عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که مناطق آزاد اکنون به مجرای قانونی قاچاق و آسیب به تولید ملی تبدیل شده است گفت: ۱۰ درصد قاچاق کشور از مناطق آزاد انجام می‌شود که معادل یک و نیم تا دو و نیم میلیارد دلار است.

به گزارش تسنیم، محمدرضا عبدالرحیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه ۱۰ درصدی که اعلام می‌شود قاچاق از مناطق آزاد صوررت میگیرد نادرست است افزود: سازمان‌های مناطق آزاد به دلیل درآمدی که از واردات دارند اجازه نمی‌دهند کسی بدون کنترل و پرداخت عوارض منطقه‌ای وارداتی انجام دهد.

مدیر سرمایه گذاری شورای عالی مناطق آزاد گفت: کل واردات به مناطق آزاد در سال گذشته ۲ میلیارد دلار بود و این رقم ناچیزی در مقابل واردات ۵۴ میلیارد دلاری سال گذشته به سرزمین اصلی است.

عبدالرحیمی افزود: بیش از ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور از تولیداتی است که در مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد.

وی گفت: در بودجه عمرانی کشور ردیفی برای مناطق آزاد وجود ندارد که بر اساس آن به این مناطق بودجه‌ای اختصاص یابد.

عبدالرحیمی افزود: هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی ــ تولیدی در حوزه صنعت و معدن در مناطق آزاد مجوز گرفته اند که هزار و ۱۰۰ واحد در این مناطق فعالیت می‌کنند.

وی گفت: ۲۸۰ هزار نفر نیز در این واحد‌ها به کار گرفته شده اند.

عبدالرحیمی با بیان اینکه در سال ۹۲ میزان صادرات و صادرات مجدد مناطق آزاد ۱۹۲ میلیون دلار بود افزود: در پایان سال ۹۶ این رقم به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسید.

در عین حال مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه افزایش ۸ منطقه به مناطق آزاد کشور و ۱۲ منطقه به مناطق ویژه اقتصادی گفت: مخالف ایجاد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی نیستم، اما با تجربه ۲۵ ساله عملکرد این مناطق درباره وضع تولید، ضرورت‌های کشور، صادرات، قاچاق و واردات، افزایش این مناطق نه تنها کمکی به حل معضلات اقتصادی کشور نمی‌کند بلکه اقدامی دست و پا گیر است که معضلات ما را افزایش می‌دهد.
وی افزود: بر اساس توصیه بانک جهانی، در دنیا برای مناطق آزاد هزار هکتار زمین در هر کشور معرفی می‌شود، اما در کشور ما فقط در ماکو ۵۰۰ هزار هکتار وسعت منطقه آزاد است.

ذوالنوری گفت: در قشم ۳۰ هزار، در چابهار ۳۰ هزار، در ارس ۵۰ هزار، در انزلی ۹ هزار و در جلفا و مرند ۵۰۰ هکتار منطقه آزاد تجاری وجود دارد.

وی با اشاره به لایحه دولت برای افزایش مناطق آزاد افزود: دولت یک خط می‌نوشت؛ «بسمه تعالی کل کشور منطقه آزاد و ویژه است.» و مشکل را حل می‌کرد.

ذوالنوری گفت: اهداف ایجاد مناطق آزاد بر اساس ماده ۱ قانون چگونگی ایجاد و مدیریت این مناطق محقق نشده است، زیرا شاخص‌ها هیچکدام از آن‌ها را نشان نمی‌دهد.

وی افزود: زمین خواری، فروش زمین ها، افزایش قیمت زمین، ویلاسازی و کاسبی‌های جنبی که هیچکدام مولد نیست و کمکی به اقتصاد نمی‌کند مناطق آزاد را دچار بحران کرده است.

ذوالنوری گفت: با توجه به اینکه هدفگذاری اولیه برای مناطق آزاد ایجاد ۵۰۰ هزار شغل بوده، اما به اشتغال توجه نشده است.

وی افزود: برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد بین ۱ تا ۷ میلیارد دلار پول نیاز است و باید اعلام شود این پول را از کجا می‌خواهیم بیاوریم؟!

ذوالنوری گفت: زمانی که پول نداریم زمین خالی‌ای را در دست فردی می‌دهیم که مدیریت آنچنانی نیز ندارد.

وی افزود: مناطق آزاد اکنون به مجرای قانونی قاچاق و آسیب به تولید ملی تبدیل شده است.

ذوالنوری گفت: منطقه آزاد منطقه گردشگری، خرید و فروش و خرده فروشی نیست و بازارچه‌های مرزی را نباید با مناطق آزاد مقایسه کرد.

وی افزود: دولت با لایحه افزایش مناطق آزاد می‌خواهد برای همه نمایندگان منافع شخصی ایجاد کند، اما ممکن است این مناطق برای بخشی خوب باشد، اما در مجموع به نفع تولید کشور نیست.

ذوالنوری با بیان اینکه در مناطق آزاد خط تولیدی دیده نمی‌شود گفت: این مناطق به عرصه‌ای برای تفاخر ماشین‌های خارجی و ایجاد تقاضا در مردم که امکان تأمین آن وجود ندارد تبدیل شده است.

وی افزود: بر اساس گفته یکی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۰ درصد قاچاق کشور از مناطق آزاد انجام می‌شود که معادل یک و نیم تا دو و نیم میلیارد دلار است.

ذوالنوری گفت: برخلاف ادعاها، قاچاق جدی در مناطق آزاد وجود دارد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه