کد خبر ۶۲۲۰۱۴
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۵ - ۳۰ تير ۱۳۹۷ - 21 July 2018
زمانی فساد 123 میلیارد تومانی رتبه نخست پرونده‌های فساد را دراختیار داشت اما رفته رفته و با برملا شدن فسادهای جدید رکورد فسادهای اقتصادی از 10 هزار میلیارد تومان هم گذشت به طوری که رقابتی تنگاتنگ میان این گروه‌ها شکل گرفت. اکنون در ابتدای راه دولت دوازدهم اشکال جدیدتری از فساد و رانت شناسایی شده‌است.

این روزها مصداق فساد و رانت‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، درمیان مردم دست‌به‌دست می‌شود.

فسادهایی که گاهی خواندن ارقام آن برای مردم دشوار می‌شود و مقایسه آن با بودجه متوسط یک خانواردر طول یک‌سال به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.ایران آنلاین / هرچند پرونده‌هایی که برای مقابله با فساد و رانت باز می‌شود، تازگی ندارد و همواره درکشور وجود داشته است، ولی تأکید دولت بر شفافیت بر تعداد و حجم این پرونده‌ها افزوده است.

زمانی فساد 123 میلیارد تومانی رتبه نخست پرونده‌های فساد را دراختیار داشت اما رفته رفته و با برملا شدن فسادهای جدید رکورد فسادهای اقتصادی از 10 هزار میلیارد تومان هم گذشت به طوری که رقابتی تنگاتنگ میان این گروه‌ها شکل گرفت. اکنون در ابتدای راه دولت دوازدهم اشکال جدیدتری از فساد و رانت شناسایی شده‌است.

ابرپرونده های فساد در 25 سال اخیر:123تا 18 هزارمیلیارد توماناز سال 71 تا95

در ابتدای دهه 70 افشای اختلاس 123 میلیارد تومانی همه را شوکه کرد. در آن زمان اعلام چنین رقمی به‌عنوان اختلاس بی‌سابقه بود. نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیقدوست به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت.

بیش از 2.7 میلیارد یورو بابت محموله‌های نفتی که از وزارت نفت برای فروش تحویل گرفته بود بدهکار بود. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در سال 1394 نیز گم شدن دکل نفتی به جمع پرونده‌های فساد پیوست که ارزش آن به ۱۲۴میلیون دلارمی رسد.ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد.

ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ٨٧میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچ‌گاه وارد ایران نشده است.اما چند سال بعد با افشا شدن پرونده موسوم به 3هزار میلیارد تومانی جهش بزرگی در پرونده‌های فساد صورت گرفت. در سال 1390 پرونده مه‌آفرید با رقمی ۳۰۰۰ میلیارد تومان مطرح شد.

هرچند در این پرونده، نام افراد زیادی از جمله مسئولان دولت قبل به میان آمد ولی در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود  که به کانادا گریخت؛ مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد. تنها دو سال بعد یعنی در سال 1392 پرونده دیگری مطرح شد که از نظر مبلغ هیچ‌کدام از پرونده‌های قبلی قابل مقایسه با آن نبود.

پرونده فساد بزرگ نفتی یک طرف؛ پرونده‌ای که نه‌تنها بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. بابک زنجانی متهم اصلی این پرونده که هنوز در بازداشت به سر می‌برد.بیش از 2.7 میلیارد یورو بابت محموله‌های نفتی که از وزارت نفت برای فروش تحویل گرفته بود بدهکار بود. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در سال 1394 نیز گم شدن دکل نفتی به جمع پرونده‌های فساد پیوست که ارزش آن به ۱۲۴میلیون دلارمی رسد.

ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ٨٧میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچ‌گاه وارد ایران نشده است.در سال 1395 نیزاختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با رقمی برابر با ۸ هزار میلیارد تومان در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.

پرونده‌هایی که ماجرای آن به چندین سال قبل بازمی گردد و در سال 1395 برملا شد.با وجود اعلام رقم اولیه 3 هزار و 500میلیارد تومانی، بعدها در بررسی‌ها مشخص شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، توسط بانک سرمایه  وام مشکوک‌الوصول داده شده است. در همین سال 1395 پرونده دیگری به ارزش 2200 میلیارد تومان درخصوص املاک نجومی باز شد.اصل ماجرا، واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی بشدت پایین‌تر از قیمت واقعی آنها بود.

پرونده واردات خودرو:784میلیارد تومان سال 1396

یکی از پرونده‌های جنجالی ماه‌های اخیر واردات 6400 دستگاه خودروی لوکس هنگام بسته بودن سامانه ثبت سفارش است. در اواخر سال گذشته و زمانی که دولت سامانه ثبت سفارش را متوقف کرده بود، 6400 دستگاه خودروی لوکس ثبت سفارش و سپس وارد گمرک شده و حتی تعدادی از آن نیز ترخیص و وارد بازار شده است.

طبق گزارش رسمی وزارت صنعت در مجموع 6هزار و 481دستگاه خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرک وارد شده است که از این تعداد 1900خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900خودرو به کشور هستند. 

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو می‌گوید: متوسط قیمت هر دستگاه خودروی وارداتی ۲۴ هزار یورو می‌شود، بنابراین اگر آمار ۶۴۸۱دستگاه ثبت شده وزارت صنعت را ملاک قرار دهیم، با استناد به حرف‌های دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو، هزینه کل خودرو‌های وارداتی حدود ۱۵۵ میلیون و ۵۵۴ هزار یورو می‌شود که با یوروی ۵۰۴۶ تومانی بانک مرکزی، حدود ۷۸۴ میلیارد تومان ارزش دارد.

واردکننده‌های متخلف برای ثبت سفارش این تعداد خودرو، به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان وجه پرداخت کرده‌اند. این یعنی برای ورود ۷۸۴ میلیارد تومان خودروی غیر قانونی، حدود ۶۴ میلیارد تومان پول داده شده که ۸ درصد کل هزینه خودرو‌های وارداتی می‌شود.

پرونده سوء‌استفاده‌های ارزی:60هزار میلیارد تومان سال 1397

یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد و رانت به تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا مربوط می‌شود که هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. تنها در مدت 64روز 20 میلیارد دلار ثبت سفارش کالا صورت گرفت. طبق وعده‌ای که دولت برای ایجاد شفافیت در تخصیص دلار 4200تومانی برای واردات داده بود، لیست دریافت‌کنندگان این ارز توسط بانک مرکزی منتشر شد که متأسفانه برخی  دریافت‌کنندگان از ارز ارزانی که در اختیار آنها قرار داده شده بود سوء‌استفاده کردند.

درهفته‌های اخیر مصداق‌های بسیاری از واردات چایساز به جای قطعات خودرو گرفته تا واردات لوبیا توسط یک شرکت فعال در صنعت برق توسط خبرنگاران رسانه‌ای شد. حتی به گفته یکی از نمایندگان مجلس دو شرکت زیرمجموعه سازمان صداو‌سیما هم با دریافت دلار 4200تومانی خودرو و خوراک دام وارد کشور کرده‌اند.

به دلیل فاصله بالای قیمتی دلار 4200 تومانی با آنچه که در بازار غیررسمی و با نرخی نزدیک به 8 هزار تومان دست‌به‌دست می‌شود رانت بزرگی در تخصیص ارز پنهان است درصورتی که اختلاف قیمتی دلار دولتی و آزاد را 3هزار تومان درنظر بگیریم ثبت سفارس 20میلیارد دلاری 60هزار میلیارد تومان می‌شود. پس از آنکه سوء استفاده‌های ارزی از واردات فاش شد، به دستور وزیر صنعت، ثبت سفارش کالا با ارز 4200 تومانی متوقف شد و پس از آن دولت سه وزارتخانه صنعت، جهاد و اقتصاد را مسئول تأیید سفارش‌های واردات معرفی کرد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها