۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۰
کد خبر ۵۸۴۳۸۲
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۲ - ۱۷-۱۰-۱۳۹۶
کد ۵۸۴۳۸۲
انتشار: ۱۰:۴۲ - ۱۷-۱۰-۱۳۹۶

اعتراضات اخیر و ضرورت جراحی اقتصاد ایران

از این پس نباید ملاحظات امنیتی اولویت های دولت را مشخص کند و برنامه های اصلاحات ساختاری و جراحی اقتصاد ایران را به تاخیر اندازد.

عصرایران- همین چند روز پیش بود که حسن روحانی در نشستی با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس بر ضرورت جراحی اقتصاد ایران تاکید کرد. او گفت:" همیشه نمی‌شود مریض را با قرص خوب کرد و گاهی جراحی می‌خواهد."

این سخن  رییس دولت درست در میانه اعتراضات روزهای اخیر نوید خوبی است و به ظاهر نشان از آن دارد که عزم دولت حتی با وجود اعتراضات هفته گذشته در کشور، انجام جراحی بزرگ اقتصاد ایران با هدف ارتقای کارآمدی و بهبود شاخص رفاه مردم و برداشتن موانع داخلی توسعه از پیش پای اقتصاد ایران است.

از سال ها و دهه های گذشته بدین‌سو غالب صاحب نظران با دیدگاه های مختلف همواره تاکید داشته اند که اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی عمیق و دردناک است تا از مشکلات ساختاری خلاصی یابد و در مسیر توسعه گام بردارد.

در دوره نخست دولت روحانی تمرکز او بیشتر روی به سرانجام رساندن توافق هسته ای با قدرت های جهانی – برجام- و لغو تحریم ها و برداشتن موانع مختلف بین‌المللی از پیش‌پای اقتصاد ایران بود؛ در دوره دوم اما هر چند همچنان مشکلاتی در زمینه تحریم‌ها و مخالف‌خوانی دولت جدید ایالات متحده آمریکا در زمینه برجام وجود دارد اما انتظار همگانی از دولت حسن روحانی انجام اصلاحات ساختاری در عرصه داخلی اقتصاد و دیگر عرصه هاست.

اعتراضات اخیر در کشور نیز نشان داد عمق نارضایتی مردم خلاصه در یک یا چند استان و شهر نیست بلکه مردم کشور در هر 30 استان مطالبات و نارضایتی‌های جدی دارند و از این رو انجام هر چه سریع‌تر اصلاحات بنیادین برای رفع مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصاد - که موتور محرکه آغاز اعتراضات اخیر در کشور بود – تا چه میزان اهمیت دارد.

اما هر چند که اعتراضات اخیر می تواند بر ایجاد اجماع در نهادهای حاکمیتی درباره  ضرورت انجام اصلاحات ساختاری موثر باشد اما اگر پس از این ملاحظات امنیتی ناشی از اعتراضات بر دیگر جنبه ها و ملاحظات و سیاست گزاری‌های حاکمیتی غلبه یابد، بیم آن می رود که جراحی دردناک اقتصادی از بیم ایجاد نارضایتی‌های احتمالی به محاق تاخیر و حتی لغو برود و سیاست دولتمردان بر ارایه مُسَکِن هایی برای بهتر کردن موقتی وضعیت اقتصادی اقشار متوسط و پایین جامعه متمرکز شود.

همان‌طور که اشاره شد جراحی اقتصاد می‌تواند بسیار دردناک باشد چون مشکلات اقتصادی موجود در کشور ما بنا به اعتراف بسیاری از کارشناسان "ساختاری" است و رفع این مشکلات ساختاری همین حالا نیز بسیار دیرشده است و می بایستی از دهه ها پیش صورت می گرفت و از همین رو انجام این اصلاحات قطعا با سختی ها و مشکلات جانبی بسیاری برای دولت و مردم همراه خواهد بود.

شاید پس از اعتراضات اخیر در کشور عده ای از مسئولان به صرافت خرج کردن بخشی از دلارهای صندوق توسعه ملی کشور بیافتند تا دستکم به صورت موقت وضعیت بخشی از اقشار مردم را بهتر کنند و شاید دولت – قوه مجربه - به گمان اینکه با توجه به نارضایتی ها الان زمان مناسبی برای جراحی دردناک اقتصادی نیست و ممکن است بار دیگر سبب ایجاد ناآرامی‌ها و اعتراضات شود، این مهم را به تاخیر اندازد.

به بیان دیگر اعتراضات اخیر می تواند تاثیری دوگانه در آینده اصلاحات اقتصادی ضروری در ایران برجای گذارد:

1- مسئولان کشور با وقوف به ریشه و علل نارضایتی‌ها تلاش کنند با انجام اصلاحات ساختاری بر کارآمدی نظام حاکمیتی بیفزایند و این گونه شاخص رضایتمندی مردم از حاکمیت را بهبود بخشند.

2-  در صورت غلبه ملاحظات امنیتی بر دیگر جنبه های مدیریتی پس از ناآرامی‌های اخیر و با ایجاد هراس از دست زدن به جراحی‌ و اصلاح ساختارهای اقتصادی، دولت دوازدهم و مجموعه حاکمیت این مهم را به تاخیر انداخته و حتی از اولویت اجرا خارج سازد.

به نظر می رسد یگانه راه منطقی پیش پای دولت حسن روحانی پس از اعتراضات اخیر نه رفتن به سمت سیاست های موقت پوپولیستی و نه باز کردن صندوق توسعه ملی برای برداشت های دلاری و خرج کردن‌های ریالی باشد، بلکه یگانه راه منطقی پیش پای دولت:

1- صحبت کردن شفاف با مردم در زمینه ریشه‌ها و علل مشکلات موجود در کشور و همراه نگهداشتن آنها در زمینه اجرای جراحی دردناک اقتصادی کشور

2- جراحی اساسی و "درست و درمان" لایحه بودجه سال 97 و برداشتن دهها هزار میلیارد تومان از بودجه نهادهای سربار و بی خاصیت و هزینه کردن آنها در جهت حل مشکلات مختلف مردم؛ در این زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند پیشگام شوند و اختیارات قانونی لازم نیز به آنها داده شده است.

3- عدم تغییر در اولویت های سابق و تعیین شده درباره ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی و جراحی اقتصادی با هدف ریشه کنی فساد سازمان یافته از پیکر اقتصاد کشور

خلاصه کلام آنکه نمی بایست اعتراضات اخیر باعث شود دولت از مسیر درست و کارشناسی و اولویت های تعریف شده خود برای جراحی دردناک ساختار اقتصاد کشور بازبماند و به سمت سیاست های موقت پوپولیستی و تزریق پول به جامعه برای ایجاد رضایتمندی موقت گام بردارد؛ بلکه دولت حسن روحانی باید در تعاملی شفاف با افکار عمومی همه مشکلات موجود در کشور را با آنها در میان گذاشته و اگر قرار است دهها هزار میلیارد تومان به صورت موقت برای حل مشکلات اقتصادی مردم هزینه شود، این پول بهتر است از داخل لایحه بودجه سال آینده و از نهادهایی کسر شود که به گفته رییس جمهور نه به مردم پاسخگو هستند و نه مالیات می دهند و نه مشخص است بودجه دریافتی خود را در چه راهی هزینه می کنند.

 

ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۲۳
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
0
8
تو گفتی و اونها هم میگن چشم....
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
0
10
معمولا مديران ما خوب حرف مي رنند اما كو عمل؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
0
18
جراحی اقتصادی و اجرای قوانین حاکم بر اقتصاد تنها در صورت داشتن روابط بین المللی نرمال و ایفای نقش به عنوان کشوری که به قوانین بین المللی و حقوق بشری احترام میگذارد امکان پذیر است.
وبگردی