دانشگاه آزاد: زاكاني از سردفتران سراسر کشور بپرسد

تاكتيك هاي يادشده از قبيل "ژست افشاگري" و" قطره چكاني خبري" هر يك به گونه اي متفاوت، تحريف و دستكاري در واقعيت رابراي شعبده بازان خبري وكلاهبرداران اطلاعاتي ميسرساخته تا به كمك آن افكار عمومي را درجهت تمايلات ومقاصد خود تهييج وتحريك نمايند.آنچه كه به طور ملموس درعملكرد آقاي زاكاني دراين باره قابل تشخيص است، همانا به كاربستن آميزه اي از روش هاي مزورانه وعوامفريبانه يادشده است كه با كنار هم گذاردن مجموعه دروغپراكني هاي وي وتيم همراهش، طي دو سال اخير، اعم از آنچه در سطح رسانه هاي مكتوب و اينترنتي و يا ازطريق حضور درمحافل دانشگاهي وفرهنگي ويامراجع قانوني، مانند مجلس شوراي اسلامي عليه دانشگاه آزاداسلامي مطرح گرديده به عيان قابل تشخيص است.

براساس سناريوي طراحي شده كه بايد آن را آميزه اي از تاكتيك هاي مذكور ناميد، آقاي زاكاني طي دوسال اخيركوشيده است، مسئوليت سابق خود درهيئت منصوب از سوي مجلس هفتم، جهت تحقيق وتفحص از آموزش عالي كشوررا به رغم اتمام ماموريت هيئت يادشده وحتي انقضاي دوره مجلس هفتم، كماكان جاري ومعتبر جلوه داده وبا "ژست قهرمان ضد فساد" كه از منصبي قانوني وموجه سخن مي گويد، اطلاعات واخباري دال بر فساد دردانشگاه آزاداسلامي را "هروقت كه خود صلاح مي داند" و"به هر ميزان كه مايل است" به صورت "قطره چكاني" دراختيار افكارعمومي قرار دهد.ايشان اميدوار است ازرهگذرترسيم چنين تصوير غيرواقعي ازخويش وتلفيق آن با تاكتيك هاي يادشده، اين امكان را به دست آورد، تابه عنوان يك "منبع معتبر"! مخاطب را همواره درانتظار دريافت "اخبار بي پايان درباره مفاسد دانشگاه" نگاه دارد.كمااينكه تاملي مختصر درعبارت پاياني بند 9-4 جوابيه مورد بحث، به وضوح بازي پنهان دروراي اين نوع سريال سازي ها را آشكار مي سازد.ايشان مي نويسد:"شايان ذكر است كه مطالب نادرست ارائه شده از سوي مديريت خانوادگي آنقدر فراوان است كه پرداختن به آنها به روزها وماه ها فرصت نياز دارد كه دراين مجال نمي گنجد"به طوريكه ملاحظه مي شود،انگيزه پنهان دروراي چنين جمله اي،آماده سازي ذهنيت مخاطب براي پيگيري سريال " افشاگري" با حضور آقاي "سوپرمن"ولابد" سنديكاي تبهكاران"است. تداوم رويه مذكور موجب مي شود،تا اولا همچنان بر تنور افترا وبهتان به دانشگاه دميده ومانع سرد شدن آن گردد، ثانيا با تكرار وتاكيد بر اتهامات ومفترياتي كه مكرر پاسخ داده شده ويا درمراجع ومحاكم قانوني وذيصلاح طرح ورسيدگي شده است، آنها رابه صورت اموري واقعي ومسلم جلوه دهد.واين درحاليست كه هريك از سوژه هاي مطرح شده ازسوي ايشان، روايت واژگونه وتحريف شده اي از موضوع يا مسئله اي است كه پيشتر،قضاوت درباره صحت وسقم آن ازسوي مراجع ومحاكم صالح به رسيدگي، صورت پذيرفته ويا دردست رسيدگي قراردارد.

"گزارش هيئت تحقيق وتفحص از عملكرد دانشگاه ازاداسلامي" ويا "پروندپروژه حصارك"، نمونه هايي از اين قبيل قضاياست كه دست مايه سوژه هاي خبري و"افشاگرانه"! آقاي زاكاني قرارگرفته است.واين درحاليست كه مورد نخست قبلا، طي ترتيبات مقرر درقانون ازسوي كميسيون مربوطه درمجلس شوراي اسلامي رسيدگي ومختومه گرديده و ديگري نيز،به طور مستوفي درمحاكم متعدد واز زواياي مختلف رسيدگي ومنجر به صدور راي شده ويا دردست رسيدگي مطابق قانون قرار دارد.

درچنين شرايطي به راه انداختن هياهو وغوغا سالاري رسانه اي، درباره موارد مذكور تنها وتنها باهدف فريب وتهييج افكارعمومي صورت مي پذيرد.گواينكه شگردهاي ايشان به دليل كثرت استعمال ونخ نما شدن والبته استفاده بي رويه از دروغ هاي شاخدار، كه بيشتر توهين به شعور مخاطب است تا افشاگري، به تدريج وتاهنگام رسوايي كامل فريبكاران، كارايي اوليه خود را از دست مي دهد.

- يكي ديگر ازشگردهاي آقاي زاكاني درترسيم سيماي نامقبول از دانشگاه آزاداسلامي كه مبتني برآموزه هاي شناخته شده جنگ رواني است،تكرار تاكيدآميزعبارت "مديريت خانوادگي" درهنگام اشاره به مديريت دانشگاه آزاداسلامي است.كاربردمستمراين تعبيروطنين منفي ودرعين حال ناخوداگاه آن درذهن خواننده موجب مي شود تا مخاطب بدون ارزيابي مستقل وفارغ از موضوع بحثي كه درجريان است، به قضاوتي منفي ازدانشگاه ومديريت آن سوق يابد.حال آنكه ناگفته پيداست درشرايطي كه كه شمارمديران ارشد دانشگاه آزاداسلامي، شامل روساي واحدها ومناطق ومعاونين ومديران دفاتر ستادي، به رقم قابل ملاحظه 3000نفر بالغ مي گردد،چگونه مي توان به بهانه اشتغال تنها يكي دوتن ازبستگان دوررئيس دانشگاه آنهم درمشاغل عادي ويامديريت هاي مياني - كه مي توان آن را امري كاملا عادي وياحتي تصادفي به شمارآورد- مديريت مجموعه عظيمي درابعاد دانشگاه آزاداسلامي رابا عنوان نا مربوط "خانوادگي" توصيف كرد؟بديهي است چنانكه خواننده مجال آن رابيابد تادرهجوم انبوه اطلاعات كذب واتهامات ريزودرشت ازسوي مدعي،لحظه اي دراين باره بيانديشد،تصديق خواهدكرد كه كاربرد عنوان مديريت خانوادگي براي دانشگاه آزاداسلامي تاچه ميزان غيرواقعي وفريبكارانه است.

گذشته از موارد مذكور كه تذكرآنها نوعي مقدمه واجب وعمومي براي هرگونه پاسخگويي به مفتريات ودروغپردازي هاي آقاي زاكاني عليه دانشگاه آزاداسلامي به شمارمي رود،اكنون پاسخ هريك از شبهات مطرح شده درنامه مورد نظر،متناسب با ترتيب طرح آنها به شرح ذيل ارائه مي گردد:

1- تاكتيك "قطره چكاني خبر" كه درمقدمه به آن اشاره شد،به روشني دربند 1-2 جوابيه آقاي زاكاني مشهود است.به طوريكه ايشان پس از آنكه چندي پيش با يك تاخير طولاني اززمان كشف خارق العاده والبته مضحك خويش، كه همانا واگذاري مناصب واختيارات رئيس دانشگاه به برادرش مي باشد،اكنون درحركتي، بازهم به زعم خود،افشاگرانه، از وجود يك وكالتنامه متقابل، كه اين بار، برادر رئيس دانشگاه به وي تفويض نموده است،خبرداده ومي كوشد چنين وانمود سازد كه انبان ايشان از اطلاعات مربوط به "مفاسد دانشگاه"! تهي نمي گردد.غافل ازآنكه مخاطب ايشان كه تااين اندازه ساده لوح وزود باور فرض شده است، از خود خواهد پرسيد كه اگر ريئس دانشگاه با وكالتنامه مورد ادعاي آقاي زاكاني 125هزارميليارد تومان اموال دانشگاه را به برادر خود منتقل نموده، پس برادر ايشان با وكالتنامه متقابل، كدام اختيارات وكدام اموال عمومي رابه برادر خود منتقل ساخته است.لابد بامعيارهاي آقاي زاكاني، چون برادر آقاي جاسبي، سوابق خدمت درشهرداري تهران را داشته است، وكالتنامه ايشان رانيزمي بايستي به معناي انتقال صدها هزار ميليارد اموال شهرداري تهران به آقاي دكتر جاسبي!تلقي كرد.آيا نفس وجود وكالتنامه متقابلي كه برادر آقاي دكتر جاسبي با همان متن ومضمون، به ايشان تفويض كرده است،خود مويد اين واقعيت نيست كه هردوبرادر، فارغ از مسئوليت هاي شغلي خود، وصرفا درحيطه مسائل شخصي ومشتركات خصوصي، به يكديگر وكالت اداري داده اند؟آيا خبردادن از وجود يك وكالتنامه مشابه كه درآن جاي وكيل وموكل عوض شده است، مبين بي پايه بودن همه ادعاهاي آقاي زاكاني كه چندي قبل دراين باره منتشر شد نيست؟جالب ترآنكه ايشان درمقام توجيه جستجوي دفاتر اسناد رسمي، انگيزه خود را يافتن رد پاي "زمين خواري هاي دانشگاه آزاداسلامي"! دانسته ونيز درتعبيري كنايه آميزوسبك از علاقه واشتياق آقاي دكتر جاسبي به حضور دردفترخانه ونقل وانتقال اسناد املاك سخن گفته است،بي آنكه توضيح دهدچرا به زغم همه اين رفت وآمدهاي پي درپي به دفترخانه ها!ودارابودن عنوان" پنجمين زمين خواركشور"،نتيجه همه جستجوهاي به عمل آمده تنهاعبارتست از يك سند وكالتنامه معمول جهت پيگيري امور اداري!كه دركارگاه جعل وتحريف آقاي زاكاني، به "سند بسيارمهمي"براي اثبات واگذاري اموال دانشگاه آزاداسلامي به غيرمبدل گرديده است. بااين تذكر كه وكالت، مطابق قانون، درزمره عقودي نيست كه موجب تملك گردد.وبه تبع آن سند وكالتنامه درمقايسه با اسنادي كه مبناي انتقال اموال است، اساسا به لحاظ حقوقي يك سند خنثي محسوب مي شود كه به خودي خود وتا هنگاميكه مستند وكيل واقع نشده ومبنايي براي نقل وانتقال رسمي قرار نگيرد، فاقد هرگونه ارزشي محسوب مي شود.آيا مخاطب ازاقاي زاكاني نمي پرسد، چگونه است كه ماحصل چنين جستجوي گسترده وخانه به خانه اي كه باآن همه پيش فرض هاي عجيب درباره "كسب عنوان پنجم زمين خواري دركشور" همراه بوده است، تنها يك سند وكالت درانجام امور اداري است كه درهيچ كجا هم مستند انجام هيچگونه معامله يا نقل وانتقالي قرارنگرفته، تابرسد به انكه مبنايي براي انتقال اموال دانشگاه آراداسلامي به شمار رود!آيا درپي چنين جستجوي بي حاصل وعجز ازيافتن هرگونه سند مثبته اي كه حاكي از تصرف وتملك نارواي حتي يك متر مربع زمين واملاك غير ازسوي دانشگاه ومديريت آن باشد، جاي آن نيست كه جنابعالي ضمن پوزش از ريئس دانشگاه ازاداسلامي براي گمان ناروا وسوءظني كه به ايشان داشته ايد، رسما دراين باره اطلاع رساني كنيد؟ پس چرا به جاي آن، با هياهو وجنجال از انگشت نبريده جوي خون جاري مي سازيد؟ آيا اگر حتي يك برگ سند واقعي حاكي از چنين سوءاستفاده اي يافته بوديد، آن را از طريق همه رسانه هاي عالم به نمايش نمي گذارديد؟

1-1- نكته قابل ذكر ديگر درباره ادعاي واگذاري مناصب رئيس دانشگاه به برادر ايشان،يادآوري اين امر بديهي است كه اختيارات هرمقام رسمي درهرموسسه قانوني، مستند به اساسنامه آن موسسه بوده وتنها درچارچوب مقررات همان اساسنامه قابل تفويض مي باشد.كمااينكه تبصره‌ ذيل ماده 14 اساسنامه دانشگاه آزاداسلامي، رئيس‌ دانشگاه‌ رامجازبه تفويض تنها قسمتي‌ از اختيارات‌ خود،آنهم صرفا به‌ قائم‌ مقام‌ و يا هر يك‌ از معاونان‌ و روساي‌ واحدهاي‌ تابعه‌ دانسته است.بنابراين حتي تصور واگذاري اختيارات مستند به اساسنامه به شخص غير كه فاقد هرگونه سمتي دردانشگاه است، اساسا سالبه به انتفاي موضوع است.نكته بسيار مهم ديگركه دراين بين به سهولت وبدون توجيه منطقي مورد تغافل قرارگرفته آنست كه دانشگاه آزاداسلامي يك شخصيت حقوقي است وانجام هرگونه اقدامي درخصوص نقل وانتقال اموال آن، مانند هرموسسه خردوكلان ديگر،مستلزم قبول وايجاب درمقام يك شخصيت حقوقي است.بنابراين درشرايطي كه موكل سند مورد ادعا،(آقاي دكترجاسبي بالشخصه ونه به عنوان رئيس دانشگاه )) صرفا يك شخص حقيقي است، چگونه مي توان كمترين ارزش واعتبارقانوني براي چنين سندي به عنوان آنكه مستند نقل وانتقال حتي ريالي از اموال يك موسسه قرارگيرد، قائل بود؟شايد بجاست اگر آقاي زاكاني از سردفتران يكايك دفاتر اسنادرسمي درسراسر كشور كه ايشان درجريان جستجوي عبث وبي حاصل خويش ،سراغي ازآنها گرفته است،اين استعلام را هم به عمل مي آورد كه آيا حتي يك تن ازايشان، خودرامجازبه تنظيم سندي داير برنقل وانتقال سرسوزني ازاموال دانشگاه آزاداسلامي، با استناد به وكالتنامه موردبحث مي داند؟واگرچنين نيست كه هرگز هم نخواهد بود،

آيا نمي بايستي ايشان نه از دانشگاه آزاد اسلامي و مديريت آن، به دليل ايراد افترا، بلكه حداقل از مخاطبان خود، به دليل طرح يك ادعاي پوچ وغيرواقعي پوزش بخواهد؟

- چنانكه اشاره شد تلفيق تاكتيك هاي جنگ رواني، به ويژه روش "قطره چكاني خبر" و"ژست افشاگرانه"، رويه اي است كه درسراسر جوابيه مورد بحث، به گونه اي آشكار، ازسوي آقاي زاكاني عليه دانشگاه آزاداسلامي اعمال گرديده است.به طوريكه ايشان درپي تحكيم وتثبيت اتهام پيشين خود دائر برواگذاري اموال دانشگاه آزاداسلامي به استناد وكالتنامه مورد اشاره،اين باربه دروغپردازي هاي عجيب تري متوسل گرديده وبه مصداق هردم از اين باغ بري مي رسد،مدعي دردست داشتن اسنادي شده است كه دلالت بر وجود املاك گران بها ي متعلق به دانشگاه درخارج ازكشور،با نام شخص رياست دانشگاه دارند!؟وسپس چنين نتيجه گرفته است كه كليه املاك مذكور ازطريق وكالتنامه كذايي، دراختيار برادر آقاي دكتر جاسبي قرارگرفته است.گذشته ازآنكه دانشگاه آزاداسلامي حق طرح شكايت درخصوص اين ادعاي كذب را درمرجع قضايي براي خويش محفوظ مي داند،درعين حال نفس تشبث به چنين لاطائلاتي مبين گونه اي رفتار انتحاري وكاملا مغاير با موازين بخردانه است كه هم اكنون گريبانگيرطراحان ومجريان جنگ رواني جاري عليه دانشگاه آزاداسلامي گرديده است.زيرا به نظر مي رسد شدت اشتياق براي وصول به مقصودنهايي به طوركلي صبر وشكيبايي وخرد وحزم انديشي را از ايشان سلب نموده،آنچنانكه توسل به هردروغ ونيرنگي رادراين راه مباح دانسته وياآنكه درسوداي يافتن پركاهي براي تبديل آن به كوهي از اتهام، به سهولت دردام فريب هرشيادي گرفتارمي آيند.به هرحال نكته شايان ذكر دراين باره آنست كه اقدامات مربوط به تهيه زمين واخذمجوز هاي مربوطه جهت تاسيس وفعاليت واحدهاي تابعه دانشگاه درخارج ازكشور،هماهنگ با قوانين ومقررات كشور مقصد صورت پذيرفته وپس ازطي مراحل اوليه ازقبيل مذاكره واخذ موافقت هاي اصولي از مراجع ذيربط،ساير اقدامات منجمله تملك زمين وابنيه مورد استفاده، رسما به نام دانشگاه آزاداسلامي پيگيري مي گردد.بنا براين هيچيك از اموال ومستملكات دانشگاه آزاداسلامي چه درداخل وياخارج از كشور به نام رئيس دانشگاه نبوده وتماما به نام دانشگاه آزاداسلامي است.

2-2- اشاره تلويحي به موسسه متعلق به همسر رئيس دانشگاه وادعاي انتقال املاك دانشگاه به موسسه مذكور،به رغم آنكه قبلا نيز ازسوي آقاي زاكاني مطرح وپاسخ مستند دريافت داشته است،مجددا تكرارگرديده كه تماما كذب محض است.زيرا نه منابع مالي ونه اقدامات اجرايي به منظور خريد ملك مورد استفاده موسسه مذكور هيچيك ودرهيچ مقطعي كمترين ارتباطي با دانشگاه آزاداسلامي نداشته،مگرآنكه مدعي بنا رابرآن گذارده باشد كه هرجا وبه هرمناسبت ردپايي از رئيس داشگاه مي يابد، آن را بدون وجود كمترين سند واماره اي به دانشگاه ازاداسلامي پيوند داده وسپس به داوري درباره نتايج ومحصولات چنين پيوندغيرواقعي بپردازد.مشابه همين فريبكاري درخصوص روزنامه آفرينش نيز با تمسك به اين تعبير تكرارشده است :" روزنامه آفرينش قراربود درتملك وزيرمجموعه دانشگاه آزاداسلامي باشد".بي آنكه كمترين توضيحي دراين باره ارائه شود كه قرارمورد ادعا كي،دركجا، چگونه وبين چه كساني گذارده شده واساسا چه ارتباطي ميان دانشگاه آزاداسلامي باروزنامه اي كه مجوز آن ازسوي وزارت فرهنگ وارشاداسلامي بنا به تقاضاي آقاي دكتر جاسبي وبه نام شخص ايشان وبدون هيچ ارتباطي با دانشگاه آزاداسلامي صادرشده است،وجود دارد؟

3-2- آقاي زاكاني همچنين باتاسي به حكم قاضي عادل وعاقلي كه روزگاري مسگرشوشتري را به گناه آهنگر بلخي گردن زده بود،ضمن اشاره به يك پرونده قضايي وبه صرف وجود سابقه ارتباط ميان متهم آن (س.ن) با دانشگاه،كه ازهرحيث كاملا شفاف وعادي بوده است و بي آنكه هيچيك از تخلفات وي ارتباطي با مسائل دانشگاه آزاداسلامي داشته باشد،بدوا وي را از"آشنايان" رئيس دانشگاه دانسته وسپس به استناد همين آشنايي، سوءاستفاده هاي مالي او را مصداقي از انتفاع نامشروع رئيس دانشگاه ازنام دانشگاه آزاداسلامي دانسته است!؟والبته درغياب هرگونه توضيحي، مسئوليت سردرآوردن از چنين استنتاجات بي ربطي را يكجا برعهده مخاطب گذارده است!

3- آقاي زاكاني چندين بار درطول جوابيه مورد بحث ضمن تجاهل نسبت به مواضع اعلام شده ازسوي دانشگاه آزاداسلامي،درپاسخ به پرسش ها وشبهاتي كه پيش تر درخصوص عملكرد دانشگاه مطرح گرديده است،ارجاعات به عمل آمده دراين باره راحمل براستنكاف از پاسخگويي به ادعاهاي خويش قلمدادكرده وكوشيده است، رويه دانشگاه، دائر برپرهيز ازمجادلات بي پايان رسانه اي درباب موضوعاتي كه اين روزها،صرفا به محملي براي تداوم برخوردهاي سياسي وجهت دارعليه دانشگاه مبدل گرديده رابه عنوان گريز ازپاسخگويي به افكارعمومي تلقي نمايد.رويه تحريك آميز فوق با هدف رسيدن به پرده آخر اين نمايش رسوا،كه همانا تشويش اذهان وايجاد اغتشاش درمحيط دانشگاه است،پيش از اين نيز بارها ازسوي آقاي زاكاني به ظهور رسيده، كمااينكه ايشان درخلال سخنان اخيرخويش درجمع دانشجويان به طوركلي منكر دريافت 9جلدمجموعه جوابيه مستدل دانشگاه درپاسخ به گزارش منتشره با عنوان "هيئت تحقيق وتفحص مجلس هفتم از آموزش عالي" گرديده است.واين درحاليست كه مجلدات يادشده از مدت هاقبل جهت آگاهي كليه اعضاي محترم كميسيون آموزش عالي مجلس، منجمله ايشان ارسال گرديده است.مورد مشابه ديگراز همين رويه انكار آميز، درجريان ماموريت هيئت تحقيق وتفحص ازسوي ايشان تكرارگرديد. به قسمي كه عليرغم دريافت صد هاهزاربرگ مدارك واسنادگوناگون ازتمامي دواير وواحدهاي تابعه دانشگاه، بااصرار وابرام شگفت انگيزي بر ادعاي واهي خود مبني برعدم همكاري دانشگاه باهيئت پافشاري مي كرد.علي اي حال واقعيت آنست كه مجموعه انتقادات واتهاماتي كه ازسوي ايشان وتيم همراه بااستفاده از همه رسانه هاي ممكن، از مطبوعات وسايت هاي خبري گرفته تا ايرادسخنراني درمحافل ومجامع دانشگاهي وحتي توليد فيلم كوتاه- آنهم بااستفاده از جلوه هاي ويژه- عليه دانشگاه آزاداسلامي مطرح گرديده است،تماما حول چند محور اصلي است كه پيش تربه همه آنها پاسخ داده شده است.توضيح آنكه ايرادات مذكور بعضا مطالب كذب وبي پايه واساسي است كه محصولات "اتاق فكر"آقايان براي دميدن هرچه بيشتر درتنور تحريكات وآشوب افكني به شمارمي رود.وطبعا رمزكارآمدي آنها درتكرارپي درپي وبدون اعتنا به پاسخ هاي مستدلي است كه دراين باره مطرح شده است.بنابراين تكرار اين قبيل اتهامات، پيش ازآنكه به دليل عدم دريافت پاسخ مقنع ومستدل باشد، ناشي از آموزه هاي جنگ رواني است كه اين دانشگاه براي مقابله باآن، روشي جز اتكال به خداوند وتعويذ به رب الفلق والبته اعتمادبه آگاهي ودرك والاي مردم وبه ويژه دانشگاهيان فرزانه نمي شناسد.همچنين دسته ديگري از انتقادات مطرح شده ازسوي ايشان، درحقيقت نبش قبر گزارشات وپرونده هايي است كه پيش از اين، طي سالهاي متمادي كه ازعمر دانشگاه آزاداسلامي مي گذرد ازسوي مراجع گوناگون مطرح،پيگيري ومنتج به نتيجه گرديده واكنون آقايان به مصداق "حتي زرتم المقابر" بازيروروكردن بايگاني هاوسوابق مربوطه درصدد هستند، تا بارديگر همه اتهامات مذكور رابه روز رساني نموده وباآب وتاب ورنگ ولعاب بيشتري مطرح سازند.غافل ازآنكه درنزد هرناظر منصف ومطلعي واضح ومبرهن است كه وجود نقايص و كاستي‌ها طي يك ربع قرن فعاليت مجموعه عظيمي چون دانشگاه آزاداسلامي كه درزمره معدود نهادها يي است كه توفيق دستيابي به بيشترين نرخ رشد وتوسعه دركشور راداشته است، امري طبيعي تلقي مي شود..گذشته ازآنكه حجم چنين مواردي درمقايسه با كارنامه پرافتخاردانشگاه وبلنداي توفيقات حاصله، ناچيز بوده است. لذا احضار و احياي ديگرباره همه اين مشكلات به عنوان ابزاري عليه دانشگاه آزاداسلامي، اقدامي ناجوانمردانه است كه درنظر دانايان ودلسوزان جامعه امري قبيح ومطرود به شمارمي رود.همچنين دراين ميان برخي اتهامات نيز وجوداردكه بنا برماهيت بغرنج وچند وجهي خود، مستعد سوءتعبير وكژفهمي است.كه تشخيص صواب وخطاي آن مستلزم پرهيز از داوري شتابزده ويك سويه است. نمونه بارز اين قبيل مسائل پيچيده، پرونده مربوط به ادعاهاي آقاي هادوي درخصوص اراضي واحدعلوم وتحقيقات است كه هرگونه داوري بايسته درباره آن، دقت نظر حقوقي وكارشناسانه واستفسار ازمراجع رسمي وقانوني راايجاب مي كند.و مع الاسف همين موضوع، مستمسكي براي هياهو وجنجال آفريني هاي گسترده وعوامفريبانه ازسوي آقاي زاكاني وهمكارانشان عليه دانشگاه آزاداسلامي قرارگرفته كه همچنان ادامه دارد. كمااينكه درهمين جوابيه مورد بحث نيز به تكرار مطالب كذب وبي اساس دراين باره پرداخته شده است.بنابرتوضيحات مذكور تاكيداين دانشگاه برارائه پاسخ به ابهامات وانتقادات مطرح شده، درواقع ناظربر مجموعه دفاعياتي است كه درپاسخ به هريك از مسائل وموضوعات يادشده درپيشگاه مراجع ذيصلاح اعم از نظارتي وقضايي كه مسئوليت رسيدگي دراين باره را داشته اند به عمل آمده است.بالطبع بسياري از دفاعيات فوق به فراخور، بازتاب رسانه اي نيز يافته وبسياري ديگر نيز تنها درمحدوده رسيدگي هاي رسمي وقانوني جريان يافته است.ضمن آنكه مستندات تمامي اين قبيل موارد، قابل دسترسي بوده وقطع يقين هم اكنون نيز دراختيار آقاي زاكاني قراردارد.زيرا اساسا اغلب انتقادات ايشان درخصوص مسائل گوناگون، برگرفته ازهمان گزارشات يادشده است.همچنين نبايستي اين واقعيت تلخ فراموش شودكه بسياري از جوابيه ها وپاسخگويي هاي رسانه اي اين دانشگاه عملاقرباني حب وبغض هاي سياسي گرديده ومجال انتشار نيافته اند.كمااينكه جوابيه مورخ 30/7/87اين دانشگاه، كه بهانه توضيحات منتشره ازسوي آقاي زاكاني قرارگرفته،پيش ازاين دررسانه محترمي كه اكنون اقدام به انتشار جوابيه آقاي زاكاني نموده، منتشر نشده است.

1-3- به كاربردن تعبير نارواي "زمين خوار"، درمورد دانشگاه آزاد اسلامي، توهين به ميليونها نفر اعضاي خانواده بزرگ دانشگاه آزاداسلامي اعم از دانشجو، استاد و كارمند بوده و حلقه اي ديگر از زنجيره تلاش هايي است كه درجهت ترسيم سيمايي منفور ومنفي ازاين دانشگاه درجريان است. زيرا بي ترديد،زمين خواري، به عنوان اصطلاحي متعارف كه ناظربراقدامات متقلبانه ومنفعت طلبانه فردي وبي توجهي نسبت به منافع جمعي وعمومي است،هيچگاه درخصوص اقدامات صددرصد عام المنفعه وغير انتفاعي ازسوي موسسه اي فرهنگي و آموزشي كه كليه مايملك آن طبق اساسنامه، درصورت انحلال،به عنوان اموال عمومي، در اختيارحكومت قرارمي گيرد، قابل اطلاق نخواهدبود.نكته بسيارقابل تامل اينكه مدعي كوشيده است، مجموع اقدامات واحدهاي تابعه دانشگاه آزاداسلامي درجهت تملك اراضي به منظور احداث پروژه ها درسراسر كشوررايكسره غيرقانوني جلوه دهد واين درحاليست كه اين قبيل اراضي نوعابا حمايت وپشتيباني مسئولين ومعتمدين محلي، درجهت تحقق آمال اهالي منطقه براي برخورداري ازنعمت آموزش عالي وبه شكل كاملا قانوني واگذارگرديده وچنانچه درپاره اي موارد نيز ابهاماتي درخصوص نحوه تملك ويا بهره برداري وجود داشته است,به مسير قانوني هدايت شده است.

4- ادعاي آقاي زاكاني درباب عضويت غيرقانوني مديران نهادهاي واگذاركننده اراضي، درهيئت علمي دانشگاه، بخشي از افسانه سرايي هاي ايشان درباب نحوه پيشبرد اهداف دانشگاه آزاداسلامي است كه ترجيع بندتمامي مطالب ايشان ،عليه دانشگاه به شمارمي رود. اين تخيلات مهيج وساده انديشانه درباره شبكه اي ازاشخاص متنفذ وصاحب منصب درتمامي بخش ها ودستگاه هاي اجرايي،قانونگذاري وقضايي كشور خبر مي دهد كه كليه مسئوليت هاي وجداني وقانوني خويش را با چندساعت تدريس دردانشگاه آزادمعاوضه كرده!! وتمامي هم وغم خودرامصروف به رفع ورجوع تخلفات قانوني اين دانشگاه مي نمايند!!؟ قابل تامل اينكه نتايج مجموعه تتبعات وتحقيقات مشعشع ايشان دراين باره، ازخلال ماه هازيروروكردن پرونده هاي پرسنلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه، درچارچوب ماموريت هيئت تحقيق و تفحص، محدود به بازخواني گزارش سازمان بازرسي درخصوص پاره اي ابهامات درزمينه استخدام 30 نفراز اعضاي هيئت علمي است كه پاسخ آن به صورت مستند،طي جوابيه ارسالي براي ايشان، ارائه شده است.

آقاي زاكاني همچنين دربند4-7جوابيه خود،با اشاره به سخنان رئيس دانشگاه دريك اجلاس بزرگ عمومي، مبني برضرورت تعامل وارتباط موثر ميان روساي واحدها با نمايندگان مجلس، درجهت حل وفصل مشكلات دانشگاه وامورمختلف واحدها،اين اظهارات را به گونه اي تفسير كرده است،كه گويي توصيه رئيس دانشگاه به روساي واحدها،درخواست حمايت ازسوي نمايندگان مجلس براي "فعاليت هاي غير قانوني دانشگاه" درقبال "اعطاي امتيازات نامشروع به ايشان" بوده است.حال آنكه درصورت كنارگذاردن عينك بدبيني وسوءظن نسبت به دانشگاه آزاداسلامي،به وضوح پيداست كه مقصود ايشان از"سرويس دهي"، مجموعه خدمات آموزشي وعلمي است كه هريك ازواحدهاي دانشگاه آزاداسلامي به اهالي ساكن درحوزه انتخابيه نمايندگان ارائه نموده ونمايندگان نيز برحسب مسئوليت ووظايف نمايندگي خويش، درراستاي توسعه وتعالي حوزه انتخابيه خود،نسبت به رفع مشكلات پيش روي دانشگاه متعهد مي باشند.

5- موضوع اعمال نظارت ازسوي هيئت موسس،امري است كه به صورت استصوابي واز طريق مداخله مستقيم وممانعت از بروز انحرافات احتمالي درسطح كلان ومسير كلي حركت دانشگاه صورت مي پذيرد،لذا طبيعي است كه نتيجه اعمال چنين نظارتي كه درواقع پيش از بروزهرگونه تخلف و انحراف احتمالي،با مداخله درروند امور، مانع بروزآن مي گردد،هيچگاه منجربه تهيه "انبوهي ازگزارشات نظارتي "-چنان كه معمول نظارت هاي استطلاعي است- نخواهدشد،تاامروز آقاي زاكاني خواستار خارج ساختن آن هاازبايگاني وانتشارعمومي آنها گردد.همچنين اعمال چنين نظارت هايي ازسوي هيئت موسس،لزوما متوقف برتشكيل جلسات آن نخواهدبود.به ويژه آنكه اهتمام خاص حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني درامور دانشگاه كه به نيابت از سوي اعضاي هيئت موسس صورت مي گرفته است،تاحدود زيادي رافع نياز به تشكيل جلسات هيئت موسس بوده است.والبته نكته بسيار مهمي كه غفلت از آن موجب داوري غلط دراين باره خواهد بود،توجه به هويت اعضاي هيئت موسس دانشگاه وشرايط خاص سياسي واجتماعي ايشان است.واقعيت آنست كه عضويت تني چند از شاخص ترين چهره هاي نظام در هيئت موسس دانشگاه آزاداسلامي، قبل از هرچيز مبين اهتمام ايشان به تحقق يكي ازآرمان هاواهداف بلند انقلاب اسلامي درزمينه تعميم آموزش عالي بوده وباانگيزه تحكيم مباني وپشتوانه اين نهاد نوپاي انقلاب صورت گرفته است.ازسوي ديگر حجم عظيم مسئوليت هاي اجرايي هريك از اعضاي هيئت موسس درسطح ملي، همواره به اندازه اي بوده است كه فعاليت در مجامعي ازاين قبيل را تحت الشعاع قرارمي داده است.خاصه آنكه بنا بر مقتضيات توسعه وتلاش هاي سازندگي دركشوركه همواره وجهه همت همه دلسوزان وفعالان نظام بوده است، ازمسئولين اجرايي ودست دركاران امور نهادها وموسسات انتظار مي رفته تابابذل همت وتلاش شبانه روزي وبدور ازمناسبات  بوركراتيك به تمشيت امور بپردازند. بنابراين مجموعه تواني كه مديران واعضاي شوراي دانشگاه وشخص آيت الله هاشمي رفسنجاني كه از هرحيث مورد اعتماد وپذيرش ساير اعضاي هيئت موسس بوده است،براي تمشيت امور دانشگاه صرف مي كرده اند،به خوبي پاسخگوي امور جاري وتصميم گيري هابوده به گونه ايكه عملانيازي براي تشكيل جلساتي كه مستلزم صرف وقت از سوي پرمشغله ترين ودرگيرترين چهره هاي آن روز نظام بوده،احساس نمي شده است.

6- ادعاي مطرح شده دربند 4-7جوابيه مبني برلورفتن سوالات واقعي آزمون دانشگاه،آنهم ازطريق "هسته مركزي مديران دانشگاه"- باهرتفسيري كه مي توان از چنين عبارت چندپهلو،مجعول وبي معنايي داشت- ازجمله مواردي است كه آقاي زاكاني بارديگردرمقام يك "داناي كل" خودرادرمنزلت داوري درباره همه دعاويي كه به نحوي با دانشگاه آزاداسلامي مرتبط است،قرارداده ومبادرت به صدور راي هميشگي خويش، دائر برمحكوميت قطعي وبي چون وچراي دانشگاه آزاداسلامي مي نمايد.!!؟وعجيب آنكه اين بارنيز همين حكم را درخصوص پرونده اي صادرمي كند كه دانشگاه ازاداسلامي خود مدعي اصلي آن بوده وحتي مي توان به جرات ادعاكردجريان اصلي برخوردقانوني درسطح كشور با كلاهبردان ومتقلبان فعال درزمينه فروش سوالات آزمون هاي سراسري اعم از دولتي ودانشگاه آزاد، با ابتكارعمل اين دانشگاه شكل گرفته وامنيت كنوني دراين بخش مرهون زحمات شبانه روزي دواير حراست وحقوقي دانشگاه آزاداسلامي درجهت كشف ومتلاشي ساختن باندهاي فعال دراين زمينه با هماهنگي مراجع قضايي وانتظامي بوده است.اكنون آقاي زاكاني به پشتوانه كدام اطلاعات ومستندات قانوني، صحت وحقانيت آراءصادره ازسوي مراجع صالحه دراين باره راكه صراحتا موضوع فروش سوالات اصلي آزمون را مردود دانسته اند،منكر گرديده وخودرا مجاز به صدور راي دراين باره دانسته است.؟!

1-6- مشابه همين برخورد، درموضوع پرونده پروژه حصارك نيز تكرارشده،به طوريكه ايشان طي يك تفسير نوظهوراز جايگاه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي،به عنوان "وكيل تسخيري" طرف دعوي دانشگاه درپرونده مذكور، بدون توجه به محتويات پرونده وبا ذكر گزينشي برخي از آنها كوشيده است،درباره آنچه كه قضاوت وصدور راي نهايي درباره آن، تنهادرصلاحيت مرجع قضايي است،مداخله نموده ودانشگاه را محكوم نهايي اعلام كند.واين همه بدون توجه به اين واقعيت است كه حتي بافرض صحت جرايم انتسابي به متهمي كه مبادرت به ضرب وشتم افرادي درجريان غائله مذكور نموده است،چگونه مي توان اقدامات وحركات غير قانوني متهم يادشده را به حساب مديران ارشددانشگاه گذارده وراي بر"تبهكاري" ايشان داد؟!

2-6- يكي از دلايل بسيار جالب وحيرت انگيزي كه ازسوي آقاي زاكاني براي اثبات حقانيت اتهام تبهكاري مديران دانشگاه اقامه گرديده است،مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دائر برعدم شمول قانون كارنسبت به كاركنان دانشگاه آزاداسلامي است كه ازآن به عنوان "محروم ساختن اساتيد وكاركنان دانشگاه ازدادرسي درمجامع حقوقي وقضايي"!!؟يادشده است.متاسفانه چنين داوري شتابزده اي كه با نوعي ابتذال دركاربرد اصطلاحات دقيق وحقوقي نيزهمراه گرديده،به وضوح مبين سوءنيت مدعي درمخالفت با دانشگاه آزاداسلامي است.زيرا گذشته ازآنكه موضوع عدم صلاحيت هيئت هاي حل اختلاف وزارت كاربراي رسيدگي به اختلافات احتمالي ميان دانشگاه وكاركنان آن، فاقد كمترين تناسبي با عبارت يادشده مي باشد.همچنين مي بايستي توجه كرد كه وضع مقررات استخدامي ويژه كاركنان دانشگاه كه تماما منبعث از قوانين ومقررات حاكم برساير نهادها ودستگاه دولتي دركشور است،ابدا مرادف با محروم ساختن ايشان از حقوق خويش ويا سلب حق مراجعه ايشان به سايرمحاكم ذيصلاح دراين باره نيست.كمااينكه تمامي كارمندان دستگاه هاي دولتي ونيروهاي مسلح نيز ازشمول قانون كارخارج بوده وخود داراي مقررات ويژه استخدامي هستند.وهرگونه داوري درباره ميزان عادلانه بودن مقررات فوق مستلزم بررسي تطبيقي مقررات وبخشنامه هاي مربوطه خواهد بود.وهيچگاه به صرف عدم شمول قانون كار نسبت به پرسنل دانشگاه، نمي توان حكم بر اجحاف نسبت به ايشان داد.گذشته از همه اين هاشايد اگر آقاي زاكاني خودرامتقاعد مي كرد،قبل از ايراد اتهامات عجيب وغريب به دانشگاه (ودرواقع شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه مصوبه مذكور راتصويب نموده است)، مختصري پيرامون آنها تحقيق وتتبع نمايد ومثلا دراين مورد خاص نگاهي اجمالي به قانون كارولواحق آن مي انداخت متوجه مي شد كه ماده 188قانون مذكوراساسا ناظر برموارد خروج ازشمول اين قانون است.به طوريكه علاوه بر دانشگاه آزاداسلامي، همچنين شماري ازسازمان ها وموسسات خارج ازشمول قانون كارمنجمله مجتمع هاي بهزيستي،شركت هاي دولتي موضوع بند ب ماده 6 قانون استخدامي كشور،سازمان تامين اجتماعي وشهرداري ها وجود دارند، بي آنكه بتوان مديران آنها را به اين دليل تبهكار ناميد.

7- چنانكه پيش تراشاره شد، حساسيت بالا وضرورت مواجهه دقيق وجامع الاطراف با پرونده هاي قضايي پيچيده وچند وجهي، هيچگونه تناسبي با مجادلات رسانه اي به عنوان بستر قابل قبولي براي طرح درست ودقيق اين قبيل مطالب ندارد.ازاين رو اين دانشگاه با اعتماد نسبت به عدالت وبصيرت مرجع قضايي وسپردن سرنوشت نهايي پرونده به ايشان،حتي المقدورازتن دادن به جنجال هاي رسانه اي دراين باره پرهيز نموده ودرانتظار صدور راي نهايي دراين باره باقي خواهد ماند.ودراين مقام نيز تنها به ذكر اين نكته بسنده مي نمايد كه ماجراي پرونده پروژه حصارك به دليل اطاله طولاني مدت آن وطي مسير پرفراز ونشيبي از تحولات وتعاملات في مابين دانشگاه وطرف پرونده، مشحون از اطلاعات ومحتويات مختلف است كه درمقاطع گوناگون وبا منظر گاه هاي متفاوت ازسوي وكلا وكارشناسان متعدد وبا فواصل زماني طولاني وبعضا گسسته ازيكديگر مطرح شده وطبعا درمواجهه با چنين آميزه پيچيده اي نمي توان به صورت گزينشي ونكته گيرانه برخورد كرده وبه صرف وجودچند مغايرت ويا اشتباه احتمالي حكم بر سوءنيت مدافعان دانشگاه وحق كشي ايشان نسبت به طرف دعوي صادركرد.مضافا اينكه قطعا درصورت مداقه بيشتر دراطراف هريك ازموارد ظاهرا مغاير وغلط مي توان به مراد ومقصود نويسنده لايحه دفاعيه پي برد.علي اي حال مجاورت وهمسايگي واحد علوم وتحقيقات با آقاي هادوي طي نزديك به دودهه پرفراز ونشيب كه گاه همراه با مسالمت وهمراهي وگاه با نقار ومنازعه توام بوده است،مجموعا مناسبات پيچيده وچند وجهي را موجب شده است كه داوري وارزيابي صحيح دراين باره را مستلزم تعمق وتامل بيشتري مي سازد.براي مثال دانشگاه ،دربرخي مقاطع با استناد به بعضي مستندات آقاي هادوي را به عنوان هبه كننده املاك پروژه حصارك شناخته است.ودر مقطعي ديگر با اتكا به مستندات ديگري كه حاكي از عدم برخورداري ايشان ازهرگونه حقي نسبت به املاك مورد ادعااست،عليه ايشان اقامه دعوي كرده است.ضمن آنكه درهمان مقطع ناگزير از تعامل با ايشان به عنوان يك واقعيت موجود درمجاورت خويش بوده است.بنابراين بسيار طبيعي خواهد بود كه درچنين شرايط پيچيده اي بتوان قضاوت هاي شتابزده ودرعين حال متنافر ومتضادي را درخصوص اين پرونده ارائه نمود.

8- موضوع توسعه كمي دانشگاه وانتقادات به عمل آمده نسبت به آن ازمباحث قديمي درباره عملكرد دانشگاه ازاداسلامي است.اگرچه سياستگذاري هاي نوين دانشگاه مبتني برتوقف توسعه كمي وتاكيد برارتقاي كيفي واحدها ست.ليكن ارزيابي واقع بينانه وداوري منصفانه درباره اقدامات گذشته دانشگاه آزاداسلامي دراين زمينه، مستلزم بررسي هاي همه جانبه وكارشناسانه است.نكته شايان توجه دراين ميان سياست هاي متخذه از سوي دولت نهم درجهت توسعه شتابان واحدهاي دانشگاه پيام نور طي سالهاي اخير است كه خود گواه روشني درجهت اثبات نياز فزاينده كشور به برخورداري ازامكانات تحصيلات دانشگاهي ومصاب بودن دانشگاه آزاداسلامي درامر توسعه كمي خويش درسال هاي گذشته است.همچنين موضوع ميزان انطباق روند توسعه مذكور با نيازهاي آموزشي وفرهنگي شهرهاي محل تاسيس واحدها خود موضوع گزارش مفصل وعليحده اي است كه داوري درباره آن هيچگاه بااشاره اجمالي به يك اظهار نظر گزينشي دراين باره به نقل از استاندار تهران درباره واحد رودهن ميسر نخواهد بود.ان هم به بهاي غفلت از هزاران نمونه قابل ارائه درخصوص اعلام رضايت وقدرداني ازتاسيس واجدهاي دانشگاهي كه ازسوي اهالي مسئولين بلندپايه محلي ونخبگان درسراسر كشوربه عمل امده است .خاصه انكه به گواهي سوابق موجود توسعه واحدهاي دانشگاه ازاد همواره با پيگيري هاي مستمر وحمايت هاي ارزنده مسئولين ومعتمدين محلي صورت گرفته كه اين امر به خودي خود نافي ادعاي عدم رعايت مصالح اهالي منطقه درامر توسعه واحدهاي تابعه دانشگاه ازاداست.همچنين هر فرد اگاه ومنصفي تصديق مي كند كه دست آوردهاي آموزش جوانان كشوروتوسعه تحصيلات دانشگاهي كه امروزه به موازات ظهور ورشد جوامع اطلاعاتي ودانايي محوربه عنوان حداقل سواد قابل قبول براي شهروندان به شمار مي رود،بسيار ضروري تر ومهم تراز برخي نابساماني هاي محدوداحتمالي ويا به تعبير منعكس درجوابيه "روابط نامناسب اجتماعي" است كه درنتيجه تجمع جوانان دختر وپسر در محيط هاي داتشگاهي حادث مي گردد.مضافا اينكه واحدهاي تابعه دانشگاه آزاداسلامي، دانشجويان خود راخلق وتربيت نمي كنند بلكه تنها ايشان را ثبت نام كرده وآموزش مي دهند.بنابراين دانشگاه درقبال هرگونه كاستي هاي اخلاقي كه ناشي از نقصان وضعف درعملكرد ساير نهادهاي جامعه است مسئوليتي برعهده ندارد.واگر كسي با غفلت ازاهميت بنيادين سالهاي پيش از سنين دانشجويي درشكل گيري شخصيت دانشجويان چنين تصور باطلي داشته باشد كه گويا نفس همجواري دانشجويان موجب بروز برخي رفتارهاي نابهنجاردرمناسبات ايشان است درحقيقت به كلي با الفباي اصول تعليم وتربيت نيز بيگانه است.

- توسل به توصيه‌هاي راهبردي كه مقام معظم رهبري در مناسبت‌هاي مختلف خطاب به مسئولين دانشگاه ايراد فرموده اند،تلاش مزورانه اي درجهت متهم ساختن دانشگاه به بي اعتنايي نسبت به توصيه‌هاي معظم له مي باشد. حال آنكه اين نوع تعبير از سخنان ايشان خود نوعي نقض غرض به شمار مي رود.زيرا آنچه كه درباره توقف توسعه كمي دانشگاه در سخنان رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، بنا به مقتضاي جايگاه ومنزلت رفيع معظم له به عنوان يك نگرش جامع و كلان محسوب مي‌شود كه مي بايستي از طريق برنامه ريزي و با توجه به محدوديت ها ومقتضيات هر سيستم مبدل به برنامه‌اي اجرايي بلند مدت يا ميان مدت والبته كوتاه مدت گرديده وتدريجا به گونه اي برنامه ريزي شده وسنجيده به مورد اجراگذارده شود كه البته اين مهم نيز نصب العين قرارگرفته به طوريكه روند توسعه كمي دانشگاه طي سال‌هاي اخير به شدت كاهش يافته است. دانشگاه بارها اعلام كرده است كه دهه سوم حضور خود در آموزش عالي كشور را دهه كيفيت نام‌گذاري كرده و تمام جهت‌گيري‌هاي آن نيز بر همين اساس تنظيم شده‌است. يك نگاه اجمالي به برنامه توسعه كيفي دانشگاه كه اخيرا منتشر شده است، صحت اين مدعا را نشان مي‌دهد.گذشته ازآن بي ترديد همه كساني كه دستي در برنامه‌ريزي توسعه دارند، به خوبي واقفند كه اولويت توسعه كيفي در يك دستگاه به معني قطع كامل توسعه كمي آن نيست، بلكه هدف، كاهش نرخ رشد توسعه كمي و افزايش نرخ رشد توسعه كيفي است و دانشگاه آزاد اسلامي نيز دقيقا به همين شيوه عمل كرده است.كمااينكه دردوره غلبه راهبرد توسعه كمي نيز چنين نبوده است كه مقتضيات كيفي به كلي مغفول ومهجور مانده باشد.توجه به اين نكته نيز ضروري است كه بحث توسعه كمي براي مجموعه اي كه ازنقطه صفر آغاز كرده است طبعا تامدت هاي مديدي به عنوان يك ضرورت حياتي ومحوري باقي مانده وبديهي است كه تغيير مسيرآن به سوي غلبه توسعه كيفي بر كمي حركت راهبردي وتدريجي خواهد بودكه به هيچ وجه نبايستي باقطع دفعي وكامل فعاليت هاي جاري عمراني ويا عدم پيگيري برنامه هاي پيش بيني شده جهت تاسيس واحدهاي تابعه مشتبه شود.علي اي حال اين دانشگاه فرمايشات وتوصيه هاي مقام عظماي ولايت را كه همواره ازموضعي دلسوزانه وارشادي والبته با حمايت كلي واصولي از دانشگاه آزاداسلامي همراه بوده است نصب العين خويش قرارداده وخواهد داد.

در پايان اين جوابيه آمده است: اتهام تحريك آميز ديگري كه كوشش شده است طي جوابيه مورد بحث به دانشگاه آزاداسلامي وشخص رياست آن نسبت داده شودسوءاستفاده از نام وعنوان مقام رهبري براي پيشبرد اهداف خود درسطح محاكم قضايي است.اين اتهام درشرايطي واردمي شود كه دانشگاه آزاداسلامي مفتخر است ولو براي مدتي محدود نام معظم له را درفهرست اعضاي هيئت موسس خود داشته وبا توجه به چنين سابقه اي نمي توان نفس طرح چنين موضوعي را يك گناه كبيره ونابخشودني تلقي كرد.ازسوي ديگر با توجه به عدم اطلاع رساني شايسته درخصوص تركيب اعضاي هيئت موسس وتغييرات آن ونيز باتوجه به حضور تني چند از چهره هاي طراز اول نظام دراين هيئت ،اين امر طبيعي است كه برخي مديران وكارشناسان دواير تابعه دانشگاه به دليل بي اطلاعي نسبت عدم تداوم حضور مقام معظم رهبري درهيئت موسس وصرفا به اتكاي سابقه ذهني دراين باره اشتباها مطلبي دراينخصوص اظهار كرده باشند.كمااينكه نمونه مطرح شده دقيقا ازهمين ناحيه بوده است.ضمن آنكه هيچ فرد آگاه ومنصفي نمي تواند منكر اين واقعيت شود كه متن لوايح ومدافعات حقوقي موسسه اي درابعاددانشگاه آزاداسلامي همواره توسط كارشناسان حقوقي تهيه وتنظيم مي گرددونبايد اين انتظار ازرئيس دانشگاه وجود داشته باشدكه شخصا ازمحتوا ومندرجات اين قبيل مكاتبات ولوايح مطلع باشد. به هرحال بي ترديد اين قبيل اتهامات هرگز قادر به تنزل ارزش خدمات خالصانه اي كه طي ربع قرن فعاليت افتخارآفرين دانشگاه آزاداسلامي صورت گرفته است در دل و ديده مقام رهبري و مردم ولايت مدار ايران نخواهد بود.

تماشاخانه

لغو پی در پی کنسرت‌ها در ایران/ وقتی وزارت ارشاد نمی‌تواند پای مجوز خودش بایستد (فیلم)

راننده از ترس پلنگ فرار کرده رفته تو ماشین / درخواست کمک گرفتنش خیلی جالبه (فیلم)

فیلم های دیگر