عصر ایران- امير عالي زاده- موضوع قيمت گذاري خودروهاي توليدي به عنوان يكي از فراگيرترين پديده هاي اقتصادي اجتماعي به سبب ارتباط تنگاتنگ با معيشت مردم به عنوان يكي از مؤلفه هاي اصلي همواره مورد توجه مردم، كارشناسان و مسئولان بوده و در تصميم گيري هاي كلان و اجرايي كشور نقش بسزائي دارد.

عوامل متعددي نظير قيمت حامل هاي انرژي و مواد اوليه، هزينه هاي سربار بنگاه هاي توليدي و قيمت ارز بر قيمت نهايي خودرو اثر مستقيم داشته و داراي بيشترين نقش در تعيين قيمت نهايي خودرو هستند.
با بررسي قيمت هاي عوامل موثر بر توليد خودرو در سال هاي اخير، شاهديم كه همه اين عوامل به ويژه حامل هاي انرژي، مواد اوليه و هزينه هاي سربار به شدت افزايش يافته است و از طرفي هم قيمت ارز به ويژه دلار با نوسان رو به رو بوده و هست كه مجموع اين عوامل باعث مي شود تا توليد خودرو در كشور با قيمت هاي فعلي نه تنها سودي را بهمراه نخواهد داشت بلكه باعث انباشته شدن زيان هاي بسياري علاوه بر زيان هاي گذشته خودروسازان خواهد شد.
از طرفي خودروسازان ملزم به رعايت بخشنامه شوراي رقابت در خصوص قيمت گذاري خودروهاي توليدي هستند و مردم نيز گلايه هايي براي به روز نبودن برخي از خودروهاي توليد داخل دارند. خودروساز مي گويد توليد خودرو با شرايط فعلي زيان ده است و همچنين به روزآوري خودروها مطابق با آخرين فناوري ها به يقين منجر به افزايش قيمت نهايي خودرو خواهد شد ولي شوراي رقابت خودروسازان را ملزم كرده است كه حق افزايش قيمت خودروها را ندارند و اين چرخه معيوب سال هاست كه ادامه دارد و علاوه بر متضررشدن خودروسازان كه بايد با مشكلات متعدد و كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم كنند و با مسكن هاي مقطعي چرخ توليد را در كارخانه هاي توليد خودرو به گردش در بياورند، مردم نيز از كندي جريان تنوع محصول و ريتم نامناسب به روز آوري محصولات گلايه مند باشند و گرايش آنان به سمت خودروهاي وارداتي كم كيفيت سوق داده شود و ميل به خريد كالاهاي ايراني كه ماحصل تلاش و زحمات متخصصان و كارگران ايراني است كاهش يابد و اين جريان با شعار سال مبني بر حمايت از كالاي ايراني هم خواني ندارد كه بايد چاره اي براي آن انديشيده شود.
ناكارآمدي فرايند قيمت گذاري خودروهاي پرتيراژ باعث شده تا فضاي رقابت در اين دسته از خودروها چندان به نفع مردم و مشتريان نباشد چون مردم مجبورند تعداد محدودي از خودروها را خريداري كنند اين در حالي است كه اگر قيمت گذاري خودروهاي پرتيراژ متناسب با قيمت نهاده هاي توليد، شرايط بازار، وجود محصولات رقبا و همچنين خدمات اختصاصي صورت گيرد، هم رضايت مردم و مشتريان از خودروهاي توليدي افزايش خواهد يافت و هم خودروسازان نيز علاوه بر انباشته نشدن زيان هاي مالي، در تامين نقدينگي از محل توليد و فروش محصولات مشكلات كمتري را تجربه كنند و در مسير سودآوري و در نهايت رشد و توسعه بيشتر قرار گيرند.
قيمت گذاري توسط شوراي رقابت با قواعد بازي بازار رقابت مغايرت دارد چرا كه در فضاي رقابتي است كه خودروسازان براي كسب سهم بيشتر بازار محصولاتي را توليد خواهند كرد كه نسبت به رقبا از مزيت رقابتي خاصي برخوردار باشند و با تنوع و نوآوري در روش هاي فروش محصول و يا قيمت گذاري هوشمندانه محصولات، در جذب مشتريان و پاسخگويي به سليقه هاي آنان طرح ها و برنامه هاي متنوعي را اجرا كنند كه منجر به افزايش رضايت مردم و مشتريان خواهد شد.
از اين رو ضرورت دارد كه قيمت گذاري خودروها متناسب با ميزان هزينه هاي انجام شده توليد و در بستر بازار انجام شود تا شاهد واقعي شدن قيمت خودروها باشيم و سايه اقتصاد دستوري از سر صنعت خودرو كمرنگ تر شود و اين صنعت در راستاي رشد كيفيت و فناوري در مسير پويايي و جهاني شدن قرار گيرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه