کد خبر ۵۹۷۸۶۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۰ - ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - 10 March 2018

کریم ارغنده‌پور _ روزنامه شرق

در مهم‌ترین دانشگاه‌های دنیا امروز وقتی درس توسعه می‌دهند، توسعه‌ در کشورهای توسعه‌یافته را از توسعه در کشورهای در حال توسعه جدا می‌کنند. این نکته بسیار مهمی است که تا چند دهه پیش عدم توجه به آن خسارت‌بار بود. دقیقا نسخه‌ای که برای رشد اقتصادی در یک کشورِ با درآمد بالا به کار گرفته می‌شود، برای یک کشورِ با درآمد کم تجویز نمی‌شود و قس‌علی‌هذا. در مسائل اجتماعی هم این نکته جاری است؛ مثلا نحوه مواجهه با آسیب‌های اجتماعی فقر یا کنترل روندهای اجتماعی. به این معنا اگر در کشوری برای کاهش فقر، بین شهروندان پول یا خدمات توزیع کنند، ممکن است عین همین روش در کشوری با شرایط دیگری توصیه نشود.

بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه رویکردهای اقتصادی است. رویکرد اقتصادی اکثر کشورهای توسعه‌یافته هم‌اینک لیبرالی است (که محل چالش گسترده است) ولی مطالعات انطباقی نشان داده همین رویکرد لزوما برای کشورهای فقیر -حداقل تا وقتی سطح سرانه ملی در آنها به حد معینی نرسد- راهگشا نیست. دردمندانه عرض می‌کنم از مهم‌ترین مشکلات ما هم‌اکنون این است که تفکیک درستی در این زمینه وجود ندارد.

اکثر سیاسیون ما تصور می‌کنند برای راهگشایی اصولی در اقتصاد ابتدا باید پاره‌ای اصلاحات سیاسی ایجاد شود. بر همین مبنا اصولا بحث‌های اقتصادی ثانویه و فرعی محسوب می‌شود. از سوی دیگر اندیشمندان اقتصادی تصور می‌کنند با پیگیری نظریات اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند الگوهای مؤثر اقتصادی را در کشور پیاده کنند. این هم خطاست.

این دو راهبرد لازم و ملزوم یکدیگرند. نظریات اقتصادی بخش تفکیک‌ناپذیر اصلاحات سیاسی هستند. این تأسف‌آور است که کسی تصور کند فعال سیاسی است ولی در اقتصاد مطالعه و انتخابی ندارد. مثل این است که شما نتایج عملی شعار چپ را با شعار راست‌گرا یکی فرض کنید. اینها زمین تا آسمان متفاوت است. به نظرم از مهم‌ترین نقاط ضعف اصلاحات در دوره خود، هژمونی سیاست بر سایر جنبه‌ها و ازجمله اقتصاد بود.

همین مسئله سبب شد اقتصاد بدون یک انتخاب راهبردی در دست افرادی (البته محترم) قرار گیرد که انتخاب شخصی‌شان تقریبا راست (مدرن) بود. با شناخت عرض می‌کنم اساسا جریان اصلاحی در کشور اگر به گفت‌وگوی کلان و همه‌جانبه در این زمینه اقدام کند نتیجه‌اش لزوما گرایش راست نخواهد بود. اصلاحات در ماهیت به دنبال حقوق عمومی، احترام به آزادی‌های قانونی و گفت‌وگوست. اصلاحات بر این مبنا نزدیک‌ترین جریان به اخلاق و انسان‌محوری است.

اخلاق اجتماعی سیاست‌های اقتصادی لیبرالی را در قسمت آسیب‌‌های گریزناپذیرش نمی‌پذیرد. مثلا از مهم‌ترین نکات دراین‌باره نحوه تعامل با فقیرترین اقشار اجتماعی (پایین‌ترین دهک‌های اجتماعی) است. یک راهبرد به دنبال ایجاد چتر حمایتی و توانمند‌سازی این قشر است و سیاستِ دیگر تصور می‌کند در اثر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت این قشر خودبه‌خود بهبود می‌یابد.

به نظر من تا زمانی که نتوان برای تأمین حداقل‌ها در این قشر تضمین داد اصلاحات اخلاقا نمی‌تواند آنها را بین هوا و زمین رها کند. اصلاحاتی که چنین کند اساسا در مبنا اصلاحات نیست چون حقوق انسانی و شهروندی آنها را رعایت نکرده است. من تصور می‌کنم اصلاحات امروز به نقطه‌ای از بلوغ رسیده که بتواند به این سؤال اساسی پاسخ روشن بدهد. جامعه ما امروز در معرض نابرابری‌های عمیق، کاهش روزافزون منابع درآمدی و از سوی دیگر فساد ساختاری است.

برای مقابله با اینها باید پاسخ روشن داشت. اعتراضات دی‌ماه این ضرورت را دوچندان و فوری‌تر می‌کند. نمی‌توان براساس فشارهای اجتماعی یا رسانه‌ای یا سیاسی تصمیمات کلانی گرفت که نقطه هدف آن چندان روشن نیست. توزیع یارانه، نرخ ارز، بهره بانکی، فسادهای مربوط به گردش پول و امثال آن نباید لزوما تابع سیاست‌های روزمره و کشاکش‌های سیاسی باشد. همه مردم باید از امکانات اساسی زیست حداقلی برخوردار باشند و این مسئله نیازمند گفت‌وگوهای نخبه‌ای بیشتر است.

سیاست‌های راست‌گرایانه در این زمینه در معرض چالش جدی است و چنانچه اصلاحات در این زمینه زودتر به فکر نباشد، چه‌بسا قافیه را به پوپولیسم بی‌ریشه مجددا ببازد. اصلاحات عدالت‌جوست، آرمان‌خواه است، ‌درد مردم فقیر و محروم دارد، حق‌جوست، به فکر پیشرفت و توسعه و آبادانی ایران است، ‌در پی تفاهم بیشتر در داخل و خارج است، عقل‌گرا و علمی است، ولی پوپولیست عوام‌فریب نیست. مسالمت‌جو و از خشونت بیزار و به‌دور است و تصور می‌کند می‌توان گره‌ها را به انگشت تدبیر گشود و برای مردم روزگار بهتری را رقم زد.

ارسال به تلگرام
برچسب ها: کشور ، توسعه‌
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری