کد خبر ۶۱۶۸۷۸
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۰ - ۰۴ تير ۱۳۹۷ - 25 June 2018

بهمن کشاورز- شرق

1- این مسئله که با جرایم منافی عفت و مواردی که باعث جریحه‌دارشدن وجدان اجتماعی می‌شود، چگونه باید برخورد کرد، سال‌ها است که مطرح است.

ابهام در این است که آیا به‌منظور جلوگیری از تکرار جرم و هوشیارشدن جامعه وقتی مقامات مسئول به جرم‌هایی از این نوع به‌صورت سریالی و زنجیره‌ای برخورد می‌کنند، باید اطلاع‌رسانی کنند و به جامعه هشدار دهند یا پرده‌پوشی کنند و مطلب را مکتوم نگه‌ دارند؟ ماده 102 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری گوید: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این‌صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود. تبصره- در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند....».

ملاحظه می‌شود که قانونگذار در اجرای قاعده‌ای که آن را «عدم تشییع فاحشه» می‌گویند- یعنی جلوگیری از اشاعه پیداکردن و متداول‌شدن امور و کارهای زشت- در ماده 102 و تبصره آن سعی کرده موجباتی فراهم کند که در شرایط عادی از برملاشدن و دهان‌به‌دهان‌گشتن مسائل مربوط به اخلاق عمومی جلوگیری شود. اما همین قانونگذار در مورد منافیات عفت علنی و یا زمانی که حقوق افراد در چنین جرایمی ضایع شده باشد و شکایت کنند و یا جرم منافی عفت به زور واقع شده یا سازمان‌یافته باشد، استثنا قائل شده و موارد را قابل تعقیب دانسته است.

2- با توجه به آنچه گفته شد وقتی جرایم منافی عفت به شکل گروهی و به تعبیری سازمان‌یافته واقع شود، حتماً قابل تعقیب است و اینکه موضوع ممکن است ابتدائاً به نوعی رضایت شاکی بعدی را دربر داشته باشد، چیزی را تغییر نمی‌دهد. توضیح اینکه ممکن است شاکیه ابتدا به منظور برقراری ارتباط با مشتکی‌عنه به‌صورت رفت‌وآمد و همنشینی و مانند اینها با او ارتباط برقرار کند اما بعداً مشتکی‌عنه از این مرحله فراتر رود و با جبر و زور و تهدید با شاکیه ارتباط جنسی به معنای اخص برقرار کند.

ممکن است اقدام اولیه‌ی شاکیه، فعل حرام و غیرمجاز و خود درخور مجازات باشد اما این امر چیزی از مسئولیت کیفری مشتکی‌عنه به‌عنوان متجاوز به عنف و زور کم نمی‌کند و این چیزی است که باید مورد عنایت مقامات قضایی قرار گیرد. فراموش نکنیم در بعضی نظام‌های قضایی شوهری که بدون رضایت همسرش با توسل به زور با او رابطه جنسی برقرار می‌کند، به‌عنوان تجاوز به عنف قابل تعقیب و مجازات است. اینکه چنین حالتی در شرع انور چه حکمی دارد، چیزی است که علمای اعلام باید در مورد آن اظهارنظر کنند. آنچه مسلم است خانم‌ها و دختران در جامعه‌ی ما بسیار آسیب‌پذیرند و ملاحظات اخلاقی و قیود خانوادگی در بسیاری از موارد باعث می‌شود که در مقابل تعدی و تجاوز بی‌دفاع باشند.

3- اما در مورد اطلاع‌رسانی باید گفت موارد متعددی وجود دارد که اگر اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌شد، شاید از تعداد قربانیان کاسته می‌شد. مثل ماجرای خفاش شب یا سعید حنایی یا قتل‌های قزوین و موارد متعدد دیگر. این عذر که اطلاع‌رسانی باعث وحشت عمومی خواهد شد، پذیرفته نیست زیرا حتی اگر یک مورد از قتل‌هایی که اتفاق افتاده، با اطلاع‌رسانی کم شده بود، این آگاهی‌رساندن را توجیه می‌کرد. در بسیاری از کشورها وقتی کسی قصد خرید خانه در جایی را دارد، می‌تواند به پلیس محل مراجعه و در مورد وجود سرقت یا تجاوز یا قتل‌های زنجیره‌ای استعلام کند و جواب کاملاً واضحی بگیرد.

4- سخن آخر اینکه در بسیاری از موارد در این‌گونه جرایم بزه‌دیده رفته‌رفته در موضع بزهکار قرار می‌گیرد و سؤالاتی که از او می‌شود چنان است که گویی معاون یا شریک جرم بوده است. به ‌نظر می‌رسد این رویه باید متحول شود و مسئله‌ی تجاوز به عنف فارغ از مقدمات آن مورد بررسی و اخذ تصمیم قرار گیرد زیرا این‌گونه بزهکاران به لطایف‌الحیل دختران و زنان را تحت عناوینی که مطمئناً تجاوز جنسی جزو آنها نیست، فریب می‌دهند و سپس در فرصت مناسب اقدام به تعرض و تجاوز می‌کنند و در بسیاری از موارد بزه‌دیده به‌اصطلاح از ترس آبرو چیزی نمی‌گوید. این به آن می‌ماند که اگر سگ هاری کسی را گاز گرفت، فرد مجروح از ترس آبرو به بیمارستان و انستیتو پاستور مراجعه نکند! والله اعلم.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نظرسنجی
چند درصد از آنچه در 12 سال مدرسه آموختید، در زندگی تان به درد خورده است؟
زیر 5 درصد
5 تا 20 درصد
20 تا 50 درصد
50 تا 75 درصد
70 تا 100 درصد