۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۶
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۸۱۱۴۵
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۸ - ۰۳-۱۰-۱۳۹۶
کد ۵۸۱۱۴۵
انتشار: ۱۰:۳۸ - ۰۳-۱۰-۱۳۹۶

ماجرای سپنتا نیکنام به کجا ختم خواهد شد؟

شورای نگهبان نیز با قدرت اعلام کرد این عضو زرتشتی شورای شهر یزد حق حضور در شورایی که با رای مردم به آن راه یافته است ندارد.

صدرا آریان؛عصر ایران- ماجرای سپنتا نیکنام عضو شواری شهر یزد همچنان ادامه دارد. نیکنام بعد از انتخاب شدن با شکایت یکی از رقبای ناکام خود روبرو شد. بعد از این شکایت شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکمی را مبنی‌ بر توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد صادر کرد.

شورای نگهبان نیز با قدرت اعلام کرد این عضو زرتشتی شورای شهر یزد حق حضور در شورایی که با رای مردم به آن راه یافته است ندارد.

این نظر شورای نگهبان با مخالفت مردم و بسیاری از چهره‌های سیاسی کشور روبه رو شد. رییس جمهور و مجلس نیز مخالفت خود را با نظر شورای نگهبان اعلام کردند.

روحانی به عنوان مجری قانون اساسی اعلام کرد:« در این زمینه قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُرّ قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود.»

علی لاریجانی رییس مجلس نیز در این مورد گفته است« مسیر قانون اساسی را به این شکل نمی‌بینیم که باید موضوع در جایی به نتیجه برسد اما در موضوع مصلحت‌سنجی ممکن است علیرغم اینکه شأن شورای نگهبان نباشد اما درباره کل کشور باید مصلحت‌سنجی صورت گیرد.»

بعد از نظر مخالف روسای قوای مجریه و مقننه، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به این موضوع ورود کنند.

نمایندگان طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ماده یک این طرح را با 152 رای موافق، 41 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند. در

در تبصره 2 این ماده ذکر شده اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

بر اساس این طرح، اقلیت‌های مذهبی می‌توانند در شورای شهر حضور پیدا کنند.

بعد از تصمیم نمایندگان شورای نگهبان مخالفت خود را با این طرح اعلام  کرد. شورای نگهبان این طرح را خلاف قانون و شرع اعلام کرد.

با توجه به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در این مورد، این مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

مسئله‌ای که در همان روزهای اول هم مشخص بود از طریق مجمع تشخیص قابل حل خواهد بود.

مجمع باید نظر خود را اعلام کند که آیا حضور یک اقلیت دینی در شورای شهر به معنای ولایت داشتن آن فرد بر مسلمانان است یا خیر؟ مجمع باید مشخص کند که عضو شورای شهر وکیل مردم است یا خیر؟

با توجه به حضور روسای قوا، نمایندگان مجلس، دبیر و برخی از اعضای شورای نگهبان و شخصیت‌های قفهی و حقوقی در مجمع به نظر می‌رسد این مشکل می‌تواند به راحتی حل شود.

اگر این مشکل حل نشود تمام انتخابات‌های شورای شهر در سال‌های آینده تحت تاثیر این ماجرا قرار خواهد گرفت.

 

 

ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
0
3
اين يعني نظر مردم هيچ اهميتي ندارد!؟ پس چرا بايد راي بدهيم؟؟
وبگردی