این اقدام در پی انتشار مطلبی از این کمترین در باب محرومیت شدید در بخشی از استان سیستان و بلوچستان؛ بوجود آمدن حواشی آن و اعلام جرم دادگستری این استان علیه اینجانب صورت گرفته است.
ضمن تشکر از #جدیّت مسئولان محترم قضایی این استان؛ ذکر چند مورد را ضروری می دانم.

یک/ این مطلب صرفا برای اطلاع عموم و بویژه عزیزانی است که پس از فراخوان صورت گرفته برای کمک به رفع محرومیت از بخش کوچکی از آن استان بزرگ؛ همچون همیشه به این کمترین اعتماد کردند و مبالغی را به این حساب خاص؛ واریز کردند.

دو / با هماهنگی های صورت گرفته با چندین گروه جهادی و معتمدین محلی؛ بنا بود پس از عید فطر؛ چندین طرح حمایتی؛ بهداشتی و اشتغال زایی و ... را در این مناطق آغاز کنیم که به لطف دوستان؛ تا برطرف شدن مشکل پیش آمده؛ دیگر امکان این کار را نداریم و به همین سبب از همه خیّرین محترم و مردم آن دیار عذرخواهم.

سه / مسدود شدن این مبلغ در این حساب؛ در حالی صورت گرفته که تاکنون هیچ احضاریه ای برای من صادر نشده و در هیچ دادسرا یا محکمه ای تفهیم اتهام نشده ام و پاسخ های من در باره آن موضوع و این اتهام؛ در هیچ جا شنیده نشده است . .

چهار/ درباره اینکه این اقدام مقام محترم قضایی، قانونی یا غیرقانونی؛ و درست یا نادرست است و اینکه مبنای محاسبه مبلغ اعلام شده؛ بر چه اساس بوده؛ چون کارشناس و حقوقدان نیستم؛ نظری ندارم و اظهار نظر تخصصی در این باره را به اهلش می سپارم.

پنج / با پرس و جو از مسئولان بانک مشخص شد که مقام محترم قضایی در زاهدان بر اجرای فوری و بدون فوت وقت دستورشان؛ تاکید داشته اند؛ گویا بیم فرار این کمترین از میهن؛ یا استفاده شخصی از ریالی از اعتماد مردم را داشته ام؛ که خدا نیاورد آن روز را برایم.

شش : کاش عزیزان مان در دستگاه قضایی همانگونه که در این فقره حساسیت و سرعت عمل از خود نشان داده اند؛ در فقره های مبرهن فساد، ارتشاء و اختلاس جدیّت بیشتری داشتند تا شاهد این همه مفاسد کلان اقتصادی و فرار مفسدان اقتصادی از کشور یا چرخش آزادانه آنها و گردش حساب های میلیاردی و صدها میلیاردی شان؛ بدون حساب و کتاب و پس دادن آنچه بالا کشیده اند به مردم و بیت المال؛ نبودیم.