آژانس امنیت ملی امریکا برای اجرای هر گونه برنامه شنود نیاز به اجازه دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی امریکا (FISA)که توسط سه قاضی صادر می‌شود، دارد.

نكته جالب اينجاست كه احكام اين دادگاه كاملا سري بوده و اغلب تنها پس از خاتمه برنامه يا علني شدن آن در افكار عمومي اعلام مي‌شود.

از آنجا كه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي و قوانين مربوطه شنود تنها در چارچوب قانوني و با مجوز خاصي امكان‌پذير است، تشكيلات خاصي به منظور نظارت بر بحث شنود و اخذ مجوز از سوي دستگاه قضايي كه توسط قضات مجرب اداره مي‌شود، پيش بيني مي‌شود.

تشكيلاتي كه مورد نظر بالاترين ارگان سياستگذار در حوزه امنيت ملي است كه اتفاقا رئيس آن حسن روحاني، رئيس‌جمهور اسلامي ايران است.

براي اولين بار نام اين تشكيلات زماني مطرح شد كه عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قصد داشتند با تنظيم لايحه‌اي نظارت مجلس را به بحث شنود اضافه كنند. در همان زمان مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با اشاره به نحوه صدور مجوز شنود در كشور نوشت: مرجعي با عنوان قاضي كل نظارت بر اجراي اصل ۲۵ قانون‌اساسي پيش‌بيني شده كه با پيشنهاد رياست شوراي‌ عالي امنيت ملي و تأييد مقام‌معظم‌رهبري و با حكم رئيس قوه‌قضائيه، مسئوليت حوزه اصل ۲۵ قانون‌اساسي را به عهده دارد.

براساس اين گزارش مجموعه شوراي عالي امنيت ملي در بين سال‌هاي 84 تا 87 طرحي را به تصويب رسانده كه بر اساس مصوبه ۱۸۷ آن حدود و چارچوب آن در شوراي‌عالي امنيت ملي تدوين و تصويب و تاييد مي‌شود. بر طبق اين گزارش در حدود 100 قاضي در اين دفتر مسئوليت نظارت بر اين مسئله را بر عهده دارند.

در بخش ديگري از اين گزارش با تأكيد بر اينكه موضوع بايد امري فراقوه‌اي و فارغ از بحث‌هاي سياسي باشد، به سخت‌گيري‌هاي موجود بر نحوه اجراي اين قانون اشاره شده و آمده است: اطلاع قاضي شنود به معناي اطلاع دستگاه قضايي از امر شنود نيست و حتي نهايت تلاش مي‌شود كه حكم قاضي شنود سري بماند و معلوم نباشد كه چه كسي قاضي شنود مي‌باشد.

اين گزارش مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي سبب شد تا طرح فوق در مجلس مسكوت باقي بماند. حالا سؤال اينجاست كه آيا آقاي روحاني از چنين ‌ساز و كاري در حوزه شنود مطلع نيست. شايد آقاي روحاني كه از سال 1368 عضو شوراي امنيت ملي بوده‌اند، در انتخاب قاضي شنود در اين دادگاه مشاركت داشته باشند.

اگر بحث بر سر مقابله با ورود ابزار شنود باشد، مي‌توان با يك اقدام قاطع از ورود چنين ابزاري سخن گفت، اما سخن گفتن رئيس‌جمهور در خصوص مسئله شنود كه سبب شبهه‌آفريني توسط برخي رسانه‌ها درباره اقدامات دستگاه امنيتي و سياسي عنوان كردن آن شود، محل تأمل است.
رئيس‌جمهور به طور حتم از نحوه صدور مجوز شنود براي دستگاه‌هاي امنيتي آگاهند و شايد ذكر اين نكته لازم باشد كه نبايد همه چيز را از نگاه تبليغاتي ديد و بايد امنيت ملي كشور و رويه‌هاي قانوني كشور را در نظر داشت.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه