با اجرایی شدن قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 2018 میلادی، شبکه صرافی‌های دوبی از دسترس خارج شده و صرافان بازار تهران ناچار به انتقال ارز با چمدان هستند. این اتفاق علاوه بر ایجاد محدودیت در بازار، قیمت تهیه دلار را بالا برده است.

بعد از لغو تحریم‌ها امیدواری به طبیعی‌شدن روند نقل و انتقال ارز و شکل‌گیری قیمت‌ها در نظام عرضه و تقاضا و حتی تک‌نرخی‌شدن آن بالا رفت. اما حالا در آستانه دو سالگی توافق هسته ای برخی از فعالان بازار محدودیت های در نقل و انتقال بانکی و صدور حواله های ارزی خبر می دهند. محدودیت هایی که به گرانی بی سابقه دلار در هفته های گذشته دامن زد. هرچند که حالا دلار روند کاهشی به خود گرفته اما میثم رادپور کارشناس بازار ارزمی گوید: ارزانی این روزهای بازار موقت است و کوچکترین جرقه قیمت دلار را دوباره صعودی می کند.

او با بیان اینکه دوبی لنگرگاه ارزی ایران در 40 سال گذشته به شمار می‌آید، می‌گوید: شبکه صرافی‌های دوبی از ابتدای سال 2018 میلیادی تحت فشاردولت ابوظبی ناچار به پرداخت 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند. این مساله صرافی‌های غیرمجاز و حتی مجازها را به شدت نگران کرده است.

آنگونه که این کارشناس بازار ارز می‌گوید دو هفته‌ای هست که صدور حواله ارزی در دوبی متوقف شده و کار انتقال ارز به صورت نقدی و چمدانی انجام می‌شود. گویا در این فضای پر ابهام، صرافان حاضر به کارکردن با حساب‌های بانکی خود نبوده و بهای آن را اقتصاد ایران پرداخت می‌کند. این اتفاق از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود اما مسئولان اقدامی‌برای کاهش تبعات اجرای این قانون بر بازار ارزی ایران انجام ندادند.

او با بیان اینکه 50 درصد نقل و انتقال ارزی ایران از گلوگاه دوبی انجام می‌شود، ادامه می‌دهد: اگر می‌خواهیم از تاثیر اجرای این قانون بر بازار خود بکاهیم باید لنگرگاه ارزی خود را از دوبی به قطر وعمان منتقل کنیم. البته انجام این کار هم زمان می‌برد و نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه مدت بازار تحت کنترل قرار گیرد.

بهتر است دولتمردان هرچه سریع تر مذاکراتی را با شیخ محمد بن راشد امیر قطر داشته باشند تا صرافی‌ها را از اجرای این قانون معاف کرده یا اجرای آن را چند ماهی به تعویق اندازد.اما تهاتر کالا با کشورهایی همچون روسیه از دیگر پیشنهادات این کارشناس بازار ارز است که می‌تواند کمبود ارز در بازار را جبران کند.

حربه قدیمی‌دولت برای جبران کسری بودجه

"منابع ارزیمان کافی است و قیمت دلار در اسفند کاهش می‌یابد" این بخشی از گفته‌های ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی که تا کنون چندین بار به مردم توصیه کرده که درفضای پر التهاب این روزهای بازار ارز، سرمایه گذاری نکنند. او اما در حالی هرگونه افزایش قیمت دلار برای کسری بودجه را رد می‌کنند، که کارشناسان بازار گرانی دلار در ماه‌های پایانی سال را امری طبیعی می‌دانند. رادپور که بخشی از گرانی روزهای اخیر برای جبران کسری بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال می‌داند، اضافه کرد: با افت شدید قیمت نفت از سال 93 بودجه دولت دچار کسری قابل توجه و پایداری شده است.

او با بیان اینکه بدون لحاظ بازپرداخت سود بدهی‌ها، هنوز بودجه دولت تراز نیست، ادامه داد: آنگونه که آمارها نشان می‌دهد دولت چیزی حدود 700 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف بدهکار است. با اضافه شدن بازپرداخت سود،کسری افزون تر هم می‌شود. این در حالی است که بسیاری از بدهی‌ها به طور مرتب توسط دولت ایجاد می‌شود.

این کارشناس بازار بر این باور است که دولت برای تامین بودجه پروژه‌های عمرانی و کسری بودجه و بدهی خود به پیمانکاران تنها دو راه دارد؛ استقراض از کشورهای دگیر و افزایش قیمت ارز. استقراض در شرایط فعلی ممکن نیست و دولت برای ح مشکل خود دست به دامن روش دوم شده است. به گفته او، بالابردن ارز یک حربه قدیمی‌دولت در ماه‌های پایانی سال بوده و اتفاق جدیدی نیست.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه