برای رشد پایدار اقتصادی، نهادهای دولتی، عمومی و شبه‌دولتی باید از بنگا‌هداری دست کشیده و از رانت‌های موجود در آن چشم‌پوشی کنند تا خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه در ایران اتفاق بیفتد.

بررسی آماری نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در سال 95 به مدد رشد نفت دو رقمی بوده است و در سال 96 با متنفی شدن رشد حاصل از نفت ، با کمک حرکت صنایع بزرگ به محدوده 6 درصد رسید. اما در شرایطی دولت رشد 5.5 درصدی را برای سال 97 پیش بینی کرده است که صندوق بین المللی پول رشد 4.2 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال آتی را محتمل می داند.

جعفر خیرخواهان اقتصاددان با اشاره به برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس متوسط رشد اقتصادی در سال 96 را بین 4 تا 5 درصد پیش بینی کردگفت: پیش بینی برای اولین بار در دهه 90 رشد اقتصادی در دو سال پیاپی مثبت شده است
اما او بر این باور است که بخش زیادی از این اعداد در سال آینده تکرار نخواهد شد. او بر این باور است که دولت سال آینده باید اولویت خود را به حفظ این رشد از محل ترمیم بنگاه های کوچک و متوسط بگذارد تا بنگاه های تولید از محل توسعه بازار بتوانند دوباره احیا شوند.

اما کوچک شدن اقتصاد دولتی از دیگر راه کارهایی است که به اذعان این کارشناس اقتصادی می تواند به رشد اقتصادی منجر شود.

به گفته او، عموماً قوای مجریه و مقننه در ایران تمایلی به اجرایی کردن فرآیند خصوصی‌سازی بنگاه‌ها ندارند، زیرا در این شرکت‌ها منافعی برای دولت وجود دارد که صرف نظر کردن از آن دشوار است. اما ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، دولت را وادار کرد که این فرآیند را در دستور کار قرار دهد، اما راهکاری که در خصوص رد دیون و سهام عدالت در نظر گرفته شد، عملاً باعث شد که خصوصی‌سازی به سرانجام نرسد، بسیاری از بنگاه‌هایی که در قالب رد دیون واگذار شدند، در شرایط کنونی تنها با انحصار یا وضع تعرفه می‌توانند به حیات خود ادامه بدهند.

خیرخواهان با اشاره به پیش بینی دولت مبنی بر رشد 5.5 درصد در سال آینده، تاکید کرد: بر اینکه برای رشد پایدار اقتصادی نهادهای دولتی، عمومی و شبه‌دولتی از بنگا‌هداری دست کشیده و بتوانند از رانت‌های موجود در آن چشم‌پوشی کنند و خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه در ایران اتفاق بیفتد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه