حواشی دلار ادامه دارد. درحالی که روز گذشته این اسکناس آمریکایی به مرز 5 هزار تومان نزدیک شده بود، امروز نرخ آن تا 4 هزار و 800 تومان کاهش داشت. نه تنها صنعتگران و بازاریان، بلکه تقریبا همه مردم درگیر نوسان‌های اخیر دلار شده‌اند و فاصله بین نرخ آزاد و نرخ مبادلاتی روز به روز زیاد تر می‌شود.

اصغر سمیعی، رییس سابق کانون صرافان درباره نوسانات اخیر بازار ارز می‌گوید: در روزهای اخیر باوجود تزریق چند میلیونی در هر روز، توسط صرافی‌های بانک‌ها، همچنان شاهد فاصله گرفتن نرخ های آزاد و عرضه توسط صرافی‌های بانک‌ها هستیم.

این تحلیلگر بازار ارز مشکل احتمالی را در سیستم توزیع دانسته و ادامه می‌دهد: به عنوان یکی از ریش سفیدان این صنف که بیشتر عمرش را در این حرفه سپری کرده، پیشنهاد های اصلاحی در مورد توزیع ارز برای دست‌اندرکاران دارم.

تقاضا به صورت مصنوعی بالا می‌رود
سمیعی تقاضاهای مصنوعی را یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار می‌داند. او توضیح می‌دهد: مشاهده می‌شود که صرافی های بانکها در طول روز چند بار نرخ فروش ارز را تغییر می دهند. این در حالی است که برخی از دلالان با گرفتن وکالت از برخی از همکاران و با به کار انداختن سرمایه ای محدود چند بار در روز از صرافی بانکها خرید کرده و به سرعت در بازار فروخته و با پولش مجددا اقدام به خرید می نمایند.
او ادامه می‌دهد: به طور مثال یعنی با پول صد هزار دلار چند بار، گاهی تا چهار - پنج بار اقدام به خرید می‌کنند و با این کار در عمل حجم نقدینگی و در واقع تقاضا را به طور مصنوعی در بازار تا چهار برابر بالا می‌برند.

چه راهکارهایی برای این حل این بحران وجود دارد؟
سمیعی راهکار اول را منوط به درایت بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید: بانک مرکزی هر روز صبح (مثلا 8 صبح ) قیمت دلار را بر اساس قیمت در زمان بسته شدن بازار یا میانگین معاملات روز قبل - تعیین کند.
همچنین صرافی های بانکها و یا صرافی هائی که توانائی خرید عمده دارند، به مقدار نیاز خود (اسکناس و یا حواله ) و بر اساس قیمت تعیین شده - وجه ریال آنرا قبل از باز شدن بازار (مثلا قبل از 10 صبح ) به طور کامل به حساب بانک مرکزی واریز کند.

یکی دیگر از پیشنهادهای سمیعی متوجه صرافان است. او تاکید می‌کند: صرافان موظف باشند کلیه خرید و فروش های خود را ثبت نموده و با اخذ مدارک و دادن فاکتور به مشتری انجام دهند .

همچنین حداقل و حداکثر مقدار ارز مورد تقاضا برای متقاضیان توسط بانک مرکزی تعیین شود .

او موظف بودن فروشندگان ارز به رعایت مقررات بانک مرکزی را از دیگر نکات دانسته و تاکید می‌کند: شناسائی خریداران و احیانا معرفی معاملات آنها به ادارات مربوطه مانند فرودگاه ها - گمرکات و غیره نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

این تحلیلگر بازار ارز می‌گوید: اگر اگر امکان تعدیل عوارض خروج از کشور وجود داشته باشد، می توان سالانه از خروج سه چهارم از بیش از بیست میلیارد دلاری که توسط مسافران از کشور خارج می شود جلو گیری کرده و گردشگران را به سیاحت داخلی تشویق و هدایت نمود.