تعجب نکنيد. آقاي حسن يونس سينکي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت راست‌ترين و صادقانه‌ترين حرف را در ميان ساخت بوروکراتيک و مديران و صاحبان قدرت زده است. او آنچه را ديگران در دل دارند، بي‌پرده و بي‌پروا گفته است.

شايد فشار کار و بحران‌هاي دشوار اين ماه‌ها يا اجبار براي کتمان دست‌هاي پشت پرده بازار هزاران‌ميلياردي خودرو موجب شده او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره بازار آشفته خودرو در کشور بگويد: «من از رسانه‌ها انتظار دارم که اين‌قدر چرت ‌و پرت به مردم نگويند تا ما حرف‌هايمان را بزنيم... من قصدي براي صحبت در اين شرايط نداشتم... من به شما نبايد جواب بدهم.... شما خبرنگار هستيد و نماينده مردم نيستيد». اما اين جان کلام ايشان و ساخت اداري-سياسي کشور در دستگاه‌هاي مختلف است که در اين جمله‌هاي کوتاه عريان شده است. خلاصه‌اش اين است که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران زياده‌گوياني بيش نيستند.

رسانه و خبرنگار بايد در حکم روابط عمومي مديران ارشد، صرفا در مقام شرح و بسط سخنان آنها و تحسين و تمجيدشان حرف بزند. گردش آزاد اطلاعات و خبرنگار و رسانه در تفکر حاکم بر ساخت اداري کشور، در حکم مزاحماني‌ هستند که نمي‌گذارند مديران، اسب تيزتک قدرت و رانت را با آسودگي در اين ميدان پر از تومان و دلار بتازانند.

هرچه مي‌کنند بايد در پرده بماند. آنها خود را در برابر رسانه‌ها و مردم مسئول نمي‌دانند و پاسخ‌دادن به پرسش‌هاي مردم براي آنها اهميتي ندارد. رسانه‌ها «چرت و پرت» ننويسند تا پشت پرده، تک‌تازان بر اسب قدرت تاخت کنند. در اين مشرب، پرسشگري رسانه‌ها از حقيقت يعني «چرت‌و‌پرت‌نويسي». اما روزنامه‌نگاري آزاد يعني جست‌وجو در پشت پرده قدرت، ثروت و رانت. يعني طلب آزادي بيان و آزادي اطلاعات. يعني حق کسب خبر و حق انتشار خبر براي آگاهي ملت و مهار قدرت.

پنهان‌کاري و تلاش براي جلوگيري از گردش اطلاعات ويژگي ساخت اداري – اقتصادي – سياسي است. هر اندازه انتشار و گردش اطلاعات بيشتر و واقعي‌تر باشد، ساخت مديريت با مشکلات بيشتري براي انباشت قدرت و ثروت‌هاي رانتي مواجه مي‌شود. با گردش اطلاعات، سره از ناسره هويدا مي‌شود و ميزان کفايت هر مدير در هر گوشه از دستگاه‌هاي اجرائي و غيراجرائي و ميزان رعايت يا نقض قانون و عدالت معلوم مي‌شود و اين همان چيزي است که خيلي‌ها دوست ندارند.

آنچه در گفتار آقاي سينکي آمده است، نمونه‌اي ديگر از موارد نقض حق آزادي و امنيت رسانه‌هاست که با نوعي توهين نيز همراه شده است. اصل بيست‌وچهارم قانون اساسي آزادي رسانه‌ها را به رسميت شناخته است. آزادي رسانه‌ها بدون استقلال حرفه‌اي و آزادي کسب خبر و آزادي انتشار خبر ممکن نيست. رسانه‌ها حق دارند به اطلاعات دسترسي داشته باشند. در تمام دنيا، رسم اين است که صاحبان قدرت، هر اطلاعاتي را که مزاحم موقعيت و بسط قدرت خود مي‌دانند، پنهان مي‌کنند. هر روزنامه‌نگار مسئولي تلاش مي‌کند اطلاعات موردنظر خود را بيابد و منتشر کند. هرکس هم که در موقعيت قدرت نشسته، موظف است اين اطلاعات را در اختيار روزنامه‌نگار و رسانه قرار دهد.

روشن است تلاش مي‌شود اطلاعات مهم که موجب توليد قدرت و رانت است، درز نکند و منتشر نشود. روزنامه‌نگار و رسانه اما وظيفه خود را براي يافتن و انتشار اين اطلاعات انجام مي‌دهد. روزنامه‌نگاري امروز ايران مصون از انتقاد نيست اما اگر همين روزنامه‌نگاري سخت و پرمرارت و قابل نقد، از هر طيف و جريان سياسي و فکري نبود، تا امروز بسياري از مسائل مهم و حياتي کشور در سياست، فرهنگ، جامعه و... پشت پرده مانده بود. رکن اساسي مبارزه با فساد، گردش اطلاعات و آزادي بيان است.

اگر تاکنون مبارزه با فساد در کشور منجر به نتيجه نشده و هزارپاي فساد همه جا دويده است، همين تفکر متبخترانه و تمامیت‌خواهانه است که مانع از آزادي رسانه‌ها و امنيت روزنامه‌نگاران است و به روزنامه‌نگار و رسانه تحکم مي‌کند که «چرت و پرت» ننويسد؛ خود را در برابر روزنامه‌نگار و مردم پاسخ‌گو تلقي نمي‌کند؛ نهايتا مردم را بيگانه محسوب و سختي‌هاي زياد به روزنامه‌نگار تحميل مي‌کند. اين تفکر، قدرت و ثروتي را که قانون به امانت به آنها سپرده است، ملک طلق خود تصور و فراموش مي‌کند که حاکميت ملي متعلق به ملت است و آنها در برابر ملت مسئول‌اند و بايد به ملت پاسخ بدهند. اين روزنامه‌نگارها هستند که حق آزادي بيان و آزادي گردش اطلاعات را براي ملت به اجرا مي‌گذارند.

بسياري از آنچه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها مي‌نويسند و چرت و پرت مي‌ناميد، حقايقي هستند که در سخنان صاحبان قدرت يافت نمي‌شوند و دوست ندارند برملا شود.مي‌گويند هرقدر دست پليس را ببنديد، دست دزدها را باز کرده‌ايد. به همين قياس مي‌توان گفت هرقدر دست رسانه‌ها بسته شود، دست فساد قدرت باز مي‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه