۰۹ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۲۴۲۵۸
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۰ - ۱۰-۰۵-۱۳۹۷
کد ۶۲۴۲۵۸
انتشار: ۱۵:۴۰ - ۱۰-۰۵-۱۳۹۷
اگر اراده‌ای برای جلوگیری از ارز موجود در کشور در قالب سفرهای خارجی وجود دارد، این اراده، به سمت جلوگیری از خروج ثروت ارزی کشور در قالب سفرهای کارکنان نهادهای رسمی، زیر عنوان ماموریت‌های کاری هم سوق یابد.

عصرایران؛ علیرضا بهرامی*- در این روزها که شرایط ارزی کشور، دوره‌ای بحرانی و کم‌سابقه را سپری می‌کند، برخی نشانی‌های نادرست، تلقی ناخوشایندی را به‌وجود آورده که انگار باز دیواری کوتاه‌تر از دیوار «مردم» پیدا نمی‌شود.

این روزها برخی به‌صورتی متمرکز، مدام به تقویت این ذهنیت پرداخته‌اند که پرداخت ارز مسافرتی (آن‌هم به مقداری بسیار محدود و با نوبت‌بندی سالی یک‌بار برای هر شهروند) تصمیمی نادرست و هدررفت منابع ارزی کشور است. این تاکید به‌گونه‌ای پررنگ شده که گاهی تصور می‌شود از مرز ناآگاهی گذشته و انگار نوعی غرض‌ورزی را در خود دارد.

در این میان، کم هم نیستند کسانی که تحت تاثیر این فضاسازی قرار گرفته، به قضاوتی در مخالفت با اصل مسافرت هم رسیده‌اند. حتا به نظر می‌رسد اراده‌ای در حوزه‌ی تصمیم‌گیری، از رسانه‌های همسو یا در اختیار، خواسته که به زمینه‌سازی و ایجاد فضای توجیهی بپردازند، تا تصمیم‌گیری در لغو این پرداخت، هرچه زودتر عملیاتی شود.

شاید اگر مقاومت‌های قابل حدس رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مقام معاون رییس جمهور یا تجربه‌ی سخت دولت در زمان افزایشِ سُست‌منطق مبلغ «عوارض خروج از کشور» نبود، خیلی زودتر از این‌ها، ارز مسافرتی حذف شده بود. قطعا اعضای کابینه هنوز فراموش نکرده‌اند که در آن زمان چه جو ضد دولتی در میان طرفداران و رای‌دهندگان به دولت فعلی – چه در قشر مشاهیر و چه عموم مردم – شکل گرفت.

همان زمان هم معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در مقام معاونِ معاون رییس جمهور، به یک افشاگری نرم دست زد. خود رییس سازمان در مصاحبه‌ای اظهار کرد، تاکنون قانونا و روی کاغذ، تنها 10 هزار تومان از مبلغ 75 هزارتومان عوارض خروج به این سازمان تعلق می‌گرفته که از آن‌ هم فقط پنج هزار تومانش محقق شده، پس با افزایش این رقم تا حد 440 هزار تومان موافق نیست و اگر همان 75 هزار تومان سابق را به این سازمان اختصاص دهند، خرسند می‌شود. سپس معاون گردشگری او نیز در مصاحبه‌ی دیگری تاکید کرد که نمی‌داند رقم مطرح شده‌ی خروج سالیانه 30 میلیون دلار ارز از کشور توسط گردشگران از کجا آمده و رقم واقعی را با فرمول و محاسبه‌ای قابل اثبات، حداکثر 4 میلیارد دلار در سال اعلام کرد. درواقع فردی از دولت تصریح کرد که کسانی در همین دولت، برای توجیه نظرات خود، رقم‌ها را دستکاری کرده و به آمارسازی کاذب مبادرت کرده‌اند.

حالا پس از چند ماه که در این وضعیت، احتمالا هیچکس هم پیگیر نیست سهم عوارض خروج از کشور که قرار بود به زیرساخت‌های گردشگری اختصاص یابد چه شد؟ با ساختن افسانه‌هایی درباره‌ی ارز مسافرتی فعلی، ازجمله سفرهای آن‌چنانی رایگان، سعی در انتشار نشانی‌های غلط دارند. نشانی‌های نادرستی که شاید دولت را از منظر پشتوانه‌ی مردمی، به بیراهه راهنمایی کند و به جاده خاکی ببرد.

با این اوصاف، به نظر می‌رسد در همین چند روزه، شاهد تغییر در این حوزه خواهیم بود. بر این اساس، پیشنهاد این‌که حذف یا اصلاح ارز مسافرتی از خود دولت آغاز شود، قطعا یک پیشنهاد دلسوزانه برای حفظ وجاهت مردمی دولتمردان و نیز رعایت انصاف و نیز سلامت و منطق در تصمیم‌گیری است.

از این بگذریم که در همین ایام، چنان رقم قابل توجهی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، مورد سوء استفاده و فساد قرار گرفت که صدای تمام ارکان نظام را درآورد. تفاوت فاحش این رقم با کل رقمی که برای ارز مسافرتی اختصاص یافته است و نیز مقایسه‌ی سطح و نوع فسادها یا سوء استفاده‌ها و رانت‌های واقع شده در هر کدام از این دو موضوع، خود گویای سُست‌منطق بودن مخالفان تخصیص ارز مسافرتی به مردمِ زخم‌خورده از شرایط اقتصادیِ نابه‌سامان و یاس‌آلود فعلی است. حتی از این‌هم می‌توانیم بگذریم که عملکرد برخی مخالفان تخصیص ارز مسافرتی در هیات دولت، قابل بررسی است که برای نمونه، در گذشته چه تصمیم‌گیری‌هایی در حوزه‌ی منابع انرژی داشته‌اند که درنتیجه‌ی آن‌ها، سال‌های سال است که میلیاردها دلار از فرصت درآمدی کشور عزیزمان به کشورهای منطقه گسیل شده است.

با این وصف‌ها، عجیب نیست بخواهیم که اگر اراده‌ای برای جلوگیری از ارز موجود در کشور در قالب سفرهای خارجی وجود دارد، این اراده، به سمت جلوگیری از خروج ثروت ارزی کشور در قالب سفرهای کارکنان نهادهای رسمی، زیر عنوان ماموریت‌های کاری هم سوق یابد.

مگر نه این‌که اخیرا برای جلوگیری از هرگونه رانتی، نام خبرنگارانی که مجوز طرح ترافیک دریافت کردند، در سایت نهاد رسمی مربوط اعلام شد و قابل دستیابی و بررسی است؟ واقعا چه اشکالی دارد اگر هر وزارتخانه نیز ماهیانه در سایت خود، فهرست سفرهای خارجی کارکنان و مدیرانش را اعلام کند؟ اصلا توقع نداریم که علت سفرها هم اعلام شود. همین که فهرست مسافرانِ با هزینه‌ی بیت‌المال – که معمولا از پروازها و اقامت‌های گران‌قیمت‌تر نسبت به مردم هم برخوردار می‌شوند – ماهیانه و با صداقت و دقیق اعلام شود. واقعا چه اشکلی دارد که مردم بدانند مثلا در وزارتخانه‌های نفت، صنعت – معدن – تجارت و راه و شهرسازی چه مقدار سفر خارجی توسط چه تعداد افراد انجام می‌شود؟

اتفاقا این موضوع منطبق بر منویات شخص رییس جمهور هم بوده که در سخنرانی معروف چندی پیش خود، خطاب به دولتمردان تاکید کرد، ما دیگر نمی‌توانیم و قرار نیست که مانند گذشته به سفر خارجی برویم. اخیرا هم اعلام شده که سفر احتمالی رییس جمهور و همراهان به مقر سازمان ملل در نیویورک، امسال قرار است با هیات کوچکی در حد هفت نفر انجام شود.

بر این اساس، چه اشکالی دارد که مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهیانه فهرست مسافران سفرهای خارجی خود را در سایت وزارتخانه اعلام کند. اتفاق شخص وزیر این وزارتخانه نشان داده که خود مایل به انجام سفرهای خارجی خاص و متعدد نیست و قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» که شعار و وعده‌ی دولت بوده نیز در وزارت تحت مدیریت ایشان پیگیری و تاکید شده است.

واقعا چه اشکالی دارد که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی دولت در این شرایط حساس ابتدا برادری خود را به مردم ثابت کنند، بعد انتظار همراهی داشته باشند.

* روزنامه نگار و فعال رسانه ای

ارسال به دوستان
وبگردی