این روزها طرح دوفوریتی تعدادی از نمایندگان تحت عنوان «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» در فضای رسانه ای کشور مورد توجه قرار گرفته است. طرحی که به نظر می رسد در پاسخ به رهنمودهای اخیر رهبر فرزانه انقلاب در خصوص فساد وتبعیض وعذرخواهی ایشان از کم کاری وعقب ماندگی در تحقق عدالت در جامعه باشد.

این طرح اگرچه صادقانه ودلسوزانه تهیه شده ولی بی تردید شتابزده وکارشناسی نشده والبته غیر عملی است.
مهم تر اینکه می تواند به ابزاری برای تسویه حساب جناح های سیاسی تبدیل شده و مدتی فضای کشور را تحت تاثیر قرار دهد و سپس به فراموشی سپرده شود.
آیا دوستان اندیشیده اند وقتی که رسیدگی به پرونده بابک زنجانی چندین سال طول می کشد؟ اثبات نامشروع بودن اموال 20 هزار مسئول 40 سال پس از انقلاب به چند سال زمان نیاز دارد ؟ کمتر از 40 سال؟!
واقعیت آن است که ما در زمینه رسیدگی به اموال مسئولان کمبود قانون نداریم بلکه با عدم اراده در اجرای قانون مواجه هستیم. اصل 142 قانون اساسی ، قانون شفافیت اموال ودارائی های مسئولان ونیز قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله این قوانین منتظر الاجرا هستند.
ازسوی دیگر اکنون دهها اقدام برزمین مانده در خصوص مبارزه با فساد و تبعیض در کشور وجوددارد که در صورت عملیاتی شدن آنها هم امید مردم به مبارزه با فساد وتبعیض افزایش می یابد وهم جامعه طعم شیرین عدالت را می چشد . من دراین نگاره به فهرستی ناقص از این مسائل اشاره می کنم:

1- مسئولیت در جمهوری اسلامی همواره معادل خدمت تعریف شده است و هرگز نباید طعمه ای برای کسب ثروت ومحملی برای امتیاز طلبی تلقی شود . مجلس جاذبه ها و امتیازات مدیریت و مسئولیت را حذف کند و شرایط نوکری را برای مسئولان قانونمند کند، نگرانی ها رفع می شود. کدام نوکر در حلقه حفاظتی ، خودرو آنچنانی ،حقوق نجومی ،املاک نجومی و امتیازات ویژه نوکری می کند؟!

2- مهم ترین شیوه مبارزه با فساد «شفافیت» است. شفافیت اقتصادی با ابزارهای کنونی چندان دشوار نیست. شفاف شدن وضعیت شرکتهای دولتی، خصولتی، بنیاد ها، شرکتها و موسسات وابسته به نهادهای عمومی، مراکز اقتصادی و تعاون های وابسته به نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به بزرگان وصاحب منصبان کشور و درآمدهای سرشاری که نصیب افراد می کند از اقدامات برزمین مانده ای است که بارها ازآن سخن گفته شده است. نیازی نیست فعالیت اقتصادی 80 میلیون ایرانی را شفاف کنید، وضعیت اقتصادی همین 20 هزار مسئول و صاحب منصب را شفاف کنید تا امکان رصد آن برای جامعه و رسانه ها فراهم شود، اعاده اموال آنها بماند!

3- تعیین تکلیف معوقه های بانکی که حالا برخی آمارهای رسمی وغیر رسمی میزان آن را بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان برآوردمی کند از مباحث چند سال اخیر است . برای آن چه کرده اید ؟ پیشنهاد می کنم: کسانی که بیش از 500 میلیارد تومان! به سیستم بانکی بدهکارند واز سررسید آنها بیش از یکسال! می گذرد –که شاید بیش از50نفرهم نباشند – رادر یک اقدام سریع وانقلابی بعنوان اخلالگر در نظام اقتصادی ومفسد فی الارض محاکمه و مجازات کنید بقیه حساب کار خودرا می کنند.
مجازات می کنید؟

4- در همین ماههای اخیر مواردی مطرح شد که رگهای گردن هیچکس برای آنها برنخاست ؛ احمد توکلی نماینده اصولگرای پیشین مجلس به بدهکاران موسسه ثامن الحجج (ع) -که به گفته او اکثر آنها فرزندان علما ، قضات باسابقه وشخصیتهای سیاسی هستند - هشدار داد که اگر بدهی خود را پرداخت نکنند نام آنها را افشا خواهد کرد؛آیا پرداخت کردند؟ آیا افشا شد ؟ و آیا کسی این سخن را راستی آزمایی کرد ؟ چه کسی پاسخگوی این ابهامات جدی مردم است؟
در مورد محمود صادقی نماینده اصلاح طلب فعلی مجلس هم همین طور؛ او اسامی 55 نفر را منتشر کرد که حدود 7000 میلیارد تومان پول بانک سرمایه – متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان- را در اختیار دارند. آیا کسی مطلع شد که سرنوشت این 55 نفر وباز پرداخت معوقه های آنان چه شد؟

...وچنین است وضعیت نظام بانکی وموسسات اعتباری ، نظام گمرکی ، قاچاق ،نظام اداری ، وضعیت تجارت خارجی ، رانتهای اقتصادی وبسیاری فسادها وتبعیض ها وبی عدالتی هایی که در جامعه جریان دارد وکسی برای مقابله نظام مند وواقعی با آنها چاره ای نمی اندیشد .اما مسائلی بسیار کم اهمیت تر در چرخه دعواهای سیاسی وجناحی به مسئله اول کشور تبدیل می شود!

نمایندگان عزیز و دلسوز مجلس شورای اسلامی! برای مقابله با فساد، تبعیض وبی عدالتی کمبود قانون نداریم .کمبود اراده ، تصمیم ونظارت وپاکدستی مقابله کنندگان داریم ؛زین اسب را بچسبید ، سوارکاری پیشکش!