کد خبر ۶۲۰۶۴۶
تاریخ انتشار: ۱۷:۱۵ - ۲۳ تير ۱۳۹۷ - 14 July 2018
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به پول نیوز گفت:
خودروسازان داخلی خون مردم را در شیشه کرده‌اند. هر اتفاق کوچک و بزرگی در سطح اقتصاد کشور یا حتی جهان که بیفتد، در همان ب بسم‌الله، قیمت خودرو در ایران زیاد می‌شود.
پول‌نیوز - خودروسازان داخلی خون مردم را در شیشه کرده‌اند. هر اتفاق کوچک و بزرگی در سطح اقتصاد کشور یا حتی جهان که بیفتد، در همان ب بسم‌الله، قیمت خودرو در ایران زیاد می‌شود.
 
خودروهای تولید داخل که داعیه تولید ملی و اشتغالزایی دارند، با کمترین افزایش قیمت دلار در بازار، بیشترین نوسان قیمت را به مردم تحمیل می‌کنند. خودروهای صفری که تا همین چند ماه پیش ( با ایرادات فنی وباک خالی بنزین) با قیمت  30 میلیون تومان قیمت به مشتری تحویل داده می‌شدند، امروز به 50 میلیون تومان رسیده‌اند و انگار که برای قیمت آن‌ها قرار نیست سقفی تعیین شود. 
 
از طرف دیگر خودروهای وارداتی هم با وجود تخصیص ارز دولتی و ماجراهای ثبت سفارش، همچنان مرز‌های چند صد میلیونی‌ را پشت سر می‌گذارند. تکلیف مردم در این میان چیست؟ آیا کمپین‌های «نخریدن خودرو» مانند کمپینی که علی کریمی راه انداخت، راه چاره است؟ اصلا اگر شرکتی، کارخانه‌ای یا فردی به ما خودرویی را گران‌تر از قیمت واقعی آن می‌فروشد، باید شکایت‌مان را به کجا ببریم؟ حسین ابراهیمی، رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به سوالات پول نیوز در این باره پاسخ داده است. 

*آقای ابراهیمی! دقیقا به ما بگویید کدام ارگان، نهاد یا سازمانی در کشور ما پاسخگوی شکایات مردمی نسبت به گرانی های اخیر یا به طور کلی هر گرانی بی منطقی در بازار خودرو است؟ اساسا موضوعی مانند گران فروشی خودرو متولی رسیدگی دارد؟ 

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 28 فروردین 95، سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت استان‌ها راسا متولی دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی در این زمینه هستند به طوری که اگر فردی شکایتی نسبت به گران فروشی داشته باشه باید شکایت را به سازمان صنعت معدن و تجارت استان خود برده و نسبت به احقاق حقوق از دست رفته خود، اقدام کند. 

*شاید روی کاغذ این متولی وجود داشته باشد، اما اگر واقعا پاسخگویی و رسیدگی مناسبی توسط این سازمان‌ها انجام می‌شد امروز شاهد این حجم از اعتراضات مردمی به گران فروشی‌ها نبودیم. اگر صنعت معدن تجارت استان‌ها به خوبی وظایف خود را انجام ندادند و شکایات مردمی به جایی نرسید، تکلیف چیست؟

وزارت صنعت در واقع مکلف به پاسخ‌گویی به مردم در این موارد است و اکر فردی از پاسخ سازمان صنعت معدن و تجارت استان خود قانع نشد می‌تواند سراغ سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور برود و عدم رضایت خود را اعلام کند. ما هم به عنوان انجمن بارها و بارها نسبت به این حق مردم اطلاع رسانی کرده‌ایم. وظیفه ما اطلاع‌رسانی و پیگیری شکایت‌های مردم است. همچنین می‌توانیم وظایف ارگان‌های دولتی را از طرف مصرف کننده به آن‌ها یادآوری و حتی گوشزد کنیم. 

*مگر خودروسازان یا واردکنندگان خودرو، ارز دولتی دریافت نمی‌کنند؟ چطور می‌شود که یک خودروی خارجی در یک شب 50 میلیون و خودروی داخلی بین 2 تا 20 میلیون تومان گران می‌شود؟ 

بله. جالب اینجاست که بدانید بسیاری از خودروهایی که در حال حاضر وارد کشور می‌شود هنوز از ارز 3 هزار و 800 تومانی استفاده می‌کنند و هنوز حتی نوبت به استفاده از ارز 4 هزار و 200 تومانی نرسیده است. بسیاری از واردکنندگان  هم  ثبت سفارش را پیش از گرانی‌های کنونی و با دلار 3 هزار و 800 تومان انجام داده اند اما با دلار 8 هزار تومانی به مردم می‌فروشند. همین نا به سامانی در فروش موجب می‌شود که بازار خودرو بهم ریخته و افزایش قیمت به همه خودروها تزریق شود.

*برخی برای توجیه گران کردن خودرویی که با دلار 3 هزار و 800 تومانی خریده‌اند می‌گویند سرمایه ما در گردش است و باید بتوانیم دوباره با پول خود سرمایه‌گذاری کنیم. سرمایه‌گذاری در بازاری که دلار آن 8 هزار تومان است. 

خیر این استدلال مورد پذیرش نیست چرا که قانون در این باره برای سرمایه‌گذار و وارد کننده تعیین تکلیف کرده است. بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی، نمی توان با دلار 3 هزار و 800 تومانی ثبت سفارش کرد و با توجیه نبودن سرمایه کافی یا در گردش بودن آن، همان خودرو را با قیمت روز و دلار 8 هزار تومانی فروخت. 

برای تعیین قیمت خودرو باید عینا به این ضوابط 12 آیتمی پایبند بود. آیتم هایی مثل قیمت خرید خودرو از شرکت مادر، هزینه حمل و نقل، هزینه بیمه، تعرفه عوارض گمرکی و حاشیه سودی که قانون‌گذار برای واردکننده تعیین کرده و تعدادی دیگر که  ماحصل جمع این موارد عددی قابل احصا است و کسی نمی‌تواند منکر این عدد شده و به بهانه نوسان ارز گران‌فروشی کند.

چرا با کوچک‌ترین اتفاقی در کشور ما شیرازه قیمت‌ها از هم می‌پاشد و هر کس هرچقدر که می‌تواند گران‌فروشی می‌کند؟ آیا زمان آن نرسیده که برای این قسم نا به سامانی‌ها تدبیری بیاندیشیم؟ نقش انجمن‌هایی مثل انجمن شما در این میان چیست؟ 

ببنید در بازار با دو پدیده مواجهیم. یکی گران فروشی و دیگری گرانی است. گرانی به دلایل مختلفی مثل تحریم‌ها، بی‌انضباطی اقتصادی، افزایش قیمت ارز و ... ایجاد می‌شود که این فرآیند طبیعتا روی قیمت تمام شده یک کالا تاثیر می‌گذارد و فروشنده بدون آنکه تخلفی مرتکب شده باشد، مجبور به فروختن کالا با قیمتی بیش از قیمت گذشته آن است. در چنین شرایطی موضوع رسیدگی مطرح نیست و مردم ناگزیر به پذیرش قیمت‌های گران‌تری هستند اما اگر فروشنده‌ای، شرکتی یا حتی کارخانه‌ای به صورت خودمختار گران‌فروشی می‌کند، موضوع رسیدگی مطرح و مراجع مختلف قانونی در کشور برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان وارد عمل می‌شوند.

وقتی گرانی پیش می‌آید متاسفانه فضا گل آلود و مهیا برای گران‌فروشی می‌شود. بیشتر تخلف‌های مربوط به گران فروشی در بازه‌های زمانی اعلام می‌شوند که گرانی فراگیر شده است. 

برای مثال، آیا افزایش قیمت خودروی سانتافه به اندازه افزایش قیمت دلار است؟ خیر. حتی اگر با دلار 8 هزار تومانی حساب کنید، قیمت یک دستگاه خودروی سانتافه بسیار کمتر از قیمت کنونی این خودرو در بازار ایران خواهد بود. در چنین شرایطی چرا دستگاه‌های نظارتی، ورود پیدا نمی کنند؟ 

* در روزهای اخیر آیا تا کنون شکایتی برای گرانی خودرو به انجمن رسیده است؟ سرنوشت این شکایت‌ها چه شده است؟ 

بله تعدادی شکایت تاکنون برای خودرو و گرانفروشی در این حوزه به انجمن رسیده که تعدادی از آن موجب جلب رضایت مشتری شده و تعدادی دیگر در دست بررسی است که این شکایت‌ها از طریق سامانه اینترنتی انجمن به ما رسیده است. 

*خدمات پس از فروش خودرو چطور؟ عدم ارائه درست خدمات، یکی دیگر از مشکلات مصرف‌کنندگان است. سال‌هاست که خودروسازان و شرکت‌های فروشنده خودروهای داخلی و خارجی پای تعهدات خود بعد از تحویل خودرو به مشتری نمی‌ایستند.

بر اساس آیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مصوب هیات وزیران در 21 فروردین 95، هیات حل اختلافی تعیین شده که در آن شکایات مربوط به خدمات پس از فروش خودرو مطرح می‌شود. اعضای این هیات، کارشناس رسمی دادگستری، پلیس راهبر و عرضه کننده خودرو هستند که هر سه حق رای دارند. جالب نیست؟ هیاتی برای رسیدگی به شکایات مردمی علیه خدمات پس از فروش خودرو ساز تشکیل شده و خود خودروساز در آن داور است! و جالب تر اینکه نه خود مصرف کننده و نه نماینده مصرف کننده ( انجمن یا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) در این هیات حضور و تبعا حق رای ندارند. 

ما این موضوع را به خود شخص وزیر اطلاع دادیم و ایشان هم از این قانون ساری و جاری در کشور تعجب کرده‌اند! امیدواریم با دخالت ایشان این موضوع حل شود.

*سوال بعدی من این است که مشکلاتی که مردم برای تحویل خودرو با آن مواجهند چطور؟ متولی حل این اختلافات کیست؟

اینجا هم کار می‌لنگند. دولت صراحتا در مورد عدم ایفای تعهد شرکت در قبال تحویل خودرو به مشتری، بگوید متولی رسیدگی کیست؟ قانون‌گذار می‌گوید سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها متولی هستند. اما در واقع نیستند چرا که این سازمان‌ها تشکیل پرونده می دهند و پرونده را برای تعزیرات حکومتی می‌فرستد که رای صادر شود. منتها تعزیرات رای به منع تعقیب می‌دهد و با این توجیه که این موضوع حقوقی است از خود سلب مسئولیت و صلاحیت می‌کند. 

در حالی که ذیل متن صریح قانون، تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با صراحت می‌گوید که عدم ایفای تعهدات در چارچوب این قانون است و متولی اجرای این قانون را تعزیرات حکومتی می‌داند اما خود تعزیرات خود را مسئول نمی‌داند!

به عنوان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از دولت درخواست می‌کنیم که صراحتا به مردم بگوید اگر در این باره شکایتی دارند، متولی کیست و آن شکایت را باید کجا برند؟ 

*آقای ابراهیمی! به عنوان متولی حقوق مصرف کننده به ما بگویید چرا در ابتدا و به صورت ناگهانی، ثبت سفارش بسته شد؟ ماجرای باز و بسته شدن ثبت سفارش خودرو و هک شدن سایت وزرات خانه و ... چه بود؟

برای ما هم سوال است. ما نهادهای مربوطه را موظف می‌دانیم که در این باره به مردم آمار بدهند و برای آن‌ها شفاف سازی کنند. مثلا توضیح بدهند که در بازه‌های زمانی مختلف، مثلا بازه 3 ماهه اخیر، چه تعداد خودرو ثبت سفارش شده است؟ مرحله بعد مقایسه این آمار با بازه زمانی مشابه سال گذشته است. وقتی می‌بینیم که حجم بالایی از سفارش پیش از بسته شدن آن ثبت شده که  به نوعی یک جهش را تجربه کرده‌ایم، علت چیست؟ چه کسانی از بسته شدن ثبت سفارش مطلع بوده‌اند؟ ما که  ترجیح می‌دهیم سکوت کنیم! 

نکته دوم این است که نهادهای مربوطه توضیح دهند که چرا پیش از این اقدام نسبت به آن اطلاع‌رسانی نشد؟ چرا مسئولان اعلام نکردند که قرار است ثبت سفارش بسته شود؟
 
*گفتند سایت هک شده...

بله . اول گفتند هک شده. بعد هم گفتند که تکذیب شد. اما ایرادی ندارد. ما تصور می‌کنیم که  6 هزار و 800 خودرو در آن زمان به وسیله هکر ثبت سفارش شد. بعد که فهمیدیم هک شده چرا باطل نکردیم؟ فرض می‌کنیم که غفلت شده و سفارش‌ها باطل نشده اند. ما که می دانستیم خودروهای سفارش داده شده در فلان تاریخ غیر قانونی بوده پس چرا این خودروها وارد کشور شدند؟ چرا ترخیص شدند؟ چرا به راحتی توسط متخلفان به خیابان‌های شهر رسیدند؟ چرا در حال حاضر متوقف نمی‌شوند؟ مسئولین امر باید بدانند که حقوق اجحاف شده باید به بیت المال برگردد. 

*از این طرف در زمان بسته بودن ثبت سفارش مشتریان عادی  در آن زمان برای خرید تعدادی خودرو پول هم پرداخت کردند. درست است؟ 

بله و نکته بعدی همین است که در همان مقطعی که ثبت سفارش بسته شد، تعدادی شرکت بزرگ به مردم خودرو، پیش فروش کردند. چطور وقتی که ثبت سفارش بسته است شما خودرو ثبت نام می‌کنید و بابت آن از مشتری پول‌های کلان دریافت می‌کنید؟ 

ببنید تا مادامی که شفاف‌سازی صورت نگیرد، همین آش و همین کاسه است. کشور ما باید علاوه بر صداقت با مردم مدیریت بحران را هم تمرین کند. باید قبول کنیم در حال حاضر نظام رقابتی برای قیمت گذاری معنی ندارد چرا که کشور در شرایطی نیست که بتواند این شیوه را تاب بیاورد.

وظیفه ما هم به عنوان انجمن در این شرایط کنترل قیمت گذاری است. برای مثال همانگونه که توانستیم با پیگیری و فشار مصوبه حذف برچسب کالا را باطل کنیم می‌توانیم در شرایط تحریم هم در صورت نیاز، قیمت‌هایی که با سو استفاده از شرایط نابه‌سامان زیاده شده‌اند را پیدا کرده و کاهش دهیم.
ارسال به تلگرام
برچسب ها: خودرو ، پول نیوز
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس