رئیس سابق مجلس اندونزی در دادگاهی در این کشور به جرم فساد مالی و اتلاف 170 میلیون دلار سرمایه های دولت در پروژه ملی کارت هویت الکترونیکی به 15 سال حبس محکوم شد.

به گزارش ایرنا از رسانه های اندونزیایی، 'ستیا نوانتو' در جلسه دادگاهی که حدود سه ساعت به طول کشید حضوریافت و پنج قاضی این دادگاه پس از استماع دفاعیات وکلای وی، رای نهایی در مورد رئیس سابق مجلس اندونزی را صادر کردند.

دفاع وکلای ستیا، در آخرین جلسه دادگاه وی که روز گذشته در جاکارتا برگزار شد، مورد قبول قرار نگرفت و درنهایت قضات دادگاه وی را به جرم فساد مالی و اتلاف 170 میلیون دلار سرمایه های دولت در پروژه ملی کارت هویت الکترونیکی محکوم به 15 سال حبس کردند.

فساد مالی رئیس سابق مجلس اندونزی با بازخورد گسترده ای در افکار عمومی در این کشور روبه رو شده است.
'ستیا' در سال های 15-2014 و پس از آن 17-2016 رئیس مجلس اندونزی بود.

'یانتو'رئیس هیات پنج نفره قضات این دادگاه در مورد حکم نوانتو گفت: دراین حکم متهم به جرم تبانی در فساد مالی محکوم شد و همچنین 47 هزار و 600 دلار (500 میلیون روپیه اندونزی) نیز جریمه نقدی شده است.

به گفته این قاضی، 'ستیا' همچنین پس از طی دوران محکومیتش در زندان، به مدت 5 سال از فعالیت در امور دولتی منع شده است و باید مبلغ 7.3 میلیون دلار از سرمایه های دولت را نیز که در دوران حضورش در مجلس ، از بین رفته را بازگرداند.

قضات دادگاه گفتند که این حکم پس از بررسی تمام شواهد و مدارک موجود دراین پرونده صادر شده است.

گروه وکلای ستیا نیز اعلام کردند اقدامات خود را برای تسلیم درخواست تجدید نظر به دادگاه عالی اندونزی آغاز کرده اند.

پلیس اندونزی سال گذشته ستیا را به اتهام سرقت 40 درصد از بودجه دولت در پروژه قرارداد تهیه کارت ملی الکترونیکی معادل 173 میلیون دلار ، بازداشت کرد.

دادستان این پرونده که 80 نفر از شاهدان مرتبط با این موضوع را به دادگاه فراخوانده بود، درخواست حداقل 16 سال زندان را برای ستیا داشت.

این پرونده در کمیسیون مقابله با فساد اندونزی تحت عنوان' KPK” مورد پیگیری قرار گرفته بود.

این کمیسیون یکی ازمهمترین سازمان ها و نهادهای مستقل و موثر در اندونزی و جنوب شرق آسیا برای مقابله با فساد مالی محسوب می شود.

'یوسف کالا' معاون این کمیسیون در گفت وگو با تلویزیون مترو گفت: این حکم یک هشدار به سایر مسئولان اندونزی است که برخلاف قانون عمل نکنند.

وی افزود: این کمیسیون تاکنون وزیران ، فرمانداران، قضات دادگاه ، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان عالی رتبه در اندونزی را که در دوره مسئولیت خود برخلاف قانون عمل کردند، مورد پیگیری قانونی قرار داده که بسیاری از آنها دردادگاه مجرم شناخته شده و محکومیت های زندان را دریافت کردند.

طبق این گزارش رئیس سابق مجلس اندونزی به علت مشارکت در پنج پرونده فساد مالی از سال 1990 تاکنون تحت پیگرد این کمیسیون قرار داشت و سرانجام توسط بازرسان این نهاد در نوامبر سال گذشته (آبان 96) دستگیر شد.

ماموران این سازمان ستیا را از روی تخت بیمارستانی در جاکارتا که به علت تصادف به این مرکز مراجعه کرده بود، دستگیر و پس از رفع جراحت های اولیه وی را به کمیسیون مقابله با فساد این کشور منتقل کردند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درسال 2015 ستیا را 'مرد بزرگ' خطاب کرده بود که این اظهارات در رسانه های اندونزی و جنوب شرق آسیا بازتاب یافت.

اندونزی با وجود مقابله با فساد در بخش های مختلف این کشور اما درسال 2017 رتبه 96 را از 180 کشور جهان در سازمان شفافیت بین المللی همراستا با تایلند و کلمبیا داشت.